ادامه مسئله سیزدهم

موضوع: ادامه مسئله سیزدهم

ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس...[1]

بحث از گنجی که در زمین خریداری شده پیدا شده است: لازم به ذکر است که مراد از لفظ "تعریف یا عرّف" در این مبحث عبارت از إخبار به حال و اطلاع دادن است، لذا سید یزدی ره در مورد گنجی که در زمین خریداری شده پیدا شده در صورتی که خریدار احتمال دهد که متعلق به مالکان یا مالک قبلی است، حکم به وجوب إخبار به حال می کند و اگر مالک قبلی یا مالکهای قبل از آن، اطلاعی نداشتند متعلق به مشتری خواهد بود و لازم است خمس آن را بپردازد.

محقق ره در شرائع فرموده است: و لو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به. و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس[2] .

ابن سعید حلّی ره در کتاب الجامع للشرائع فرموده است: فإن وجد الكنز في دار الحرب خمّس، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع، فإن عرفه وإلاّ خمّسه وأخذ الباقي لنفسه. وإن وجدها في دار ورثها مع غيره، كان له ولشركائه بعد الخمس.[3]

سید محمد (صاحب مدارک) ره فرموده است: وإن كانت مبتاعة ولم يدخل الكنز في البيع فقد نصّ الشارح وجماعة على أنه يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدّما الأقرب فالأقرب ، فإن عرفه فهو له ، وإلا كان كالموجود في المباح.[4]

دو دلیل بر لزوم رجوع به بائع در ما نحن فیه 0پیدا شدن گنج در أرض مبتاعه) اقامه شده که مورد بررسی قرار می دهیم:

دلیل اول: یَدی که مالک قبلی بر زمین یا خانه داشته، بر همه چیز هائی است که در آن وجود داشته است و می دانیم که یَد اماره ملکیت است.

اشکال بر دلیل اول: لازمه چنین گفتاری وجوب حکم به مالکیت مالک قبلی حتی بدون ادعاست به طوری که اگر مالک قبلی از صلاحیت ادعا برخوردار نباشد واجب است برگردانده شود مثل اینکه اگر صبی یا مجنون باشد لازم است به او برگردانده شود و اگر میت باشد و ورثه اش شناخته شوند به آنها برگردانده می شود وگرنه به امام برگردانده می شود، و حال آنکه هیچ فقیهی ملتزم به چنین لازمی نیست.

فقیه همدانی در مقام پاسخ از این اشکال می فرماید: أنّ هذا النحو من اليد التبعيّة غير المستقلّة لا يتمّ ظهورها في الملكيّة لصاحب اليد إلّا بضميمة الادّعاء ، خصوصا مع ظهور فعله ـ وهو نقل الدار ـ في عدم اطّلاعه بما هو مدفون فيها ، وليس اعتبار اليد تعبّديّا محضا ؛ كي يقال : إنّها إن كانت معتبرة فمقتضاها ما ذكر ، وإلّا فلا عبرة بها ، بل عمدة مستندها بناء العقلاء ، وإمضاء الشارع على حسب ما جرت سيرتهم عليه ، وهم لا يرون لليد السابقة ـ الغير الباقية بالفعل بالنسبة إلى مثل هذه الأموال التي لم يحرز استيلاء صاحب اليد عليها إلّا بمحض حصولها في ملكه وسلطنته عليها بالتبع لا على سبيل الاستقلال ، خصوصا مع ظهور فعله في ما ينافي ملكيّته لها ـ اعتبارا أزيد من قبول ادّعائه للملكيّة ، وتقديم قوله على قول خصمه في مقام التداعي[5] .

اشکال بر فرمایش محقق همدانی ره:

از نظر عقلاء حجیت برای یَد در صورتی ثابت است که از فعلیت برخوردار باشد وگرنه برای یَد زائله حجیتی ثابت نیست خصوصاً در ما نحن فیه که إقدام ذوالید به بیع موجب اطلاع وی بر اموال مدفون در زمین می شود وگرنه اقدام به فروش نمی کرد و روشن است که بر چنین یدی نمی توان اعتماد کرد گذشته از اینکه در ما نحن فیه بر مالکهای قبلی به نحو "السابق فالسابق" اعتنا می شود و مالک لاحق بر مالک سابق مقدم می شود و در صورتی اختلاف، لاحق را به منزله مدعی و سابق را به منزله منکر در نظر می گیرند و در صورتی که دو مدعی در عرض هم وجود داشته باشد حکم به اشتراک می شود، استفاده چنین احکامی از یَد زائله، خالی از اشکال نیست.

به نظر می رسد که عدم اعتبار یَد زائله را می توان از صحیحه محمد بن مسلم نیز استفاده کرد که امام باقر علیه السلام فرمودند: وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به[6] . چرا که وقتی کوچ کردن اهالی یک محل، دلیل بر بی تاثیر شدن "یَد زائله" باشد بیع نیز همین کار را خواهد کرد.