تحقیق پیرامون جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء، بنابر مبنای عدم انحلال علم اجمالی

موضوع: تحقیق پیرامون جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء، بنابر مبنای عدم انحلال علم اجمالی

هر چند آخوندره با وجود این که برائت عقلیه را در این مسئله جاری نمی داند ولی ظاهراً بدون اینکه تفصیلی قائل شود، برائت شرعیه را جاری می داند کما اینکه محقق عراقی ره نیز بنابر مبنای مقتضی بودن علم اجمالی نسبت به وجوب موفقة قطعیه، قائل به جریان برائت شرعیه در اینجا شده اند ولی ظاهر این است که بنابر مبنای عدم انحلال علم اجمالی نه برائت عقلیه جاری می شود وه نه برائت شرعیه، یعنی بین عدم جریان برائت عقلیه و عدم جریان برائت شرعیه در اینجا ملازمه وجود دارد.

بیان مطلب: با توجه به اینکه دلیل برائت شرعیه عبارت از حدیث رفع (رفع مالایعلمون) است بنابر این جریان رفع در ما نحن فیه (دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء بنابر عدم انحلال) به معنای یکی از سه احتمالی است که در "ما"ی موصوله وجود دارد:

    1. مراد از "ما" عبارت از وجود نفسی متعلق به اکثر (نماز ده جزئی) باشد.

    2. مراد از "ما" عبارت از جزئیت سوره مشکوک‌الجزئیه باشد یعنی حدیث رفع در صدد رفع حکم وضعی (جزئیت سوره) باشد.

    3. مراد از "ما" عبارت حکم تکلیفی در رابطه با جزء مشکوک (وجوب سوره) باشد یعنی وجوب غیری متعلق به سوره رفع شود.

بحث پیرامون جریان برائت شرعیه در مانحن فیه طبق احتمال اول:

بنابر این احتمال، برائت شرعیه جاری نمی شود؛ زیرا فرض بحث در جائی است که علم اجمالی منحل نشده و هر دو طرف علم اجمالی (تعلق وجوب نفسی به اقل – تعلق وجوب نفسی به اکثر _ مورد تردید است و صرفاً علم به وجود یک وجوب نفسی داریم و اگر قرار باشد برائت شرعیه درمورد وجوب نفسی متعلق به اکثر پیاده شود باید در مورد وجوب نفسی متعلق به اقل نیز پیاده شود و روشن است که جریان چنین اصلی در دو طرف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال خواهد بود.

لازم به ذکر است که اگر پای علم اجمالی در میان نبود هر دو اصالةالبرائة جاری می شدند و تعارضی نیز حاصل نمی شد؛ زیرا نتیجه یکی از دو اصل، عدم وجوب نفسی اکثر و نتیجه دیگری، عدم وجوب نفسی اقل است که مجرای هر کدام از دو اصل، متفاوت از دیگری است.

ممکن است گفته شود: وجود تفاوت بین اقل و اکثر سبب می شود که جریان اصل در اکثر جائز باشد ولی در اقل، جائز نباشد البته باید توجه داشت که این مطلب هر چند نتیجه انحلال را دارا است ولی به معنای انحلال نیست، در صورتی که طبیعت وجوب (با قطع نظر از نفسی یا غیری بودن آن) را در نظر داشته باشیم در رابطه با جریان اصل برائت، بین اقل و اکثر تفاوت پیدا می شود؛ زیرا نسبت به اقل، اصل طبیعت وجوب (با قطع نظر از نفسی یا غیری بودن) برای مکلف، معلوم است ولی نسبت به اکثر، اصل طبیعت وجوب برای مکلف، مشکوک است لذا اصل برائت در رابطه با وجوب اکثر جاری می شود ولی در رابطه با وجوب اقل، چنین اصلی جریان پیدا نمی کند (در عین حال که قائل به انحلال علم اجمالی نیز نشدیم).

پاسخ این است که: بنابر احتمال اول فرض این است که مراد از "ما" تکلیف مجهولی است که شأنیت جعل شرعی را داشته باشد، حال آنکه طبیعت وجوب از چنین شأنیتی برخوردار نیست و آنچه را شارع جعل می کندوجوب نفسی یا غیری است و قدر جامعی که در نظر گرفت صرفاً یک امر انتزاعی است و واقعیتی ندارد.

دلیل انتزاعی بودن چنین جامعی این است که خود وجوب، از امور اعتباری است که شارع آن را اعتبار می کند می دانیم که مولا در مقام امر یا وجوب نفسی را اعتبار می کندو یا وجوب غیری را، و هیچ جا چیزی را به عنوان اصل وجوب (طبیعت وجوب) اعتبار نکرده است لذا نفی و اثبات آن در دست شارع نیست و نمی توان در مورد آن، اصل شرعی را جاری دانست.