بررسی تقریر دوم جریان استصحاب وجوب اتیان سائر اجزاء

موضوع: بررسی تقریر دوم جریان استصحاب وجوب اتیان سائر اجزاء

به نظر می رسد که دو اشکال بر این تقریر می توان وارد کرد:

    1. قیاس ما نحن فیه به دو موردی که در تبیین تقریر دوم مطرح شدند، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا ملاک صدق عنوان در باب کلیات با ملاک در باب شخصیات، متفاوت است. در امور شخصی و جزئی با تبدیل حالات شخص، شخصیت شخص محفوظ است کمااینکه شخصیت متکلم که از آن به لفظ "مَن" تعبیر می کند در جمیع حالات محفوظ است، هم در زمان تولد – هم در زمان طفولیت، هم در زمان جوانی و میانسالی و پیری و حتی پس از مرگ، هر کسی از شخصیت خودش به لفظ "مَن" تعبیری می کند و این شخص با وجود تبدل حالات محفوظ است و از بین نمی رود.

اما در باب کلیات، به مجرد اینکه کلی به یک قیدی مقید شود با همین کلی در حال فقدان آن یا واحد قید دیگر، تباین پیدا می کند مثل اینکه انسان مقید به قید علم با انسان مقید به قید جهل و یا انسان ابیض با انسان أسود مباین می شود لذا مناطقه در تعریف تباین می گویند (المنطق ص68): دو کلی هستند که هیچ یک از دو کلی، بر هیچ فردی از افراد کلی دیگر تطبیق نکند مثل انسان و غنم که هیچکدام از آن دو کلی بر هیچ یک از افراد کلی دیگر صدق نمی کند همانگونه که بین انسان أسود و انسان أبیض با وجود اشتراک در نوع، نسبت تباین وجود دارد، از اینجاست که گفته می شود: در جزئیات، تبدل حالات لطمه‌ای به شخصیات وارد نمی کند ولی در کلیات، به مجرد اینکه قیدی تحقق پیدا کند برای آن کلی، عنوان خاصی پیدا می شود که انطباق آن بر غیر آن مورد، ممکن نخواهد بود.

از آنچه گفته شد معلوم می شود که جریان استصحاب، مانعی ندارد مثل اینکه آب مشخص در حوض، قبلاً کرّ بوده و الآن به دنبال کاهش مقداری از آن، در بقاء کرّیت تردید داریم و یا در مورد وجوب اکرام زید پس از نقص عضو وقتی تردید شود، چون به نظر عرف بین قضیه متیقنه و مشکوکه مغائرتی وجود ندارد پس همان حکم، استصحاب می شود.

اما در مورد کفایت اینگونه نیست به طوری که با وجود یقین به وجوب اکرام انسان عالم اگر در وجوب اکرام انسان غیر عالم، تردید شود استصحاب جاری نمی‌شود؛ چرا که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه کاملاً مغایرت دارد (موضوع قضیه متیقنه عبارت از انسان عالم و قضیه مشکوکه موضوعش عبارت از انسان غیر عالم است که با هم متغائرند).

حال در مورد شک در وجوب سائر اجزاء مأمورٌبه مرکب نیز جریان از همین قرار است و نمازی که قبل از تعذر فاتحة الکتاب وجوب داشت، نماز مقید به فاتحة الکتاب بود، ولی نمازی که وجوبش مورد تردید است، نماز بدون فاتحة الکتاب است یعنی بین موضوع قضیه متیقنه که عبارت از "نماز مقید به فاتحة الکتاب" است با موضوع قضیه مشکوکه که عبارت است از "نماز فاقد فاتحة الکتاب" است، از نظر عرف نیز تغائر غیر قابل مسامحه وجود دارد و شرط جریان استصحاب (اتحاد قضیتین) مفقود است.

برای روشن‌تر شدن تفاوت بین ملاک باب کلی با ملاک باب شخصی، می توان در قالب یک مثال، توضیح بیشتری رائه نمود و گفت: در مثل انسان أبیض و انسان أسود که به عنوان دو کلی متبائن مطرح هستند اگر مطلب را روسن شخص پیاده کنیم وجود تفاوت بین دو ملاک کاملاً روشن خواهد شد، مثلا اگر مولی فرد سفید پوستی را مورد اشاره قرار داده و بفرماید: "اکرم هذا الرجل" و پس از مدتی برای این فرد تبدل در رنگ پوستش حاصل شود و أسود گردد عرف، استصحاب را جاری می کند؛ زیرا حکم مولا مبتنی بر وجوب اکرام، بر شخص ترتب پیدا کرده و لفظ "هذا" بر این فرد هم در حال أسودیت و هم در حال أبیضیت، صدق می کند و تبدل حالت از نظر عرف، مانع از جریان استصحاب نیست بنابراین ملاحظه می شود که دو عنوان أبیض و أسود بنابر اعتبار شخص غیر از همان دو عنوان بنابر اعتبار کلی است به طوری که از نظر عرف اگر "هذا الرجل" موضع حکم به وجوب اکرام قرار گیرد بعد از ذهاب أبیضیت نیز می توان استصحاب وجوب اکرام را جاری نمود ولی از نظر عرف، بین کلی انسان أبیض با کلی انسان أسود، تفاوت وجود دارد و این دو قابل انطباق بر یکدیگر نیستند لذا نمی توان وجوب اکرامی را که به انسان أبیض تعلق پیدا کرده برای انسان أسود (در صورت شک در وجوب اکرام انسان أسود) استصحاب کرد.