دوران امر بین محذورین در صورت تعدد واقعه/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/دوران امر بین محذورین در صورت تعدد واقعه

بحث در دوران امر بین محذورین رسید به مقام ثالث؛[1] مقام ثالث آنجایی است که دوران امر بین محذورینی باشد که متکرر الواقعه اند، یک واقع نیست، واقعه متکرر است. یک وقت یک واقعه است، مثلاً نمی‌دانیم که آیا من قسم خوردم این آب را بخورم یا نخورم، این غذا را بخورم یا نخورم؟ این وحدة الواقعة است. این را در جلسات گذشته بحث کردیم اما اگر تکرر واقعه در کار است؛ یک طوری است که اطراف علم اجمالی یک واقعه نیست، دوتا واقعه است. فرض بفرمایید:

دو تا فعل در نظر بگیرید، دو تا فعلی که میشود هر کدام را جلو یا عقب انداخت، مثل رفتن به اصفهان، رفتن به تهران؛ من می‌دانم که قسم خوردم، حال قسم خوردم به اصفهان بروم، یا قسم خوردم به تهران بروم. و همچنین نمی‌دانم قسم خوردم به اصفهان نروم یا به تهران نروم؛ یعنی یک قسمی است که دو طرف دارد، در یک طرفش انجام دادن یک واقعه است، در کنارش عدم انجام دادن هم وجود دارد؛ «به اصفهان بروم و به تهران نروم» یا اینکه «به تهران بروم و به اصفهان نروم». دو تا فعل را در نظر بگیرید، می دانم قسم خوردم به فعل یکی و به ترک آن دیگری، ولی الان «اشتبه الامران» که کدام را قسم خوردم انجام بدهم، وکدامش را قسم خوردم تا ترک کنم.

پس بحث ما در چنین مقامی است که دست بر هر فعلی بگذاریم نمی‌دانیم آیا واجب‌ الفعل است یا واجب ‌الترک، هر کدام از فعل‌ها را دست بزنیم، درآن دوران امر بین محذورین جریان دارد، می‌بینید که اینجا تکرار واقعه در کار است، یعنی یک فعل نیست، دو تا فعل است. اینجا باید چه بگوییم؟

بله اگر وحدة الواقعه بود ما می‌گفتیم که این شخص مخیر است انجام بدهد یا ترک بکند، ولی در این مساله که تکرار واقعه وجود دارد چطور؟ حالا اصفهان رفتن را در نظر می‌گیرد، آیا باز می‌فرمایید که مخیر است اصفهان برود یا نرود؟ تهران رفتن را در نظر می‌گیرد، تهران برود یا نرود، ممکن است هر دوتا را برود، ممکن است هر دو را ترک کند، ممکن است یکی را برود یکی را نرود، آیا اینطوری مخیر است؟ یا نه، چون اینجا از نوع تکرار الواقعه است نمی‌توانیم بگوییم مخیر است؟

اینجا درست است موافقت قطعی ممکن نیست، ولی مخالفت قطعی ممکن است. چطور مخالفت قطعی ممکن است؟ اگر هر دوتا را انجام بدهد یقین می‌کند که مخالفت قطعی کرده، یا هر دو تا را ترک کند یقین می‌کند که مخالفت قطعی کرده. پس اینجا راه مخالفت قطعی باز است. مثل آن وحدة الواقعه نیست که بفرماید نه موافقت قطعی می‌شود نه مخالفت قطعی می‌شود؛ اینجا چون راه مخالفت قطعی فراهم است، می‌تواند مخالفت قطعی بکند، پس می‌توانیم بگوییم که این آقا اینجا حق ندارد هر دو تا را انجام بدهد یا هر دو تا را ترک کند. چون اگر هر دو تا را انجام بدهد یقین دارد که مخالفت قطعی کرده یا اگر هر دو تا را ترک بکند یقین دارد که مخالفت قطعی کرده. نظر برخی از بزرگان در همین مساله این است که در اینجا باید رعایت بکند احتمال مخالفت قطعی را، و مرتکب نشود. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ و دیگران فرموده اند نه، این آقا مخیر است، و هر کدام از فعل‌ها را مخیر است ترک یا انجام دهد.

