بررسی اقوال و صور/اصل تخییر/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل تخییر/بررسی اقوال و صور

بحث در دوران امر بین محذورین است؛ نمی‌دانیم آیا این امر، واجب است یا حرام. این بحث خود اقسامی داشت؛ قسم اول که ما بحث را در آن مطرح کردیم، در جایی بود که هم فعل و هم ترک، توصلی باشند. در اینجا بحث تعبدی در کار نیست، بلکه بحث توصلی است؛ یعنی اگر حکم وجوب باشد، توصلی است و اگر حرام هم باشد، توصلی است. در اینجا اقوال متعددی را بررسی کردیم؛ مرحوم صاحب کفایه پنج قول را مطرح کرده‌اند که ما از این پنج قول، چهار قول را تحلیل و بررسی کردیم.

بررسی قول پنجم که ازآن مرحوم صاحب کفایه است[1]

قول پنجم، قول مرحوم صاحب کفایه است. ایشان قائل هستند که در دوران امر بین محذورین، برائت عقلی جاری نمی‌شود یعنی «قبح عقاب بلا بیان» جاری نمی‌گردد، ولی «اباحه شرعیه» جاری می‌شود یعنی «کل شئ حلال حتی تعلم أنه حرام» جاری می‌گردد. نمی‌دانیم این فعل حرام است یا واجب، مثلا قسم خورده ایم برای مسافرت، اما نمی‌دانیم برای مسافرت رفتن قسم خورده‌ایم یا به نرفتن آن. حالا صبح که بیدار شدیم، می‌خواهیم بدانیم برویم یا نرویم؛ امر دائر است بین وجوب و حرمت و هر دو هم توصلی هستند.

مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند که در اینجا برائت عقلی به دلیل وجود بیان یعنی وجود علم اجمالی جاری نمی‌شود؛ زیرا با وجود علم اجمالی که نوعی بیان محسوب می‌شود، «حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان» جاری نمی‌گردد. ولی ایشان معتقدند که «کل شئ حلال حتی ... » جاری می‌شود؛ یعنی حکم به مباح بودن جاری می‌گردد، زیرا موضوع آن وجود دارد؛ یعنی یک شیء وجود دارد که ما نمی‌دانیم آیا واجب است یا حرام، پس می‌گویند حلال است، چون طبق قاعده حتی اگر احتمال حرمت بدهیم، باز هم حلال است، چون نمی‌دانیم حلال است یا حرام. این نظر مختار مرحوم آخوند خراسانی است.

سوال و جواب

فقط اینجا یک سؤال باقی می‌ماند: مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اباحه شرعیه جاری می‌شود، اما صحبتی از برائت شرعی (مانند رفع ما لا یعلمون) نکردند. ایشان می‌گویند برائت عقلی جاری نمی‌شود، اما به برائت شرعی اشاره‌ای نمی‌کنند و فقط می‌گویند اباحه شرعیه جاری می‌شود. ایشان بحث از ادله دیگر برائت شرعی (مانند رفع ما لا یعلمون) را مطرح نمی‌کنند. ظاهرا نظر ایشان این است که اینجا فقط همان اباحه شرعی جاری می‌شود و «رفع ما لا یعلمون» جاری نمی‌شود. به چه دلیل؟

همانطور که استاد وحید حفظه الله نیز فرموده اند به این دلیل که آخوند ره در قول اول فرمودند هم برائت شرعی و هم برائت عقلی جاری می‌شود. ایشان در قول اول از هر دو نوع برائت سخن گفتند، اما وقتی به اینجا رسیدند، دیگر از برائت سخن نمی‌گویند و فقط از اباحه شرعیه یاد می‌کنند. اگر نظر ایشان این بود که برائت شرعی جاری می‌شود، می‌فرمودند که بله، برائت عقلی جاری نمی‌شود ولی برائت شرعی جاری است و از جمله اصل حلیت یا قاعده «حل» نیز جاری است؛ اما ایشان فقط می‌گویند قاعده «حل» جاری می‌شود، که نشان می‌دهد ایشان قائل به جریان ادله دیگر برائت شرعی (مانند رفع ما لا یعلمون) نیستند.

عبارت مرحوم آخوند این است:

إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه: الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل، و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا.

أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل (: كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا.[2]

در پاسخ به این که آیا ادعای جریان اباحه شرعی می‌تواند در مقابل علم اجمالی قرار گیرد، باید گفت: ایشان می‌فرمایند که موضوع اباحه شرعیه در اینجا وجود دارد. مرحوم آخوند به قاعده حل استدلال می کنند یعنی «کل شئ لک حلال...» که شامل این موارد می‌شود؛ یعنی حتی اگر احتمال حرمت بدهیم، باز هم حلال است، چون نمی‌دانیم حتماً حرام است یا خیر. علم اجمالی به این معنا نیست که یقین به وجوب یا حرمت داشته باشیم، بلکه می‌گوید یا وجوب است یا حرمت، و ما در اینجا بعینه حرام را نمی‌دانیم.

