نسبت بین حدیث "لاتعاد" و حدیث "من زاد"

موضوع: نسبت بین حدیث "لاتعاد" و حدیث "من زاد"

با توجه به این که حدیث "لاتعاد" را از نظر متعلق، تعمیم داده و آن را علاوه بر نقیصه شامل زیاده نیز دانستیم در بدو امر بین این دو حدیث، تعارض پیش می آید؛ زیرا مفاد حدیث "من زاد فی ثلوته فعلیه الاعادة" لزوم نماز در صورت افزودن چیزی بر آن است (خواه زائد از امور 5گانه باشد و خواه از غیر آنها)، ولی مفاد حدیث "لاتعاد الصلوة الا من خمسه..." حکم به لزوم اعاده نماز در صورت افزودن یا کاستن یکی از امور 5گانه در نماز است ولی اگز چیزی غیر از امور پنجگانه را زیاد یا کم کند نمازش باطل نمی شود واعاده لازم ندارد.

برای روشن شدن نسبت بین دو حدیث، لازم است دو مقدمه را مورد توجه قرار دهیم:

    1. همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم حدیث "لاتعاد" عالم عامد را شامل نمی شود اما در مورد حدیث "من زاد" ابتدءاً به نظر می رسد که قدرمتیقن از آن، زیاده عمدی است؛ زیرا در این حدیث حکم به وجوب اعاده در صورت زیاده شده و قدرمتیقن از وجوب إعاده در صورت زیاده، زیادی است که عمداً تحقق پیدا کند.

ممکن است گفته شود: تصور زیادی عمدی در عمل عبادی مانند نماز مواجه با اشکال است؛ زیرا نمازگزار با علم به عدم جزئیت رکوع مثلا هرگز رکوع دوم را به عنوان جزء اتیان نی کند در حالی که تحقق عنوان زیاده، متوقف بر این است که مکلف، زیاده را به عنوان جزء برای مأمورٌبه انجام داده باشد فلذا محتمل است که حدیث "من زاد" مروبط به زیادی سهوی باشد و زیادی عمدی را شامل نشود؛ زیرا نمازگزاری که سهواً دو رکوع انجام داده هر دو را به قصد جزئیت آورده است.

پاسخی که به شبهه داده می شود: نمازگزاری که با علم به عدم جزئیت رکوع دوم، عمداً دو رکوع اتیان کرده ممکن است مرتکب تشریع محرم شده و آن را به عنوان جزئیت انجام دهد، چرا که تشریع محرم، مطلبی است و صحت و بطلان نماز، مطلب دیگری است.

    2. حدیث "لاتعاد" متشکل از یک جمله استثنائی است و دارای مستثنی و مستثنی‌منه بوده و دو حکم را در برمیگیرد:

    • حکم به عدم وجوب إعاده در غیر امور پنجگانه.

    • حکم به وجوب إعاده نسبت به امور پبجگانه، که لازمه استثناست.

و روشن است که در مقام مقایسه این حدیث "من زاد" فقط بخشی از آن را که معارض با حدیث "من زاد" است در نظر نمی گیریم که همان مستثنی‌منه "لاتعاد" باشد که دلالت کننده بر عدم وجوب إعاده در غیر امور پنجگانه است بلکه لازم است بخش دوم حدیث "لاتعاد" را نیز که بر وجوب إعاده نسبت به امور پنجگانه دلالت می کند، در نظر داشته باشیم، این قسمت نیز همانند حدیث "من زاد" بر وجوب إعاده دلالت می کند و تعارض با حدیث "من زاد" ندارد.

اما در صورتی که مجموع مستثنی‌منه و مستثنی در حدیث "لاتعاد" به صورت یک قضیه فرض شده و در مقابل حدیث "من زاد" قرار داده شود لازم است هر دو فرض متصور در حدیث را از نظر شمول زیاده عمدی مورد بررسی و نسبت سنجی قرار دهیم.

از آنجا که حدیث "من زاد" صورت عمد را شامل می شود و دلالت بر بطلان مطلق زیاده میکند و جمله مستثنی‌منه از حدیث "لاتعاد" نیز وقتی مستقلاً در نظر گرفته شود ظاهراً بینشان عموم و خصوص من وجه خواهد بودک ه مرود اجتماعشان (مورد تعارض) زیادی سهوی غیر رکن (مثل زیادی سهوی فاتحةالکتاب) و ماده انتراقشان از طرف حدیث "من زاد" عبارت از زیاده عمدی غیر رکن (مثل زیاده عودی فاتحةالکتاب) است و ماده افتراق از طرف حدیث "لاتعاد" عبارت از نقیصه سهوس (مثل ترک سهوی فاتحةالکتاب) است.

ولی اگر حدیث "من زاد" همانند حدیث "لاتعاد" فقط شامل زیادی سهوس باشد بازهم بین دو حدیث، نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا از سوئی حدیث "من زاد" فقط بر زیاده دلالت دارد ولی حدیث "لاتعاد" هم بر زیاده و هر بر نقیصه دلالت دارد لذا از این جهت حدیث "لاتعاد" عمومیت دارد و از سوی دیگر حدیث "من زاد" هم زیاده رکنی و هم زیاده غیر رکنی را شامل است و حال آنکه حدیث "لاتعاد" فقط به غیر رکن اختصاص دارد؛ زیرا فرض این است که برای مستثنی‌منه حساب مستقلی باز کردیم م مفادش چنین شد: "لاتعاد الصلوة من غیر ناحیة الارکان" و با این حساب حدیث "من زاد" نسبت به حدیث "لاتعاد" عمومیت پیدا می کند، بنابراین، ماده اجتماع آن دو، زیاده غیر رکن سهوی و ماده افتراق حدیث "من زاد" عبارت از زیاده سهوی رکن، و ماده افتراق حدیث "لاتعاد" نقصان سهوی غیر رکن (مثل نقصان سهوی فاتحةالکتاب) خواهد بود.

حاصل آن که وقتی صدر حدیث "لاتعاد" را با حدیث "من زاد" مورد ملاحظه قرا دهیم، نسبت بین آن دو عموم و خصوص من وجه بود و در ماده اجتماع آنها تعارض در خواهد گرفت، لذا باید بررسی کرد که آیا در ماده اجتماع، لازم است هر دو حدیث را کنار زده و به سراغ ضوابط دیگر برویم و یا انکه یکی از آنها از دیگری اقوی است و بر آن مقدم می‌شود؟