بررسی جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء، بنابر عدم انحلال علم اجمالی، طبق احتمال سوم

موضوع: بررسی جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء، بنابر عدم انحلال علم اجمالی، طبق احتمال سوم

احتمال سوم این بود که مراد از "ما"ی موصوله در حدیث رفع (رفع مالایعلمون) عبارت از وجوب غیری جزء مشکوک باشد. لازم به است که این احتمال در صورتی مطرح می شود که:

اولاً: وجوب غیری مقدمه را بپذیریم،

ثانیاً: مقدمات داخلیه _اجزاء- را نیز همانند مقدمات خارجیه، متصف به وجوب غیری مقدمی بدانیم، لذا در مانحن فیه می گوئیم: در صورتی که سوره جزء مأمورٌبه باشد از وجوب شرعی مقدمی برخوزدار است و اگر جزء مأمورٌبه نباشد از چنین وجوبی برخوردار نیست.

حال در مقام استدلال به جواز جریان برائت شرعیه در مانحن فیه می گویند: وقتی وجوب مقدمی شرعی یک جزء مانند سوره مورد تردید است مقتضای حدیث رفع این است که چنین جزئی دارای وجوب غیری نیست پس مانعی از جریان برائت شرعیه نیست.

اشکال بر استدلال: به نظر می رسد که برائت شرعیه بنابر احتمال سوم نیز جاری نیست، منتهی روشن شدن مطلب، متوقف بر بیان دو مقدمه است:

    1. هر چند فرض این است که وجوب غیری مقدمه نیز همانند وجوب نفسی ذی المقدمه یک وجوب شرعی است ولی باید توجه کرد که ترتب وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدمه به حکمعقل است یعنی وجوب ذی المقدمه نسبت به وجوب مقدمه، جنبه سببیت دارد و می دانیم که ترتب مسبب بر سبب، به حکم عقل است و به همین خاطر است که اصولیین متأخر همانند آخوند ره بحث مقدمه واجب را از مباحث لفظی علم اصول به حساب نمی آورند بلکه از مباحث علم اصول می دانند (کفایةالاصوب ج1ص139) یعنی بحث از وجود ملازمه عقلیه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است به طوری که اگر شارع نماز را به وجوب نفسی واجب کرد به حکم عقل،همان شارع باید مقدمات داخلیه و خارجیه نماز را به نحو وجوب غیری واجب کند، در نتیجه نزاع در باب مقدمه واجب، نزاع در یک مسئله عقلی است.

    2. در مواردی که سببیت و مسببیت است (مسبب از آثار شرعی سبب است) لازمه‌اش این است که در مقام اجزای اصل، رتبه سبب، مقدم بر مسبب باشد و با جریان اصل در سبب، زمینه ای برای جریان اصل در ناحیه مسبب نماید چرا که اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است (مگر این که جریان اصل در ناحیه سبب، مواجه با مشکل شود تا نئبت به جریان اصل مسببی برسد).

اما در سبب و مسبب‌های عقلی، سبب و مسبب در یک رتبه اند و تقدم و تأخری ندارد و حاکم و محکوم بین آنها مطرح نیست.

حال با توجه به این دو مقدمه می گوئیم: از آنجا که مسئله سببیت و مسببیت در مانحن فیه، عقلی است و وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه در یک رتبه هستند لذا وقتی در صدد اجزای اصالةالبرائة در وجوب غیری مقدمه باشیم در همان رتبه، اصالةالبرائة دیگری در وجوب نفسی ذی المقدمه جاری می شود و ترجیحی برای جریان اصل جاری در مسبب نسبت به اصل جاری در ناحیه سبب نیست بلکه اصالةالبرائة نسبت به وجوب غیری سوره، ملازم با جریان اصالةالبرائة نسبت به وجوب نفسی اکثر است و وقتی پای جریان اصل در اکثر به میان آمد فوراً سر و کلّه معارض آن (اصالةالبرائة نسبت به وجوب نفسی اقل) پیدا می شود.

لازم به ذکر است که اگر ترتب وجوب غیری مقدمی بر وجوب نفسی ذی المقدمه به نحو ترتب شرعی باشد اصالةالبرائةای که نسبت به وجوب نفسی اقل جاری می شود با اصالةالبرائةای که نسبت به وجوب نفسی اکثر جاری می شود، تعارض پیدا می کرید یعنی اصل جاری در سبب که اصل حاکم است در اثر معارضه، تساقط می کرد و نوبت به اصل جاری در مسبب (وجوب غیری جزء مشکوک) می رسید که یک اصل سالم از معارض است و در این صورت، قول به جریان برائت شرعیه نسبت به آن قابل قبول بود لکن چنین مطلبی مجرد فرض است؛ زیرا عقلی بودن ملازمه بین سبب و مسبب در مسئله مقدمه واجب، امری بدیهی و غیر قابل انکار است هر چند وجوب متعلق به طرفین ملازمه (مقدمه – ذی المقدمه) شرعی است علی الفرض (ثبوت وجوب المقدمه).