بیان مقدمات/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/بیان مقدمات

بحث واقع می‌شود در اصالت اشتغال یا اصالت الاحتیاط؛[1] مقدماتی را ذکر فرموده اند، مرحوم آخوند خراسانی مستقیم وارد بحث شده، و این مقدمات را ذکر نفرموده، ولی بعد از ایشان برخی یک مقدماتی ذکر کرده اند، ما هم مقدمات را ان‌شاءالله ذکر خواهیم کرد، ولی یک خلاصه‌ای از فرمایش مرحوم آخوند را درباره مساله عرض کنیم که مستحضر باشیم.

نقل کلام از مرحوم آخوند[2]

مرحوم آخوند وارد بحث اشتغال که می شوند، می‌فرمایند که آنجایی که ما تکلیف والزام را می دانیم، آنجا یا دوران امر بین متباینین است یا بین اقل و اکثر؛ پس در دو مقام بحث واقع می‌شود: یا تکلیف از باب متباینین است، یعنی تکلیف را می‌دانیم و الزام را می‌دانیم، ولی متعلق الزام را نمی‌دانیم، مثل نماز جمعه و نماز ظهر، اینها متباین هستند، یا از باب اقل و اکثر است.

اقل و اکثر یا استقلالی است مثلاً نمی‌دانم صد هزار تومان بدهکارم یا صد و بیست هزار تومان، یک اقل و اکثر ارتباطی داریم که مرکب است، نمی‌دانیم تکلیف ده جزئی بر ذمه ماست یا یازده جزئی.

پس ایشان بحث را در دو مقام قرار می‌دهند؛ مقام اول آنجایی است که علم به تکلیف باشد، ولی متعلق تکلیف دائر باشد بین متباینین، مقام دوم آنجایی است که علم به تکلیف باشد، ومتعلق تکلیف دائر بین اقل و اکثر باشد، ایشان مستقیماً وارد این بحث می شوند که اگر دوران امر بین متباینین باشد مساله چگونه می شود، متباینین غیر از محذورین است. محذورین یعنی وجوب و حرمت ولی متباینین یعنی دو تا متعلق متضاد، می شود این‌ها رو با هم انجام داد، لذا در متباین همه قائل هستند به احتیاط، قائل به اشتغال هستند؛ باید هم نماز جمعه و هم ظهر را انجام دهد، البته اگر علم اجمالی حاصل شد.

در متباینین ایشان خلاصه نظرشان را همان ابتدا مطرح می‌فرمایند. خلاصه نظر ایشان اینطوری است که علم اجمالی که این آقا دارد به تکلیف و به الزام، این آقا باید متعلق این علم را نگاه کند؛ اگر متعلق فعلی من جمیع الجهات باشد، شارع حتما می‌خواهد این مساله انجام بگیرد، آنجا این علم شما علیت تامه دارد نسبت به دو چیز: حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی. می‌فرمایند اینجا ترخیص راه ندارد.

اما اگر متعلق تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی مشروط است، یعنی اگر مکلف علم تفصیلی داشت، شارع هرآینه می‌خواست، اگر علم تفصیلی نداشت شارع هرآینه نمی‌خواست، آن وقت می‌فرمایند علم اجمالی در این صورت دوم مقتضی است، نسبت به چی؟ نسبت به هر دو امر، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی، هم نسبت به وجوب موافقت قطعی.

پس اگر متعلق تکلیف فعلی من جمیع الجهات بود، علم اجمالی‌ را ایشان علت تامه می‌دانند، اما اگر متعلق تکلیف فعلی من جمیع الجهات نبود، علم اجمالی را مقتضی می‌دانند نسبت به هر دو مرحله، معنایش این است که شارع هم می‌تواند بگوید که مخالفت قطعی مشکلی ندارد، هم می تواند بگوید که موافقت قطعی نیاز نیست، از هر دو می تواند دست بردارد، هم از حرمت مخالفت قطعی دست بردارد، هم از وجوب موافقت قطعی دست بردارد، می تواند بگوید هر دو طرف را مرتکب شوید، مخالفت قطعی را حرمتش را برداشته، چون فعلی من جمیع الجهات نیست، لذا می فرماید نه تنها یک طرف را مرتکب بشوید، همه را مرتکب بشوید. این نظر مرحوم آخوند است. پس شارع می تواند بگوید من از هر دو دست برداشتم.

