بیان مقدمات/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بیان مقدمات

بحث در مقدماتی بود قبل از ورود به بحث اصالت الاشتغال. مقدمه دوم را ذکر کردیم و همچین مقدمه سوم را هم مقداری عرض کردیم.

ذیل مقدمه سوم این جمله را باید اضافه کنیم که در تمام صور مذکور حکم یکسان است، آن هم عبارت است از وجوب اشتغال به اصالت احتیاط؛ پس از نظر حکم این صورتهاو اقسام فرقی با هم ندارد. از این مقدمه فارغ شدیم، وارد مقدمه چهارم می‌شویم.

بررسی مقدمه چهارم

مقدمه چهارم عبارت است از اینکه بحث علم اجمالی در دو جا مطرح شده است؛ یکی در بحث از مساله قطع و دیگری هم در بحث از اصالت اشتغال. سؤال این است که چرا در دو جا این بحث را مطرح کرده‌اند نه در یک جا؟ در پاسخ به این سؤال چند جواب داده شده‌ است:

جواب اول از آن شیخ انصاری است.[1] ایشان فرموده است که در بحث قطع، آنجا که علم اجمالی بحث می‌شود، در صدد اثبات این معنا هستیم که مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی حرام است. بحث در آنجا فقط دائر مدار حرمت مخالفت عملیه است. به عبارت دیگر آیا با وجود علم اجمالی به تکلیف، مخالفت عملیه قطعیه جایز است یا جایز نیست؟ این در همان جا بحث می‌شود. و در بحث اصالت الاشتغال بحث می‌شود که آیا موافقت عملیه لازم است یا نه؟ پس بحث دو مرحله دارد:

مرحله اول راجع به این است که می‌شود علم اجمالی را کلاً نادیده گرفت و به مخالفت عملی قطعی انجام داد؛ این در بحث علم اجمالی در اول جلد دوم کفایه وجود دارد، اما در اینجا بحث متمرکز می‌شود روی اینکه آیا موافقت قطعی لازم است یا نه؟ پس دو تا مرحله شد. مرحله اول را اثبات می‌کنیم؛ آنجا که مخالفت قطعی حرام است، یعنی نمی‌شود شما کلاً علم اجمالی را نادیده بگیرید. آن مرحله رو که اثبات کردیم، یک مرحله دوم نیاز به بحث است، آن چیست؟ آن است که حال که مخالفت قطعی حرام است، آیا موافقت قطعی واجب است یا واجب نیست؟ این بحث دوم در بحث اصالت الاشتغال انجام می‌گیرد. این جواب مرحوم شیخ انصاری است راجع به این سؤال.

مرحوم آخوند خراسانی این جواب را نپسندید؛[2] جواب شیخ انصاری را نپسندیده. چرا؟ نفس من دیدن، برای این که شیخ انصاری ملاک به دست محقق نمی‌دهد، ملاک را بیان نمی‌کند که چرا در آنجا آن بحث انجام می‌گیرد؟ و در اینجا این بحث ؟ یعنی مخالفت قطعی حرام است و در اینجا بحث می‌شود آیا موافقت عملی واجب است یا واجب نیست؟ به چه ملاکی اینگونه بحث می‌شود، چون ملاک را بیان نکرده، مرحوم آخوند این جواب را نپذیرفته است.

ایشان جواب دیگری می‌فرماید؛ می‌فرماید که بحث علم اجمالی در اول جلد دوم مربوط به این است که آیا علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی، علت تامه است یا مقتضی است؟

پس در آن مرحله از چی بحث می‌کنیم؟ بحث می‌کنیم که آیا علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی، علت تامه است یا مقتضی است؟

