بیان مقدمات مساله/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بیان مقدمات مساله

بحث در این بود که مبانی در بیان ماهیت علم اجمالی آیا در منجزیت، علت تامه بودن یا مقتضی بودن علم اجمالی تأثیر دارد یا نه. مرحوم عراقی نظرشان این است که تأثیر دارد، ولذا فرمودند نظر ما که قائل هستیم فرق علم اجمالی با علم تفصیلی از جهت ابهام و وضوح است؛ علم اجمالی ابهام دارد ولی علم تفصیلی وضوح دارد و این‌ها فرق دیگری ندارند، لذا معلوم این دو با هم منطبق می شوند.

مثلا انسان اجمالاً می‌داند یک چیزی نجس است، یکی از این دو انا نجس است، بعد همان در خارج منطبق می‌شود بر آن ظرفی که کشف می‌کند نجس بوده. پس فرق معلومات اجمالی با معلومات تفصیلی در وضوح و عدم وضوح است، کاملاً با هم منطبق ‌اند.

لذا فرمودند که علم اجمالی علت منجزیت است و صرف مقتضی نیست؛ برای حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی علیت دارد. این بیان مرحوم عراقی است.

در مقابل مرحوم شهید صدر فرمودند این مبانی تأثیر ندارد در اینکه ما بگوییم علم اجمالی علت است یا مقتضی. ایشان گفته اند که ممکن است تصور شود که بنا بر نظر مرحوم نائینی که قائل بودند متعلق علم اجمالی جامع است و در اطراف، شک هست، ایشان فرموده ممکن است کسی تصور کند بنابراین مبنای علم اجمالی علت نخواهد بود، مقتضی خواهد بود. چرا؟

به خاطر اینکه به اطراف علم ندارد، طبق این نظر فقط به جامع علم دارد. اما بر اساس نظر مرحوم عراقی، چون همان معلوم بالاجمال منطبق است با معلوم بالتفصیل، اینجا باید قائل به علیت بشویم. ایشان فرمودند ممکن است کسی این‌گونه تفصیل قائل بشود بین این دو مقام، ولی فرمودند نه، این بیان صحیح نیست، این تفسیر صحیح نیست.

بنابراین بر اساس همه مبانی علم اجمالی مقتضی است، فراتر از اقتضا ندارد، علیت ندارد، مقتضی است. علم اجمالی برای تنجیز تکلیف، مقتضی است و علیت ندارد. بنابراین نظر مرحوم نائینی روشن است، می‌فرماید فقط جامع را انسان علم دارد، اما اطراف را علم ندارد، پس در اطراف، مولا می‌تواند ترخیص بدهد، می‌شود آنجا قاعده قبح بلا بیان در برخی از اطراف جاری بشود. بنابراین نظر مرحوم نائینی روشن است که علم اجمالی مقتضی است، یعنی ممکن است مانعی جلوی اقتضای آن را بگیرد. همان حدیث رفع در یک طرف جاری بشود مثلاً.

بنا بر نظر مرحوم عراقی هم علم اجمالی مقتضی است، چرا؟ به خاطر اینکه خود مرحوم عراقی فرمودند که این دوتا علم با هم فرق دارند، یکی واضح است ویکی مبهم. پس هر علمی به مقداری که وضوح دارد منجز است، آن مقداری که ابهام دارد منجز نخواهد بود.

خود شما می‌فرمایید که فرق دارد، علم تفصیلی به تمام معنا وضوح دارد به تمام معنا، ولی علم اجمالی ابهام دارد، یک مقدارش را به ما نشان میدهد، یک مقدارش را نشان نمی‌دهد. پس آن مقداری که نشان نمی‌دهد دیگه آنجا علیت در کار نخواهد بود، جایی برای برائت شرعی و عقلی و حدیث «رفع ما لا یعلمون» و قبح عقاب بلابیان وجود دارد.

لذا این مبانی مختلف از نظر شهید صدر در قول به علیت یا مقتضی بودن علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه تأثیری ندارد. ظاهراً نظر شهید صدر در اینجا نظر قوی تری است، بالاخره فرق است بین علم اجمالی و علم تفصیلی. به هر بیانی بفرمایید بین این دو علم فرق وجود دارد، وقتی که فرق شد در حقیقت این دو پس یک مجالی پیدا می‌شود برای حکم ظاهری، که شارع بیاید و حکم ظاهری جعل بکند. دیگر چون حالا که شما کاملاً علم ندارید، چون الان برای شما کاملاً واضح نشده است، شما تکلیفی ندارید، می‌توانید یکی را مرتکب بشوید.

بررسی مقدمه ششم

اما مقدمه ششم، مطلبی را که در این مقدمه می‌خواهیم عرض کنیم قبلاً هم به نوعی اشاره کرده بودیم، و آن عبارت از این است که امام خمینی ره فرمودند که محل نزاع در مقام، احکام معلوم بالوجدان نیست، محل کلام، احکام معلوم بالوجدان نیست؛ یعنی علم اجمالی وجدانی محل بحث نیست، علم اجمالی تعبدی است که در سایه امارات پیدا شده.

