تقدیم محتمل الاهمیه/اصالت اشتغال/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصالت اشتغال/تقدیم محتمل الاهمیه

در دوران امر بین «محذورین»، در آنجایی که محذورین توصلی باشند، مثل اینکه نمی داند قسم بر ترک کاری خورده یا به انجام آن. آیا فرد مخیر است یا خیر؟

یا مثلاً در مورد سربازی در جبهه، که فرد نمی‌داند آیا این سرباز دشمن است که باید او را بکشد، و یا اینکه از سربازان خودی است و کشتنش حرام است. در این موارد گفتیم که هم «برائت عقلی» جاری می‌شود، هم «برائت نقلی» و هم «استصحاب عدم وجوب» و هم «استصحاب عدم حرمت»؛ و لذا نتیجه این می شود که این شخص مخیر است؛ یعنی اگر شخص تصمیم بگیرد می تواند آن سرباز مشکوک را نکشد یا بکشد.

محتمل الاهمیه بودن یکی از محذورین[1]

حال بحث این است که اگر در دوران امر بین محذورین، یکی از دو طرف «محتمل‌ الاهمیه» باشد، مثلا سربازی رد می شود و ما نمی دانیم این سرباز فرمانده مهمی است یا نه، مثلا ممکن است نتانیاهو باشد، یا یک سرباز مسلمان باشد و راهش را گم کرده است. اگر یک طرف از محذورین محتمل الاهمیه بود، حکم چیست؟ البته عکس آن هم ممکن است یعنی آن فرد مشکوک یکی از فرماندهان مسلمانان باشد یا یک سرباز معمولی باشد.

اگر یکی از دو طرف در این محذورین، محتمل‌الاهمیه باشد، چه می‌شود؟ اگر یکی از دو طرف محتمل‌الاهمیه باشد، آیا باز هم تخییر وجود دارد یا مکلف باید آن طرفِ محتمل‌الاهمیه را بگیرد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند در آنجا باید محتمل‌الاهمیه را گرفت؛ زیرا اگر واقعاً این طرف محتمل‌الاهمیه باشد، حتماً باید آن را لحاظ کرد. حتی آن طرف ممکن است معلوم الاهمیه علی تقدیر باشد، یعنی اگر آن طرف مشکوک همان معلوم الاهمیه باشد حکم چیست؟ آیا برائت جاری می شود در هر دو طرف، یا برائت جاری نمی شود، و باید طرف محتمل الاهمیه را بگیرد؟ مرحوم آخوند خراسانی فرموده‌اند که در اینجا دیگر تخییر نیست،[2] بلکه باید آن طرفِ محتمل ‌الاهمیه را ترجیح بدهد. البته برخی از بزرگان مانند آقای خوئی و دیگران فرموده‌اند که در اینجا نیز همان تخییر ثابت است.

پس دو نظر وجود دارد: برخی فرمودند که در اینجا باید محتمل ‌الاهمیه لحاظ شود و برخی فرمودند که همان تخییر ثابت است. حال باید وجوهی را که برای لزوم لحاظ کردن محتمل ‌الاهمیه استدلال شده است، بررسی کنیم.

بررسی ادله ترجیح امر محتمل الاهمیه در محذورین

وجه اول: گفته‌اند اینجا از قبیل دوران امر بین تعیینی و تخییری است، اگر یکی از دو طرف محتمل‌ الاهمیه باشد، باید همان طرف را گرفت. دلیل آن‌ها این است که طبق قاعده که می گوید « اذا دار الأمر بین التخییر و التعیین فالتعیین متعین» اگر امر دارای تعیین باشد، وظیفه همان متعین است؛ قائلین به این قول می‌گویند برای اینکه اگر تخییر هم در کار باشد، ما آن طرفِ معین را می‌گیریم و اشکالی پیش نمی آید، اما اگر اختیارِ امر معیّن وظیفه باشد و در عین حال ما طرف غیرمعین را بگیریم، ممکن است به وظیفه عمل نکرده باشیم. لذا برای یقین به انجام وظیفه، باید طرف معین را گرفت. دلیل آنها این است.