اینجا که مرحوم آخوند، تعبیر فعلی من جمیع الجهات و این‌ها را دارد، بنا بر مسلک خودش در مراتب حکم است؛ ایشان می گویند حکم چهار مرحله دارد، یعنی حکم مرحله اقتضا دارد، مرحله انشا دارد، مرحله فعلیت دارد، مرحله تنجیز دارد. این مراتب چهارگانه که مرحوم آخوند دارند، ایشان می گویند علم به متعلقی که به مرتبه فعلیتِ من جمیع الجهات رسیده علت تامه دارد، اما مرحوم نائینی و آقای خوئی مراتب چهارگانه را قبول ندارند، میگویند حکم فقط دو مرحله دارد، چهار مرحله ندارد، دو مرحله دارد: مرحله انشاء و مرحله فعلیت.

همچنین آن فعلیتی که آخوند بیان می‌کند این را قبول هم ندارند. آن فعلیتی که مرحوم آخوند بیان می‌کنند این است که شارع بعد از انشاء واقعاً می‌خواهد این فعل حتماً انجام بگیرد، یعنی شارع اراده کامله دارد که محقق بشود. فعلیت در نزد آخوند این است، حالا تنجز مرحله ای است که اگر به حکم آگاه باشیم، محقق می‌شود، اگر آگاه نباشیم عذر داریم.

ولی مرحوم نائینی و آقای خوئی می گویند، اصلاً چنین فعلیتی نداریم، این انشا است، جعل قرارداد است، شارع چه کار دارد که کار من را اراده بکند؟ کار خودش چیست؟ قانونگذاری است، قانونگذاری هم که انجام داده و تمام شده، اگر موضوع آن قانون محقق شد می شود فعلی، اگر محقق نشد می شود انشائی. مثلا فرموده حج واجب است، اگر مستطیع پیدا شد می شود فعلی، اگر پیدا نشد می شود همان انشائی و در مرحله انشائی می ماند. ولی اینکه مولا اینجا اراده کامل دارد تا این کار محقق بشود یا اراده کامل ندارد، این اصلاً داخل بحث نیست، اصلاً معنا ندارد کسی کار دیگری را به عنوان قانونگذار اراده بکند، بلکه کار خودش را اراده می‌کند، کار خودش قانونگذاری است و انجام داده است.

پس خلاصه نظر آخوند خراسانی چی شد در اصالت اشتغال؟ اصالت اشتغال بر سر علم اجمالی می‌زند، مکلف باید علم اجمالی به الزام داشته باشد، آیا این علم اجمالی علیت تامه دارد یا مقتضی است؟ اختلافی است، بعداً ان‌شاءالله این اختلافات را عرض خواهیم کرد. مرحوم آخوند خراسانی تفصیل داد، گفت اگر متعلق تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد علیت تامه دارد نسبت به هر دو مرحله، اما اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد نسبت به هر دو مرحله، هر دو مرحله یعنی حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی، نسبت به هر دو مقتضی است. این خلاصه نظر مرحوم آخوند.

بررسی مقدمات مساله[3]

اما برمی‌گردیم این مقدمات را عرض کنیم:

مقدمه اول که ما مطرح می‌کنیم این است که موارد جریان اصول را این چنین است: المکلف اذ التفت الی حکم شرعی، یا علم دارد یا ظن دارد، یا شک دارد: علم دارد به علم خود عمل میکند، ظن دارد، ظن معتبر باشد ملحق به علم میشود، ظن غیرمعتبر باشد ملحق به شک می‌شود.

آن وقت این شکوک را چهار قسم کرده اند، مجتهد وقتی التفات کرد به یک حکم شرعی، می‌فرماید که یا حالت سابقه معتبر در آن تکلیف شرعی وجود دارد یا حالت سابقه معتبر شرعی وجود ندارد، کلمه معتبر را هم می‌آوریم به خاطر اینکه برخی از حالت‌های سابقه معتبر نیست، همه حالت‌های سابقه معتبر نیست. در بحث استصحاب ان‌شاءالله می‌رسد که همه استصحاب‌ها حجت نیست، مثلاً شیخ انصاری می‌فرماید فقط شک در رافع حجت است، شک در مقتضی حجت نیست. اگر استصحاب تعلیقی باشه چطور؟ اگر حالت سابقه زمانی باشه چطور؟ آن مواردی که حالت سابقه باشد و حالت سابقه هم معتبر باشد، وظیفه چیست؟ استصحاب.

