بررسی جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء، بنابر عدم انحلال علم اجمالی، طبق احتمال دوم

موضوع: بررسی جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء، بنابر عدم انحلال علم اجمالی، طبق احتمال دوم

احتمال دوم این بود که مراد از "ما"ی موصوله در حدیث رفع (رفع مالایعلمون) که در صدد رفع آن هستیم عبارت از جزئیت سوره مشکوکةالجزئیه باشد یعنی با جریان حدیث رفع، حکم وضعی (جزئیت) را در سوره مشکوکةالجزئیه رفع کنیم.

فرمایش آخوندره (کفایةالاصول ج2ص235): نه تنها مانعی از جریان حدیث رفع برای جزئیت سوره وجود نداد بلکه می توان ادعا نمود که با جریان این حدیث، معلوم می شود که مأمورٌبه برای چنین مکلفی همان اقل است.

ممکن است گفته شود: حدیث رفع در جائی جریان پیدا می کند که آنچه با حدیث رفع برداشته می شود یا خودش مجعول و اثر شرعی باشد و یا چیزی باشد که یک اثر شرعی بر آن مترتب می شود (درست همانند مستصحب در استصحاب) در حالی که از نظر شما (آخوندره) جزئیت یک امر انتزاعی است و قابل جعل نیست و صرفاً منشأ انتزاع آن قابل جعل است یعنی نفس جزئیت را قابل حعل و یا قابل رفع نمی دانید پس چگونه می توان جزئیت را که نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی است، با حدیث رفع برداشت؟

اگر بگوئید که اثر عدم عدم مراعات جزئیت این است که اعاده عمل واجب می شود خواهیم گفت که لزوم اعاده عمل در صورت عدم مراعات جزئیت، اثر شرعی نیست بلکه به حکم عقل است که چون مأتیٌ‌به با مأمورٌبه مطابقت نکرده، به حکم عقل، اعاده لازم است، در نتیجه با توجه به این که جزئیت نه ذی اثر شرعی است و نه مجعول شرعی است، نمی توان حدیث رفع را در مورد آن جاری دانست.

آخوندره در پاسخ می فرماید: درست است که چون جزئیت نه مجعول شرعی است و نه ذی اثر شرعی، قابل وضع و رفع نیست ولی از آنجا که منشأ انتزاع آن (نماز دارای اجزاء) از قابلیت وضع و رفع برخوردار بوده و در اختیار شارع است لذا وضع و رفع جزء نیز در اختیار شارع خواهد بود، پس مانعی ندارد که حدیث رفع، جزئیت را بردارد.

اشکال بر فرمایش آخوندره: شما می فرمایید: امور انتزاعیه ای که منشأ انتزاعشان در دست شارع باشد وضع و رفعشان در اختیار خواهد بود، حال سؤال این است که رفع این امر انتزاعی به چه صورتی است؟ آیا شارع، فقط جزئیت را فع می کند و مسئله به همین جا ختم می شود یا این که رفع جزئیت به فع جزئیت به رفع منشأ انتزاع آن است؟ یعنی شارع، منشأ انتزاع را رفع می کند و به دنبال آن، جزئیت (که امر انتزاعی است) رفع می شود؟

تردیدی نیست که وقتی شارع در مقام در مقام رفع جزئیت (امر انتزاعی) باشد منشأ انتزاع را رفع می کند تا به دنبال آن امر انتزاعی هم رفع شود، ولی روشن است که منشأ انتزاع جزئیت سوره، چیزی غیر از وجوب متعلق به اکثر نیست یعنی امر به نماز مرکب از ده جزء، منشأ انتزاع برای جزئیت سوره نسبت به نماز است، و حال آن که رفع وجوب متعلق به اکثر، معارض با رفع وجوب متعلق به اقل است وجوب نفسی آن، طرف علم اجمالی است؛ چرا که جریان رفع در یکی از دو طرف علم اجمالی (اکثر) از رجحان برخوردار نیست.

از آنچه گفتیم، اشکال فرمایش محقق عراقی ره نیز روشن می شود که ایشان در عین حال گه در فرض قبلی، جریان اصالةالبرائة در وجوب اکثر را با جریان اصالةالبرائة در وجوب اقل معارض دانستند ولی در این جا فرموده اند (نهایةالافکار ج3ص390): جزئیت اگرچه خودش کجعول شرعی نیست ولی امر وضع و رفعش به دست شارع است و مانعی از جریان حدیث رفع برای رفع جزئیت نیست.

در حالی که حدیث رفع نمی تواند به طور مستقیم جزئیت را رفع کند و رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاع آن است که عبارت از وجوب متعلق به اکثر است و خود مرحوم عراقی اصالةالبرائة جاری در وجوب متعلق به اکثر را معارض با اصالةالبرائة جاری در وجوب متعلق به اقل دانستند، بنابر این نمی توانند این احتمال (رفع جزئیت جزء مشکوک از راه جریان برائت شرعیه) را بپذیرند.

بلکه اگر کسی در باب احکام وضعیه، نفس جزئیت را قابل وضع و رفع بداند و آن را انتزاعی نداند مانعی از جریان اصالةالبرائة برای نفی جزئیت که از احکام وضعی مجعول شرعی است وجود نخواهد داشت.