اگر آنجا گفتیم که علت تامه است، دیگر بحثی برای اصالت الاشتغال در محل بحث ما باقی نمی‌ماند، بحثی برای اینجا نمی‌ماند. ولی اگر گفتیم مقتضی است، وعلت تامه نیست، در اینجا بحث خواهد شد اگر آنجا قائل به اقتضا شدیم اینجا بحث خواهد شد آیا مانعی بر این اقتضا وجود دارد یا نه؟ مانع می‌تواند باشد؟ چون مقتضی است می‌تواند مانع داشته باشد، وقتی مقتضی باشد معنایش این است که آیا ممکن است مانع بیاید جلو این اقتضا را بگیرد یا نه. اینجا بحث می‌کنیم که آیا مانع آمده مثلاً ترخیصی از ناحیه شارع آمده تا جلوی آن اقتضا را بگیرد یا نه؟ پس جواب مرحوم آخوند فرق کرد با جواب شیخ انصاری.

به نظر ما می‌رسد که جواب مرحوم آخوند جواب دقیق ‌تری است، جواب علمی ‌تری است. به چه جهت؟ به جهت اینکه علم اجمالی واقعا علم است، از یک سوی علم است، باید ببینیم که اقتضای علم بودن چیست؟ آیا علیت است یا همان اقتضاست و از یک جهت می‌گوییم علم اجمالی در آن شک وجود دارد، باید ببینیم اقتضای این شک بودن چیست؟ اقتضای علم بودن را همانجا بحث می‌کنیم که آیا این در حد اقتضا است یا در حد علیت تامه است؟

آن جهت شک بودن را در همین جا بحث می‌کنیم چون اینجا بحث اصول عملیه است و مناسب با بحث شکوک است، اصول عملیه موضوعش شک است. بنابراین جهت اینکه آیا مانع هست یا نیست، این مربوط می‌شود به اینجا؛ چرا؟ برای اینکه این مربوط می‌شود به آن جهت شک، اگر جهت شک نبود اصلا مانع فرض نمی‌شد. لذا اینجا بحث می‌کنیم که آیا مانعی هست مثلاً کل شئ لک حلال و امثال این ادله، مثلاً غیر محصوره بودن شبهه، اضطرار به احد الاطراف و غیره آیا اینها مانع هستند یا نه؛ آیا این‌ها جلوی علم اجمالی را نسبت به آن اقتضا می‌گیرند یا نمی‌گیرند؟ به نظر می‌رسد که این جواب علمی و دقیقی است.

جواب سومی هم در اینجا داده شده. این جواب سوم مربوط است به حضرت امام خمینی ره و شاگردشان استاد سبحانی[3] ، ایشان فرموده که در آنجا، که بحث قطع و علم اجمالی است بحث دائر مدار قطع جدانی است، علم اجمالی است ولی در اینجا در بحث اشتغال مربوط به علم اجمالی غیر وجدانی است، مثلاً از راه امارات حاصل شده. مثلا روایتی گفته یا این واجب است یا آن واجب است، یا این حرام است یا آن، علم وجدانی نداریم، بلکه از راه اماره فهمیده ایم که یا این واجب است یا آن. فرموده اند که بحث اصالت الاشتغال مربوط به علم اجمالی است که در حقیقت وجدانی نباشد، از راه امارات به دست آمده باشد.

