تنبیه سوم: شک در اطلاق شرطیت و جزئیت نسبت به حال عجز

موضوع: تنبیه سوم: شک در اطلاق شرطیت و جزئیت نسبت به حال عجز

بحث در این است که وقتی جزئیت یا شرطیت چیزی برای مأمورٌبه، اجمالاً ثابت شده باشد ولی تردید داشته باشیم که آیا جزئیت یا شرطیت به نحو اطلاق (خواه در حال تمکن و خواه در حال اضطرار) و یا اختصاص به حال ممکن از آن جزء یا شرط دارد؟

معنای اختصاص جزئیت جزء مأمورٌبه و یا شرطیت یک شرط به حال تمکن این است که در صورت اضطرار به ترک آن جزء یا شرط و عدم تمکن از انجام آن جزئیت آن جزء و یا شرطیت آن شرط منتفی شده و مأمورٌبه عبارت است از سایر اجزاء و شرائط است و روشن است که معنای مطلق بودن جزئیت وشرطیت چیزی عبارت از ثبوت جزء نسیت و شرطیت، هم در حال تمکن و هم در حال اضطرار است لذا اگر مکلف نتواند این جزء را اتیان کند لازم نیست سائر اجزا را هم انجام دهد؛ زیرا جزئیت این جزء، از مأمورٌبه جدائی ناپذیر است و وقتی امکان اتیان جزء نباشد، در حقیقت، قدرت بر اتیان مآمورٌبه نبوده پس ایتان آن بر مکلف، واجب نخواهد بود.

تذکر: در مورد مانعیت مانع و قاطعیت قاطع مطلب همین است با این تفاوت که در مورد جزئیت و شرطیت، پای قدرت بر فعل در میان است – زیرا وجودشان در مأمورٌبه دخیل است – ولی در مسأله مانع و قاطع، بحث از قدرت بر ترک است – زیرا عدمشان در مأمورٌبه دخیل است – زیرا در مسأله مانعیت و قاطعیت می گوئیم: اکر مانعیت یا قاطعیت چیزی برای مکلف اجمالاً معلوم باشد ولی تردید شود که آیا مانعیت و قاطعیت آن شئ به نحو اطلاق ثابت شده یا اختصاص به خصوص حال تمکن از ترک مانع یا قاطع دارد؟ منتهی از باب سهولت تصویر بحث، در ادامه، مسأله اجزاء و شرائط را مورد کنکاش قرار خواهیم داد وگرنه موانع و قواطع نیز داخل بحثند هر چند مسأله دارای 4 صورت می تواند باشد:

    1. هر کدام از دو دلیل وارد در مورد مرکب و جزء دارای اطلاق باشد.

    2. فقط دلیل جزء دارای اطلاق باشد نه دلیل مرکب.

    3. فقط دلیل مرکب دارای اطلاق باشد نه دلیل.

    4. هیچکدام از دو دلیل دارای اطلاق نباشد.

اما بحث در جائی است که نه دلیل مأمورٌبه (مثل اقیموا الصلوة) دارای اطلاق باشد و نه دلیل اعتبار جزئیت (مثل لا صلوة الا بفاتحة الکتاب)؛ زیرا فرض مسأله در شک در اطلاق است و اگر احد الدلیلین دارای اطلاق باشد تردیدی وجود نخواهد داشت؛ مثلا اگر خطاب (اقیموا الصلوة) اطلاق داشته باشد ولی دلیل اعتبار جزء، اطلاق نداشته باشد نتیجه این خواهد شد که حتی با عدم قدرت بر انجام فاتحة الکتاب نیز باید نماز اقامه شود کما اینکه اگر خطاب "اقیموا الصلوة" اطلاق نداشته باشد و دلیل اعتبار فاتحة الکتاب اطلاق داشته باشد نتیجه این خواهد شد که فاتحة الکتاب حتی در صورت عدم قدرت بر آن نیز جزئیت دارد فلذا در صورت عدم قدرت بر اتیان آن، قادر بر انجام مأمورٌبه نخواهد بود، پس اتیان مأمورٌبه – یعنی بقیه اجزاء – ضرورتی نخواهد داشت.

مسأله در صورت اول – هر دو دلیل دارای اطلاق باشند- مشکل خواهد بود زیرا معنای "اطلاق دلیل مأمورٌبه" این است که با عدم تمکن از این جزء نیز باید مأمورٌبه تحقق پیدا کند و معنای "اطلاق دلیل جزئیت" این است که در صورت عدم تمکن از این جزء، اتیان مأمورٌبه لازم نیست، از سوئی به مجرد اینکه دلیل دال بر جزئیت، نسبت به دلیل دال بر مأمورٌبه، عنوان تقیید دارد، سبب تقدیم آن بر دلیل مأمورٌبه نمی شود؛ زیرا همانگونه که در اشکال بر نظریه شیخ اعظم ره مبنی بر حکومت حدیث "لاتعاد" بر حدیث "من زاد" نیز گفتیم، حکومت دلیل حاکم بر دلیل محکوم، مشروط به این است که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم و مفسر آن باشد. بنابراین لازم است الفاظ وارد در دو خطاب را مورد ملاحظه قرار دهیم که به یکی از دو صورتند:

    • لسان یکی از دو دلیل به صورت (اقیموا الصلوة) و لسان دلیل دیگر به صورت (لا صلوة الا بفاتحة الکتاب) است، روشن است که دلیل دوم با توجه به دلیل اول وارد شده تا مکلف، متوجه شود که هر چند قرآن در خطاب اول، امر به اقامه نماز فرموده ولی نماز، بدون فاتحة الکتاب تحقق پیدا نمی کند.

در این فرض، لسان دلیل دوم نسبت به دلیل اول همانند لسان خطاب (لا شک لکثیر الشک) نسبت ادله شکوک است و عنوان حاکمیت دارد، بنابراین اطلاق دلیل جزئیت بر اطلاق دلیل مأمورٌبه حکومت خواهد داشت همانگونه که خود دلیل جزئیت بر دلیل مأمورٌبه از باب حکومت مقدم است.

    • لسان دو دلیل به صورت دیگری باشد مثل اینکه دلیل مأمورٌبه عبارت از "لا تترک الصلوة بحالٍ" و دلیل جزئیت عبارت از "اقرء فاتحة الکتاب فی الصلوة" باشد در اینجا مطلب برعکس خواهد شد یعنی خطاب "لاتترک الصلوة بحالٍ" ناظر بر خطاب (اقرء فاتحة الکتاب فی الصلوة) و حاکم بر آن خواهد بود؛ چرا که "لا تترک الصلوة بحالٍ" هشدار می دهد که جزئیت فاتحة الکتاب برای نماز دلیل نمی شود که در صورت عدم قدرت بر فاتحة الکتاب، نماز ترک شود بلکه نماز در هیچ حالی ترک شدنی نیست.

نتیجه: مجرد اینکه دلیل جزئیت، جنبه تقیید نسبت به دلیل مأمورٌبه دارد دلیل بر حاکمیت آن بر دلیل مأمورٌبه نخواهد بود بلکه باید ضابطه حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر را در نظر داشته باشیم این ضابطه (نظارت و تفسیر) در مورد هر کدام از دو دلیل وجود داشته باشد آن دلیل بر دیگری از باب حکومت مقدم می شود – خواه دلیل مأمورٌبه باشد و خواه دلیل جزئیت – و اگر هیچکدام از دو دلیل بر دیگری حکومت نداشته باشد روی فرض اطلاق دو دلیل، بحث تعارض پیش می آید و باید احکام تعارض جاری شود.