تعلق خمس به وقف خاص

موضوع: تعلق خمس به وقف خاص

آنچه از وقف خاص حاصل می شود به یکی از دو صورت است:

    1. در صورتی که آنچه از وقف خاص حاصل می شود غیر اختیار باشد چنین مالی بدون نیاز به قول داخل در ملک موقوفٌ‌علیه می شود و غُنم و فائده بر آن صدق می کند، حکم چنین فائده‌ای همانند مال موصی‌به‌ای است که در وصیت بنا بر تملیکیه و غیر محتاج به قول بودنش، حاصل می شود که متعلق خمس است.

    2. در صورتی که آنچه از وقف خاص حاصل می شود با اراده و اختیار موقوفٌ‌علیه باشد مثل فائده ای که از کاشتن درخت و انجام زراعت و... به دست می آید که در این صورت نیز تعلق خمس، روشن است؛ زیرا داخل در اقسام تجارت می شود.

اما موقوفی که به نحو عام وقف شد، روشن است که مالکیت موقوفٌ‌علیه بر این موقوف، متوقف بر قبض است، این قسم از وقف دارای مصادیق متعددی است مثل زمینی که علماء یا قرّاء یا سادات، وقف می شود، در این قسم از وقف، وجوب خمس بر هر کدام از موقوفٌ‌علیهم متوقف بر تملّک به سبب قبض است، حال اگر بعد از قبض، افزایشی حاصل شود همانند وقف خاص، شبیه به هبه خواهد بود و خمس آن واجب خواهد شد.

اما در مورد مال منذور: با توجه به اینکه ملکیت بر قبول منذورٌله متوقف شبیه هدیه به حساب می آید و حکم هدیه را دارد.

عوض خُلع و مهریه:

طلاق خلع در فقه و حقوق اسلامی عبارت از طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مَهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

از آنجا که صدق "غُنم" و "فائده" بر این دو مال، روشن نیست بلکه آن دو به تبدیل چیزی به چیز دیگر شبیه‌ترند، خمس به آنها تعلق نمی گیرد؛ چرا که مهریه ای که یک خانم دریافت می کند در مقابل بُضع و نیز انواع تسلطی است که بر آن خانم پیدا می شود بنابراین هر چند در ظاهر، مهریه مالی است که وی به دست آورده ولی بلاعوض نیست بلکه در مقابل چیزی است که در اختیار همسرش قرار داده است و معلوم نیست که در این مبادله منتفع شده و یا متضرر گردیده است، خلع همانگونه که در بالا آوردیم در مقابل مهریه است و مرد در مقابل دریافت عوض خلع، از تسلط بر همسرش و استمتاعات از او دست برمی دارد.

مضاف بر عدم وضوح صدق "غنم" یا "فائده" اگر خمس در این دو مورد واجب بود چنین حکمی به خاطر کثرت ابتلاء به آنها، آشکار می شد.

تعلق خمس به اُجرت حج:

در صورتی که شخص خود را برای انجام حج از طرف شخص دیگر اجیر نماید روشن است که قبل از اقدام به انجام حج نیابی خمس به اجرتی که دریافت کرده است تعلق نمی گیرد.

اما در صورتی که اُجرت را صرف انجام حج کرده و چیزی از آن اضافه آمده است روشن است که به عنوان فائده ای به حساب می آید که برای انسان حاصل شده و مشمول ادله خمس می شود و وجهی بر عدم تعلق خمس به آن وجود ندارد.

البته مستفاد از ظاهر صحیحه محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از علی به مهزیار، عدم تعلق خمس به اجرت حج است مطلقاً.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن علي بن محمد ابن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس.[1]

با توجه به مستبعد بودن تخصیص، لازم است روایت را تأویل برده و بر صورت اول (حين يصير إليه) حمل کنیم هر چند چنین تأویلی بر خلاف ظاهر است.