دوران امر بین محذورین در عبادیات/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/دوران امر بین محذورین در عبادیات

بحث در این مساله است که اگر در دوران امر بین محذورین یکی از دو طرف، «محتمل‌الأهمیه» باشد، آیا ما حکم به تخییر می‌کنیم یا اینکه در آنجا نیز حکم به تعیین می‌گردد؟ یا آن طرفِ محتمل الأهمیه را اخذ می کنیم؟

مرحوم آخوند فرموده‌اند: اگر یکی از دو طرف، محتمل‌الْأَهَمِّیه باشد، باید همان طرفِ را اخذ کرد. در اینجا وجوهی ذکر شده است که به برخی از آن‌ها اشاره شد:

از جمله این وجوه این بود که «إذا دار الأمر بین التعیین و التخییر فالوظیفة هي التعیین»، ما عرض کردیم چنین قاعده ای همیشه جاری نیست، بله در باب حجج، و در باب متزاحمین نیز، وظیفه این است که طرف معین را اخذ کنیم. اما در ابواب دیگر، دلیلی نداریم که حتماً آن طرفِ معین باید اخص شود؛ بلکه در آنجا باید به مقتضای دلیل نگاه کرد. گاهی مقتضای دلیل، تعیین است و گاهی مقتضای دلیل، تخییر می‌باشد.

ممکن است بپرسید: در جایی که دلیلی در اختیار نداریم، چه کار می‌کنیم؟ می گوییم در آنجا به اصل عملی رجوع می‌کنیم. مقتضای اصل عملی چیست؟ برائت جاری می شود و تعیین می رود کنار و در نتیجه تخییر حاصل می‌شود. مثلاً نمی‌دانیم که آیا معیناً، نماز جمعه واجب است یا تخییر داریم بین ظهر و جمعه؛ یعنی اگر به ادله‌ نگاه کردیم و دلیلی به دست مان نرسید، برائت از تعیین جاری می‌شود و حکم به تخییر می‌گردد. حالا ممکن است بگویید:

چرا برائت را در طرفِ تخییر جاری نمی‌کنید؟ پاسخ این است که حدیث «رفع ما لا یعلمون» امتنانی است و در رفع تخییر امتنان وجود ندارد ولی در رفع تعیین امتنان وجود دارد، لذا برائت در طرف امر تعیینی جاری می شود ولی در طرف تخییر جاری نمی شود. لذا این وجه صحیح نمی باشد.

وجه دیگری نیز مطرح شد که محل بحث همانند بحث دوران امر بین متزاحمین است؛ یعنی دو تکلیف وجود دارد که مکلف فقط به یکی از آن‌ها قدرت دارد. در آنجا گفته‌اند که باید محتمل‌الْأَهَمِّیه را اخذ کرد.

اما به این وجه نیز پاسخ داده شده است؛ مرحوم خوئی گفته‌اند بحث متزاحمین با محل بحث ما فرق دارد. در متزاحمین، شما اطلاق دلیل را داشتید که می‌گفت حتماً امرِ أهم را بیاورید. لذا از اطلاق دلیل در طرفِ مهم، عقل می گوید دست بکشید چون نمی‌توانید هر دو اطلاق را حفظ کنید. اما عقل نگفته است که از اطلاق دلیل در طرف اهم دست بردارید؛ بلکه در آنجا اطلاق دلیل را داشتید و حکم می‌کرد که باید امرِ أهم را بیاورید، اما در اینجا اصلِ ثبوتِ حکم در ناحیه مهم یا اهم برای ما محرز نیست. تا بفرمایید که مقتضای اطلاق دلیل اهم، آوردن و انجام دادن طرفِ أهم است، پس نمی‌توانیم بگوییم این وجه صحیح است.

یک وجه دیگری وجود دارد که از نظر ما قابل دفاع است، و آن این است که وظیفه همان اخذ (محتمل‌الْأَهَمِّیه) است، به این بیان که «عقل حاکم است»، همان عقلی که در باب متزاحمین حاکم است، می‌گوید در اینجا نیز باید طرفِ محتمل‌الْأَهَمِّیه را اخذ کنی. یعنی عقل می‌گوید شما باید در اینجا هم که یک تکلیف وجود دارد، طرفِ محتمل‌الْأَهَمِّیه را بگیرید، نه طرفِ غیر محتمل‌الْأَهَمِّیه را. اگر این حکم را کسی قبول کند، با فرمایش مرحوم آخوند موافق خواهد بود.[1]

