کلام محقق حائری ره در مورد موارد خروج از شمول حدیث "لاتعاد"

موضوع: کلام محقق حائری ره در مورد موارد خروج از شمول حدیث "لاتعاد"

محقق حائری پس از بیان دو مقدمه چهار مورد را از شمول حدیث "لاتعاد" خارج می داند (کتاب الصلوة ص215 – 217):

    1. عمد و التفات؛ زیرا عامد ملتفت در صدد است تا از حدیث "لاتعاد" در هنگام شروع نماز استفاده کند.

    2. شاک (جاهل بسیط)نسبت به حکم؛ زیرا چنین نمازگزاری از همان ابتدای نماز در جزئیت مثل فاتحةالکتاب تردید دارد.

    3. شاک (جاهل بسیط)نسبت به موضوع؛ مثل اینکه نمازگزار در طهارت یا نجاست لباسش تردید دارد، روشن است که نمازگزار با داشتن چنین شکی نمی تواند به حدیث "لاتعاد" استناد نماید بلکه وظیفه‌اش مراجعه به قواعد دیگر است، مثل اینکه اگز لباسش حالت سابقه طهارت دارد، با استناد به استصحاب طهارت (طهارت ظاهری لباس) وارد نماز می شود.

    4. جاهل مرکب نسبت به حکم، ایشان معتقد است که جهل مرکب اگر در رابطه با موضوع باشد مثل اینکه نمازگزار با اینکه لباس او واقعاً نجس است، اعتقاد به طهارت لباسد خود داشته باشد، چنین شخصی می تواند به حدیث "لاتعاد" استناد نماید.

اما در صورتی که جهل مرکب در رابطه با حکم باشد مثل اینکه نمازگزار اعتقاد به عدم جزئیت فاتحةالکتاب یا اعتقاد به عدم شرطیت طهارت لباس داشته باشد، در این صورت نمی تواند به حدیث "لاتعاد" استناد نماید؛ زیرا لازمه استناد به حدیث "لاتعاد" این است که جزئیت فاتحةالکتاب، مشروط به علم به جزئیت آن باشد یعنی کسی که عالم به جزئیت فاتحةالکتاب است، فاتحةالکتاب برایش جزئیت داشته باشد و جزئیت فاتحةالکتاب برای کسی که معتقد به عدم جزئیت فاتحةالکتاب است، ثابت نباشد و چنین مطلبی مستلزم تصویب است که نه تنها اجماع بر بطلان آن قائم شده بلکه اخبار نیز بر بطلان آن دلالت دارند.

دلیلی که بر برگشت چینن مطلبی به تصویب می توان اقامه کرد این است که حدیث "لاتعاد" همانگونه که در مقدمه اول گفتیم مفادش این است که این نماز ناقص، اتصاف به تمامیت دارد و نماز واقعی است فلذا حدیث را در صدد اثبات صحت واقعی نماز می دانیم.

بر اساس آنچه گفته شد اگر جزئیت فاتحةالکتاب برای نماز را به کسی که عالم به جزئیت است اختصاص دهیم و معتقد باشیم که جزئیت فاتحةالکتاب برای جاهل به جزئیت آن، ثابت نیست ولی با توجه به مقدمه اول، از مصلحت کاملی در ردیف مصلحت کامل نماز فاتحةالکتاب برخوردار است، به عبارت دیگر اگر نماز با فاتحةالکتاب مشتمل بر صد درجه مصلحت و لازم‌الاستیفاء است جهل به جزئیت فاتحةالکتاب، موجب می شود که در نماز بدون فاتحةالکتاب نیز همان صد درجه مصلحتی که لازم‌الاستیفاء است حادث شود و مشأ حدوث چنین مصلحتی در این نماز، جهل مرکب نمازگزار است وگرنه معنا ندارد که نماز بدون فاتحةالکتاب نیز همانند نمازی که دارای فاتحةالکتاب است، صد درجه مصلحت داشته باشد.

وقتی جهل به واقع، چنین نقشی را ایفاء کند و سبب شود که نظیر مصلحت مترتب بر عنوان واقعی یک عمل (نماز تام) در مورد جهل نیز تحقق پیدا کند همان قول به تصویبی است که اجماع بر بطلان آن قائم شده است.

روشن است که برای رهائی از قول به تصویب باطل ناچاریم منشأ شکل‌گیری این نظریه باطل را ابطال نمائیم و با توجه به اینکه استفاده از حدیث "لاتعاد" در جهل به حکم یا نسیان حکم، منجر به تصویب شد لازم است ملتزم به عدم شمول حدیث "لاتعاد" نسبت به جهل یا نسیان حکم شده و معتقد شویم این حدیث فقط در رابطه با جهل به موضوع یا نسیان موضوع است.