اما آیا این قاعده، یعنی اختیار امر معیّن، در همه جا جاری است؟ خیر. در دوران امر بین تعیین و تخییر، در پنج مورد، وظیفه همیشه تعیین نیست؛ در برخی جاها گاهی وظیفه تعیین است و در برخی جاها گاهی تخییر. بنابراین نمی‌توان ادعای یک قاعده کلی کرد که در تمام موارد امر بین تعیین و تخییر، وظیفه تعیین است. این موارد عبارتند از:

بررسی موارد دوران امر بین تعیین و تخییر

1.دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجج است: مثلاً فرض کنید دو مجتهد وجود دارد که یکی اعلم است و دیگری اعلم نیست، اگر دلیلی نداریم که بگوید تقلید از اعلم واجب است، اینجا نمی‌دانیم حجت، تعیینی است یا تخییری، ما احتمال میدهیم تقلید از اعلم واجب باشد نه از غیر اعلم، لذا در این مورد طرف محتمل الاهمیه مقدم است یعنی واجب تعیینی. این را ما قبول داریم. برای اینکه در باب حجت و در موضع آن قطع اخذ شده است، شما طرف تعیینی را می گیرید تا یقین حاصل کنید وظیفه خود را انجام داده اید، ولی اگر تخییری را اختیار کنید چنین یقینی ندارید که وظیفه را انجام داده اید. در باب حجت در موضوع آن قطع اخذ شده است و باید در زمان دوران بین محذورین آن را که تعیینی است مقدم کرد بر تخییری. به همین خاطر است که در باب حجت گفته اند شک در حجت مساوق با قطع به عدم حجیت است. ولی بحث در ما نحن فیه مربوط به باب حجت نیست بلکه مربوط به عمل است.

۲. اینجا دوران امر بین متزاحمین است، مثلاً دو نفر در حال غرق شدن هستند، و فرد تنها قدرت نجات دادن یکی را دارد. اگر نجات یکی از آن‌ها محتمل ‌الاهمیه باشد، آیا مخیر است یکی را نجات دهد یا باید آن محتمل الاهمیه را نجات دهد؟ یکی از طرفین واجب اهم است و دیگری واجب مهم است، در اینجا نیز برخی گفته‌اند که باید طرف محتمل ‌الاهمیه را گرفت. مثلا یکی عالم جلیل القدری است و دیگری یک فرد معمولی است، در اینجا هم می گویند آن محتمل الاهمیه را باید نجات دهد لذا گفته اند امر تعیینی باید مقدم شود. (اذا دار الأمر بین التعیین و التخییر فالتعیین مقدم). در این دو مورد اختلافی وجود ندارد.

۳. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام تشریع (در فقه): مثلاً نمی‌دانیم در روز جمعه، وظیفه ما نماز جمعه است یعنی واجب تعیینی است، یا واجب تخییری است بین نماز جمعه و نماز ظهر. یا در مورد کفارات نمی‌دانیم که آیا وظیفه ما واجب معین است یا مخیریم بین آنها. در اینجا ما دلیلی بر تعیین نداریم و اطلاق صیغه امری نیز لزوماً به معنای تعیین نیست. پس در این مورد نیز نمی‌توان قاعده تعیین را جاری کرد. وقتی به ادله نگاه می کنیم دلیلی بر تعیین پیدا نمیکنیم لذا ما ممکن است مخیّر باشیم بین واجب ها، باید به لسان ادله نگاه کنیم. بله لازمه اطلاق صیغه امر تعیین است ولی اینجا اطلاقی هم در کار نیست تا طبق آن بگوییم وظیفه تعیین است باید به قرائن نگاه کنیم تا بفهمیم وظیفه مان چیست.

۴. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال: مثلاً فرد می‌داند یکی از این دو لباس پاک است و دیگری نجس، اما به صورت متعین نمی‌داند کدام است. او می‌تواند برای یقین یافتن از انجام وظیفه خود، با هر دو لباس نماز خود را بخواند (امتثال هر دو)، شخص می گوید من در این مساله حوصله تقلید ندارم یا حوصله تحقیق برای یافتن لباس نجس را ندارم، من با هر دو لباس نماز می خوانم و احتیاط می کنم تا یقین پیدا کنم وظیفه ام را انجام داده ام.

اما در مقام امتثال، آیا وظیفه او تعیین است (یعنی باید پرس‌وجو کند تا یقین کند مثلا فلان طرف قبله است) یا تخییر است؟

در اینجا ما دلیلی بر تعیین نداریم، مشهور گفته اند مخیر است بین امتثال تعیینی و تخییری، لذا اینجا تعیین اصل نیست، مثلا برخی گفته‌اند می‌توان با خواندن دو نماز، به یقین رسید وظیفه را انجام شده است، یک نماز با آن لباس و یک نماز با آن لباس دیگر، اما برخی دیگر این کار را «لعب با امر خدا» دانسته‌اند و معتقدند نباید با امر خدا بازی کرد مثل مرحوم ابن ادریس.

۵. دوران امر بین تعیین و تخییر در محذورین: این مورد مشابه مورد دوم یعنی متزاحمین است، با این تفاوت که در مورد دوم دو حکمِ معلوم و واجب داریم، اما در اینجا یک حکم واقعی داریم و دیگری واقعی نیست لذا دو حکم نداریم.

