استفاده از استصحاب برای اثبات عدم مانعیت زیاده

موضوع: استفاده از استصحاب برای اثبات عدم مانعیت زیاده

هر چند برای اثبات عدم مانعیت زیاده جزء یا شرط مأمورٌبه همان اصل اولی که به حکم عقل است کفایت می کند لکن برخی خواسته‌اند این مطلب را از طریق استصحاب نیز ثابت کنند به یکی از دو بیان:

تقریر اول: استصحاب عدم مانعیت زیاده: جریان این استصحاب نظیر استصحاب عدم قرشیت مرأة و عدم مذکی بودن حیوان در صورت شک در قرشیت و غیر قرشیت و یا شک د مذکی بودن یا نبودن گوشتی است که مثلا در راه پیدا شده است، می باشد.

در مقام تقریب جریان این استصحاب کفته می شود: در هر استصحابی به یک قضیه متیقنه و یک قضیه مشکوکه نیاز داریم و در مانحن فیه قضیه "الزیادة لاتکون مانعة" را داریم و همین عدم مانعیت زیاده را استصحاب می کنیم، اما با توجه به ایت که چنین قضیه ای حالت سابقه متیقنه ندارد برای درست کردن حالت سابقه متیقنه ناچاریم "ماهیت الزیادة" را از زیاده اراده کنیم نه "وجود الزیادة" را، یعنی بگوئیم: مانعیت، اگر بخواهد تحقق پیدا کند صفت برای وجود ماهیت است وگرنه نفس ماهیت بماهی ماهیت، متصف به مانعیت نمی شود؛ چرا که یقین به عدم مانعیت ماهیت زیاده داریم وقتی فرد این ماهیت، لباس وجود گرفت و زیاده در خارج تحقق پیدا کرد، شک می کنیم که آیا عنوان مانعیت نیز با تحقق زیاده وجود پیدا کرد یا نه؟ همان قضیه سالبه متیقنه را که موضوعش ماهیت الزیاده بود (الزیادة لاتکون مانعة) را استصحاب می کنیم (به همان بیانی که در استصحاب عدم قرشیت زن گفته شده).

اشکال بر تقریر اول استصحاب: در جریان استصحاب علاوه بر نیاز به یک قضیه متیقنه و یک قضیه مشکوکه لازم است این دو قضیه با هم متحد باشند وگرنه در صورت وجود مغائرت بین دو قضیه متیقنه و مشکوکه نمی توان استصحاب را جاری کرد.

در مانحن فیه (مسئله مانعیت یا عدم زیادی جزء مأمورٌبه) شک داریم که آیا وجود زیاده در جزء مأمورٌبه، اتصاف به مانعیت دارد یا نه؟ یعنی موضوع قضیه مشکوکه عبارت از "ماهیت به وصف وجود" است در حالی که این موضوع، حالت سابقه متیقنه ندارد؛ زیرا هیچ زمانی یقین به "عدم ماهیت به وصف وجود" نداشتیم بلکه چنین چیزی همواره مورد تردید بوده.

به بیان دیگر: هر چند صورت دو قضیه متحد به نظر می رسد ولی حقیقت این است که باطن آن دو با یکدیگر مغائرت دارد؛ چرا که وقتی دقت شود وعلوم می شود که قضیه متیقنه، سالبه به انتفاء موضوع و قضیه مشکوکه، سالبه‌ای است که موضوع آن حتما باید وجود داشته باشد همانگونه که یک قضیه (مانند: لیس زیدٌ بقائم) ممکن است به 2 نحو متفاوت فرض شود، یکبار زید در آن مفروض الوجود باشد و قیام از زید موجود در خارج سلب شود و یکبار زید در آن به نحو غیر موجود فرض شود یعنی زیدی در خارج وجود ندارد تا بخواهد اتصاف به قیام پیدا کند، چنین قضیه‌ای هر چند ظاهراً یک قضیه است ولی بنابر یک فرض، سالبه‌ای است که موضوعش مفروض الوجود است ولی در فرض دیگر به نحو سالبه به انتفای موضوع است، در حالی که در باب اتحاد قضییتین که از شرائط جریان استصحاب است، صرف اتحاد صوری و ظاهری کفایت نمی کند بلکه مستفاد از دلیل اعتبار استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) این است که همان چیزی که برای شما مشکوک است باید دارای حالت سابقه یقینیه باشد تا در مورد شک، حکم به بقاء شود.

روشن شد که در مسئله مانعیت یا عدم مانعیت زیادی جزء مأمورٌبه، آنچه مشکوک است، این است که زیاده جزء مأمورٌبه در حال تحقق (رکوع دومی که در حال خواندن نماز، خوانده شده) مانعیت دارد یا نه؟ و نمی توان موضوع حالت سابقه متیقنه چنین قضیه‌ای را صرف ماهیت (با نبودن وجود) قرار داد، لذا تقریر اولی که برای استصحاب اثبات عدم مانعیت زیاده ارائه شده است مواجه با اشکال است.