تفصیل محقق نائینی ره در مورد جریان برائت عقلیه در اسباب

موضوع: تفصیل محقق نائینی ره در مورد جریان برائت عقلیه در اسباب

ایشان در این رابطه تفصیلی را مطرح فرموده و خودشان آن را رد کرده است.(فوائدالاصول ج4ص145)

بیان تفصیل: می دانیم که سببی که برای یک مأمورٌبه (مسبب) ممکن است وجود داشته باشد یکی از سه قسم عقلی یا عادی و یا شرعی است.

حال ممکن است گفته شود: اگر سبب از اسباب عقلیه یا عادیه باشد برائت عقلیه در مورد آن جاری نمی شود، مثل زدن ضربه برای قتل مفسد فی الارض که سبب عقلی برای قتل است و جارو کردن مسجد که سبب عادی برای نظافت آن است؛ چرا که در صورت شک در چنین اسبابی، عقل، حکم به اشتغال می کند تا یقین به فراغ ذمه نسبت به مسبب پیدا شود، ولی در صورت شک در اسباب شرعیه، برائت عقلیه جاری می شود مثل وضوء که سبب شرعی برای حصول طهارت است.

بدیهی است که در مورد اسباب شرعیه همانگونه که مسبب را شارع بیان می کند سبب را نیز باید شارع بیان نماید لذا اگر از نظر شارع، نماز، مأمورٌبه‌ای است که مشروط به طهارت است باید سببی را نیز که منجر به وجود گرفتن طهارت می شود بیان نماید مثل اینکه بفرماید: برای حصول طهارتی که شرط نماز است لازم است وضوء یا غسل و یا تیمم انجام داده شود کما اینکه کیفیت انجام هر یک از این اسباب را نیز شارع بیان می کند.

حال که بیان اسباب شرعیه به عهده شارع است، نسبت به مقداری که از سوی شارع بیان شده مشکلی وجود نخواهد داشت ولی نسبت به مقداری که بیان شارع نرسیده است مجرای اصالةالبرائة خواهد شد مثل این که اگر علی‌الفرض، خصوصیات غسل ترتیبی از سوی شارع بیان شده باشد ولی نسبت به ترتیب بین سمت راست و سمت چپ بیانی نرسیده باشد و مکلف در اعتبار ترتیب، تردد داشته باشد حکم عقلی عقاب بلابیان و برائت عقلیه جاری می شود.

بررسی تفصیل: هر چند چنین تفصیلی به حساب ظاهر، تفصیل خوبی به نظر می رسد ولی وقتی مورد مداقّه قرار گیرد اشکال آن روشن می شود که تبیین اشکال متوقف بر بیان مقدمه ای در مورد اسباب و محصلات شرعیه است که بر دو نوعند:

    1. اسبابی که عقلاء برای آنها نقش سببیت در نظر گرفته‌اند و شارع مقدس نیز همان حکم عقلا را تائید کرده بدون اینکه نقش تأسیسی داشته باشد همانند بیع، نکاح، طلاق و امثال آنها که از قبل از اسلام، سبب زوجیت و نقل و انتقال، و جدائی بودند و شارع مقدس نیز اصل سببیت آنها را پذیرفته و گاهی قیود و خصوصیات و توسعه در مورد آنها مطرح کرده است و الان به جهت تأیید شارع، سبب شرعی به حساب می آیند.

    2. اسبابی که شارع برای آنها سببیت را قرار داده بدون اینکه عقلاء در این رابطه نقشی داشته باشند مثل اینکه وقتی شارع مقدس، نماز را مشروط به طهارت قرار داده، اسباب حصول طهارت (وضوء، غسل و تیمم) را نیز خودش بیان کرده چون عقل بدون معرفی شارع، آن را درک نمی کند.

حال می گوئیم: وقتی زید نذر کرده که در صورت برآورده شدن حاجتش این مال را به دیگری تملک کند و پس از برآورده شدن حاجتش، واجب است اقدام به تملک نماید و می دانیم که بیع، سبب تام تملیک است و شارع نیز در برخی از قیود و خصوصیات این سبب دخالت کرده ولی تردید داریم که آیا عربیّت صیغه را شرط کرده است یا نه؟ روشن است که عقل نمی گوید: اگر عربیّت معتبر بود باید شارع، بیان می کرد بلکه وقتی سببیت عقد عربی، قطعی و سببیت عقد فارسی مورد تردید است باید به نحوی عمل کرد که یقین به تحقق مأمورٌبه در خارج و علم به فراغ ذمه حاصل شود.

همین مطلب در مورد غسل که سبب طهارت است پیاده می شود به این بیان که وقتی بیان شرعی بر لزوم ترتیب بین سمت راست و چپ وارد نشده و مورد تردید است، عقل می گوید: شارع شمار را به تحصیل طهارت از طریق غسل مأمورٌ کرده و شما می دانید که در صورت مراعات ترتیب، به طور قطع طهارت حاصل می شود ولی در صورت عدم رعایت ترتیب، حصول طهارت مورد تردید خواهد بود پس لازم است راهی را انتخاب کنید که یقین به حصول مأمورٌبه در خارج و علم به فراغ ذمه حاصل شود.

نتیجه: چنین تفصیلی درست نبوده و فرقی بین اسباب و محصلات شرعی و عقلی و عادی وجود ندارد و در همه آنها قاعده اشتغال جاری می شود.