اعم از اینکه شک در تکلیف باشد یا شک در مکلف به باشد، احتیاط ممکن باشد یا احتیاط ممکن نباشد، حتی در همه دوران امر بین محذورین، نمی‌دانیم واجب است یا حرام است، یک طرف حالت سابقه دارد، همان را استصحاب می‌کنید. پس استصحاب دیگر هیچ قیدی ندارد برای جریان آن، مثلا شک در تکلیف باشد، یعنی اصلاً اصل الزام را نمی‌داند، مثل شبهات بدویّه، شک در اصل تکلیف است، یک وجوب یا یک حرمتی هست در آن شک دارد، اگر حالت سابقه دارد، باید استصحاب کرد، اگر شک در مکلف به باشد، می‌دانید یک الزامی هست ولی نمی‌دانید متعلق به نماز جمعه است یا به نماز ظهر، یکی حالت سابقه دارد، همان را استصحاب می‌کنید، تکلیف مشخص می‌شود، نمی‌دانید یکی از این دو ظرف مثلاً کدامش نجس است، یکی حالت سابقه دارد، قبلا پاک بوده یا نجس بوده، همان را استصحاب می‌کنید و بعد از آن، علم اجمالی هم منحل می‌شود.

بنابراین استصحاب آنجا که حالت سابقه دارد فرقی ندارد شک در تکلیف باشد، شک در مکلف به باشد، احتیاط ممکن باشد یا احتیاط ممکن نباشد، دوران امر بین محذورین باشد، در تمام این صور اگر حالت سابقه داشت، حالت سابقه معتبر است، و لذا استصحاب جاری می شود. این یک مرحله.

مرحله دوم این است که حالت سابقه معتبر ندارد، در این صورت نگاه می‌کنیم آیا شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلف به، یعنی اصل الزام را می‌دانیم یا اصل الزام را نمی‌دانیم، شک در تکلیف یعنی اصل الزام هم برای ما محرز نیست، مثلاً یکی از افراد این شک ما، طرف‌های شک ما اباحه است، حرمت یا اباحه، اصل الزام را نمی‌دانیم، حرمت است یا اباحه، حرمت است یا وجوب یا اباحه، باز اصل الزام را نمی‌دانیم، منظور از تکلیف اینجا اصل الزام است.

بنابراین اگر حالت سابقه معتبر ندارد، نگاه می‌کنیم که آیا این شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلف به، اگر شک در اصل تکلیف بود حکم چیست؟ مجرای برائت است، یعنی یک طرف اگر اباحه بود یا کراهت بود یا استحباب بود، این‌ها تکلیف نیستند، این‌ها الزام نیستند، اگر یک طرف شک ما یکی از این‌ها بود، برائت جاری می شود، آن وقت باز فرق نمی‌کند که احتیاط ممکن باشد یا ممکن نباشد، یعنی ممکن است یک طرف اباحه باشد ولی احتیاط هم ممکن نباشد، مثلاً چطور؟ مثلا نمی‌دانم این واجب است، حرام یا مباح، احتیاط هم ممکن نیست، ولی اصل الزام برایمان روشن نیست، چون احتمال اباحه هم وجود دارد، احتیاط هم ممکن نیست، یعنی یک کاری بکنم که الان از این مشکوک بتوانم با احتیاط بیرون بیایم، ممکن نیست، چون در یک طرف اباحه وجود دارد.

پس هر کجایی که شک در تکلیف داشتیم، چه احتیاط ممکن باشد چه احتیاط ممکن نباشد، آنجا مجرای برائت است، ما حتی برخی از موارد دوران امر بین محذورین را هم داخل برائت کردیم، البته استاد سبحانی این را نمی‌پسندند، می گویند شما به این قسمت از تقسیم اصول عملیه که رسیدید بگویید آیا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست، یعنی بعد از اینکه حالت سابقه ندارد در زمان تقسیم بندی بگویید آیا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟ اینطوری تقسیم کنید.اینطوری تقسیم نکنید که آیا شک در تکلیف است، یا شک در مکلف به.

