دوران امر بین محذورین در عبادیات/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/دوران امر بین محذورین در عبادیات

بحث ما در «دوران امر بین محذورین» در عبادات است، در جایی که احد المحذورین بعینه عبادی باشد، و عرض شد علم اجمالی فی الجمله منجز است یعنی نباید مخالفت قطعیه کند و همین مقدار منجز است و ان شاءالله بعدا ملاک این منجزیت را بیان می کنیم که چرا علم اجمالی منجز است، در بحث احتیاط عرض می کنیم.

در ذیل این مطلب بحث شده است[1] که اگر در موردی امر دائر باشد بین «جزئیت» یا «مانعیت»، نمی‌دانیم که آیا این عمل، جزئی از نماز است تا واجب باشد، یا مانعِ نماز است تا حرام باشد و مبطل نماز.

همچنین گاهی امر دائر می‌شود بین «شرطیت» و «مانعیت»؛ مثلاً کسی در مسافرت است و نمی‌داند وظیفه‌اش نماز قصر است یا تمام. مثلاً سفر را به گونه‌ای انجام داده که مجموع رفت و برگشت او، مسافت شرعی را محقق نموده است، مثلا سه فرسخ رفته و پنج فرسخ برگشته است که می شود هشت فرسخ، آیا وظیفه اش قصر است یا تمام؟

در همین‌جا فرض کنید وقت نماز نیز در حال گذشتن است و او می‌خواهد نماز بخواند. اگر وظیفه‌اش قصر باشد، خواندن نمازِ تمام، مانع صحت نماز است یعنی آن دو رکعت اخیر مانعیت دارد؛ اما اگر وظیفه‌اش تمام باشد، آن دو رکعت آخر مانع نیست بلکه جز نماز است و باید خوانده شود.

پس امر دائر است بین «جزئیت» و «مانعیت». اگر وظیفه بر اساس جزئیت باشد، وظیفه‌اش تمام است، باید دو رکعت آخر را هم بخواند؛ اما اگر وظیفه بر اساس مانعیت باشد، وظیفه‌اش قصر است، باید آن را قصر بخواند، زیرا اگر تمام بخواند، زیاد آورده است و نمازش باطل می‌شود. پس دوران امر در اینجا بین جزئیت و مانعیت است.

مثال برای دوران امر بین «شرطیت» و «مانعیت» است. مثلاً فرض کنید کسی نمی‌داند در نماز طواف، «جهر» واجب است یا اینکه جهر، مانع صحت نماز است. مثلاً کسی طواف را انجام داده و وسط روز است و می خواهد نماز طواف را بخواند، در اینجا امر دائر است بین شرطیت و مانعیت یعنی نمی داند جهر شرط است یا مانع است.

در این موارد که امر دائر بین جزئیت و مانعیت یا شرطیت و مانعیت است، وظیفه چیست؟ آیا وظیفه «تخییر» است؟ در این حالت که فرد نمی‌تواند هم انجام دهد و هم انجام ندهد (مثلاً نمی‌تواند هم جهر بخواند و هم اخفات بخواند)، باید یک طرف را انتخاب کند. آیا اینجا وظیفه تخییر است؟

مرحوم شیخ ظاهراً فرموده‌اند که اینجا هم همان قاعده «برائت» جاری می‌شود یعنی وظیفه تخییر است. می تواند قصر بخواند و هم می تواند تمام بخواند.

اما مرحوم آقای خویی (رضوان‌الله علیه) و دیگران فرموده‌اند که نمی‌توان اطلاق کلام شیخ را پذیرفت و باید بررسی کرد که آیا واقعاً وظیفه تخییر است یا خیر. مورد به مورد ممکن است فرق کند، لذا باید صور مساله را بیان کنیم. ایشان سه صورت را مطرح کرده‌اند:

بررسی صور مساله در کلام مرحوم خوئی[2]

