بیان مقدمات مساله/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بیان مقدمات مساله

در بحث اشتغال عرض کردیم، مقدماتی ذکر خواهیم کرد.

بررسی مقدمه دوم درباره اصالت اشتغال: مقدمه دوم این است که مربوط به ضابط شک در مکلف‌به است. ضابط و میزان و معیار شک در مکلف‌به چیست؟ [1]

به عنوان تمهید در اینجا عرض میکنیم که فرق ضابطه و قاعده و مساله، در این است که مساله اعم است یعنی یک موضوع ومحمولی باشد می شود مساله، مثلاً مساله اصولی در عین اینکه قاعده است، مساله هم است، یا مساله فقهی. پس مساله هر آن چیزی است که موضوع ومحمول دارد و یک قضیه است و مربوط به آن علم خاص، مساله فقهی، مساله اصولی و... حالا ممکن است قاعده هم باشد، ممکن است قاعده نباشد.

قاعده یعنی « قضیة کلیة یعرف بها احکام جزئیاتها»، یک قضیه کلی است که احکام جزئیاتش از آن معلوم می‌شود. بنابراین هر مساله فقهی جزئیاتی ندارد، خودش جزئی است؛ پس هر مساله فقهی قاعده نیست، ولی هر مساله اصولی قاعده است. چون اصلاً مساله اصولی برای استنباط است. بله بعضی از مسائل فقهی قاعده هستند، بعضی از مسائل فقهی قاعده نیستند. مثلاً فرض فرمایید «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، این قاعده فقهی است.

در ابواب مختلف فقه این قاعده استفاده میشود. پس قاعده فقهیه آن قضیه‌ای است که مربوط به عمل مکلف است، ولی در تحت آن جزئیات دارد، تحت آن قضایای مختلف دارد. پس قاعده فقهیه آن است که دارای جزئیات باشد. لذا بعضی از مسائل فقهی قاعده هستند، بعضی از مسائل فقهی قاعده نیستند.

بنابراین یک قاعده داریم و یک ضابط یا ضابطه داریم. ضابطه را برخی تعریف کرده‌اند به اینکه مربوط به باب واحد باشد، قاعده آن است که اکثر از باب واحد قابل استفاده باشد، ولی ضابطه در یک باب قابل استفاده است. اینطوری تعریف کرده اند، این از ابن نجیم مصری نقل شده، شاید ایشان اولین کتاب در قواعد فقهی را تالیف کرده باشد. ایشان حنفی است.

ولی به نظر ما می‌رسد که فرق دیگری هم اینجا مطرح باشد؛ و آن این است: قاعده مربوط به قضایاست، ولی ضابطه مربوط به مقام تصور و تعریف است. مثلا می گوییم ضابطه قتل عمد، یعنی تعریف قتل عمد یعنی می‌خواهیم تصور را درست کنیم، ولی در قاعده، یک موضوع و یک محمول دارد. پس قاعده آن است که یک قضیه است، موضوع و محمول و حکمی دارد، ولی در ضابطه می‌خواهیم تعریف بکنیم، مقام تصور است؛ می‌گوییم ضابطه قتل عمد چیست؟ ضابطه سفر چیه؟ و هکذا. این‌ها در حقیقت مقام تصور است، این بیان بیشتر استعمال می‌شود در این اصطلاحات.

بیان ضابطه شک در مکلف به

حال می‌خواهیم ضابطه شک در مکلف‌به را بیان کنیم. فرموده اند (مثل مرحوم نائینی و دیگران) که ضابطه‌اش این است که یک علم تفصیلی باشد و کنارش یک شک باشد؛ علم تفصیلی همراه با شک باشد، علم تفصیلی نسبت به جنس الزام یا نوع الزام، یعنی یا بداند اینجا یک الزامی وجود دارد اعم از اینکه وجوب یا حرمت باشد، یا بداند وجوبی هست یا بداند حرمتی هست، بالاخره باید الزام را بداند، این را علم تفصیلی داشته باشد و در کنارش متعلقش را نداند، نسبت به متعلقش شک داشته باشد.