ما عرض می‌کنیم شک در تکلیف و یا مکلف به، نمی‌گوییم آیا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟ اگر بگوییم احتیاط ممکن است یا ممکن نیست، ممکن نباشد میشود تخییر. آن وقت تخییر شامل همین مورد هم که عرض کردم خواهد شد، در آنجایی که وجوب، حرمت، اباحه بود، حال آنکه می‌خواهیم این‌ها را بدهیم به برائت، چون اصل تکلیف را نمی‌دانیم، ادله برائت قطعاً اینجا رو شامل می‌شود.

اتفاقا اینجا ادله احتیاط نمی‌آید چون اصلاً احتیاط ممکن نیست، وقتی در شبهه بدویه ادله برائت می‌آید، اینجا که احتیاط ممکن نیست قطعاً ادله برائت می‌آید، ادله احتیاط اصلا اینجا راه ندارد. پس ما در تقسیم مجاری اصول، در مرحله دوم چی می‌گوییم؟ میگوییم که آیا شک در «تکلیف» است یا شک در «مکلف به»، اعم از اینکه بفرمایید که احتیاط ممکن باشد یا ممکن نباشد.

آن وقت مرحله سوم تقسیم در مجاری اصول، آنجایی است که شک در مکلف به باشد، شک در مکلف به یعنی اصل تکلیف را می‌دانیم، الان می‌دانیم یقیناً یک تکلیف داریم و اصل تکلیف را می‌دانیم، اینجا یه سوالی وجود دارد که علما درآن اختلاف کرده اند، اصل تکلیف را می‌دانیم یعنی یا نوع تکلیف را می دانیم یا جنس آن را.

این مرحله سوم نیاز به دقت دارد، می گویید شک در مکلف به جایی است که اصل تکلیف را می‌داند، منظور از این که اصل تکلیف را می‌داند چیست؟ آیا منظور این است که نوع تکلیف را بداند؟ یعنی اگر جنس تکلیف را دانست این داخل در شک در مکلف به نخواهد بود، این داخل در شک در تکلیف خواهد بود، چون تکلیف را ما چی معنا می‌کنیم؟ یعنی نوع تکلیف.

مرحله سوم چی شد؟ اصل تکلیف را می‌دانند، شک در مکلف به دارد. اصل تکلیف و این کلمه تکلیف را باید معنا بکنیم، آیا منظورتان جنس تکلیف است یا نوع تکلیف؟ اگر نوع تکلیف مراد باشد آنجایی که جنس الزام را می‌دانید، آن دیگر خارج از این قسم سوم خواهد شد، برمی‌گردد به قسم اول، شک در تکلیف می‌ شود.

اما اگر بگویید نه، علم به تکلیف یعنی اعم از جنس تکلیف یا نوع تکلیف، آن موقع اصل الزام را بدانید، داخل در شک در مکلف به خواهد شد، مثلاً می‌دانید یا این کار واجب است یا آن یکی حرام است، اینجا شما نوع تکلیف را نمی‌دانید ولی جنس تکلیف را می‌دانید که یک الزام اینجا هست، حالا این مورد که یا این واجب است یا آن یکی حرام است، این داخل این قسم سوم می‌شود، یا داخل شک در تکلیف می‌شود که صورت قبلی بود؟

ما می‌خواهیم عرض کنیم که این داخل همین قسم سوم می‌ شود، یعنی مراد از علم به تکلیف، علم به جنس تکلیف است نه علم به نوع تکلیف. همین که جنس تکلیف را بداند، این داخل در شک در مکلف به می‌شود، چون جنس تکلیف را می‌داند، شک در مکلف به دارد، شک در متعلقش دارد، یعنی جنس الزام را می‌داند، متعلقش را نمی‌داند، پس این صورت با معنا کردن کلمه تکلیف، تکلیفش روشن می‌ شود که داخل این صورت است، داخل این صورت سوم.

