جهت دوم بحث در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء: جریان برائت شرعیه

موضوع: جهت دوم بحث در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء: جریان برائت شرعیه

در این جا لازم است بر اساس دو مبنا بحث شود:

    1. مبنای کسانی که برائت عقلیه را جاری می دانند و معتقد بودند که اگر علم اجمالیی هم در کار باشد به حال خود باقی نمی ماند بلکه منحل می شود در اینجا نیز باید بحث شود که آیا حدیث رفع درباره سوره مشکوکةالجزئیة جاری می شود یا نه؟

    2. مبنای آخوندره که انحلال علم اجمالی را مستلزم خلف یا استحاله دانستند، آیا طبق چنین مبنائی می توان برائت شرعیه جاری کرد؟

امام بر مبنای اول (که ما نیز آن را پذیرفتیم) حدیث رفع در مورد سوره مشکوکةالجزئیة جاری می شود؛ زیرا معنای مشکوکةالجزئیة بودن سوره عبارت از مشکوک الوجوب بودن آن به شک بدوی است که هیچگونه ارتباطی به علم اجمالی ندارد؛ زیرا بنابر قول به انحلال علم اجمالی، گویا علم اجمالی وجود ندارد و بنابر مبنای ما نیز که آنچه وجود دارد علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به اکثر است که از کنار هم قرار گرفتن آن دو، یک علم اجمالی صوری و ظاهری به دست می آید.

لازم به ذکر است که جریان حدیث رفع نسبت به سوره بنابر این مبنا به یکی از دو بیان صورت می گیرد:

    1. جریان برائت شرعیه در حکم تکلیفی: یعنی مکلف می گوید: وجوب نماز ده جزئی؛ مورد تردید است و بیانی در مورد آن وارد نشده است لذا "رفع مالایعلمون" جاری شده و وجوب نماز ده جزئی را برمی دارد.

چنین بیانی روشن است و جائی برای مناقشه در آن وجود ندراد.

    2. جریان برائت شرعیه در حکم وضعی: با عنایت به این که مولا می تواند جزئیترا مستقیماً برای مأمورٌبه جعل کرده و بفرماید: "سوره را جزء برای نماز قرار دادم" یعنی جزئیت سوره به عنوان یک حکم وضعی، مجعول شارع است، لذا حدیث رفع را در رابطه با حکم وضعی پیاده کرده و می گوئیم: چون جعل جزئیت برای سوره از سوی شارع را نمی دانیم (جزئیت سوره برای ما مشکوک است) حدیث رفع (رفع مالایعلمون) جاری شده و جزئیت سوره برای نماز را چون مشکوک است برمی دارد.

اما بر مبنای دوم که قول به عدم انحلال علم اجمالی است و مورد اختیار آخوندره قرار گرفته است (کفایةالاصول ج2ص235) در عین حال که برائت عقلیه را در مانحن فیه جاری نمی دانند ولی ظاهراً جریان برائت شرعیه را بلامانع دانسته و در این زمینه تفصیلی هم نداده اند.

لکن محقق عراقی ره در جریان برائت شرعیه تفصیلی را ذکر کرده و می فرماید (نهایةالافکار ج3ص389-390): در مباحث مربوط به علم اجمالی بحثی است که آیا علم اجمالی علت تامه برای لزوم موافقه قطعیه است و به دنبال حصول آن، موافقت تامه اش واجب می شود یا صرفاً مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه است به طوری که پس از حصول آن، اگر مانعی وجود نداشته باشد موافقت با آن واجب می شود ولی ممکن است مانعی پیش آید و جلوی تاثیر مقتضی را بگیرد.

ایشان ره به دنبال یاد آوری چنین مطلبی می فرماید: در صورتی که علم اجمالی را علت تامه برای لزوم موافقت قطعیه بدانیم لازمه اش این است که در مانحن فیه (چون علم اجمالی حاصل شده و به قوت خود باقی است و منحل نشده است) مورد موافقت قرار بگیرد و نوبت به جریان برائت شرعیه نرسد، اما اگر علم اجمالی را مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه بدانیم که صرفاً در صورت عدم وجود مانع می تواند در آن موثر باشد چه بسا حدیث رفع به عنوان مانع از تاثیر مقتضی (علم اجمال) عمل کرده باشد و بتوان گفت که برائت شرعیه در این جا جاری می شود.