بنابراین اینجا دوتا نظر شد؛ یک نظر این است که تخییر ثابت است و نظر دیگر این است که تخییر ثابت نیست یعنی اینجا نباید یک کاری کند که یقین به مخالفت قطعی بکند. این راجع به این مساله.

تا اینجا بحث درباره این بود که دو تا واقعه هست در عرض هم. اما گاهی دوتا واقعه هست ولی تدریجی هستند، ذاتش تدریجی است؛ مثل این است که یک نذری کرده که امروز به اصفهان برود، یک نذری هم کرده که فردا به اصفهان نرود. ولی نمی‌داند که آیا انجام دادن مال امروز بود، یا انجام ندادن مال فردا بود؟ یا بالعکس، انجام ندادن مال امروز بود، انجام دادن مال فردا بود، نمی داند. در اینجا امروز و فردا تدریجیت دارد، یک نذر هم بیشتر نیست، یه تکلیف هم بیشتر نیست، پس تعدد واقعه در کار است و تدریجی هم می باشد، اینجا چی می‌فرماید؟

اینجا هم الکلام، الکلام، فقط اینجا یه خصوصیتی دارد، آن خصوصیت این است که در جای خودش بحث می‌شود که آیا علم اجمالی در امور تدریجیه، حجت است یا حجت نه؟

مثلاً من می‌دانم که نذر کردم یا امروز روزه بگیرم یا فردا روزه بگیرم. این امروز و فردا تدریجی است، اینجا بحث می‌شود که این علم جمالی، به اینگونه، حجت است یا نه، اگر علم اجمالی هم عرض بود باید اطاعت می کرد ولی در اینجا طولی است ولی مشکل ندارد، علم اجمالی در امور تدریجیه حجت است.

این خانم می داند که یا در این سه روز که الان اول ماه است و دارد خون می‌بیند این حیض است مثلاً، یا آن سه روزی که ده روز بعد خون خواهد دید، آن حیض است، و اینجا علم دارد ولی علمش تدریجیه، او باید چکار کند؟ باید احتیاط کند هم در این سه روز اول، هم در آن سه روز بعدی، پس کسانی که علم اجمالی را در امور تدریجیه حجت می‌دانند باید احتیاط کنند، ولی فرض این است که ما علم اجمالی را در امور تدریجیه حجت می‌دانیم. و اگر در امور تدریجی حجت می‌دانیم در دوران بین محذورین هم همین بحث می‌آید.

نذر کرده ام یا امروز انجام بدهم فردا ترک کنم یا بالعکس، امر تدریجی است، اگر ما علم اجمالی را در امور تدریجی در آن جاهایی که احتیاط ممکن بود حجت بدانیم، در اینجا هم مخالفت قطعی برای مکلف جایز نخواهد بود. نباید در این امر تدریجی که دوران امر بین محذورین است، نباید هر دو کار را انجام بدهد یا هر دو را ترک کنند، تا یقین به مخالفت پیدا کند.

پس در این مساله، یک تکلیف وجود دارد ولی دو تا شاخه دارد، یک طرفش امروز و یک طرفش فرداست، تدریجی است. این جا علم اجمالی حجت است یا نه؟ اگر علم اجمالی را در امور تدریجی حجت می‌دانیم اینجا هم مثل همان صورت هم عرض بودن است، یعنی باید مخالفت قطعی نکنیم. یعنی نباید هر دوتا را انجام بدهید یا هر دوتا را ترک کنید، این مقام ثالث.

بررسی و بیان یک تنبیه

می‌رسیم به یک تنبیه، آنجایی که یک تکلیف است ولی همان یک تکلیف مستقل تکرار می‌شود، اینجا با قبلی فرق دارد، قبلی یک تکلیف دو شاخه‌ای بود امروز و فردا، هر دو اطراف برای یک قسَم بودن، ولی اینجا یک قسم خورده که من هر شب جمعه بروم قبرستان یا هر شب جمعه نروم قبرستان، هر شب جمعه که می‌آید برای این آقا تکرار میشود و نمی‌داند که آیا وظیفه رفتن است یا وظیفه نرفتن است. پس آن صورت‌های قبلی با این فرق پیدا کرد، صورت‌های قبلی خود یک علم بود دو تا طرف داشت، ولی اینجا یک علم است، یک طرف دارد ولی تکرار می‌شود، اینجا چطور؟ اینجا هم باز الکلام، الکلام، مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که می فرمایند هر واقع را مستقل حساب کند، هر کدام از اینها یک تکلیف مستقلی است، پس بنابراین هر کدام که رسید می‌تواند یک طرف را انتخاب کند یا یک طرف را ترک کند، در هر صورت مخیر است. مرحوم نائینی هم همینطور فرمودند.[2]