جنس تکلیف، یعنی علم به جنس تکلیف دارد، حال نوع تکلیف را بداند یا نداند، نوع تکلیف را بداند قطعاً داخل همین است، اما آیا تنها دانستن نوع تکلیف داخل این قسم است یا جنس تکلیف را هم شامل است؟ عرض می‌کنیم آن هم داخل است. اگرچه ظاهر از برخی عبارات بزرگان مثل شیخ انصاری ره این است که مراد از علم به تکلیف نوع تکلیف است، لذا باید ما عبارت آنها را اصلاح کنیم و بگوییم مرادشان اعم است.

حال در اینجا که علم به جنس تکلیف دارد یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست، احتیاط ممکن نباشد، میشود تخییر. جنس الزام رو می‌داند و احتیاط ممکن نیست، دوران امر بین محذورین است. اگر احتیاط ممکن باشد، اصالت اشتغال جاری می شود، پس اصالت اشتغال مجرایش مشخص شد.

استاد سبحانی می‌فرمایند که شما با این بیانی که پیش آمدید، اصالت تخییر را ذبح کردید به تعبیر من، در تقسیم مجاری اصول باید اینگونه می گفتید: در جایی که مشکوک حالت سابقه ندارد یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست، اگر احتیاط ممکن نیست می شود تخییر، اگر اینطوری می‌گفتید، اصالت تخییر مشخص و جایگاه خوبی داشت، اگر حالت سابقه ندارد احتیاط ممکن نیست همه اش بشود اصالت تخییر، اما شما آمدید حالت تخییر را آورید پایین، گفتید اگر شک در تکلیف باشد آن که رفت به برائت، شک در مکلف به باشد، آن موقع باید ببینیم که احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست، احتیاط ممکن نشد می شود تخییر، کأنه ایشان می خواهد بگوید با این تقسیم جایگاه تخییر ضعیف می شود.

ما می گوییم نه اینگونه نیست، از بین نمی‌بریم، دائره اش را محدود می‌کنیم، اصالت تخییر به جایی اینکه هم در شک در تکلیف بیاید وهم در شک مکلف به، شک در تکلیف را ما کلاً دادیم به برائت، ولو احتیاط ممکن نباشد، آن را دادیم به اصل برائت، پس اصالت تخییر را مقداری محدودش کردیم، به کجا محدودش کردیم؟ گفتیم آنجایی که اصل تکلیف محرز باشد و شک در مکلف به باشد و احتیاط ممکن نباشد، این راجع به مجاری اصول.

عبارت مرحوم شیخ در فرائد الاصول: الموضع ثانی فی الشک فی المكلف مع العلم بنوع تکلیف، ببینید ایشان کلمه نوع تکلیف آورده، ما گفتیم که علم به تکلیف یعنی علم به جنس تکلیف، ولی ایشان کلمه نوع تکلیف را آورده، معلوم شود ایشان آنجایی که جنس تکلیف را بدانی آن را داخل در شک در مکلف به و اصالت اشتغال نمی‌دانند، ولی این یک اشکالی بر ایشان است کما اینکه مرحوم نائینی هم خواهد فرمود، دیگر بزرگان هم خواهند فرمود.

از نظر ما آنجایی که الزام را بدانیم ولو نوع تکلیف را نمی‌دانیم، جنس الزام را می‌دانیم، آن هم داخل در احتیاط است، آنجا هم باید احتیاط بکنیم، مثالش این بود که این کار واجب است یا آن کار حرام است، اینجا شما می‌فرمایید که احتیاط نه، اینجا هم باید ببفرمایید احتیاط جاری است، همه قائل هستید که در چنین موردی احتیاط جاری است!

پس این کلمه نوع تکلیف که در عبارت ایشان آمد، بیان یک قسم است، باید بفرمایند علم به جنس تکلیف یا نوع تکلیف، بنابراین این عبارت ایشان «ان یعلم الحرمة او الوجوب و یشتبه الحرام او الواجب». در کفایه هم تقریباً همین است: «لو شک فی المكلف به مع العلم بالتکلیف من الایجاب أو التحریم»، ایشان هم نوع تکلیف را قصد کرده است، ولذا ظاهراً این عبارت که ذکر کرده اند خالی از خلل نباشد، آن چیزی که معیار است این است که اصل الزام را بداند نه نوع تکلیف را، اصل الزام را دانست اگر احتیاط ممکن است باید احتیاط کند، این نقطه ای است که در اینجا باید توجه بفرمایید، این مقدمه اول بود تا اینجا.