اشکال بر جریان برائت عقلیه در فرض أخیر

موضوع: اشکال بر جریان برائت عقلیه در فرض أخیر

در اینجا با انجام دو مقایسه و توهم صحت آنها، جریان برائت عقلیه را مورد مناقشه قرار داده اند.

مقایسه اول بین ما نحن فیه (شک در اطلاق جزئیت) و مسئله شک در قدرت صورت گرفته که تبیین آن نیازمند ذکر مقدمه‌ای است:

مشهور اصولیها قائل به انحلال خطابات عامه به تعداد مکلفین شده و هر مکلفی را مورد توجه خطاب خاصی می دانند ولی حضرت امام خمینی ره قائل به انحلال خطابات عام نیستند بلکه همه مخاطبین – کسانی را که قدرت ندارند – مخاطب به همان خطاب عام می دانند منتهی کسانی که قدرت ندارند در صورت مخالفت با تکلیف، یک عذر عقلی دارند یعنی اگر عقل از آنها سؤال کند، چرا با تکلیف عامی که متوجه همه مکلفین بود مخالف کردید؟ جوابشان این است که ما معذور بودیم و قدرت نداشتیم و نمی گویند: "این تکلیف به ما متوجه نبود" (معتمد الاصول ص204).

شاهد بر فرمایش حضرا امام راحل ره این است که اگر مکلف در قدرت بر انجام یک تکلیف، شک کند مشهور می گویند: قاعده، اقتضای احتیاط می کند و این مکلف باید اقدام بر انجام متعلق تکلیف بکند و اگر نتوانست از عهده برآید، آن وقت انجام ندهد وگرنه به مجرد شک در قدرت، مخالفت برای او جائز نیست.

این حرف مشهور، مؤید مبنای امام خمینی ره است؛ زیرا از نظر مشهور، قدرت یکی از شرائط عامه تکلیف است و در مورد شک در شرط، قاعده اقتضای برائت می کند نه احتیاط، مثل اینکه اگر مولا بفرماید: "إن جاءک زیدٌ فأکرمه" یعنی مجیئ زید را به عنوان شرط وجوب اکرام مطرح نماید و مکلف، در تحقق مجیئ زید شک کند، مشهور می گویند: شک در شرط مساوق با شک در مشروط – وجوب اکرام زید – است و روشن است که چنین شکی شک در تکلیف بوده و مجرای برائت است و حال آنکه مشهور قائل به احتیاط شده اند.

از این نظرِ مشهور معلوم می شود که حق با حضرت امام خمینی ره است که قدرت را به عنوان شرط مطرح نمی کند بلکه عدم قدرت را به عنوان عذر به حساب آورده و معتقد است "تکلیف مشروط به قدرت نیست بلکه اگر مکلف قدرت نداشت، عقلاً به جهت مخالفت عذر دارد، لذا معنای شک در قدرت عبارت از شک در معذوریت است و در چنین جائی عقل حکم به احتیاط کرده و می گوید: تا زمانیکه معذوریت احراز نشود، در برابر مکلف، عذری نخواهد بود.

پس از روشن شدن مقدمه فوق، به مسئله مقایسه‌ای که بین ما نحن فیه با مسئله شک در قدرت صورت کرفته، می پردازیم: همانگونه که در مسئله شک در قدرت، عقل حک به احتیاط می کند و همه اتفاق نظر دارند که در مورد شک در قدرت، برائت عقلیه جاری نمی شود در ما نحن فیه که مکلف، چگونگی ارتباط این جزء با مأمورٌبه را نمی داند نوبت به جریان برائت نمی رسد و حکم به احتیاط می شود.

اشکال بر مقایسه اول: بین دو مسئله (شک در اطلاق جزئیت – شک در قدرا) تفاوت وجود دارد؛ زیرا در مسئله شک در قدرت، مکلف می داند که تکلیف به او توجه پیدا کرده است و در ارتباط با خور تکلیف، تردیدی ندارد و شک در مورد معذوریت و عدم معذوریت است به طوری که اگر قدرت داشته باشد معذور نیست و اگر قدرت نداشته باشد معذور است فلذا عقل حکم به احتیاط می کند ولی در ما نحن فیه، تردید در اصل تکلیف است و مکلف نمی داند وقتی نسبت به قرائت فاتحة الکتاب عاجز است آیا نسبت به سائر اجزاء نماز تکلیف دارد یا نه؟ پس بین دو مسئله ارتباطی وجود ندارد و مقایسه بین آن دو صحیح نیست.

مقایسه دوم: محقق حائری ره در مقام مقایسه بین شک در اطلاق جزئیت و یکی از فروع علم اجمالی می فرماید (دررالفوائد ص498): در صورتی که مکلف، علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف پیدا کند و نکلیف به وجوب اجتناب از خمر، منجّز شود به مقتضای حکم عقب، اجتناب از هر دو ظرف، واجب می شود حال اگر اضطرار به شرب از یکی از دو آناء –مثلا ظرف سمت راست – پیدا کند با توجه به این که اضطرار حتی نسبت به محرمات معلوم بالتفصیل نیر رافع حرمت است، این اضطرار رافع حرمت خواهد بود منتهی باید توجه نمود که اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی فقط رافع حرمت از همان طرف است و در رفع حرمت دیگر نقشی ندارد یعنی تحقق اضطرار، وجوب موافقت قطعیه را از بین می برد و نقشی در از بین بردن حرمت مخالفت قطعیه ندارد تا شرب از طرف دیگر را نیز تجویز نماید.

حال اشکال در ما نحن فیه این است: مسئله شک در اطلاق جزئیت شبیه مسئله اضطرار به نقض اطراف علم اجمالی است که حکم وجوب اجتناب از بقیه اطراف کنار نمی رود، در ما نحن فیه هم اگر مکلف نسبت به یکی از أجزاء مأمورٌبه عاجز شود فقط وجوب اتیان همان جزء منتفی می شود و وجوب اتیان بقیه أجزاء به قوت خود باقی می ماند.

اشکال بر مقایسه دوم: این مقایسه ناتمام است؛ زیرا ملاک وجوب اجتناباز اطراف غیر مضطرٌالیه در مورد علم اجمالی است؛ چرا که وقتی علم اجمالی منجز تکلیف شد مخالفت قطعیه اش حرام و موافقت قطعیه اش واجب می شود و عروض اضطراری، فقط وجوب موافقت قطعیه را از بین می برد ولی منافاتی با حرمت مخالفت قطعیه ندارد وای در ما نحن فیه، علم اجمالیی وجود ندارد تا پس از عجز نسبت به بعضی از أجزاء، اتیان بقیه أجزاء را واجب کند بلکه در ما نحن فیه یک معلوم به علم تفصیلی و یک شک بدوی داریم (در صورت قدرت بر انجام همه اجزاء مأمورٌبه، علم تفصیلی به وجوب اتیان نماز تام‌الأجزاء و الشرائط حاصل بود – الآن که نسبت به بعضی از أجزاء عاجزیم، تعلق تکلیف به بقیه أجزاء، مورد تردید است).

روشن است که مقایسه بین چنین دو موردی (یک علم تفصیلی و یک شک بدوی – یک علم اجمالی) ناتمام است و مقایسه محقق حائره ره را نمی توان پذیرفت.

نتیجه: پس از طرح اشکالات و بررسی و ردّ آنها روشن می شود که در تمام فروض سه گانه که گفتیم، برائت عقلیه جاری می شود.