المسألة الثالثة و الخمسون

موضوع: المسألة الثالثة و الخمسون

إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.[1]

گاهی عین مال متعلق خمس قرار نمی گیرد مثل اینکه از طریق ارث یا به عنوان مهریه و یا عوض خلع به دست آید.

در این مسئله حکم زیاده ای که بر عین حاصل می شود (در صورتی که اصل آن عین، متعلق خمس باشد) مورد بررسی قرار می گیرد.

زیاده ای که حاصل می شود:

    • زیاده عینیه

    1. متصله: مانند نموّ درختان، چاقی حیوانات، پشم گوسفندان

    2. منفصله: مانند میوه درخت و شیر یا بچه حیوان

    • زیاده حکمیه ای که بدون زیاده عینیه موجب افزایش قیمت سوقیه عین می شود.

بنابراین، لازم است بحث را در سه مقام پی بگیریم:

    1. مقام اول: زیاده عینیه متصله

    2. مقام دوم: زیاده عینیه منفصله

    3. زیاده حکمی ناشی از بازار.

مقام اول: حکم تعلق خمس به زیاده عینی منفصل

تردیدی در تعلق خمس به زیاده عینی منفصل به هنگام حلول سال خمسی وجود ندارد؛ زیرا چنین زیاده ای غنیمت و فائده به حساب می آید.

بنابراین، اگر ظهور ربح را در تعلق وجوب خمس کافی بدانیم چنین زیاده ای را به هنگام ظهورش متعلق خمس خواهیم دانست وگرنه زمان تعلق وجوب خمس را زمان تبدیل آن زیادی به پول رائج، قرار خواهیم داد.