ادامه بحث جلسه گذشته

موضوع: ادامه بحث جلسه گذشته

3. خمس به عنوان فریضه و حق مالی بر دارندگان آن است: (وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة...[1] ) خمس فریضه‌ای است که به عنوان حق مالی، ادله سه گانه بر آن دلالت دارد همانگونه که صریح قول خداوند چنین است، ﴿...فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى...﴾[2] ؛ زیرا که "لام" بر تملک دلالت دارد البته مراد این نیست که ملک شخصی آنها به عنوان افراد اهل ایمان باشد بلکه به اعتبار این که امام و ولی هستند در اختیارست یعنی مالک حقیقی همان جهت امامت است (همانگونه که در اینده بیان خواهیم کرد) و این مطلب در روایتی که از حضرت امام هادی علیه السلام نقل شده، مورد تصریح قرار گرفته است.

وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي عليه السلام (بسبب؟) الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.[3]

عامل مطلب اینکه: خمس یک حق مالی است که در موارد خاصی بر بندگان واجب شده و متعلق به خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت عصمت علیهم السلام به جای صدقات و از باب اکرام آنان است (اصل این مطلب از روایات استفاده می شود و فلسفه چنین تشریعی نیز در بحثی که در مورد تقسیم خمس خواهیم آورد، بیان خواهد شد).

لازم به ذکر است که تعلق بخشی از خمس به خداوند متعال با بی‌نیازی او منافات ندارد؛ زیرا ملاک تشریع، اعم از نیاز است فلذا اختیار سهم خداوند از خمس در دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است تا در مصالح دین به مصرف برساند کما اینکه نظیر این مطلب در قرض‌الحسنه نیز در قول خداوند وارد شده: ﴿إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾[4] .

4. حکم منکر خمس (ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم، والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين[5] ).

اجمالا می توان گفت که وجوب خمس همانند وجوب زکات از ضروریات دین به حساب می آید به طوری که انکار آن به انکار رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برمی گردد و منکر آن را باید به عنوان مرتد فطری یا ملی، کافر به حساب آورد.

توضیح مطلب: ضروریات بر دو قسمند:

    1. ضروریاتی که انکار آنها از نظر مردم و یا از نظر شخص منکر (بنابر اینکه ارتداد عبارت از ملاطمه بین دو انکار از نظر شخص منکر باشد) به انکار رسالت برمی گردد، شکی نیست که چنین انکاری سبب ارتدادِ شخص منکر می شود.

    2. ضروریاتی که انکار آنها به انکار رسالت برنمی گردد، این قسم را ضروریات فقه می گویند مثل تفاصیل احکام خمس و زکات که از ضروریات فقه به حساب می آید و انکار آنها سبب خروج از اسلان نمی شود فلذا از ضروریات دین شمرده نمی شوند مثل اعتقاد به ولایت و حیات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشربف که از ضروریات مذهب تشبع است نه از ضروریات دین، لذا انکار ولادت و حیات آن حضرت سبب خروج از مذهب تشیع می شود نه خروج از اسلان، و روشن است که هرکدام از خروج از مذهب و خروج از دین؛ احکام خاص خود را دارند که نباید خلط شوند.

نتیجه: وجوب خمس از امورری است که امت اسلامی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به آن معتقدند و از اصل دین شمرده می شود ولی فروعات مربوط به آن، مثل اینکه همانگونه فقهای شیعه معتقدند به هفت چیز تعلق می گیرد یا همانگونه که فقهای عامه معتقدند فقط به غنائم جنگی (یا به ضمیمه معدن و گنج) تعلق می گیرد؟ از ضروریات دین به حساب نمی آیند تا انکار آنها به انکار رسالت برگردد یعنی بین انکار این فروع و انکار رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چنان ملازمه‌ای نیست که از انکار آنها به انکار رسالت، انتقال پیدا شود به خلاف انکار مثل وجوب نماز و روزه که از مسلمانان با انکار رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ملازمه دارد.