ظاهراً این فرمایش ایشان ثبوتاً درست است، ولی شاهدی از علما که تایید بکند نقطه نظر امام را، ما پیدا نکردیم. ایشان یک کلماتی از شیخ انصاری (رضوان الله علیه) نقل کرده اند که تایید کند سخن ایشان را، اینگونه جدا می‌شود این دوتا بحث، ولی به نظر می‌رسد که علما چنین تفکیکی قائل نیستند. چه علم اجمالی، وجداناً حاصل بشود، چه علم اجمالی تعبدا حاصل بشود، یعنی از راه امارات حاصل بشود، این‌ها را یک کاسه بحث می‌کنند. این‌ها را از هم جدا نکرده اند و واقعش این است که نباید جدا بشود، چون درست است این امارات خودش وجداناً علم آور نیست، ولی دلیل حجیت اماره، تواتر یا آیه قرآن است، این راه باید قطعی باشد، باید به یک امر وجدانی برگردد، به خبر متواتر برگردد، به آیه قرآن برگردد. در نتیجه، علم اجمالی وجدانی یا تعبدی با هم فرقی نمی‌کنند؛ حرامی که ما از راه خبر واحد کشف کنیم، یا از شهادت دو نفر شاهد کشف کنیم که یکس از این دو فعل حرام است، اینها فرقی ندارد، درست است اینجا ما علم وجدانی نداریم، مثلا دو نفر آمدند گفتند اینجا یک اکرامی هست دائر مدار بین این دوتا، ولی ادله اعتبار خبر واحد و ادله اعتبار بینه، اینها قطعی هستند.

بنابراین فرموده اند: عمل به قطع یکی از امتیازات نظام فقهی شیعه است در بین تمام نظام‌های حقوقی و فقهی دنیا. شیعه میگوید باید همه احکام به قطع منتهی شوند، نمی‌شود باز ظن حرکت کرد، اگه خودش ظن معتبر می‌باشد باید مدرکش قطعی باشد. دیگر مکاتب حقوقی و فقهی به ظن عمل می کنند و همچنین مکاتب حقوق غربی با ظن حرکت می‌کنند، فقط شیعه است در عالم، مکتب حقوقیش می‌گوید باید به قطع رسید، غیر قطع را نمی‌پذیرد. امتیاز نظام حقوقی و فقهی شیعه اینگونه است.

ولذا اینکه امام (رضوان الله علیه) تفکیک قائل شده بین این دو نوع علم اجمالی، به نظر می‌رسد که قابل اشکال است و نمی‌توانیم بپذیریم!

همین فرمایش شما یک بیانی است برای مطلب امام، ولی این مدرک می‌خواهد. آیا اصولیون ما این کار را انجام داده اند؟ نه، یک کاسه بحث انجام شده، شما بیارید از یک اصولی که بگوید که من در مبحث قطع علم وجدانی دارم و اینجا مثلاً علم اجمالی حاصل از امارات دارم. چنین تفکیکی نیست. شواهد بیارید ولی چنین شواهدی در کار نیست، بحث را یک کاسه کرده اند.

بله فرمایش ایشان فرمایش تحلیلی متینی است ولی ظاهراً با واقع مطابق نیست و ما نیازی به این تفریق نداریم بخاطر اینکه حکم خودش هم قطعی نباشد باید برگردد به قطع، و به آن تکیه بکند. امام (رضوان الله علیه) می‌خواهد بفرماید که مخالفت علم اجمالی وجدانی خیلی سخت‌تر است، چون آنجا وجدانی است، شارع اصلاً راضی به ترکش نمی‌شود. مثلا من بدانم که یکی از این دو نفر محترم الدم است، خودم می‌دانم دم مؤمن موجود محترم است، اینجا باید حتماً احتیاط کنم. اما اگر دو نفر شاهد آمدند و گفتند یکی از این‌ها محقون الدم است، اینجا به آن درجه که در علم وجودانی است احتیاط لازم نیست. یا مثلا یک وقت من خودم می‌دانم که یکی از این دو ظرف نجس است، در اینجا طبق علم اجمالی قطعاً باید من اجتناب بکنم از هر دو، ولی اگر دو شاهد عادل یا یک نفر گفت که یکی از این دو بول است اینجا می‌فرمایند به آن درجه علم اجمالی وجدانی نافذ نیست.

ما عرض می‌کنیم نه، هر دو نافذ است چون اعتبار هر دو طریق با دلیل قطعی ثابت شده. بنابراین این فرمایش امام را ما روی مبنا نمی‌توانیم بپذیریم. مقدمه بعدی، حقیقت علم اجمالی را بیان می کند که در جلسه بعدی عرض می کنیم.