جریان برائت شرعیه در مورد اقل و اکثر در باب شرائط

موضوع: جریان برائت شرعیه در مورد اقل و اکثر در باب شرائط

بر اساس مبنای ما که علم اجمالیی در میان نیست، نسبت به خصوصیت زائده که مورد تردید به شک بدوی است، همانگونه که قبح عقاب بلابیان جاری می شود، حدیث رفع نیز جریان پیدا می کند همانگونه که برائت عقلیه و قبح عقاب بلابیان نیز جاری می شود.

مرحوم آخوند ره در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء، برائت عقلیه را جاری ندانست ولی قائل به جریان برائت شرعیه شد ولی در اقل و اکثر در باب شرائط بین شرائط و بین نوع و جنس فرق گذاشته و می فرماید (کفایةالاصول ج2ص238و240): همانگونه که در باب اجزاء، حدیث رفع نسبت به جزئیت جزئ مشکوک جاری می شود در این جا نیز نسبت به شرطیت شرط مشکوک برائت شرعیه جاری می شود ولی در باب جنس و نوع نمی توان برائت شرعیه را پیاده کرد؛ زیرا هر چیز در باب شرائط، به جهت اینکه خصوصیت طهارت، امر زائد بر نماز است در صورت شک در شرطیت آن، برائت شرعیه را جاری می کنیم ولی در باب جنس و نوع اینگونه نیست؛ زیرا خصوصیت انسانیت در ذات انسان است و از ذات انسان انتزاع می شود نه اینکه امری زائد بر انسان باشد تا برائت شرعیه در مورد آن پیاده شود بلکه جنس و نوع، از این جهت، همانند متبائنین است.

بررسی کلام آخوند ره: به نظر می رسد که فرمایش ایشان مواجه با دو اشکال است:

    1. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء گفتیم که بنابر عدم انحلال علم اجمالی، نوبت به جریان رائت شرعیه نمی رسد نه نسبت به وجوب اکثر و نه نسبت به جزئیت و نه نسبت به وجوب غیری مقدمی سوره مشکوک الوجوب، و مهمترین دلیل بر عدم جریان برائت شرعیه در این موارد، تعارض دو اصل جاری در طرفین، در اطراف علم اجمالی بود.

لازمه کلام ایشان ره در باب أجزاء این است که در باب شرائط، به طریق اولی، برائت شرعیه جاری نشود؛ زیرا ایشان معتقدند که در باب أجزاء ممکن است که کسی قائل به انحلال علم اجمالی شود ولی در باب شرائط چون پای أجزاء تحلیلیه در میان است نوبت به توهم انحلال علم اجمالی نمی رسد.

حال، چگونه ایشان ره در باب شرائط، قائل به جریان حدیث رفع می شود؛ چرا که وقتی قدر متیقن در کار نیست و علم اجمالی به قوت باقی است نوبت به جریان اصالةالبرائة نمی رسد فلذا وقتی عدم انحلال علم اجمالی در باب شرائط را قویتر از عدم انحلال در باب أجزاء می داند لازم است با شدت بیشتری مانع از جریان برائت شرعیه شویم و بگوئیم: بر مبنای عدم انحلال علم اجمالی در هیچکدام از مسائل (باب شرائط – باب جنس و نوع – باب کلی و طبیعی و فرد) نمی توان برائت شرعیه را جاری کرد؛ چرا که جریان برائت شرعیه در یک طرف با جریان آن در طرف دیگر، تعارض خواهد داشت و قول به جریان اصل برائت شرعیه در هر دو طرف، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با معلوم بالاجمال خواهد بود.

    2. با فرض چشم پوشی از اشکال اول و قبول جریان برائت شرعیه، در باب شرائط، اشکال این است که بین شرائط و نوع و جنس چه تفاوتی وجود دارد که منجر به امکان جریان برائت شرعیه در باب شرائط و عدم امکان آن در باب جنس و نوع می شود؟ همانگونه که شما در باب شرائط به دلیل شک در امر زائد، به حدیث رفع اخذ می کنید در رابطه با جنس و فصب نیز می توان گفت: وقتی وجوب اطعام حیوان را می دانیم ولی نسبت به خصوصیت انسانیت تردید داریم (هر چند خصوصیت انسانیت با انسان، اتحاد وجودی دارد ولی به عنوان افراد زائد، مشکوک است) در این جا نیز نسبت به خصوصیت ناطقیت همانند خصوصیت و شرطیت طهارت، اصل برائت را جاری می کنیم.

نتیجه: در صورتی که عدم بقاء علم اجمالی را بپذیریم در تمام چهار صورت ذکر شده (اجزاء شرائط – نوع و جنس – کلی و فرد) برائت شرعیه جاری می شود و در صورتی که علم اجمالی منحل نشود و به قوت خود باقی باشد در هیچ یک از موارد ذکر شده، برائت شرعیه جاری نمی شود.