صورت اول: آنجایی است که واجب، یک واجب واحد شخصی است و افراد طولیه و عرضیه ندارد یعنی فقط یک فرد از آن واجب وجود دارد. مثلاً فرض کنید کسی می‌خواهد نماز بخواند و یک لباس نجس بیشتر در دسترس او نیست، حال نمی داند وظیفه اش این است که باید عریان نماز بخواند و یا با همان لباس نجس نماز را اقامه کند، زیرا آخر وقت است و یک نماز بیشتر نمی تواند بخواند. یا مثلا آخر وقت است یا باید تمام بخواند یا قصر. در اینجا فرمایش شیخ درست است یعنی تخییر در کار است. یعنی در صورتی که واجب واحد باشد و راه احتیاط بسته باشد، سخن مرحوم شیخ را می‌پذیریم که اینجا تخییر است و برائت از شرطیت و مانعیت جاری می‌شود. مخالفت عملیه از این دو اصل پیش نمی آید چون این آقا باید یک طرف را بالاخره انجام دهد لذا جریان اصل برائت چیزی را عوض نمی کند، تا بگوییم مخالفت عملیه پیش می آید. در فرض ضیق وقت قضا هم دیگر نیاز ندارد چون اصاله عدم الفوت جاری می شود.

صورت دوم: آنجایی است که واجب، دارای افراد طولانی است (مانند نمازهای روزانه). در این صورت، فرد اگر متمکن از احتیاط باشد، می‌تواند با تکرار عمل، یقین به موافقت پیدا کند. مثلاً همان مثال جهر و اخفات؛ اگر وقت زیاد باشد، می‌تواند یک بار جهری و یک بار اخفاتی بخواند تا یقین پیدا کند. یا مثلاً کسی که در مورد قصر و تمام شک دارد، یک بار قصر و یک بار تمام میخواند. یا یک بار عریان نماز می خواند و یک بار با لباس نجس. در این موارد، چون فرد می‌تواند با تکرار عمل، موافقت عملیه داشته باشد آیا نوبت به تخییر می رسد یا خیر.

یا کسی است که می تواند عمل را بشکند و دوباره از سر بگیرد، آقای خوئی ره اینگونه مثال می زند، می گویند کسی از سجده پا شده برای قیام ولی هنوز به قیام نرسیده است بعد شک می کند آیا من سجده دوم را انجام داده ام یا انجام نداده ام. وقتی شک کرد اگر تجاوز از محل کرده و داخل در عمل بعدی شده دیگر به شک اعتنا نمی کند ولی اگر از محل تجاوز نکرده است باید مشکوک را انجام دهد، حال این آقا که نیم خیز است و هنوز به صورت کامل قیام نکرده است آیا به عمل بعدی رسیده و عنوان تجاوز از محل برای او صدق می کند یا نه، شک می کنیم، پس امرش دائر است بین اینکه برگردد سجده را انجام دهد یا برنگردد و به عمل بعدی مشغول شود، اگر تجاوز از محل نکرده است واجب است برگردد و اگر تجاوز کرده حرام است برگردد.

ایشان می فرماید اگر ما قائل بشویم در این موارد قطع نماز حرام نیست می شود تواند نماز را رها کند و از سر بگیرد چون دلیل حرمت قطع نماز اجماع است، و ممکن است اجماع این موارد را شامل نشود. بله در جایی که یقین به صحت نماز دارد طبق اجماع قطع نماز حرام است، ولی در جایی که شک دارد نماز را صحیح به اتمام رسانده یا نه قطع نماز حرام نیست، اجماع چون دلیل لبی است معقد آن این موارد اینگونه را شامل نمی شود و لذا می تواند نماز را قطع کند و دوباره از سر بگیرد. لذا نباید قائل به تخییر شویم در اینگونه موارد. ولی اگر قطع نماز را بگوییم حرام است، تخییرا یک طرف را می گیرد و نماز را تمام می کند و بعدا یک نماز دیگری را به صورت صحیح ادا میکند.

پس اینکه شیخ ره می فرمایند مطلق تخییر دارد ما اینگونه قائل نشدیم بلکه می گوییم علم اجمالی در اینجا منجز است و فرد باید موافقت قطعیه حاصل کند یا از راه تکرار عمل و یا از راه قطع عمل و شروع مجدد، چون این فرد قادر به موافقت عملیه است.

