راه حل اول برای حل تعارض بین حدیث "لاتعاد" و حدیث "من زاد"

موضوع: راه حل اول برای حل تعارض بین حدیث "لاتعاد" و حدیث "من زاد"

شیخ اعظم ره معتقد است برای رفع تعارض بین این دو حدیث، حدیث "لاتعاد" را بدلیل أرجحیت و اقوائیت، حاکم بر حدیث "من زاد" می دانیم[1] : زیرا مفاد حدیث "من زاد" نهی از زیاده و حکم به مبطلیت آن است لذا در ردیف دیگر ادله مبطلات نماز (مانند: التکلم مبطل للصلوة – الضحک مبطل الصلوة – ترک الجزء عمداً مبطل للصلوة و...) قرار میگیرد همانگونه که مستفاد از حدیث "لاصلوة الا بفاتحة الکتاب" مبطل بودن ترک فاتحة الکتاب است و به نظر می رسد که حدیث "لاتعاد" با عنایت به ادله‌ای مانند "لاصلوة الا بفاتحة الکتاب" و در مقام توضیح و تبین آن آمده و وقتی در کنار آن قرار بگیرد معنایش این است که اخلال یا زیادی فاتحة الکتاب، فقط در حال تعمّد موجب بطلان است ولی در حال سهو و نسیان، نه در جانب زیاده و نه در جانب نقیصه، موجب بطلان نماز نمی شود، این بیان، چیزی غیر از حکومت حدیث "لاتعاد" بر حدیث "لاصلوة الا بفاتحة الکتاب" نیست.

از آنجا که حدیث "لاتعاد" در مقایسه با حدیث "من زاد" نیز همین رابطه را دارد و حاکم بر آن است، مقدم می شود؛ زیرا حدیث "من زاد" بر کبطل بودن زیاده دلالت دارد و وقتی در کنار حدیث "لاتعاد" قرار گیرد به این معنا خواهد بود که زیاده غیر رکن در نماز فقط در حال عمد موجب بطلان نماز می شود ولی در حال سهر و نسیان بطلان نماز را موجب نمی شود.

اشکال محقق حائری ره بر فرمایش شیخ ره: [2]

باید توجه نمود که در حکومت دلیلی بر دلیل دیگر لازم است مدلول مطابقی دلیل محکوم را مورد نظر بگیریم و جریان ضابطه حکومت را بررسی کنیم و آن، این که دلیل حاکم؛ در موضوع یا محمول یا در سلسله علل یا در سلسله معلولات دلیل محکوم تصرف نماید.

دائره چنین حکومتی از گستره وسیعی برخوردار است. مثلا جمله "لا شک لکثیر الشک" وقتی با دلیلی مانند "من شک بین الثلاث و الاربع یجب علیه البناء علی الاربع" مورد مقایسه قرار گیرد، در موضوع دلیل دوم تصرف کرده و عنوان شکی را که در موضوع ادله مشکوک، اخذ شده، در مورد کثیرالشک نفی می کند، گویا کثیرالشک را از شمول موضع خارج می کند و لسانش این است: "هر چند ادله شکوک نماز در مقام بیان احکام شکوک وارد شده و در صدد بیان وظیفه مکلف در حال شک هستند ولی کثیرالشک اصلا داخل در این موضوع نیست یعنی عنوان "کثیرالشک" از عنوان "شک" که موضع این ادله است، خارج شده است.

البته توجه به این نکته لازم است که این ضابطه را باید در رابطه با خود لسان دلیل حاکم در نظر گرفت، مثل تعبیر "لاشک" که مدلولش، نفی شک یعنی موضع و نفی عنوان است که به عنوان موضوع در ادله مشکوک اخذ شده و حکم مذکور در قضیه بر آن مترتب شده است، در این جا هیچ تأویلی در تعبیر "لاشک" صورت نگرفته بلکه همان معنای مطابقی قضیه "لاشک لکثیر الشک" نفی عنوان موضوع (شک) در ادله شکوک است.

حال، توضیح فرمایش محقق حائری ره این است: ما حاکمیت حدیث "لاتعاد" بر حدیث "من زاد" را قبول نداریم؛ زیرا دو حدیث، یک چیز (اعاده) را در ردیف هم نفی و اثبات می کنند و در ماده اجتماع مانند "زیاده غیر رکن سهوی" حدیث "من زاد" حکم به وجوب اعاده و حدیث "لاتعاد" حکم به عدم وجوب اعاده می کند بدون اینکه تقدم و تأخیری وجود داشته باشد و تصرفی از ناحیه حدیث "لاتعاد" در حدیث "من زاد" صورت نمی گیرد، بله اگر عنوان حدیث "من زاد" همانند قضیه "لاتتکلم فی الصلوة" عنوان نهی بود و یا مثل "الحدث مبطل للصلوة، عنوان مبطلیت بود، حدیث لاتعاد بر آن حکومت داشت و ملاک حکومت در آن موجود بود چرا که یکی از ضوابط حکومت، تصرف دلیل حاکم در سلسله معلولات دلیل محکوم است و در مانحن فیه وقتی "تکلم" موضوع نهی قرار گرفت و یا "حدث" موضوع حکم به ابطال واقع شد معلولی به دنبال دارد که با "فاء" آورده و می گویند: "الحدث مبطل للصلوة فتجب" چنین معلولی هر چند در کلام ذکر نشده ولی حدیث "لاتعاد" در این معلول تصرف کرده و می گوید: "اعاده در غیر ناحیه موارد پنجگانه واجب نیست".

اما وقتی عنوان حدیث "من زاد" هیچکدام از دو عنوان (نهی- مبطلیت) نیست بلکه در این خطاب برخورد :اعاده" تکیه شده و محمول قرار داده شده است گویا لسان آن این است که "تجب الإعاده" و مفاد حدیث "لاتعاد" این است که "لاتجب الاعاده" و همانگونه که ملاحظه می شود نفی و اثبات وارد در دو حذیث به نفس عنوان "اعاده" تعلق گرفته است و روشن است که وقتی ملاک حکومت بین دو دلیل وجود ندارد نمی توان یکی از دو (حدیث لاتعاد) را بر دیگری حاکم دانست.

صرف اختلاف در نفی و اثبات نمی تواند سبب حکومت دلیلی بر دلیل دیگر باشد بلکه باید ملاک حکومت تحقق پیدا کند و حال آنکه در مانحن فیه چنین ملاکی نیست.

نتیجه: به نظر ما اشکال محقق حائری ره بر فرمایش شیخ انصاری ره از دقت و متانت برخوردار است و همین سبب کلام شیخ اعظم ره را ناتمام می دانیم.