وجوهی برای عدم مساعدت با قول اول

موضوع: وجوهی برای عدم مساعدت با قول اول

حال که تقریر لازم در مورد قول اول را انجام دادیم، می گوئیم: وجوهی برای عدم امکان مساعدت با این قول می تون اقامه نمود که در ذیل می آوریم:

    1. ادعای اطلاف در صحیحه عمار بن مروان، مواجه با اشکال است؛ زیرا امام علیه السلام در این روایت بیان فهرست عماوین متعلق خمس به نحو اجمال است و در چنین مواردی به دلیل عدم توفر مقدمات حکمت نمی توان اخذ به اطلاق نمود، و اگر گفته شود: تمام موضوع برای وجوب خمس عبارت از خلط و عدم میز است می گوئیم: پس در عناوین دیگر مثل معادن و گنج نیز باید همین عنوان را تمام موضوع بدانیم و حال آنکه تعلق خمس به آن عناوین، مشروط به شروطی است، لذا معلوم می شود که صحیحه در مقام بیان نیست تا به اطلاقش اخذ شود.

از سوئی هم احادیثی که در مقام نقل قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده اند با توجه به اینکه لفظ صادر از آن حضرت علیه السلام معلوم نیست قابل اطلاق گیری نبوده و در موارد مشکوک نمی توان به آنها تمسک نمود.

    2. اکتفا نمودن به مقدار خمس در مورد زیاد بودن حرام از خمس، و الزام به خمس در موردی که مقدار حرام از خمس کمتر است، با اصول مسلّمه سازگار نبوده و بعید است و چنین تعبدی احتیاج به تصریح خاص دارد و نمی توان به اطلاق اکتفاء نمود کمااینکه صاحب جواهر ره فرموده اند: انه لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك ، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس ، إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عينا وقدرا ، على انه لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه ، كما انه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذلك ما له الخالص له[1] .

    3. چه بسا مراد امام علیه السلام از عبارت "فانّ الله قدر رضی المال بالخمس" کفایت کردن خمس از زائد واقعی باشد (بر فرض ثبوت آن) نه از زائد معلوم.

وجه دوم: ظاهر کلام بعضی از فقها این است که خمس مال اخراج شده و در محل مصرف خمس هزینه می شود و مقدار زائد بر آن نیز اخراج شده و به خاطر اینکه مجهول المالک است صدقه داده می شود.

اشکال چنین فرمایش این است که مانحن فیه داخل در ادله یکی از دو طرف است، اگر آنرا مشمول ادله خمس بدانیم، به پرداخت خمس اکتفا می شود و نوبت چیزی دیگر نمی رسد و اگر آن را مشمول ادله صدقه بدانیم، لازم است از باب معامله مجهول المالک، همه اش صدقه داده شود و دلیلی بر جمع بین دو طائفه وجود ندارد.

وجه سوم: از سوی محقق خوئی ره اختیار شده این است که مجموع "خمس و زائد" اخراج شده و به مصرف خمس می رسد.

ظاهراً این قول در صدد جمع بین دو امر متنافی است؛ زیرا قول به مصرف همه در محل مصرف خمس، نشانه این است که این مورد را مشمول روایات خمس که در رابطه با عنوان "الحرام المختلط بالحلال" وارد شده اند، قرار داده ایم در حالی که لازمه چنین شمولی، اخراج خمس است نه اخراج جمیع و از سوئی قول به اخراج جمیع نشانه این است که این مورد را مشمول روایات صدقه قرار داده ایم در حالی که محل مصرف آن، فقر است نه محل مصرف خم

در نتیجه جمع بین إخراج جمیع از یک سو، و صرف آن در محل مصرف خمس از سوی دیگر، جمع بین دو امر متنافی است.

وجه چهارم: این صورت از فروع قسم دوم (مقدار مال حرام، معلوم و مالک آن، مجهول باشد که از طرف مالکش صدقه داده می شود) نه از فروع قسم اول (هم مقدار مال حرام و هم مالک آن، مجهول باشد) منتهی معلومیت مقدار بر دو قسم است: یا معلوم بالتفصیل است و یا معلوم بالاجمال (نسبی و اضافی) و همانگونه که قبلا گذشت، ادله خمس از این صورتها انصراف دارند، لذا در اینجا فقط صدقه واجب است که البته صدقه به اندازه قدر متیقن واجب است، مثلا در صورتی که می داند مقدار حرامی که با حلال مخلوط شده بیش از خمس است ولی تردید دارد که آیا به اندازه ربع است یا به اندازه ثلث، قدر متیقن عبارت از ربع است (و ثلث مشکوک است) لذا لازم است ربع را بپذیرد نه ثلث را، مگر در صورتی که چیزی موجب تنجیز اکثر (همانگونه که در قسم سوم گذشت) مثل اینکه قبلا علم به مقدار حرام داشته و بعداً نسبت به آن نسیان، عارض شده است.