پس ضابطه یعنی علم به تکلیف و شک در مکلف ‌به. پس ضابطه یعنی علم تفصیلی نسبت به الزام یا جنس الزام یا نوع الزام، و شک در متعلق یا متعلق المتعلق. این یعنی شک در مکلف ‌به، یعنی شک در متعلق تکلیف یا متعلق المتعلق تکلیف. یعنی یک قضیه منفصله تشکیل شود.

مرحوم نائینی می‌فرمایند: و لازم ذلک تشکیل قضیة المنفصلة مانعة الخلو کما یقال هذا أو ذاک واجب، یا نماز جمعه واجب است، یا نماز ظهر واجب؛ اصل وجوب را علم تفصیلی داریم اما متعلقش را نمی‌دانیم، میشود شک در مکلف‌ به. تا اینجا تقریباً روشن است.

عبارت امام خمینی (رضوان الله علیه) را من اینجا آورده ام:

أنّه إذا علم المكلّف بجنس التكليف أو نوعه، و تردّد متعلّقه بين شيئين أو أزيد، و أمكن له الاحتياط يصير الشكّ حينئذٍ شكّاً في المكلّف به، فخرج ما لا علم فيه رأساً كالشبهة البدوية، و ما علم جنسه و لكن لم يمكن الاحتياط فيه، كما إذا علم بكون أحد الشيئين إمّا واجب أو حرام، فالعلم بالإلزام و التردّد في المتعلّق و إن كان حاصلًا إلّا أنّ الاحتياط على وجه الموافقة القطعية غير ممكن؛ سواء أتى بهما أو تركهما، أو أتى بواحد و ترك آخر.[2]

جنس تکلیف را بداند یا نوع تکلیف را بداند، تکلیف عرض کردیم مراد همان الزام است «و تردد متعلقه بین شیئین او ازید»، متعلقش بین دو چیز یا بیشتر مردد باشد و احتیاط هم ممکن باشد می شود شک در مکلف‌به. یک قیدی را امام اینجا اضافه می‌کند برای اینکه آن دوران امر بین محذورین که اصلاً احتیاط ممکن نبود را خارج کند. پس علم به جنس تکلیف یا نوع تکلیف باشد و متعلق آن مردد باشد و احتیاط هم ممکن باشد، این می‌شود شک در مکلف ‌به. پس خارج می شود آنجایی که اصلا علم به تکلیف ندارد، یعنی شبهات بدویه، نمی‌داند واجب است یا حرام است، مثل شرب تتن.

بعد می فرماید در جایی که جنس را می داند ولی احتیاط ممکن نیست، مثل اینکه می داند یکی از این دو چیز یا واجب است یا حرام. می دانم یک قسم خوردم ولی نمی دانم برای فعل آن و ترک دیگری بوده و یا برای ترک یکی و انجام آن دیگری بوده، دست روی هر کدام بگذارم احتمال می دهم حرام باشد یا واجب باشد. اینجا احتیاط ممکن نیست لذا از شک در مکلف به هم خارج است. بله مخالفت قطعی ممکن است به اینکه یا هر دو را ترک و یا هر دو را انجام دهد، ایشان می فرماید این داخل در دوران امر بین محذورین خواهد بود.

ما عرض می کنیم چون احتیاط فی الجمله در مورد آن ممکن است ما این مثال ایشان را که برای خروج مثال زدند را خارج از بحث نمی دانیم بلکه آن را داخل در بحث می دانیم. علم اجمالی فی الجمله در اینجا منجز است و فرد نباید مخالفت قطعی کند، باید یکی را ترک و دیگری را انجام دهد و نمی تواند هر دو را ترک یا هر دو را انجام دهد. اگرچه برخی گفتند چون در این مورد موافقت قطعی ممکن نیست مخالفت قطعی هم اشکال ندارد وشاید نظر امام ره هم این است لذا در اینجا گفته اند این مورد خارج از بحث است. یعنی داخل در شک در مکلف ‌به نیست بلکه داخل همان دوران بین محذورین است.

