در صورت تردید در لفظ "معدن"

موضوع: در صورت تردید در لفظ "معدن"

پس از تحقیقی که پیرامون لفظ "معدن" انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که "معدن" عبارت از هر چیزی است که در اصل از جنس زمین بوده ولی در اثر عوامل طبیعی مانند باد و باران و تابش آفتاب و مهتاب و... از حقیقت زمین خارج شده و صورت نوعیه خاصی پیدا کند.

حال می گوئیم: در صورتی که صدق لفظ "معدن" در ماده‌ای مورد تردید واقع شود با مراجعه به عموم، تکلیف را روشن می کنیم.

مرا داز عموم، همان است که در مرسله محمد بن الحسن الأشعری از امام جواد علیه السلام وارده شده: ...الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب...[1] ،.

و نتیجه تمسک به این عموم در مورد مشکوک، تعلق خمس به آن مورد مشکوک است هر چند به نصاب خاصی نرسیده باشد و روشن است که بنابر مبنای تعلق خمس به هر فائده‌ای و عدم اختصاص آن به تجارت و کسب (که از نظر ما حق هم همین است) خمس در این مورد بر زائد بر مؤنه سال تعلق می گیرد.

ممکن است اشکال شود: تمسک به عموم در مورد شک در صدق وعدن، از قبیل تمسک به عام در مورد شبهه مصداقیه خاص است که جائز نمی باشد.

پاسخ این است: احتمال مفهومی مخصِص در صورتی به عام سرایت کرده و موجب اجمال و عدم جواز رجوع به عام می شود که مخصِص، متصل باشد مثلا در صورتی که مولا بفرماید: "اکرم العلماء غیر الفسّاق" و در مورد معنای "فساق" تردید شود که آیا مرتکب صغیره نیز فاسق است یا نه؟ در چنین صورتی نه به عام می توان تمسک کرد و نه به خاص، ولی اجمال مخصص در مخصص منفصل به عام سرایت نمی کند، لذا اگر مولا در کلامی: "اکرم العلماء" و سپس در کلام دیگری بفرماید: "لاتکرم فاسق العلماء" در مورد شک به عموم عام تمسک کرده و حکم به وجوب اکرام عالم مرتکب صغیره می شود؛ زیرا عام نسبت به همه افراد خود از حجیت برخوردار است مگر در صورتی که دلیل روشنی بر اخراج فرد یا نوع خاص از حکم عام وارد شود.

از آنچه گذشت وجوب خمس در معدن (با عنایت به معنائی که برای آن استفاده کردیم) روشن شد.

تعلق خمس به معدن از نظر اهل سنت: از بین مذاهب چهارگانه اهل سنت فقط ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قول، قائل به وجوب خمس در معادن شده اند.

اما از نظر دیگران در صورتی که مقدار استخراج شده و حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.

شیخ طوسی ره در کتاب "الخلاف" در این زمینه می فرماید: المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، و الفضة، و الحديد،... و و قال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلا الذهب و الفضة فإن فيهما الزكاة، و ما عداهما ليس فيه شيء، انطبع أو لم ينطبع. و قال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد، و الرصاص، و الذهب، و الفضة ففيه الخمس. و ما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت، و الزمرد، و الفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة[2] .

علامه ره در کتاب "التذکره" می فرماید: وقال الشافعي : لا يجب إلاّ في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ، لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين.... الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة[3] .

البته به نظر می رسد که همانگونه که ابوعبید در کتاب "الاموال" نقل کرده، صحیح این است که گفته شود: فأشبه الزرع.