با این بیان تا اینجا روشن است شد که وجه اول تام نیست تا بگوییم هر وقت امر بین تعیین و تخییر دائر بود تعیین اولی است، نه این قاعده تام نیست بلکه باید موارد را مورد بررسی قرار داد و حکم آن را بیان نمود و لذا برخی موارد تعیینی است و در برخی موارد تخییر در کار است.

وجه دوم که مرحوم آخوند در «کفایه» فرموده‌اند این است: [3] که در دوران امر بین محذورین، وظیفه تعیینی است و باید محتمل‌الاهمیه را گرفت لذا این وجه به نوعی در حکم تکمله برای وجه اول است. مرحوم آخوند هم همین وجه دوم را در کفایه مطرح کرده است و آن این است که ما نحن فیه همانند دوران امر بین متزاحمین است و صحبتی از دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، و بعد گفته اند باید محتمل الاهمیه را انجام داد یعنی آن طرف که معین است مقدم است.

مرحوم آقای خوئی[4] در پاسخ به استدلال مرحوم آخوند، می‌فرمایند در دوران امر بین متزاحمین، ما یا دو خطاب و دو اطلاق داریم، مثلا می گوید این غریق را نجات بده است، و این مطلق است، دارای اطلاق است و لذا انحلال پیدا می کند، اطلاق هم این است که این غریق را باید نجات بدهی و ما کاری نداریم دیگری را نجات بدهی یا ندهی، فقط باید این غریق را که ما امر به نجاتش کرده ایم را نجات بدهی. این یعنی اطلاق در خطاب اول. آن خطاب دیگری هم مطلق است و همان گونه دلالت دارد که خطاب اولی دلالت داشت.

یا دو خطاب مطلق نداریم بلکه دو تا دلیل لبی داریم. مثلا اجماع قائم شده است که هم باید این کار را انجام بدهید و هم آن کار را، و هر دو هم باهم متزاحمین هستند، دلیل لبی کاشف از مصلحت است و لذا هر کدام از متزاحمین یک مصلحت مطلقه ای دارند.

هر کدام را در نظر بگیریم به اشکال برمی خوریم و ناچاریم مساله را حل کنیم. اگر دو خطاب مطلق بود عقل می گوید نمی توانید اطلاق هر دو را حفظ کنید چون قدرت ندارید لذا باید یا از اطلاق هر دو دست بردارید و یا از یک اطلاق دست بردارید. اگر از هر دو اطلاق دست بکشید این معقول نیست زیرا هر دو اطلاق دلالت خود را دارند و قیدی هم در کار نیست تا آنها را قید بزند لذا باید به مقدار ضرورت از اطلاق ها دست بکشید لذا باید از یک اطلاق دست کشید و به اطلاق آن دیگری عمل نمود.

اصاله الاطلاق در طرف مهم قطعا تقیید خورده ولی شک داریم اصاله الاطلاق در طرف اهم دست خورده یا نه، لذا به اطلاق اهم عمل می کنیم. در جایی که هر دو متزاحمین دارای مصلحت مطلقه هستند، همین حرف می آید یعنی می دانیم مصلحت مهم از بین رفته ولی شک داریم مصلحت اهم از بین رفته باشد لذا مصلحت آن باقی است و به آن عمل می شود. عقل می گوید شما حق ندارید مصلحت اهم را تفویت کنید.

پس در متزاحمین دو تا واجب داریم دوتا خطاب داریم ولی در ما نحن فیه فقط شما یک واجب دارید لذا چطور حکم متزاحمین را می خواهید در ما نحن فیه جاری کنید! در اینجا یک الزام در کار است و ما نمی دانیم کدام است. اصلا نمی دانیم اهم خطاب دارد یا ندارد، از کجا می شود گفت باید اهم را انجام داد، چون دلیل بر اصل آن نداریم تا شما به دنبال فرع آن بروید. این بیان مرحوم خوئی.

از نظر ما بیان مرحوم خوئی قابل اشکال است، ما نمی گوییم ما نحن فیه داخل در متزاحمین است که شما بفرمایید در آنجا دو تا خطاب وجود دارد ولی در ما نحن فیه یک خطاب وجود دارد و ما نمی دانیم کدام طرف واجب است. بلکه ما می گوییم آن حکم عقلی که در باب متزاحمین وجود دارد و حاکم است آیا در مورد بحث ما حکمی دارد یا ندارد، به نظر ما درست است که در ما نحن فیه یک خطاب بیشتر نداریم ولی عقل حکم می کند و می گوید ای مکلف مواظب باش کاری نکنی که بعدا مورد عقاب قرار بگیری، شما طرف اهم را بگیر ولو اینکه طرف اهم محتمل باشد و معلوم نباشد. این حکم عقلی مستقل است و برای ما حجت است.

لذا وجهی که مرحوم خوئی برای ردّ استدلال مرحوم آخوند بیان کردند از نظر ما تام نیست.