ولی مرحوم آقای خوئی فرموده اند نه،[3] اینجا هم این آقا فقط تخییرش بدوی است، روز اول حق دارد که انتخاب کند فعل را یا ترک را، انتخاب که کرد باید تا آخر ادامه بدهد چون اگر در آن واقع بعدی انتخابش را عوض کرد یقین پیدا می‌کند که من مخالفت مولا رو کرده‌ام در یکی از این دو تکلیف، مرحوم آقای شیخ و مرحوم نائینی می فرمایند اینها هر کدام تکلیف مستقلی است، این‌ها را نباید شما باهم حساب کنید، ولی مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند درست است هر کدام تکلیف مستقلی است ولی این آقا علم اجمالی پیدا می‌کند که من در این دوتا تکلیف مخالفت مولا را مرتکب شده ام و عقل چنین اجازه ای را نمی دهد ولو در ضمن دو تکلیف.

پس امروز ما سه تا مساله را بیان کردیم. یعنی سه صورت را عرض کردیم که این‌ها با هم فرق دارند. در صورت اول علم اجمالی داشت به دو تا کارِ هم عرض، نمی‌دانم قسم خوردم به اصفهان بروم به تهران نروم یا بالعکس، یک تکلیف بود ولی تکلیف دو تا طرف داشت، آن تعدد الواقعه در یک تکلیف بود.

صورت دوم آنجاییست که باز یک نذر است، مثلا امروز آیا این کار را انجام بدهد فردا ترک کند این کار را، یا امروز ترک کند فردا انجام بدهد؟ تدریجی است و یک فعل است ولی دو طرف دارد.

صورت سوم همان است که هر شب جمعه می‌داند یک نذری دارد یا نسبت به انجامش یا نسبت به ترکش، آن وقت هر شب جمعه که می آید این آقا متحیر می‌ماند آیا من انجام بدهم یا انجام ندهم.

در تمام این سه صورت ما یک حرف بیشتر نداریم چون مخالفت قطعی ممکن است (حال یا مخالفت قطعی در یک تکلیف که هم عرض هستند، دو تا طرف هم عرض دارد، یا مخالفت قطعی در یک تکلیف که تدریجی است یا مخالفت قطعی در تکالیفی که تدریجی هستند، در تکالیفی که دنبال هم می آیند و تکرار می‌شوند) در همه اینها عرض می‌کنیم که باید از مخالفت قطعی اجتناب کند.

در مقابل عرض کردیم برخی از بزرگان فرموده اند نه اشکال ندارد، مثلاً مرحوم شیخ می گوید «فالأقوی هو التخییر الاستمراری لا للاستصحاب»، نه بخاطر اینکه بگوییم اولین بار من مخیر بودم لذا الان استصحاب اختیار می‌کنم، نه به این خاطر نیست، چون آن موقع من انتخاب نکرده بودم متحیر بودم ولذا عقل می‌گفت مخیری. الان که انتخاب کردم من دیگر متحیر نیستم و موضوع عوض شده.

استصحاب برای کسی است که وظیفه‌ اش هنوز مشخص نیست. این آقا دیگر مجتهد خود را مشخص کرده، دیگر نمی شود گفت مخیری از این مجتهدهای مساوی هر کدام را مثلاً می‌خواهی تقلید کنی. آن ادله تخییر جایی می‌آید که این آقا متحیر باشه و هنوز انتخاب نکرده باشد، پس استصحاب تخییر در کار نیست چون موضوع عوض شده، این آقا دیگر وظیفه اش مشخص است راهش مشخص است، بلکه برای چی تخییر استمراری دارد؟ می‌فرمایند که «لا للاستصحاب بل لحکم العقل فی الزمان الثانی کما حکم به في الزمان الاول»، می‌گوید همان عقلی که روز اول شما را مخیر گذاشت الان هم می‌گوید مخیری، همان عقل که تخییر را حکم کرد و گفت مثلا ترجیح بلا مرجح قبیح است و باید یکی را انجام بدهی، دوباره می گوید اینجا هم مخیری.