مرحوم آخوند (ره) دو وجه دیگر نیز مطرح فرموده ‌اند:

یکی اینکه گفته اند: از اصل «اشتغال» استفاده می‌کنیم تا اثبات کنیم که باید محتمل‌الْأَهَمِّیه اخذ شود. ذمه‌ی مکلف قطعاً مشغول شده به یک الزامی؛ نمی‌داند اگر طرفِ مهم را انجام دهد، ذمه‌اش فارغ می‌شود یا خیر. اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. می‌گویند حالا که ذمه مشغول شده، کاری انجام بده که یقین به فراغ ذمه داشته باشی. اگر طرفِ محتمل‌الْأَهَمِّیه را بگیرد، یقین پیدا می‌کند که ذمه‌اش از مشغولیت فارغ شده است، زیرا اگر وظیفه‌اش اهم بوده، انجام داده و اگر تخییر بوده، باز هم انجام داده است. بنابراین، این وجه نیز به نظر صحیح می‌رسد.

وجه دیگری نیز مطرح شده است؛ بنا بر مبنای امام خمینی ره است، ایشان در خطابات قائل به این نیستند که حکم انحلالی است، برخی می‌گویند حکم دائر مدار ملاک است؛ و با تکثر ملاک، حکم هم انحلال پیدا می‌کند، این مطلبی مشهور یا معروف است، اما امام خمینی (ره) این را قبول نکرده‌اند و فرموده‌اند که خطاب، خطابِ قانونی است و کاری به زید و عمرو و بکر و خالد ندارد. هم کسی که قدرت دارد را شامل می شود، و هم کسی که ندارد، خطاب قانونی به ملاک کار دارد تا قانون وضع کند؛ حالا اگر کسی قادر باشد و دیگری نباشد، باز هم حکم جاری است. بنابراین نظر ایشان این است که خطابات قانونی مربوط به همه‌ است و کاری به افراد ندارد.

بنا بر مبنای ایشان ممکن است باز کسی اشکال کند که در ما نحن فیه اصلاً اصلِ وجودِ خطاب محرز نیست تا اینکه شما بگویید حکم برای همه است، پس شخص باید خطاب اهم را بیاورد. پس شاید کسی بگوید این وجه مربوط به مورد متزاحمین است.

اما پاسخ این است که باز هم به حکم عقل برمی‌گردیم؛ «أن حکم العقل موضوعه اعم من وجود الخطابین أو احتمال وجودهما» عقل که می گوید شما باید محتمل الاهمیه را اخذ کنید موضوع آن وجود دو خطاب نیست تا شما بگویید اینجا بر مبنای ایشان هم یک خطاب در کار است نه بیشتر، موضوع حکم عقل را باید ببینیم که چیست، موضوع یا وجود خطابین است یا احتمال وجود آنهاست، در اینجا هم علی البدل وجود یکی از خطابین محتمل است. پس بنا بر مبنای ایشان نیز می‌توان گفت که محتمل‌الْأَهَمِّیه باید اخذ شود. تا اینجا از بحث از مقام اول خارج شدیم.

بحث در مقام دوم[2]

بحث در اینجا در دوران امر بین دو حکم تعبدی است یا دو امری که یکی از آن دو تعبدی است. اینجا ما پنج مثال ذکر کردیم قبلا و دوباره آنها را ذکر می کنیم:

مثال اول: نماز زن در ایام استظهار، زن گاهی خون می بیند و به آن ایام استظهار می گویند چون نمی داند حیض است یا نه. اگر حیض نباشد نماز بر او واجب است، آن هم واجب تعبدی، اما اگر حائض باشد اصل نماز و شکل آن هم برای او حرام است، در اینجا آیا می شود موافقت قطعیه کند، ممکن نیست برای اینکه یا نماز باید بخواند یا نخواند، اگر بخواهد بخواند باید قصد قربت کند وممکن است مرتکب حرام بشود چون ممکن است حائض باشد، اما اگر نخواند ممکن است واجب را ترک کند، لذا موافقت قطعیه ممکن نیست.

اما مخالفت قطعیه در این محل بحث قطعا ممکن است مثل اینکه یک نمازی غیر از نماز های واجب بخواند ولی شکل نماز را رعایت کند بدون قصد قربت البته، یعنی شکل نماز را رعایت می کند ولی قصد قربت نمی کند، در اینجا قطعا مخالفت قطعیه کرده چون اگر حائض نباشد باید قصد قربت می کرد و اگر حائض بوده شکل نماز هم بر او حرام بوده است، زن حائض اصلا نباید شکل نماز را هم انجام بدهد، چنانکه برخی از فقها گفته اند در حالت حیض اصلا نباید شکل نماز را هم بجا بیاورد، مثلا نمی تواند به فرزندش نماز آموزش دهد. پس مخالفت قطعیه ممکن است اگرچه موافقت قطعیه ممکن نیست.

