مسئله دوم: در صورتی که سلَب از جعائل باشد

موضوع: مسئله دوم: در صورتی که سلَب از جعائل باشد

در این فرض لازم است بحث شود آیا سلَبی که از جعائل است از سهم امام به حساب می اید یا نه؟

شیخ ره در کتاب "خلاف" می فرماید: إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، و لا يخمس. و عند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس. ... دليلنا: أن ينبغي أن يكون لشرط الامام تأثير، و لو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة[1] .

در مقام اشکال بر چنین فرمایشی می توان گفت: فائده‌ای که بر شرط امام مترتب می شود این است که سلَب از بین سهام خمس، تعین پیدا می کند وگرنه اگر چنین شرطی از سوی امام قرار داده نشده بود ممکن بود در بین سهام رزمندگان قرار گیرد.

در این رابطه می توان به روایاتی که در بحث جعائل گذشت، استدلال نمود:

    • صحیحه زراره

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم.[2]

    • مرسله حماد از امام کاظم علیه السلام

وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث) قال: وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب، والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم (إلى أن قال:) وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له، وقال: إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه (إلى أن قال:) والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم.[3]

مستفاد از این روایات جواز پرداخت جعائل از سوی امام قبل از تقسیم غنائم بین رزمندگان سپاه اسلام است به طوری که بعد از اعطاءات امام اگر چیزی باقی نماند چیزی به رزمندگان نمی رسد بنابراین اگر سلَب از جعائل باشد از سهم امام برداشته نمی شود بلکه از اصل غنائم حساب می شود.

مسئله سوم (در صورتی که سَلَب از غنائم باشد) در این فرض لازم است تکلیف سلَب از حیث وجوب یا عدم وجوب تخمیس روشن شود.

شیخ ره در کتاب "الخلاف" می فرماید: و لا يخمس.... و قال الشافعي: لا يخمس. و به قال سعد بن أبي وقاص. و قال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا. و قال عمر: إن كان قليلا لا يخمس، و إن كان كثيرا يخمس. دليلنا(علی عدم تخمیسه): ... أن ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، و من قال أنه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة.[4]

همانگونه که ملاحظه می شود شیخ به مطلب روشنی اشاره دارند؛ چرا که ظاهر جعل این است که همه سلَب به قائل متعلق است نه اینکه چهار پنجم سلَب، متعلق به او باشد، و ثمره در اخراج یا عدم اخراج مؤنه سال، آشکار می شود یعنی در صورتی که متعلق سلَب به قاتل از باب غنیمت بمعنی الاخص باشد بدون لحاظ مؤنه سال تخمیس می شود ولی اگر غنیمت بمعنی الاعم باشد همانند سائر ارباح و فوائد، خمسش پس از لحاظ مؤنه سال إخراج می شود.

هر چند به نظر می رسد که چنین ثمره ای منتفی است؛ زیرا ادله تخمیس پس از مؤنه سال به ارباح مکاسب انصراف دارند و مثل جعائل را شامل نمی شوند بنابراین ظاهراً باید همانند سید یزدی ره در متن عروه، قائل به تعلق گرفتن خمس به سلَب شد.

و از آنجا که تملیک سلَب با اذن امام صورت می گیرد تفاوتی بین سالبی که قاتل است با سالبی که قاتل نیست وجود نخواهد داشت و شاید از این باب است که سید یزدی ره در متن عروه به جای لفظ "قاتل" لفظ "سالب" را به کار بردند.