بنابراین ایشان محل نظر را اختصاص می‌دهند به علم اجمالی که از امارات پیدا شده. اما علم اجمالی که وجدانی باشد مثلاً خبر متواتر دلالت داشته که یا این واجب است یا آن دیگری، خبر تواتر علم وجدانی می‌آورد، نص قرآن کریم علم اجمالی می آورد، که یا این واجب است یا آن واجب است، این علم اجمالی وجدانی می‌شود و از محل کلام خارج است. اما اگر نه، خبر واحد باشد، یک خبر واحد می‌گوید یا این واجب است یا آن، اینجا داخل در بحث ماست، یعنی محل بحث علم اجمالی است که از راه امارات حاصل بشود نه از راه وجدان. بله البته اجماع هم اگر محصل باشد ملحق به علم اجمالی وجدانی است و اگر منقول باشد محلق به علم اجمالی تعبدی است. باید دید اجماع از کدام قسم است، محصل است یا منقول. ولذا مرحوم شیخ انصاری گاهی می‌خواهد به دلیل قطعی مثال بزند، می‌گوید مثل اجماع، می‌گوید اجماع وجود دارد بین تمام اهل ادیان که عالم حادث است زماناً، تمام اهل ادیان در این متفق‌اند که عالم حادث است، برای دلیل قطعی این مثال را می زند لذا می فرماید حرف فلاسفه مورد قبول نیست چون خلاف دلیل قطعی است.

پس نظر مرحوم امام این است که محل بحث ما در اینجا علم اجمالی است که از طریق خبر واحد مثلاً و موارد از این قبیل مثل شهرت به دست بیاید و حاصل شود، اما اگر علم اجمالی پشتوانه اش وجدان باشد، خودمان به دست بیاوریم، مثل خبر متواتر ، نص قرآن دیگر داخل بحث ما نیست، بحث ما در علم اجمالی تعبدی است.

ایشان شاهد می آورند از کلمات شیخ انصاری، این عبارتی که ایشان از مرحوم شیخ نقل می‌کنند این است:

و يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم: أنّه محطّ البحث؛ حيث استدلّ‌ على‌ حرمة المخالفة القطعية بوجود المقتضي للحرمة و عدم المانع عنها: أمّا ثبوت‌ المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه؛ فإنّ قول الشارع: «اجتنب عن الخمر» يشمل الخمر الموجود المعلوم بين الإنائين ... إلى آخر ما أفاده‌[1] .

و من ذلك: ما أفاده في ذيل المطلب الثاني؛ حيث قال: الكلام يقع في مثل ما ذكرنا في أوّل الباب- أي الشبهة التحريمية في الشكّ في المكلّف به- لأنّه إمّا يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر أو إجماله أو تعارض النصّين، أو من جهة اشتباه الموضوع؛ أمّا الاولى: فالكلام فيه إمّا في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها ... إلى آخر ما أفاده‌[2] .

فهذه الكلمات و أضرابه يعيّن محطّ البحث، و أنّ البحث في غير ما علم وجداناً وجود تكليف قطعي لا يرضى المولى بتركه.[3]

امام ره می فرماید که شیخ وقتی این بحث را مطرح کرده پای امارات را پیش کشیده است و لذا می فهمیم مراد علم اجمالی حاصل از امارات است و شامل علم اجمالی وجدانی نمی شود. «في غیر ما علم بإجماع» مراد ایشان غیر از مواردی است که دلیل قطعی وجود دارد، لذا ایشان موارد علم اجمالی وجدانی را خارج از بحث می داند.

ما قبلاً هم عرض کردیم الان هم عرض می‌کنیم که ظاهراً اینکه ایشان می فرماید موارد علم وجدانی خارج از بحث است، این درست نیست. حالا شیخ انصاری یک مثالی زده اند که از موارد که علم وجدانی نیست، این دیگر دلیل نمیشود که بحث را شامل نشود.

فرض بفرمایید که حالا خود انسان با چشمش دید که اینجا یک قطر خونی افتاد یا داخل این ظرف یا داخل آن ظرف، یا اصلاً خبر متواتر آمد که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است، این موارد خارج از بحث باشد؟ چرا خارج از بحث باشد؟ همین جا هم ما بحث خواهیم کرد که آیا موافقت قطعی واجب است یا نیست، مخالفت قطعی آیا حرام است یا نیست؟ ملاک یکی است. ایشان چرا این‌ها را می‌فرماید خارج از بحث است برای ما زیاد روشن نیست.