مثال دوم: در مورد دفن کردن جنازه؛ اگر زنی مرده باشد و مماثلی وجود نداشته باشد تا او را غسل دهد یا کفن کند و دفن کند، مماثل برای او وجود ندارد و همچنین محارم او هم وجود ندارند. اگر اجنبی بخواهد غسل بدهد باید قصد قربت کند، اگر هم غسل ندهد وظیفه اش این است که مرده را فقط دفن کند. پس یا اصل غسل حرام است و یا اگر غسل میدهند باید قصد قربت کنند، حال اگر غسل دادند بدون قصد قربت دیگر اینجا مخالفت قطعی پیش آمده است، اگر وظیفه این بوده بدون غسل او را دفن کنند، چرا اجنبی او را غسل داده است! و اگر وظیفه غسل با نیت بوده چرا نیت تقرب نکرده اند.

مثال سوم: در مورد روزه یا امساک روزی است که معلوم نیست روز آخر ماه رمضان است یا روز اول ماه شوال است، اگر روز آخر ماه رمضان باشد روزه با قصد قربت واجب است، اگر اول ماه شوال باشد امساک آن هم حرام است ولو بدون قصد قربت. اینجا موافقت قطعی ممکن نیست چون مکلف یا میخورد یا امساک می کند. ولی مخالفت قطعی ممکن است به این طریق که امساک کند بدون قصد قربت، زیرا اگر روزه واجب باشد قصد قربت نکرده است و اگر امساک کند و ماه شوال باشد کاری حرامی را انجام داده است. ببینید این مثال ها با جایی که محذورین توصلی باشند فرق پیدا کرده است.

مثال چهارم: یک آب وجود دارد که می خواهد با آن وضو بگیرد یا غسل کند، یکی را می تواند انجام دهد، از طرف دیگر هم شبهه غصبی بودن آب مطرح است. اگر بخواهد وضو بگیرد باید قصد قربت کند، اگر بخواهد جهت غصبی بودن را اهمیت بدهد نباید وضو بگیرد، اگر وضو بگیرد بدون قصد قربت اینجا مخالفت قطعیه پیش می آید.

مثال پنجم: در مورد احرام خنثی است؛ اگر مرد باشد پوشاندن سر بر او حرام است و اگر زن باشد پوشاندن سر واجب است، باز کردن سر بدون قصد قربت، مخالفت قطعی است، البته بنا بر اینکه بگوییم ترک محرمات احرام قصد قربت می خواهد. پس اگر سرش را بدون قصد قربت باز کند مخالفت قطعی کرده است، چون اگر مرد باشد سر را باید باز کند به همراه قصد قربت در حالی که قصد قربت نکرده و اگر زن بوده کشف سر حرام است. بنابراین در دوران امر بین محذورین، آنجایی که یک طرف عبادی باشد یک خصوصیتی دارد، یعنی اگر فعل بدون قصد قربت انجام شود، مخالفت قطعی است.

حال که این مطلب روشن است این سوال پیش می آید:

آیا در مقام ثانی (جایی که یک طرف عبادی است) باز هم تخییر ممکن است مانند توصلیات؟ یا در اینجا نباید مخافت قطعی کند و همین مقدار کافی است؟ بله یا باید طرف وجوب را بگیرد با قصد قربت، یا باید طرف حرمت را بگیرد و کلا کار را ترک کند، تخییر به این معنا در اینجا وجود دارد و ثابت است، اما اینکه یک شق سومی از تخییر در اینجا مطرح باشد که بیاید فعل را انجام بدهد بدون قصد قربت این را حق ندارد، پس علم اجمالی در این مورد به این مقدار منجز است که می تواند جلوی مخالفت قطعیه را بگیرد. مرحوم شیخ و آخوند و دیگران گفته اند که علم اجمالی در این مورد نسبت به موافقت قطعیه منجز نیست چون اصلا امکان ندارد ولی نسبت به مخالفت قطعیه منجز است چون یک خطابی رسیده و مکلف می داند مخالفت قطعیه در اینجا جایز نیست و همین مقدار منجز تکلیف است.

