بررسی تقریر اول استصحاب و اشکالات بر آن

موضوع: بررسی تقریر اول استصحاب و اشکالات بر آن

به نظر می رسد این تقریر استصحاب بر اساس هیچ یک از دو مبنای مذکور، صحیح نیست؛ چرا که هیچ یک از دو مبنای مطرح شده در مورد وجوب اجزاء مورد قبول نیست و حق این است که وجوب اجزاء چیزی غیر از همان وجوب کل نیست (نه وجوب غیر است و نه وجوب نفسی ضمنی) یعنی همان امری که مکلف را به اتیان کل دعوت می کند نسبت به اجزاء نیز داعویت دارد و بین داعویّتها مغایرتی وجود ندارد (این مطلب را در اوائل بحث اقل و اکثر تقریر نمودیم).

بر فرض که از اشکال مبنائی صرف نظر کرده و دو مبنای مذکور را بپذیریم، استصحاب مبتنی بر آن دو مبنا را مواجه با دو اشکال می دانیم:

اشکال اول بر جریان استصحاب کلی در مسئله شک در اطلاق جزئیت:

از جمله اموری که در جریان استصحاب مسلم است این است که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشد (خواه حکم تکلیفی، خواه حکم وضعی) و یا موضوع برای حکم شرعی باشد بنابراین دلیل "لاتنقض الیقین بالشک" جائی را مستصحب نه حکم شعری باشد و نه موضوع برای حمم شرعی، شامل نخواهد شد.

حال می‌گوئیم: کلی وجوب (خواه جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری باشد و خواه جامع بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی باشد) که به عنوا مستصحب مطرح است نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است؛ زیرا در ادله شرعیه دلیلی نداریم که یک وجوب جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری یا وجوب جامع بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی را جعل کرده باشد تا این قدر جامع به عنوان یک حکم شرعی در نظر گرفته شود بیکه در تمام مواردی که وجوبی از سوی شارع جعل شده سنخ خاصی از وجوب است مثل: وجوب نفسی یا وجوب غیری و یا وجوب استقلالی یا وجوب ضمنی، و چیزی به عنوان "الوجوب" که جامع بین سنخهای مختلف وجوب باشد از سوی شارع جعل نشده است و از سوئی در بین ادله شرعیه دلیلی نداریم که حکم و اثری را روی قدر جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی و یا روی قدر جامع بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی بار کرده باشد تا قدر جامع بین سنخهای مختلف وجوب به عنوان موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته و صلاحیت مستصحب واقع شدن را داشته باشد.

لازم به ذکر است که قدر جامع، یک امر اعتباری است که عقل آن را از امور مختلف نزاع می کند مثل این که وقتی عقل، برخورداری مقدمه واجب از وجوب غیری و برخورداری خود ذی‌المقدمه را از وجوب نفسی، مورد ملاحظه قرار می دهد عنوان و مفهومی مانند "الوجوب" را انتزاع و اعتبار کرده و آن را قدر جامع بین سنخهای مختلف وجوب قرار می دهد وگرنه دلیلی نداریم که شارع چنین وجوبی را جعل کرده باشد.

حاصل اشکال اول: چون عنوان "الوجوب الجامع بین الوجوبین" نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی، استصحاب در این مورد را جاری نمی دانیم حتی اگر جریان استصحاب کلی قسم ثالث را قبول کنیم.

اشکال دوم: بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کرده و حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی بودن "کلی وجوب" را بپذیریم ما نحن فیه فاقد شرط دیگری از شرائط جریان استصحاب استغ زیرا از جمله شرائط جریان استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است و این دو قضیه باید از نظر موضوع و محمول مغائرتی نداشته باشند و تنها مغائرت بین آن دو قضیه، مغائرت زمانی است به طوری که قضیه متیقنه مربوط به زمان سابق و قضیه مشکوکه مربوط به زمان لاحق است.

اما در ما نحن فیه بین دو قضیه مغائرت وجود دارد؛ چرا که بر اساس مبنای اول، آنچه متیقن است تعلق وجوبات متعدده غیریه به اجزاء است و آنچه مشکوکاست تعلق یک وجوب نفسی به سائر اجزاء است، همانگونه که بر اساس مبنای دوم، آنچه متیقن است تعلق وجوبات متعدده ضمنیه به اجزاء است و آنچه مشکوک است تعلق یک وجوب نفسی استقلالی به سائر اجزاء است و روشن است که بین قضیه متیقنه مشکوک مغائرت تحقق دارد و با عدم اتحاد قضیتین مجالی برای جریان استصحاب باقی نمی ماند.

نتیجه: تقریر اول استصحاب که به نحو استصحاب کلی قسم ثالث بر اساس دو مبنای موجود در وجوب اجزاء بود، مواجه با دو اشکال است و قابل جریان نیست لذا چنین استصحابی نمی تواند وجوبِ سائر اجزاء مأمورٌبه را ثابت کرد.