پس تا حال ضابطه چی شد؟ ضابطه در شک در مکلف ‌به این است که یک علم تفصیلی داشته باشیم به اصل الزام یا نوع الزام، و شک داشته باشیم در متعلقش، این شد ضابطه که روشن است. بنابراین آنجایی که اصل الزام را نمی‌دانیم می شود شبهه بدویه و از بحث خارج است.

در اینجا یک سوال می ماند و آن این است که آیا شک در محصل داخل شک در مکلف‌به است یا نه؟

شک در محصل یعنی چی؟ یعنی شارع یک چیز را مشخصاً از ما خواسته است، گفته است که شما باید طهارت داشته باشید، طهارت خیلی مشخص است یعنی یک حالت نفسانی است که از وضو یا غسل در انسان حاصل می‌شود. حالا نمی‌دانیم این طهارت که آن حالت نفسانی است آیا بدون مزمزه و بدون استنشاق هم حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود؟

شک در محصل دارد. یک معنای بسیطی را از ما خواست است، معنای بسیط. مثلاً گفته که مریض باید خوب بشود، آقای دکتر شک می‌کند که این بیمار با دو تا دارو خوب می شود یا باید یه دوای سومی هم داخلش مخلوط کند و به او بدهد تا بهبود یابد، شک در محصل است، متعلق تکلیف خیلی روشن است امر بسیطی است پس شک در این است که چی محصل برای آن است، اینجا آیا داخل شک در مکلف‌ به می‌شود یا نه؟

مرحوم نائینی این را وارد کرده در شک در مکلف به، یعنی شک در محصل را وارد کرده در شک در مکلف ‌به، ولی ظاهراً آن ضابطی که خودشان ذکر کرده اینجا را شامل نمی‌شوند. ضابط چه بود؟ یک علم تفصیلی داشتیم، یک شک در متعلق داشتیم، در اینجا شک در متعلق نداریم، متعلقش روشن است، متعلق طهارت است، طهارت آن حالت نفسانی است، پس متعلق را ما می‌دانیم ولی چیزی که آن متعلق را ایجاد می‌کند آن را نمی‌دانیم.

پس ضابطی که مرحوم نائینی خودشان فرمودند ظاهراً اینجا جاری نیست، ولذا مرحوم امام خمینی شک در محصل را جدا می‌کنند، خودش یک نوع مستقل است، عبارت ایشان این است:

و أمّا الشكّ في المحصّل فهو و إن كان يلزم فيه الاحتياط إلّا أنّه لا ضير في خروجه؛ لعدم الملازمة بين لزوم الاحتياط و كون الشكّ فيه شكّاً في المكلّف به، بل‌ هو باب برأسه يدخل فيه الشكّ في المحصّل، و الشكّ في الإتيان بالمأمور به مع بقاء الوقت، إلى غير ذلك.[3]

ایشان حرف مرحوم نائینی را قبول نمی کنند، اکثر فرمایشات ایشان ناظر به مرحوم نائینی است، ظاهراً اصلاً محور کار خودشان را مرحوم نائینی قرار داده، یک جا دفاع کرده، یک جا اشکال کرده، خیلی جاها اشکالی کرده بر مرحوم نائینی.

پس مرحوم نائینی شک در مکلف‌ به را شامل شک در محصل هم می دانند ولی امام ره می‌فرماید شامل نیست و شک در محصل خودش یک عنوان مستقل است. محصل بودن خودش ملاک خاص دارد.

پس تا اینجا این ضابط برای ما روشن شد. ضابط یعنی علم تفصیلی باشد به جنس تکلیف یا نوع تکلیف، منظور از تکلیف الزام است، الزام یعنی وجوب و حرمت، و همراهش شک باشد در متعلق آن تکلیف، یا متعلق متعلق تکلیف. پس ضابط از یک قضیه منفصله تشکیل شده اما هذا أو ذاک، عرض کردم شک در محصل هم جداست، درست است در آن احتیاط جاری می شود ولی خودش مستقل است.