بررسی کلام مرحوم خوئی[3]

آقای خوئی (رضوان‌الله علیه) توضیحاتی در اینجا دارند. ایشان می‌فرمایند برای روشن شدن مطلب، می گوییم اقسام دوران امر بین محذورین که متعلق علم اجمالی واقع می شوند چهار قسم است:

۱.در یک قسم هم موافقت قطعی و هم مخالفت قطعی در آن ممکن است، آن در جایی است که می داند یا این فعل حرام است و یا آن فعل دیگری واجب است، مثلا می داند که یا اکرام زید واجب است و یا اکرام عمر حرام است، در اینجا زید را اکرام می کند ولی عمر را اکرام نمی کند. در اینجا متعلق ها از هم جدا هستند.

۲.یک قسم این است که نه موافقت قطعی ممکن است، نه مخالفت قطعی، مانند زمانی که متعلقات یکی هستند، مثل اینکه قسم خورده جمعه به سفر برود یا به سفر نرود. این مورد به توصلیات برمیگردد که گفتیم وظیفه تخییر و برائت است.

۳.یک قسم این است که مخالفت قطعی ممکن است، اما موافقت قطعی ممکن نیست، همان مثال‌های عبادی که بدون قصد قربت فعل را انجام بدهد، مخالفت قطعی است اما موافقت قطعی ممکن نیست زیرا یا فعل را انجام می دهد یا ترک می کند.

۴.یک قسم این است که موافقت قطعی ممکن است، اما مخالفت قطعی ممکن نیست، مانند زمانی که می‌داند یکی از این دو ضد برایش حرام است، اگر هر دو را ترک کند، موافقت قطعی حاصل می‌شود، مثلا قسم خورده یا به بازار نرود و یا به باغ نرود، هر دو را میتواند ترک کند، اما نمی‌تواند هر دو را با هم انجام دهد چون ممکن نیست.

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند

استاد تبریزی می فرمایند[4] که مرحوم عراقی از مرحوم آخوند یک تعجبی را بیان کرده اند. ما می‌خواهیم به تعجب مرحوم عراقی اشاره کنیم. ایشان متعجب شده اند که چرا مرحوم آخوند در دوران امر بین محذورین که یک طرف یا دو طرف تکلیف عبادی است گفته اند مخالفت قطعی حرام است و مکلف باید یک طرف را اختیار کند و آن را با نیت تقرب انجام دهد یا آن را رأسا ترک کند و نمی تواند هر دو طرف را مرتکب شود. در حالی که ایشان در صورت دوران امر بین محذورین و اضطرار مکلف به ارتکاب یکی از آن دو، گفته اند علم اجمالی در این صورت لازم الرعایه نیست و وقتی مکلف از باب اضطرار یکی طرف را مرتکب شد می تواند آن طرف دیگر را هم مرتکب بشود. چرا در محل بحث که مکلف مضطر به ترک موافقت قطعیه است نگفته است نیازی به رعایت علم اجمالی نیست، بلکه بر خلاف مبنای خودش گفته موافقت احتمالی لازم است و باید از مخالفت قطعیه اجتناب نمود.

بله مرحوم آخوند می گوید وقتی مکلف به یک طرف از محذورین مضطر شد، طرف دیگر که مهم می شود را می تواند مرتکب بشود و برای او جایز است. مرحوم عراقی تعجب ایشان به این خاطر است که می گویند در محل بحث چرا شما این حرف را نمی گویید، چون در محل بحث هم موافقت قطعیه ممکن نیست باید طبق آن مبنای قبلی خود در اینجا هم بگویید وقتی موافقت قطعی ممکن نبود می شود مکلف هر دو طرف را مرتکب بشود و رعایت علم اجمالی لازم نیست.

اما استاد فرمودند که این تعجب ایشان درست نیست. برای اینکه در باب اضطرار بر یک طرف، باعث می‌شود که طرف دیگر حلال واقعی شود نه حلال ظاهری، چون اضطرار حکم را واقعا برمیدارد. ولی در محل بحث اضطراری در کار نیست بلکه جهل در کار است یعنی ما نمی دانیم کدام طرف از محذورین مجاز است و کدام طرف مجاز نیست، جهل حلیت ظاهری می‌آورد نه واقعی، لذا در محل بحث به جهت عدم علم، وقتی یک طرف را مرتکب می شویم آن یک طرف ظاهرا برای ما حلال است نه واقعا، یعنی حکم کاملا برداشته نشده است و ما می دانیم الزامی در کار است و لذا باید علم اجمالی را رعایت نمود. پس بین دو مساله فرق وجود دارد.