موضوع: المفاهيم/مفهوم الحصر /بررسی نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم دلالت استثناء بر حصر

بررسی نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم دلالت استثناء بر حصر:

تنها کسی که بر عدم دلالت جمله إستثنائیه بر حصر وإختصاص معتقد است و به دنبال آن مفهموِ إستثناء را إنکار نموده، ابوحنیفه است، ایشان می‌گوید:(شرح العضدی علی مختصر الاصول ص 265-264)، جمله إستثنائیه نیست، نسبت به حکم مستثنی ساکت است و نفی و إثبات ندارد و از خارج باید حکم آن به دست آورده شود.

ایشان جملاتی مانند (وسائل الشیعه ج1 باب1 ابواب الوضوء حدیث 1و6) " لا صلاةَ إلّا طهور " را دلیل مدّعای خود قرار داده، و اینگونه استدلال می‌کند که اگر این جمله مفید حصر و دارای مفهوم باشد، معنای منطوقش این می‌شود که، بدونِ طهور اصلاً نمازی نیست و مفهومش این می‌شود که با طهور صلاة نیز هست، یعنی مجرد اینکه طهور حاصل شد، صلاة نیز موجود می‌شود. با قطع نظر از اینکه سائر أجزا و شرائط موجود باشند یا نه، و حال آنکه چنین مطلبی حتماً باطل است و ما از خارج می‌دانیم که اسم صلاة برای طهور تنها وضع نشده بلکه اسم مجموع‌ای از أجزا و شرائط است.

    • إشکالاتی که بر فرمایش ابو حنیفه وارد است:

إشکال اوّل: در تعبیراتی مانند: " لاصلاة الّا بطهورٍ " – " لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب " آنچه به عنوان خبرِ « لای نفی جنس » در تقدیر گرفته می‌شود، لفظ « ممکنة » است، یعنی چنین جملاتی در مقام نفی إمکان وارد شده و مرادشان این است که، بدونِ " طهور " یا " فاتحة الکتاب " اصل نماز و یا نماز صحیح ممکن نیست، و مفهومش این است که، با " طهور " یا " فاتحة الکتاب " نماز ممکن می‌شود و در صورتی که سائر أجزا و شرائط نیز موجود باشند، نماز یا نماز صحیح وجود می‌گیرند، این‌گونه مفهوم گیری إشکالی ندارد، کما اینکه در جملات عرفیه‌ای مانند: " لا إحراقَ الّا بالحطب " نیز چنین برداشتی صورت می‌پذیرد.

إشکال دوّم: در چنین تعبیراتی که در مقامِ بیان أجزا و شرائط هستند، مراد از مستثنی‌منه (صلاة) نمازی است که واجد أجزا و شرائط دیگر باشد و نمازی که فاقد أجزا و شرائط دیگر باشد، شامل نمی‌شود و متفاهم عرفی در این موارد مجموعه مرکبّی است که همه أجزا و شرائط را دارا بوده و فقط از ناحیه " طهور " یا " فاتحة الکتاب" ، کمبود داشته باشد که به چنین مجموعه‌ای بدون ضمیمه شدنِ " طهور " یا " فاتحة الکتاب"، نماز گفته نمی‌شود و اگر این جزء یا شرط هم تحقق پیدا کرد، حتماً نماز تحقق پیدا می‌کند. البته در این صورت اگر صلاة را اسم برای " صحیح " بدانیم، مسمّی تحقق دارد و اگر اسم برای " اعم " بدانیم، مأمورٌبه تحقق دارد، چون هم " صحیحی " و هم " أعمی " قبول دارند که مأمورٌبه، عبارت از " صلاة صحیحه " است و إختلافشان در مورد مُسمّی است.

با این بیان روشن می‌شود که معنای روایت این است که " صلاة صحیحه " (در مقام تسمیه یا در مقام مأمورٌبه) نمی‌تواند با تمام أجزا و شرائط تحقق پیدا کند، مگر اینکه طهور هم همراه آن باشد، و اُصولاً چنین تعبیراتی در موردی استعمال می‌شوند که با قطع نظر از مستثنی مشکل دیگری از ناحیه أجزا و شرائط دیگر در مستثنی‌منه وجود نداشته باشد، پس استدلال ابوحنیفه باطل است.

اشکال سوم: در مباحث گذشته چندین مرتبه متذکّر شدیم که هرگاه در یک موردی قرینه‌ای بر وجود یا عدم وجود مفهوم وارد شده باشد، از محل نزاع در بحث مفهوم خارج خواهد شد و از قرینه و دلیل تبعیت می‌شود. بنابراین در ما نحن فیه نیز بر فرض که سائر أجزا و شروط مفروغٌ‌عنه گرفته نشده باشد و قطع نظر نشود، حقّ با ابوحنیفه بوده و جمله مزبور دارای مفهوم نخواهد بود و نمی‌توان گفت که اگر " طهور " بود " نماز " هم هست، امّا آنچه روشن است و شخص ابوحنیفه نیز آن را می‌پذیرد این است که، چنین عدم وجود مفهومی بخاطر قرینه خاصّه است؛ زیرا ما از خارج می‌دانیم که نماز، اسم برای " طهور " تنها نیست، بلکه اسم برای مجموعه‌ای است که متشکل از أجزا و شرائطی است و بودن یک جزء یا شرط، نام "صلاتی" صدق نمی‌کند، حتّی بنابر مبنای " أعمی‌ها "؛ زیرا از نظر آن‌ها نیز بودن وجودِ مُعظمُ الأجزاء یا ارکانِ لفظ، صلاة صدق نمی‌کند.