ما عرض کردیم که اماراتی که ما معتبر می‌دانیم آن هم برمی‌گردد به قطع، خود اماره قطعی نیست ولی دلیل حجیت اماره قطعی است. ماهیت این‌ها با هم تفاوت ندارد، اصلاً ما در فقه شیعه به ظن هیچ‌ وقت عمل نمی‌کنیم مگر اینکه پشتوانه قطعی داشته باشد. بنابراین این مبنای ایشان برای ما روشن نیست.

ایشان یک مطلب دیگری دارند، آن هم این است که حتی این مواردی که با اماره ثابت شده این‌ها محل بحث‌ هستند. اینجا را هم امام ره دو قسم می‌کند، یک قسم آنجایی که ما از خارج بدانیم که شارع راضی به ترک شدن آن نیست. از خارج بدانیم که شارع راضی به ترک این مورد نیست، یک جا نمی‌دانیم که آیا شارع اینجا بالخصوص نظری دارد یا نظری ندارد. امام می فرماید آنجا که از خارج بدانیم شارع راضی به ترک شدن آن نیست، آن هم خارج از بحث ماست، آنجا هم حتماً باید بگوییم مخالفت قطعی حرام است و موافقت قطعی واجب است. بنابراین حتی در مورد امارات هم، ما دو قسم می‌کنیم، علم اجمالی را که تکیه اش اماره باشد، دو قسم می‌کنیم، آن قسمی که می‌دانیم شارع به هر حال راضی نیست ترک شود، باید انجام دهیم. یک اماره آمد گفت که اینجا مؤمن وجود دارد، ممکن است مؤمن خونش ریخته بشود، شما نگویید اماره است و اماره هم ظنی است، چون میدانیم شارع راضی به ریخته شدن خون مومن نیست. بگوییم علم اجمالی دارم و پایه آن اماره است، می‌دانیم که شارع به هیچ وجه راضی نیست که خون مومنی ریخته بشود. اینجا باید حتماً احتیاط کنیم لذا این هم از مورد بحث خارج است.

ما عرض می‌کنیم که این مطلب صحیح است، یعنی از باب تذکر است. و الا که روشن است که اگر دلیل خارجی داشتیم که شارع به هر حال می‌خواهد اینجا اطاعت بشود، باید رعایت کنیم.

اتفاقاً طرف دیگر قضیه هم همینطور است یعنی اگر از خارج می‌دانیم که شارع اینجا را گفته است رعایت نکنید ولو علم اجمالی داشته باشید، باید رها کنیم و مطابق علم اجمالی را عمل نکنیم.

پس این که از خارج بدانیم که حتماً باید رعایت شود مثل دما و فروج، یا از خارج بدانیم که شارع خودش گفته است اینقدر شما نیاز نیست دنبال این مساله را بگیرید، مثل اطراف شبهه غیر محصوره، علم اجمالی می رود کنار و معمول واقع نمیشود. الان ما یقیناً می‌دانیم که در بازار برخی از این گوشت فروشی‌ها گوشت میته میفروشند، شبهه غیره محصور است مثلا. اینجا شارع گفته که نیاز نیست شما بروید این را پیگیری می‌کنید لذا علم اجمالی می رود کنار.

پس اگر از خارج دانستیم طرف لزوم مراعات را، یا از خارج دانستیم طرف عدم لزوم مراعات را، طبعاً از بحث خارج است. البته این تذکر صحیح و متین است.

یک نکته ای در اینجا وجود دارد که امام ره و دیگران بیان کرده اند و آن این است که ما اگر اینجا قائل شدیم علم اجمالی از کار می افتد ولو در برخی از اطراف از کار می افتد، این به معنای تقیید آن دلیل واقعی نیست. ما قائل شدیم که «اجتنب عن الخمر» در یک طرف لازم الرعایه نیست، این به معنای نیست که عبارت «اجتنب عن الخمر» قید خورده است. کجا قید خورده است؟ در جایی که ملاک نداشته باشد قیدی در کار است، مثلا می گوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا قید می خورد چون در عالم فاسق ملاکی وجود ندارد، در عالم فاسق اصلا ملاکی برای اکرام وجود ندارد، پس اگر ما قائل شدیم علم اجمالی منجز نیست، تقیید در ادله پیش نمی آید بلکه فقط منجز نیست و ما را عقاب نخواهند کرد، نه اینکه حکم در آن مورد نمی آید و تقیید خورده باشد، تخصیص و تقیید در جایی می آید که ملاکی وجود نداشته باشد، اقتضایی وجود نداشته باشد، در حالی که ما در علم اجمالی ملاک و اقتضا داریم.

بنابراین ما چه قائل به منجزیت بشویم، چه قائل به منجزیت در برخی از موارد نشویم، این به معنای تخصیص ادله یا تقیید ادله نخواهد بود، چرا؟ به خاطر اینجا مقتضی وجود دارد، اینجا فقط صحبت این است که علم اجمالی منجز نمی‌شود یعنی عقاب را بر ما تنجیز نمی‌کند، نه اینکه حکمی وجود ندارد.