بحث پیرامون جریان اصل در شبهه موضوعیه

موضوع: بحث پیرامون جریان اصل در شبهه موضوعیه

پس از این که با عنوان اقل و اکثر در شبهه موضوعیه و 2 مثالی که شیخ ره برای آن ذکر کردند آشنا شدیم متذکر این نکته می شویم که تمام موارد شبهات موضوعیه، دارای عنوان اقل و اکثر هستند مثلا در صورتی که خطابی مانند "لاتشرب الخمر" از سوی مولا صادر شود و خمریت یا خلیّت مائع معینی در خارج مورد تردید باشد، با عنایت به اینکه عنوان "خمر" مصادیق معلوم و مصادیق مشکوکی در خارج دارد این سؤال پیش می آید که آیا نهی مولا فقط به مصادیق معلوم خمر تعلق گرفته یا شامل مصادیق مشکوک نیز می شود؟ چرا که محتمل است که همان مصادیق مشکوک نیز در واقع خمر باشند.

بنابر تقریری که صورت گرفت معلوم می شود که مثالهای متعددی که از شبهه موضوعیه در اذهان ما وجود دارد، دارای عنوان متبائنین نیستند بلکه تحت عنوان اقل و اکثر استقلالی قرار می گیرند، البته توجه دارین که بحث ما فعلاً در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی است ولی به نظر می رسد که می توان بحث از همه شبهات موضوعیه را در همین شبهات موضوعیه را در همین جا مطرح نموده لذا هر دو نوع شبهه موضوعیه را در اینجا مورد بررسی قرار می دهیم.

سه قول در مورد جریان اصل در دو نوع شبهه موضوعیه (اقل و اکثر استقلالی – اقل و اکثر ارتباطی) وجود دارد:

    1. در هر دو نوع شبهه موضوعیه، برائت عقلیه جاری می شود.

    2. در هیچکدام از دو نوع شبهه موضوعیه، برائت عقلیه جاری نمی شود.

    3. در شبهه موضوعیه در اقل و اکثر استقلالی، برائت عقلیه، و در شبهه موضوعیه در اقل و اکثر ارتباطی، احتیاط جریان پیدا می کند.

نظریه اول: جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه

از تقریرات محقق عراقی ره استفاده می شود که ایشان در هر دو قسم از شبهات موضوعیه، برائت عقلیه را جاری می دانند آن جا که می فرماید (نهایةالافکار ج3ص408و409): وقتی در اقل و اکثر استقلالی، خمریت یا عدم خمریت مائعی مورد تردید باشد در حقیقت شک در این است که آیا خطاب "لاتشرب الخمر" از چنان توسعه‌ای برخوردار است که این فرد مشکوک را نیز شامل شود یا این که دارای چنین توسعه‌ای نیست؟ همانگونه که در صورت شک در اصل تکلیف، قاعده قبح عقاب بلابیان _که پشتوانه برائت عقلیه است – جاری می شود در این جا نیز که سعه و ضیق تکلیف، مورد تردید است مجرای قاعده عقاب بلابیان خواهد بود.

در اقل و اکثر ارتباطی نیز مسئله به همین صورت است وقتی خطاب "اکرم العلماء" به نحو عام مجموعی صادر شده و مکلف، یقین به عالم بودن صد نفر دارد و عالم بودن زید، مورد تردید استبازگشت چنین مطلبی به این است که آیا خطاب "اکرم العلماء" از چنان توسعه‌ای برخوردار است که فرد مشکوک را نیز شامل شود یا نه؟ و همانگونه که در مورد شک در اصل تکلیف، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود در مورد شک در سعه وضیق تکلیف نیز قاعده مزبور به حکم عقل، مزبور به حکم عقل، جاری می شود و در نتیجه معلوم می شود که رعایت تکلیف در فرد مشکوک لازم نیست.

نظریه دوم: عدم جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه (فرائدالاصول ج2ص478 و نهایةالافکار ج3ص408-409):

با عنایت به این که جریان قاعده قبح عقاب بلابیان مربوط به مواردی است که بیان آنها به عهده مولا باشد وگرنه در مواری که بیانشان ارتباطی به مولا ندارد، این قاعده جریان پیدا نمی کند و روشن است که رفع شبهه در شبهات موضوعیه به عهده شارع نیست و تنها وظیفه مولا عبارت از بیان حکم (حرمت شرب خمر) است ولی خمر بودن یا نبودن فالن مائع، ربطی به مولا ندارد.

نتیجه چنین بیانی این است که عقب در شبهات موضوعیه حکم به اشتغال و وجوب احتیاط می کند خواه در شبهات موضوعیه‌ای که به عنوان اقل و اکثر استقلالی باشند و خواه در شبهات موضوعیه‌ای که به عنوان اقل و اکثر ارتباطی باشند.