مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء

موضوع: مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء

گفتیم که اصالةالاشتغال در موارد جریان پیدا می کند که علم به تکلیف و شک در مکلفٌ‌به داشته باشیم و مشکوک بودن مکلفٌ‌به، به دو صورت تصویر می شود:

    1. مکلفٌ‌به مردد بین دو یا چند امر متبائن باشد یعنی اطراف شک، امور مستقلی باشند که با یکدیگر تبائن وجودی دارند.

    2. یکی از طرفین، جزء طرف دیگر باشد.

در صورت اول، مثل این که مکلف تردید داشته باشد که در ظهر روز جمعه آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ و هر یک از این دو نماز برای خودشان وجود مستقلی دارند و یا این که تردید داشته باشد که آیا این ظرف، خمر است یا ظرف دیگر؟ که هر کدام از این دو ظرف برای خود دارای وجود مستقل هستند که مثال اول، شبهه حکمیه م مثال دوم، شبهه موضوعیه است.

این بحث با تنبهات پنجگانه ای که برای آن ذکر شده است، گذشت.

در مقام دوم، (دوران امر بین اقل و اکثر) گفتیم که مراد از آن، اقل و اکثر ارتباطی است نه اقل و اکثر استقلالی؛ زیرا مسئله اقل و اکثر استقلالی، از موارد علم اجمالی نیست بلکه از نظر همه اصولیها به یک علم تفصیلی و یم شک بدوی منحل می شود و در بحث برائت مورد بحث واقع می شود.

اما در اقل و اکثر ارتباطی یقین داریم که امری به نماز تعلق گرفته است و لی نمی دانیم ایا سوره داخل در اجزاء نماز است یا نه؟

لذا از مواردی است که علم به تکلیف و شک در مکلفٌ‌به داریم و به حسب واقع از موارد علم اجمالی به حساب می آید.

مسئله اقل و اکثر ارتباطی دارای مصادیقی است:

    1. اجزاء: که مصداق روشن برای این مسئله است مثل این که در مورد نماز، امردائر بین 9 جزئ و 10 جزء باشد.

    2. شرائط: مثل این که شرطیت یا عدم شرطیت چیزی برای نماز مورد تردید باشد.

    3. جنس و نوع: مثل اینکه می دانیم مولا اطعام حیوان را واجب کرده است ولی نمی دانیم آیا اطعام حیوان ناطق را واجب کرده است یا اطعام جنس حیوان را؟ در این جا تردید بین جنس و نوع است.

    4. کلی طبیعی و حصه آن: مثل اینکه امر دائر است بین این که مولا فرموده باشد: "اطعم انساناً" یا این که فرموده باشد: "اطعم زیداً"، در صورت اول، مکلف در انتخاب فردی از انسان آزاد است به خلاف صورت دوم که اطعام در خصوص زید تعین پیدا کرده است.

در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء، برخی قائل به جریان برائت عقلیه و شرعیه شده اند، برخی نیز جریان برائت را انکار کرده اند و عده ای مانند آخوند ره تفصیل قائل شده و معتقدند برائت عقلی جریان پیدا نمی کند ولی برائت شرعی جریان پیدا می کند.

به نظر ما ظاهر این است که مانعی از جریان برائت عقلیه در این جا وجود ندارد و اشکال متعددی که در این رابطه مطرح شده بود مورد بررسی قرار داده و پاسخ دادیم؛ زیرا به نظر ما در این جا این‌گونه نیست که ابتدا یک علم اجمالی داشته باشیم و سپس از این علم اجمالی یک علم تفصیلی متولد شود بلکه حقیقت این است که از همان اول یک علم تفصیلی و یک شک بدوی داریم (تفصیلاً می دانیم که اقیمو الصلوة ما را به اتیان 9 جزء دعوت می کند ولی دعوت چنین خطابی نسبت به اتیان جزء دهم، مورد تردید است) و قاعده این است که هرگاه یک معلوم بالتفصیل و یک مشکوک به شک بدوی – که متناسب با آن بالتفصیل باشد، به یکدیگر ضمیمه شوند، صورتی از علم اجمالی به وجود می آید وگرنه در واقع، چیزی جز یک علم تفصیلی و یم شک بدوی ندارین نه این که ابتدا علم اجمالی داشته باشیم و پس از مدتی، آن علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل شود.