المسئلة العاشرة

موضوع: المسئلة العاشرة

المسألة العاشرة: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه[1] .

شخص مستأجر می تواند دیگری را برای اخراج معدن، اجیر نماید و روشن است که در این صورت، معدنی که استخراج می شود متعلق به مستأجر خواهد بود و در این فرض تفاوتی بین نیّت وفاق یا خلاف أجیر وجود نخواهد داشت یعنی حتی اگر أجیر قصد تملک نیز داشته باشد مالک نمی شود.

چنین حکمی در جائی که معدن در ملک شخصی مستأجر واقع شود و عرفاً تابع آن باشد و نیز در صورتی که مستأجر از حق اختصاص برخوردار باشد، جای بحث و تردید نیست اما در صورتی که وعدن در زمین مفتوحه عنوه و یا در زمین مواتی که از انفال است واقع شود، ثبوت استیجار، محل اختلاف است و ممکن است گفته شود که چون حیازت نیابت بردار نیست فلذا مستأجر در چنین مواردی مالک بر معدن نمی شود.

محقق ره در مقام بیان ضابطه اموری که نیابت بردار نیستند می فرماید: فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة و الصلاة الواجبة ما دام حيا و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب مع القدرة و الأيمان و النذور و الغصب و القسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا و الظهار و اللعان و قضاء العدة و الجناية و الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش و إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.[2] روشن است که غرض شارع به صدور این امور از نفس فاعل، تعلق گرفته است.

به نظر می رسد که انطباق این ضابطه بر امور سه گانه اخیر، روشن نیست؛ زیرا دلیلی بر تعلق قصد شارع بر وقوع مباشری این سه عمل از سوی مکلف، دلالت ندارد فلذا ظاهر فرمایش دیگر محقق ره قابلیت نیابت در اموری مانند احتطاب و احتشاش و اصطیاد است.

ممکن است گفته شود: به مقتضای فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم: "مَن جار ملک" حیازت کننده به مجرد حیازت مالک می شود لذا جائی برای نیابت در حیازت نیست.

پاسخ این است: حیازت در صورتی سبب تملک حائز بر محور می شود که عمل خارجی خود را از قبل به شخص دیگر تملک نکرده باشد تا به دنبال آن منفعت عملش نیز ملک شخص دیگر شود وگرنه به مجرد حیازت، مالک نخواهد شد.

بنابراین، اگر شخصی خود را اجیز در حیازت قرار دهد آنچه حیازت کرده ملک مستأجر خواهد بود نه أجیر؛ زیرا مستأجر، نفس عمل أجیر را که عبارت از حیازت باشد مالک شده و همین مالکیت سبب مالکیت بر محوز (حیازت شده) خواهد بود؛ چرا که مالیت بر عملی به قصد وصول به غایت همان مالکیت بر غایت (آنچه از عمل، حاصل شده) خواهد بود و مراد سید یزدی ره در متن که فرمودند: "و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه" همین است؛ همین است؛ برای اینکه مستأجر با عقد صحیح شرعی اجازی بر عمل أجیر و نتیجه عمل وی مالک شده است.

نتیجه: در صورتی که شخص برای استخراج معدنی اجیر شده که در ملک شخصی او واقع نشده و یا از حق اختصاص برخوردار نیست، با توجه به اینکه مستأجر بر افعال و حرکات اجیر، مالک پس بر نتیجه افعال او نیز (معدن استخراج شده) سیطره ملکی پیدا خواهد کرد.

محقق بروجردی در تعلیقه ای که بر این مسئله نگتشته چنین فرموده است: إنّ صرف كون عمله الخاص أوجميع أعماله للمستأجر لا يجعله كأحد مخازنه الجمادية كلّما دخل فيه صار تحت استيلائه قهراً، بل هو بعد إنسان له عمل وإرادة وعناوين أعماله تابعة لإرادته.[3]

در اشکال بر چنین نظریه ای می گوئیم: چنین فرمایشی در صورتی صحیح خواهد بود که اجیر با اختیار خودش مستأجر را بر افعال و نتائج افعال خویش مسلط نکرده باشد ولی وقتی با عقد اجاری صحیح، افعال و نتائج افعالش را به مستأجر تملیک نموده خلاف آن را در چنین عمل، اراده نماید.