ما عرض می‌کنیم عقل که آن روز گفت مخیری، آن روز مخالفت قطعی پیش نمی‌آمد ولی الان بخواهد انتخابش را عوض کند مخالفت قطعی پیش می‌آید. آن روز اول یا طرف فعل را انتخاب می‌ کند یا طرف دیگر را ترک میکند، چاره ای ندارد، انسان نمی تواند خالی از فعل و ترک باشد، ولی امروز می‌خواهد خلاف آن را انتخاب بکند در این واقعه متکرره، پس به مخالفت قطعی علم پیدا می‌کند. پس عقل می‌بیند که الان من انتخاب را عوض کنم اینجا مخالفت قطعی پیش می‌آید ولو در ضمن دوتا تکلیف.

همین مطلب را مرحوم نائینی هم مطرح کرده اند، اشکال را مطرح کرده اند و گفته اند:

(فإن قلت) إذا كان ضم إحدى الواقعتين على الأخرى موجبا لحدوث علم ثالث موجب لحرمة المخالفة القطعية فيكون ضم بعض الوقائع إلى بعض في صورة التدريج موجبا لذلك فانه يعلم إجمالا بكون الفعل في هذه الواقعة أو الترك في الواقعة الثانية مخالفا للتكليف المعلوم فيجب فيه الاحتياط أيضا يتحصل الموافقة الاحتمالية و لازم ذلك هو بدوية التخيير (قلت) التكليف المعلوم في الوقائع التدريجية ليس تكليفا فعليا و إنما هي تكاليف مشروطة بوجود موضوعاتها خطابا و ملاكا ففي حال الابتلاء بالواقعة الأولى ليس هناك علم بتوجيه خطاب فعلي على كل تقدير و لا بوجود ملاك ملزم كذلك و هذا بخلاف المقام فانه يعلم فيه بتحقق خطاب فعلي متعلق بفعل إحداهما و ترك الأخرى أو بالعكس فيجب مراعاته بقدر الإمكان‌.[4]

این آقا اینجا انتخاب را عوض بکند مخالفت قطعی پیش می‌آید، ایشان می‌گوید هنوز روز جمعه آینده که نیامده است، میگویند تکلیف جمعه آینده امروز برای من نیامده است، باید جمعه آینده بیاید تا تکلیفش متوجه من بشود، شما می‌فرمایید که این آقا یک علم اجمالی پیدا می‌کند در صورت عوض شدن انتخابش، ولی اینگونه نیست، اولی را که شروع می‌کند هنوز دومی نیامده است، دومی را که می‌خواهد انجام بدهد اولی دیگر تمام شده است. از تکلیف بودن ساقط شده یا بالاطاعه ساقط شده یا بالعصیان ساقط شده، بنابراین تکلیف فعلی ندارد تا شما بخواهید این دوتا را با هم منضم ‌کنید، ایشان می گوید این منضم کردن بلا وجه است، چون تکلیف وقتی موضوعش پیدا شد محقق می شود، موضوعش هنوز پیدا نشده پس فعلیت پیدا نمی‌کند.

ما عرض می کنیم که تکرار تکلیف آنجاست که این آقا می‌داند تکلیف تکرار می‌شود، وقتی می‌داند اگر خودش نیست ملاکش وجود دارد، وقتی ملاک هست عقل تخییر استمراری را اجازه نمی دهد، مثل واجبات تعلیقیه، از اول یک نوع وجوب از اذان صبح شروع می‌شود ولی از شب میگویند برو غسل را انجام بده، لذا حق ندارد یک کاری بکند که در آن زمان نتواند به وظیفه عمل کند. بنابراین عقل می‌آید اینجا جلو آن را می‌گیرد. میگوید که ولو الان تکلیف فعلی نیست چون ملاکش که شما میدانید هست لذا نباید مخالفت بکنی. هذا تمام الکلام در این بحث دوران امر بین محذورین. انشاالله وارد بحث اشتغال میشویم.