مقدمه بعدی، اقسام شک در مکلف‌ به است، مرحوم نائینی فرموده: به دو قسم اصلی تقسیم میشوند: یا متباینین اند یا اقل واکثر.[4]

فرموده اند متباینین که الان مطرح می‌کنیم، تقسیم فرضی اگر بخواهیم بیان بکنیم، می گوییم علم به نوع تکلیف یا جنس تکلیف، این علم به نوع تکلیف یا جنس تکلیف این خودش می‌شود دو قسم، بعد می آییم سراغ متعلق تکلیف و متعلق متعلق تکلیف، این دوتا جدا هستند.

آن وقت در متعلق و متعلق متعلق، گاهی علم به جنس داریم، گاهی علم به فصل داریم، یعنی هم به جنس هم به فصل، من که یک محاسبه ذهنی انجام دادم هشت قسم می‌شود. حال بررسی کنیم اقسامی را که ایشان ذکر کرده اند:

می گوییم ما یک احکام خمسه داریم هر کدام مثل وجوب و حرمت یک متعلقی دارند، متعلقشان چیه؟ می گوید «لا تشرب الخمر» شرب می‌شود متعلقش، یا «یجب علیک الصلاة»، متعلق همیشه همان فعل است.

بعد این متعلق‌ها، گاهی متعلق المتعلق می‌گیرند مثلاً «لا تشرب الخمر» متعلق شرب است و خمر می‌شود متعلق المتعلق. حرمت «لا تشرب» است، متعلق حرمت شرب فعل است، و متعلق المتعلق خمر است که متعلق شرب است، همیشه در این احکام باید دنبال این سه چیز باشیم، متعلق المتعلق گاهی مکلف است، یجب الصلاة علی المکلف و به آن مکلف موضوع هم می گویند.

حال اقسام را بیان می کنیم، ایشان می گویند:

و إمّا أن يكون الشّك في فصل المتعلّق مع العلم بجنسه و جنس التكليف و فصله، كما إذا علم بوجوب الصلاة في يوم الجمعة و شكّ في أنّها الظهر أو الجمعة و إمّا أن يكون في جنس المتعلّق مع العلم بجنس التكليف و فصله، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة أو الزكاة مع العلم بوجوب أحدهما إجمالا.

و إمّا أن يكون في فصل التكليف، و هذا قد يكون مع العلم بجنس المتعلّق و فصله، كما إذا علم بتعلّق الإلزام بالفعل الخاصّ و شكّ في أنّه الوجوب أو الحرمة. و قد يكون مع الشّك في فصل المتعلّق مع العلم بجنسه أو مع الشّك في جنسه أيضا، كما إذا شكّ في وجوب صلاة الظهر أو حرمة الجمعة مع العلم بإحداهما إجمالا، أو شكّ في وجوب الصلاة أو حرمة الغناء كذلك.

و أمّا الشّك في جنس التكليف فهو ليس من أقسام الشّك في المكلّف به، فانّه يعتبر في جميع أقسام الشّك في المكلّف به العلم بجنس التكليف.

و على الثاني: فإمّا أن تكون الشبهة وجوبيّة، و إمّا أن تكون تحريميّة. و على‌ كلا التقديرين: إمّا أن يتردّد متعلّق المتعلّق بين أمور محصورة، و إمّا أن يتردّد بين أمور غير محصورة، على ما سيأتي من الضابط لهما.

فهذه جملة الأقسام المتصوّرة في الشّك في المكلّف به المردّد بين المتباينين.

و أمّا المردّد بين الأقلّ و الأكثر: فأقسامه أيضا كثيرة يأتي تفصيلها في المقام الثاني و الأقوى في جميع الأقسام المذكورة للشكّ في المكلّف به المردّد بين المتباينين هو وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة، إلّا إذا كان هناك مانع عقليّ كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين على ما تقدّم بيانه، أو مانع شرعي كما في موارد قاعدة الفراغ و التجاوز أو غير ذلك، و سيأتي بيانه. [5]

می گوید در قسم اول مکلف جنس تکلیف را می‌داند، الزام را می‌داند و فصل تکلیف را می‌داند، یعنی می‌داند وجوب است، پس جنس تکلیف و نوع تکلیف را می‌داند، جنس متعلق را می‌داند و فقط فصل متعلق را نمی‌داند.