صورت سوم: آنجایی است که عمل یکی است، ولی وقایع متعدد دارد و مرتب تکرار می شود(مانند روزه). مثلا شک می کند که در عمل روزه فلان کار باید تکرار شود یا نه. مثال ندارد باید مثال فرضی بزنیم. مثلا نیت فلان کار در روزه را باید انجام دهد یا نه، واجب است انجام دهد یا حرام است و نباید انجام دهد، امرش دائر بین وجوب و حرمت است. مثال واقعی من پیدا نکردم. باید برای روزه یک عملی پیدا کنیم که نمی دانیم انجام هر روز آن واجب است یا حرام است. یا عملی در نماز که تکرار می شود.

فرض بفرمایید شما رفتید سر سفره یک نفر از اهل عامه و ماه رمضان در کنار آنهاست، عامه تا آفتاب ناپدید می شود سفره ها را فورا پهن می کنند، اذان را زمانی می گویند که آفتاب پنهان می شود ولی شعاع آن باقی است، در اینجا کسی که مهمان عامه است اگر تقیه کند می بیند هنوز شب نشده تا بخواهد افطار کند، روزه یک عمل مستمر است اگر تقیه نکند ممکن است روزه اش باطل شود چون ممکن است تقیه برایش واجب باشد، و اگر تقیه کند ممکن است تقیه برایش حرام مباشد و روزه اش باطل شود. یک اینطور مثالی باید پیدا کنیم و لذا امر دائر بین وجوب فعل و حرمت آن است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که در این موارد باید احتیاط کرد و تخییر هم ابتدایی است. ایشان معتقدند که فرد نباید مدام برنامه خود را عوض کند؛ زیرا اگر هر روز یک طرف را انتخاب کند و روز دیگر طرف دیگر را، در نهایت دچار مخالفت قطعی می‌شود. یعنی اگر او هر روز شک کند و هر روز یک کار متفاوت انجام دهد، در نهایت نسبت به آنچه واقعاً واجب بوده، یقین به مخالفت پیدا می‌کند. بنابراین، تخییر در اینجا «تخییر ابتدایی» است، نه «تخییر استمراری». او باید یک رویه را انتخاب کند تا نسبت به مامور به واقعی، دچار مخالفت قطعی نشود. یا آن را شرط بداند و یا آن را مانع بداند و طبق آن عمل کند و دیگر عوض نکند.

نفرمایید که نسبت به مامور به خارجی امروز با ماموربه های خارجی بعدی فرق دارد و هر روز حساب خاص خودش را دارد، می گوییم ما ماموربه واقعی را محاسبه می کنیم بالاخره این آقا موظف بوده است ماموربه واقعی را امتثال بکند، درست است نسبت به ماموربه خارجی اگر محاسبه کنیم علم به مخالفت پیش نمی آید، ولی نسبت به عنوان ماموربه واقعی مخالفت یقینی برای فرد حاصل می شود لذا علم اجمالی می آید و جلوی تخییر استمراری را می گیرد و لذا تخییر همیشه بدوی است. پس باید به یک طرف تا آخر عمل کند و در این صورت مخالفت احتمالی ممکن است. البته تخییر بدوی این حسن را دارد که اگر آن یک طرف را که اختیار کرده ممکن است موافقت قطعی باشد لذا تا آخر انجام می دهد و همچنین این بدی را هم دارد که ممکن است مخالفت کند و تا آخر هم همان را انجام دهد.

در یکی مخالفت واقعیه پیش می آید واقعا و در دیگری که تخییر بدوی است مخالفت احرازی پیش می آید، می گویند مخالفت واقعی احرازی مقدم است بر اینکه عوض کند و اختیار استمراری باشد تا یقین به مخالفت حاصل شود.

تا اینجا سه صورت را ذکر کردیم، در مساله اول با شیخ ره همراه شدیم ولی در صورت دوم و سوم با شیخ همراه نشدیم و نظر ایشان را قبول نکردیم. گفتیم در مورد دوم و سوم باید احتیاط کند. لذا باید احتیاط کرد و قائل به تخییر ابتدایی شد زیرا تخییر استمراری خلاف احتیاط است.