المسألة الخمسین

موضوع: المسألة الخمسین

إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.[1]

بدیهی است که اگر خمس به صورت دِین در ذمه میّت باشد، اخراج آن همانند سائر واجب خواهد بود همانگونه که در آیه "ارث" در موارد تقسیم ارث، عمل به وصیت و ادای قرض را مقدم داشته مثل اینکه فرموده است: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾[2] یعنی تقسیم ارث میّت پس از (بیرون کردن) وصیتی که بدان توصیه می شود یا دَین (که بر عهده میت است)، صورت می گیرد.

فرض این مسئله در جائی است که عین متعلق خمس باقی باشد یا به عین دیگری تبدیل شده باشد که در اینجا دو صورت قابل تصویر است:

    1. موّرث از کسانی است که اعتقادی به وجوب خمس ندارد، در آینده نزدیک، تحلیل آن از سوی ائمه علیهم‌السلام را ذکر خواهیم کرد.

    2. موّرث از کسانی است که اعتقادی به وجوب خمس داشته ولی در پرداخت آن سهل انگاری کرده، در این صورت دلیلی بر سقوط خمس به سبب مرگ وجود ندارد و خمس به عین کالا یا به بدل آن تعلق می گیرد.

در اینجا لازم است صحت یا عدم صحت معامله عینی را که متعلق خمس است مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که حکم آن با توجه به اختلاف مبانی در چگونگی تعلق خمس به عناوین و اموال، تفاوت پیدا می کند، هر چند ظاهر فرمایش سید یزدی ره قول به صحت معامله است مطلقاً؛ زیرا ایشان ره فرمودند: "أو کان الموجود عوضَها" ولی به نظر می رسد که التزام به چنین اطلاقی مشکل است لذا برای روشن تر شدن مطلب، صورتهای پنجگانه را از نظر می گذرانیم:

    1. در صورتی که قائل به تعلق خمس به عین مال به نحو إشاعه یا به نحو کلی در معین باشیم، معامله بر عین در صورتی که در اثنای سال انجام گیرد صحیح خواهد بود؛ زیرا مالک می تواند آن را به جنس دیگر یا به نقد تبدیل نماید.

    2. در صورتی که معامله عینی که متعلق خمس شده است پس از اتمام سال انجام بگیرد و حاکم، آن معامله را امضا نماید، روشن است که در این صورت حکم به صحت معامله می شود و حق صاحبان خمس به عوض، منتقل می شود.

    3. معامله عین پس از اتمام سال صورت بگیرد ولی حاکم آن را امضا نکند، در این صورت، معامله در مقدار خمس، باطل است و چون در اینجا توارد ایدی طرفین وجود دارد حاکم می تواند برای دریافت خمس به هر کدام از بائع یا مشتری رجوع نماید.

روشن است که بنابراین مبنا، فرمایش سید یزدی ره " أو کان الموجود عوضَها" صحیح نخواهد بود؛ زیرا که سهم اصحاب خمس، در مبیع است.

    4. در صورتی که تعلق خمس بر مال همانند تعلق حق بر مال باشد (مثل حق مرتهن که به عین مرهونه تعلق می گیرد) معامله ای که پس از سپری شدن سال بر عین، انجام می گیرد فضولی خواهد بود و تنجیز آن متوقف بر فکّ عین از حق صاحبان خمس با اقدام به پرداخت آن، خواهد بود البته اگر اقدام به پرداخت آن به صاحبان خمس نشود، صحت چنین بیعی متوقف بر اذن حاکم خواهد بود تا حق صاحبان خمس به عوض، منتقل شود.

    5. بنابر قول به تعلق خمس به مالیت کلیّه‌ای که بین عین و عوض سیّال است، بدون اینکه خودِ مالِ مشخص، متعلق خمس باشد، در این صورت بیع، صحیح بوده و حق صاحبان در عوض، استقرار پیدا می کند (که توضیح آن خواهد آمد).