مثال می‌زند به این که «علم بوجوب صلاة فی یوم الجمعه و شک فی أنها الظهر أو الجمعه»، می‌داند روز جمعه نماز بر من واقع شده، نمی‌داند ظهر است یا جمعه است، اینجا جنس تکلیف را می‌داند، فصل تکلیف را هم میداند که وجوب است و جنس متعلق را هم میداند که نماز است، ولی فصل متعلق را نمی‌داند که آیا ظهر است یا جمعه. این شد قسم اول مکلف به.

قسم ثانی این است که جنس تکلیف را می‌داند، فصل تکلیف را می‌داند، ولی نه جنس متعلق را می‌داند، نه فصلش را، در قسم اول جنس متعلق را می‌دانست ولی فصلش را نمی‌دانست، اینجا نه جنس متعلق را می‌داند نه فصلش را، نمی‌داند نماز بر او واجب است یا زکات، الزام را می داند، نوع تکلیف را هم میداند، ولی جنس و فصل متعلق را نمی داند.

قسم سوم این است که جنس تکلیف رو می‌داند ولی فصل تکلیف را نمی‌داند، یعنی جنس و الزام را می‌داند ولی فصل که وجوب یا حرمت باشد را نمی‌داند. اینجا که فصل تکلیف را نمی داند یا طوری است که جنس متعلق و فصل متعلق را می‌داند، میشود قسم سوم، یا اینکه فصل تکلیف را نمی‌داند ولی جنس و فصل متعلق را هم نمی‌داند میشود قسم چهارم.

مثال قسم سوم «علم بتعلق الالزام بالفعل الخاص»، می‌داند یک الزامی این فعل خاص دارد ولی نمی‌داند چیست، می‌داند نذر کرده که این خانمش را وطئ کند، ولی نمی‌داند نذر کرده به فعل آن یا ترک آن.

قسم چهارم هم درباره شک در فصل تکلیف است، فصل تکلیف را نمی داند، اما فصل متعلق را نمی‌داند، ولی جنس مطلق را می‌دانند، مثال می‌زنند «اذا شک فی وجوب صلاة الظهر او حرمة الجمعة»، نمی‌داند نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه حرام است، اینجا جنس متعلق معلوم یعنی نماز، اما فصل متعلق معلوم نیست، جمعه است یا ظهر، همچنین فصل تکلیف هم معلوم نیست، وجوب است یا حرمت مشخص نیست.

قسم پنجم که آخرین قسم و صورت است. و آن هم شک در فصل تکلیف دارد و هم شک در فصل متعلق دارد وهم شک در جنس متعلق دارد، اصل تکلیف را می‌داند، نوع تکلیف را نمی‌داند، متعلق تکلیف را می‌داند ولی جنس و فصل را نمی داند، این می‌شود اقسام پنج گانه که مرحوم نائینی ذکر کرده اند. از نظر فرضی ظاهراً بیشتر از این اقسام وجو دارد، ولی ظاهراً این‌ها عمده مطالب بوده اند که ایشان ذکر کرده اند.

اما اگر جنس تکلیف را ندانست، آن که خارج از بحث است و میشود شبهه بدویه. پس این اقسام را برای قدرت یافتن ذهن بیان فرموده اند و ما خواهیم گفت که اشتغال در همه اینها جاری است، در همه این اقسام حکم احتیاط است، بله برای اینکه روشن بشود، بالاخره شک در تکلیف اینجا نداریم، باید شک همیشه باید در فصل تکلیف باشد، جنس تکلیف باید حداقل معلوم باشد، در فصل تکلیف باید شک داشته باشیم، این اقسام را ایشان فرمودند به عنوان اقسام شک در مکلف‌ به. ملاحظه بفرمایید تا ان‌شاءالله وارد بحث بعدی بشویم.