جریان برائت شرعیه در مسئله "شک در اطلاق یا عدم اطلاق جزئیت یک جزء"

موضوع: جریان برائت شرعیه در مسئله "شک در اطلاق یا عدم اطلاق جزئیت یک جزء"

در صورتی که جزئیت یک جزئ را اجمالاً می دانیم ولی در مورد نحوه جزئیت آن که آیا به صورت مطلق (خواه در حال تمکن و خواه در حال عدم تمکن) جزئیت دارد یا جزئیت آن اختصاص به حال تمکن دارد؟ تردید داریم، آیا برائت شرعیه جاری می شود یا نه؟

نظریه مرحوم آخوندره: ایشان معتقد به عدم جریان برائت شرعیه در این مسئله شده و می فرماید: حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده و در جائی که رفع توأم با امتنان نباشد جاری نمی شود؛ چرا که حدیث رفع برای نفی تکلیف است و حال آنکه نتیجه جریان آن در ما نحن فیه، اثبات تکلیف خواهد بود؛ زیرا هدف از جریان برائت شرعیه، برداشتن جزئیت جزء مزبور در حال عجز و عدم قدرت است و نتیجه برداشتن جزئیت یک جزء در حال عجز این است که اتیان به بقیه اجزاء واجب است و روشن است که ترتّب چنین نتیجه‌ای بر حدیث رفع با امتنانی بودن آن منافات دارد.

اشکال بر فرمایش آخوندره: در مسئله اطلاق یا عدم اطلاق جزئیت یک جزء برای مأمورٌبه، دو حیثیت وجود دارد:

    • ثبوت یا عدم ثوبت جزئیت در حال عجز.

    • لزوم یا عدم لزوم اتیان بقیه اجزاء.

حال می گوئیم: نباید بین این دو حیثیت خلط نمود یعنی مانعی نداد که حدیث رفع در جهت رفع جزئیت جزء مزبور ایفای نقش کند و تکلبف به آن را در حال عجز بردارد ولی نسبت به جهت اثباتی که عبارت از اتیان بقیه اجزاء باشد، نقشی نداشته باشد و نسبت به اتیان سائر اجزاء، وجوب، ثابت شود.

البته لازم به ذکر است که دو عنوان از عناویت 9گانه مذکور در خدیث رفع با مسئله محل بحث در ازتباط است که عبارت از عنوان "مالایعلمون" و عنوان "ما لایطیقون" است.

مستفاد از عنوان اول این است که چون اطلاق جزئیت این جزء یا اختصاص جزئیت به حال تمکن، معلوم نیست و مکلف نمی داند که آیا در حال عدم تمکن از این جزء، اتیان سائر اجزاء واجب است یا نه؟ در اینجا حدیث رفع (رفع ما لا یعلمون) نیز همانند قاعده قبح عقاب بلابیان جاری شده و وجوب اتیان بقیه اجزاء را از عهده مکلف ساقط می کند همانگونه که با توجه به عنوان "ما لایعلمون" بر عدم وجوب اتیان جزئی که قدرت بر انجامش نیست، حکم می شود.

جریان استصحاب در مسئله "شک در اطلاق یا عدم اطلاق جزئیت یک جزء":

یک بار دیگر متذکر می شویم که موضوع مسئله، جائی است که جزئیت چیزی اجمالاً معلوم باشد ولی اطلاق جزئیت جزء مزبور یا اختصاص آن به حال تمکن، مورد تردید باشد در غالب موارد چنین تردیدی در صورتی پیش می آید که مکلف در اوائل وقت قادر بر انجام مأمورٌبه با همه اجزاء بوده ولی به هر دلیلی اقدام به اتیان آن نکرده و سپس نسبت به اتیان جزء مزبور، غیر متمکن شده است در اینجاست که بحث از وجوب یا عدم وجوب اتیان سائر اجزاء، پیش می آید.

یکی از طریق اثبات وجوب اتیان سائر اجزاء مأمورٌبه تمسک به استصحاب است و چند تقریر در رابطه با جریان استصحاب ذکر شده که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

تقریر اول استصحاب: این تقریر بر اساس دو مبنائی که در مورد وجوب اجزاء مرکب اختیار شده است.

مبنای اول در باب وجوب اجزاء مرکب: با توجه به اینکه اجزاء یک واجب مرکب به عنوان مقدمه داخلیه هستند و مقدمه واجب درای وجوب غیری است پس اجزاء مأمورٌبه وجوب غیری خواهند داشت و چون در ساعات اولیع وقت که مکلف کتمکن از خواندن نماز کامل بود هر یک از اجزاء مأمورٌبه وجوب غیری داشتند حال پس از تعذر نسبت به یک جزء مانند فاتحة الکتاب، روشن است که مکلف قادر به انجام همه اجزاء به صورت مجموع نبوده، وجوب غیری از سائر اجزاء برداشته می شود ولی احتمال می دسهم که مقارن با زوال وجوب غیری، وجوب نفسی برای بقیه اجزاء حادث شده باشد همانند یکی از دو فرض استصحاب کلی قسم ثالث که مثلاً یقین به وجوب زید در داخل خانه و وجود کلی انسان در ضمن زید در داخل خانه داشتیم و الآن یقین داریم که زید از خانه خارج شده ولی احتمال می دهیم که مقارن با خروج زید از خانه عمرو وارد خانه شده باشد – به طوری که هیچ لحظه‌ای این خانه از وجود انسان خالی نبوده است – در اینجا کاری به دو فرد (زید که یقین به خروج وی از خانه داریم – عمرو که ورودش به خانه مشکوک است) نداریم بلکه بحث از کلی (تنسان) است و کفته می شود: یقین به وجود کلی (انسان) در خانه داشتیم و الآن که بقائ انسان در خانه مورد شک است بقاء انسان در خانه را استصحاب کرده و احکامی که برای وجود انسان در خانه – به صورت کلی انسان نه فردی از افرادش - مترتب است، در اینجا تزتب پیدا می کند.

در ما نحن فیه نیز جریان از همین قرار است و چون قبل از عروض عدم تمکن مکلف نسبت به فاتحة الکتاب، یقین به وجوب غیری فاتحة الکتاب و سائر اجزاء نماز وجود داشته داشت، حال پس از عروض عجز مسبت به خواندن فاتحة الکتاب، یقین به انتفائ وجوب غیری مجموعه اجزاء حاصل شده است ولی احتمال می دهیم مقارن با انتفاء وجوب غیری اجزاء، یک وجوب نفسی نسبت به سائر اجزاء، حادث شده باشد در اینجا نیز گفته می شود: کاری به وجوب غیری متعلق به جمیع اجزاء نداریم؛ چرا که علم به انتفائش حاصل اشت و نیز کاری به وجوب نفسی سائر اجزاء نیز نداریم؛ چون مشکوک الحدوث است، بلکه بحث از جریان استصحاب کلی است به این بیان که: قبل از عروض عجز، وجوب به نحو کلی برای سائر اجزاء ثابت بود (با قطع نظر از نفسی یا غیری بودن وجوب) و الآن در روال آن وجوب شک داریم، کلی وجوب نسبت به سائر اجزاء، استصحاب می شود و احکام مترتب بر کلی وجوب بر آن نترتب می شود.

اثر مترتب بر کلی وجوب، لزوم اتیان سائر اجزاء نماز است هر چند نتوانیم خصوصیت عنوان وجوب نفسی را ثابت کنیم.