بحث اقل و اکثر در باب اسباب (محصِّلات)

موضوع: بحث اقل و اکثر در باب اسباب (محصِّلات)

ظاهراً چنین موردی جای جریان قاعده اشتغال است؛ زیرا قاعده اشتغال در صورتی جریان پیدا می کند که اصل تکلیف برای مکلف محرز باشد و در خود مأمورٌبه نیز تردیدی وجود نداشته باشد و صرفاً اتیان آن در خارج مورد تردید باشد مثلاً مکلف در عین حال که توجه تکلیف به نماز ظهر را می داند بعد از گذشت مقداری از اول ظهر، در اتیان یا عدم اتیان آن تردید می کند که در اینجا مقتضای قاعده اشتغال، لزوم اتیان است (البته شارع مقدس در خصوص نماز برای مکلفین، تسهیل قائل شده و شک بعد از وقت را مورد اعتنا نمی داند فلذا مکلف اگر بعد از گذشتن وقت نماز، در اتیان آن تردید داشته باشد به چنین شکی اعتنا نکرده و قاعده اشتغال جاری نمی کند به خلاف سائر موارد مثل شک در روز خاصی بعد از گذشتن ماه رمضان، که قاعده اشتغال بر لزوم گرفتن روزه آن روز حکم می کند.

حال در صورتی که مسببی به عنوان مأمورٌبه قرار گرفته و مکلف اقدام به ایجاد سبب و محصِل نماید و در تحقق مسبب به دنبال آن سبب تردید داشته باشد بدون تردید قاعده اشتغال جریان پیدا می کند به همان ملاکی که در اصل اتیان مأمورٌبه تردید شود مثلا در مثال "قتل مفسد فی الارض" اگر بدانیم که یک ضربه موجب تحقق مرگ می شود ولی در زدن ضربه تردید داشته باشیم قاعده اشتغال جاری می شود در مانحن فیه نیز که نمی دانیم ایا با یک ضربه، قتل تحقق پیدا نموده است یا نه؟ از نظر عقل با فرض قبلی تفاوت ندارد و در هر مورد قاعده اشتغال را جاری می داند.

حاصل کلام: وقتی مجرای قاعده اشتغال، عبارت از اشک در اتیان مأمورٌبه است در صورتی تردید در تحقق مأمورٌبه پس از ایجاد سبب آن، قاعده اشتغال جاری می شود و به حکم عقلی قطعی می گوئیم: برائت یقینی را اقتضا می کند.

ممکن است گفته شود: آنچه گفته شد هر چند از نظر عقلی درست است ولی در این جا راه دیگری وجود دارد که منتهی به برائت شرعیه می شود؛ چرا که امر به شیء اگرچه مقتضی نهی از ضد خاص نیست ولی نهی از ضد عام (به معنای ترک مأمورٌبه) را اقتضا می کند، یعنی اگر قتل، مأمورٌبه قرار گیرد، عدم قتل، منهیٌ‌عنه خواهد شد و عدم قتل دارای دو مصداق است:

    1. هیچ ضربه‌ای زده نشود که مصداق مسلم برای عدم قتل است.

    2. ضربه ای وارد شده ولی معلوم نیست که ضربه دوم نیز نیاز هست یا نه؟ این مصداق مصداق مشکوک برای عدم قتل است. حال اگر ضربه دوم نیاز باشد عدم ضربه دوم (ضد عام) متعلق نهی است در صورتی که برای نیاز نباشد متعلق نهی نخواهد بود یعنی با توجه به نهیی که ضد عام امر است تردید داریم که دو نهی متوجه ما شده یا یک نهی؟

در اینجا نسبت به نهی دوم، اصل برائت را پیاده می کنیم.

پاسخی که داده می شود: در عین حال که مقدمات چنین اشکالی مورد قبول نیست دو پاسخ نیز از آن ارائه می کنیم:

    1. درست است که بر مبنای شما هرگاه اعدام، تعدد پیدا کنند نواهی، متعدد می شوند ولی بحث این است که این نواهی متعددی که از راه امر به شیء حادث شده اند چنان استقلالی دارند که در سعه و ضیق، تابع آن امری که از آن ناشی شده اند نباشند؟

به طوری که در مورد هر یک از آنها بتوان اصل برائت را جاری کرد، یا اینکه نهیی که از امر، حادث شده در سعه و ضیق، تابع امر است و وقتی امر با جریان برائت عقلیه سازگار نباشد نهی ناشی از آن نیز با جریان برائت عقلیه سازگار نخواهد بود و روشن است که چون برائت عقلیه در خود امر جریان پیدا نمی کند در نهی تابع امر نیز جاری نخواهد شد.

    2. سلمنا که اصل برائت نسبت به نهی مشکوک، جاری می شود ولی جریان اصل در مانحن فیه فائده ای ندارد؛ زیرا معنای اصالةالبرائة عبارت از نبودن نهی است و چنین چیزی بالاتر از مبنای برخی از اصولیها که قائل به عدم اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد شده اند، نیست و چون در رابطه با امر نمی توان برائت عقلیه جاری کرد وقتی مکلف، مأمورٌبه قتل و مفهوم قتل هم روشن است چگونه به یک ضربه ای که سببیت آن برای قتل روشن نیست می توان اکتفا نمود و به قاعده اشتغال، اعتنا نمود؟

نتیجه: صرف این که در یکی از نواهی، اصالةالبرائة جاری شود، اثری ندارد.