نظریه سوم: قول به تفصیل در جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه

موضوع: نظریه سوم: قول به تفصیل در جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه

بر اساس این نظریه، شبهه موضوعیه اگر نوع اقل و اکثر استقلالی باشد برائت عقلیه جریان پیدا می کند ولی اگر از نوع اقل و اکثر ارتباطی باشد برائت عقلیه جریان پیدا نمی کند بلکه جای احتیاط است و به نظر می رسد که حق، همین نظریه است و ما برای تسهیل مطلب، هر دو مورد را در قالب یک مثال (اکرم العلماء) پیاده می کنیم؛ این خطاب عام ممکن است به نحو عام استغراقی و یا به نحو عام مجموعی مورد ملاحظه باشد.

در صورتی که عام، استغراقی باشد حکم به تعداد افراد عام انحلال پیدا می کند و خطاب اکرم العلماء به منزله (اکرم زیداً العالم و اکرم عمرواً العالم و...) است و هر حکمی از موافقت و مخالفت مستقلی برخوردار است.

اما در عام محموعی، پای انحلال حکم در میان نیست و مجموع علماء یک عنوان است که متعلق حکم قرار گرفته است به گونه‌ای که اگر همه دانشمندان مورد اکرام قرار گیرند و فقط یک نفر از آنها اکرام نشود، امر مولا امتثال نشده است یعنی غرض مولا به اکرام مجموع علماء بما هو مجموع تعلق کرفته است.

روشن است که عام استغراقی با توجه به این که احکام متعددی را در برگرفته است که هرکدام دارای اطاعت و عصیان مستقل هستند مثال برای مشبهه موضوعیه در اقل و اکثر استقلالی است ولی عام مجموعی از آن نظر که یک حکم به مجموع تعلق گرفته است مثال برای مشبهه موضوعیه در اقل و اکثر ارتباطی است.

وجه جریان برائت عقلیه در شبهه موضوعیه در اقل و اکثر استقلالی:

وقتی پای احکام متعدد در میان است و هر حکمی دارای موافقت و مخالفت مستقلی است، تردید در عالم بودن فردی معین مانند زید، تردید در وجود یا عدم وجود حکم وجوب اکرام مستقل در رابطه با چنین فردی است و روشن است که در چنین موردی قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود؛ زیرا مراد از "بیان" در این قاعده عقلیه، صرف صدور بیان از ناحیه مولا (خواه به مکلف برسد یا نه) نیست بلکه مراد از آن "حجت بر تکلف" است یعنی تا زمانی که حجت بر مکلف به بنده نرسیده باشد مولا عقلاً نمی تواند او را بر مخلفت، عقاب کند ولی مولا در صورتی که حجت و سندی بر تکلف داشته باشد می تواند مکلف را به جهت مخالفت با آن، عقاب نماید.

توضیح مطلب: تمامیت یک حجت متوقف بر تمام بودن صغری و کبری است وگرنه با وجود خلل در یکی از آنها، حجت تمام نخواهد بود و در مانحن فیه هر چند خطاب (اکرم العلماء) از ناحیه مولا صادر شده و کبرای قیاس تمام است ولی کبری به تنهادی و بدون ضمیمه شدن صغری نمی تواند به عنوان حجت مولا تلّقی شود بلکه باید صغری (عالم بودن زید) نیز ثابت باشد در حالی که علی‌الفرض، عالم بودن زید یعنی صغرای قیاس، مورد تردید است.

نتیجه: هر چند وظیفه مولا بیان کبری است و تحقق پیدا کرده و تشخیص مصادیق، ربطی به مولا ندارد، ولی به صرف بیان کبری مسئله خاتمه نیافته و حجت تمام نمی شود بلکه چون حجت بر تکلیف، تمام نشده به حکم عقل عقاب بر مخالفت، قبیح است و با این بیان روشن می شود که اقل و اکثر استقلالی در شبهات موضوعیه، محل جریان برائت عقلیه است.

وجه عدم جریان برائت عقلیه در شبهه موضوعیه در اقل و اکثر ارتباطی:

وقتی در خطاب (اکرم العلماء) که به نحو عام مجموعی از مولا صادر شده است عالم بودن فردی مانند زید مورد تردید باشد از آن جا که مکلف با یک عنوان "مجموع علماء بما هو مجموع" مواجه است که متعلق حکم قرار گرفته و پای یک حکم در میان است نه این که هر فردی دارای حکم مستقل باشد.

اگر مکلف، فرد مشکوک را اکرام نکند تحقق عنوان مأمورٌبه را احراز نکرده است یعنی تردید دارد که آیا بر عملی که انجام داده عنوان مجموع العلماء بما هو مجموع العلماء صدق می کند یا نه؟ و روشن است که به حکم عقل لازم است به نحوی عمل شود که فراغ ذمه نسبت به تکلیف حاصل شود یعنی عقل، حکم به احتیاط می کند و جریان برائت را جائز نمی داند.