تقریر دوم استصحاب برای اثبات عدم مانعیت زیاده: استصحاب عدم وقوع مانع در مأورٌبه

موضوع: تقریر دوم استصحاب برای اثبات عدم مانعیت زیاده: استصحاب عدم وقوع مانع در مأورٌبه

بیان استصحاب: قبل از تحقق زیاده مانعی در مأمورٌبه (نماز) تحقق پیدا نکرده بود حال پس از اینکه زیاده وجود پیدا کرد شک می کنیم آیا مانع در نماز تحقق پیدا کرده است یا نه؟

روشن است که ارکان استصحاب، تام است و استصحاب عدم تحقق مانع در مأمورٌبه جاری می شود هر چند این استصحاب، از نظر وجود دو قضیه (متیقنه و مشکوکه) و اتحاد آن دو مشکلی ندارد ولی از ناحیه دیگر مورد اشکال واقع شده است و آن، این که استصحاب عدم وقوع مانع در مأمورٌبه نمی تواند مسئله را به تنهائی حل کند بلکه باید ثابت شود که مأمورٌبه خالی از مانع است و با توجه به این که خالی بودن مأمورٌبه از مانع، لازمه عقلی "عدم وقوع مانع در مأمورٌبه" است چنین استصحابی اصل مثبت خواهد بود.

پاسخ اشکال: درست که ظاهر چنین بیانی سر از اصل مثبت در می آورد ولی می توان با تغییر دادن صورت آن، به گونه‌ای تعبیرنمود که این استصحاب (عدم وقوع مانع) از مثبت بودن خارج شود و به این منظور می گوئیم: قبل از این که این زیاده تحقق پیدا کند مأمورٌبه خالی از مانع بود حال پس از تحقق زیاده در خالی بودن یا نبودن مأمورٌبه از مانع، شک می کنیم و استصحاب خلوّ مأمورٌبه از مانع جاری می شود.

نظر چنین دخل و تصرفی در موارد دیگر از استصحاب نیز به چشم می خورد مثل اینکه در صورت تردید در بقاء عدالت زید، به دو بیان می توان استصحاب را جاری نمود:

    1. استصحاب در صفت عدالت جاری شود با این بیان که عدالت زید قبلا متیقن بوده و الآن مشکوک است، استصحاب بقای عدالت، اصلِ مثبت خواهد بود، چون لازمه بقای عدالت، عادل بودن زید است و همین عادل بودن زید منشأ اثر است، اما در صورتی که استصحاب روی شخص زید برده و بگوئیم: زید قبلا عادل بوده و الان عدالتش مورد تردید است، عدالت زید را استصحاب می کنیم و آثار عدالت را بر آن مترتب می کنیم.

اشکال بر استصحاب عدم وقوع مانع در مأمورٌبه: قبل از طرح اشکال لازم است مقدمه‌ای در مورد "حقیقت مانع" تمهید شود و آن اینکه در رابطه با حقیقت مانع، دو نظر وجود دارد:

    • مانع، چیزی است که عدمش در مأمورٌبه دخالت دارد، بنابراین نظریه، مانع به شرط رجوع می کند با این تفاوت که شرط، وجودش در مأمورٌبه دخیل است ولی مانع، عدمش در مأمورٌبه دخیل است.

    • مانع، چیزی است که وجودش با مأمورٌبه ضدیت دارد، بنابراین نظریه، مانع نیز همانند شرط، وصف برای وجود است منتهی شرط، وجودش مدخلیت در مأمورٌبه دارد ولی مانع، وجودش با مأمورٌبه مضاده دارد یعنی با تحقق مانع، وجود پیدا کردن مأمورٌبه ممتنع می شود چون اجتماع متضادیت امکان ندارد.

پس از روشن شدن مقدمه، اشکال این است: بنابر تفسیر اول، می توان "مأمورٌبه مقیّد به خلوّ از مانع" را استصحاب کرد و گفت: قبل از این که زیاده تحقق پیدا کند مأمورٌبه مقید به خلوّ از مانع بود و پس از تحقق زیاده، این تقیّد مورد تردید قرار گرفته است؛ لذا مأمورٌبه مقید به خلوّ از مانع، استصحاب می شود به خلاف تفسیر دوم برای حقیقت مانع؛ زیرا در این صورت، خلوّ از مانع به عنوان قید مأمورٌبه نیست کما اینکه در تضادهای تکوینی نیز جریان همین قرار است.

برای روشن‌تر شدن مطلب، یک مورد از موارد تضاد تکوینی را مرور می کنیم: می دانیم: سیاهی مضاد با سفیدی است ولی مراد از تضاد این نیست ک هدر سیاهی یک عدم تقید با سفیدی مطرح است یا بالعکس، یعنی در معنای تضاد، تقیّد احدالضدین به عدم ضد دیگر دخالتی ندارد بلکه مراد از تضاد عبارت از عدم اجتماع در وجود است یعنی وقتی احدالضدین تحقق پیدا کند ضد دیگر محقق نمی شود.

حال در ما نحن فیه نیز بنابر این که مانع عبارت از چیزی باشد که مضاد با مأمورٌبه است تنها استصحابی که می توان جاری کرد، همان استصحاب عدم‌المانع است و جائی برای جریان "استصحاب اتصاف مأمورٌبه یکونها خالیة عن المانع" وجود نخواهد داشت؛ زیرا این مانعیت به اتصاف و تقید برنمی گردد بلکه به معنای تضاد است که مراد از آن، عدم اجتماع در وجود است لذا در مثل نماز و مانع –حدیث- با آمدن حدث، نماز نمی تواند تحقق پیدا کند.

در نتیجه همانگونه که استصحاب عدم تحقق سفیدی نمی تواند سیاهی را ثابت کند تا آثار سیاهی مترتب شود استصحاب عدم تحقق مانع نیز نمی تواند عنوان نماز را ثابت کند تا آثار نماز صحیحه مترتب شود؛ چرا که استصحاب عدم تحقق احدالضدین ضد دیگر را ثابت نمی کند.

چکیده اشکال: طبق تفسیر اول از مانع، استصحاب "مأمورٌبه مقید به خلو از مانع" جاری می شود و اصل مثبت نخواهد بود ولی طبق تفسیر دوم از مانع، چنین استصحابی اصل مثبت خواهد بود.