ایشان می‌فرمایند که دلیل «کل شئ حلال ... » مورد بحث را شامل می‌شود و مانعی هم در کار نیست نه عقلی و نه شرعی. اگر بگویید «ترخیص در معصیت» لازم می‌آید، می گوییم خیر؛ چون اگر برائت جاری نشود، فرد یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند و مانع عقلی هم در کار نیست. مثلا اگر فرض کنیم عقل می‌گوید ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید، باز هم اگر برائت جاری نشود، همان چیزی که لازم می‌آمد از عدم جریان برائت، در صورت جریان برائت هم همان لازم می آید نه بیشتر، یعنی انجام یا ترک اتفاق می‌افتاد. بنابراین، قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نمی‌شود. این بیانِ مرحوم آخوند است.

اما اشکالات وارد بر قول مرحوم آخوند:

اشکالی که مرحوم نائینی[3] مطرح کردند این است که: شما فرمودید برائت عقلی جاری نمی‌شود چون اینجا بیان وجود دارد یعنی علم اجمالی؛ اما این بیان عقلی یعنی (علم اجمالی) مانع از «قبح عقاب بلا بیان» نمی‌شود. زیرا بیان تنها زمانی مانع قبح عقاب است که «منجز» باشد و مکلف را وادار به کاری کند. در اینجا علم اجمالی، بیانِ منجز نیست که مکلف را به حرکت وادار کند؛ چون مکلف همچنان یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند. پس این بیان، بیانِ منجز نیست و اثر ندارد. بنابراین، این فرمایش که «برائت عقلی جاری نمی‌شود چون بیان وجود دارد» درست نیست، زیرا علم اجمالی اصلاً بیانِ منجز محسوب نمی‌شود.

اما این بیان مرحوم آخوند که فرمودند اصل اباحه در اینجا جاری می شود بر این مطلب چند اشکال وارد است:

اشکال اول: چنانکه مرحوم نائینی فرمودند[4] که قضیه «کل شئ لک حلال...» مربوط به شبهات موضوعیه است و بحث ما در دوران امر بین محذورین، هم شامل شبهات حکمیه می‌شود و هم موضوعیه. دلیلی که ایشان می‌آورند (اصل حلیت)، مخصوص شبهات موضوعیه است. در شبهات موضوعیه می‌توان گفت «فیه حلال و حرام» و می شود به مورد اشاره کرد چون جزئی است چنانکه در روایت آمده «حتی تعرف الحرام منه بعینه». بعینه یعنی جزئی.

وثانیا ظاهر «کل شئ فیه الحلال و الحرام» یعنی اینکه حلال و حرام الان در آن موجود است چنانکه مرحوم شیخ هم فرموده اند. اما اگر شبهه حکمیه باشد معنای حدیث اینگونه می شود «کل شئ فیه احتمال الحرام و الحلال» مثل شرب تتن وحال اینکه تفسیر اول درست است، در کجا می توان گفت الان حلال و حرام در آن موجود است؟ در شبهات موضوعیه. مثلا برویم بازار گوشت بخریم احتمال می دهیم در آنها حرام هم وجود دارد.

در جواب این اشکال می گوییم اگر این حدیث بالجمله به درد نخورد فی الجمله به درد می خورد، در شبهات موضوعیه دوران امر بین محذورین می شود به آن استناد کرد.

اشکال دوم: گفته اند غایت در عبارت «حتی تعرف أنها حرام»، چیست؟ یعنی «تا زمانی که ندانی حرام است، حلال است». اما در دوران امر بین محذورین، ما نمی‌دانیم حرام است یا واجب؛ شما می‌خواهید «حلیت بالمعنی‌ الاخص» (یعنی فقط حرام نیست) را اثبات کنید، اما دلیل شما فقط ثابت می‌کند که «حرام نیست»، ولی مشخص نمی‌کند که «واجب نیست» یا خیر.

شما دنبال اثبات این هستید که نه حرام است و نه واجب، اما دلیل شما فقط می‌گوید حرام نیست تا زمانی که بفهمی حرام است، اما واجب نیست را نمی شود از عبارت فهمید بلکه ممکن است واجب باشد. بنابراین، چون غایتِ عبارت، معرفتِ حرمت است، این قاعده مخصوص جایی است که شبهه تحریمیه باشد، نه جایی که احتمال وجوب هم در میان باشد یعنی در موارد دوران امر بین محذورین، لذا اصل حل احتمال وجوب در دوران امر بین محذورین را از بین نمی برد. اصل حلّ احتمال وجوب را از بین نمی‌برد.

بنابراین، با اصالت الحل مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا احتمال وجوب همچنان باقی است و شما با این بیان، وجوب را دفع نکرده‌اید. پس باید برویم سراغ رفع ما لا یعلمون.

مرحوم اصفهانی نیز به این اشکال اشاره کرده[5] و فرموده‌اند که ممکن است کسی این اشکال را جواب بدهد به اینکه بگوید حتی تعرف منه الحرام بعینه، ما حرمت را فقط حرمت فعل نمی گیریم و حرمت ترک را هم اضافه می کنیم یعنی بگویید این مورد مشکوک حلال است تا بدانی حرام است یا حلال، تا بدانی ترکش حرام است یعنی واجب هم نیست. پس برای اینکه شامل وجوب هم بشود باید اینگونه روایت را تفسیر کنیم.

لذا ممکن است کسی پاسخ دهد: «حتی تعرف أنها حرام» شامل این می‌شود که ما در اینجا فقط حرمت فعل را در نظر نمی‌گیریم، بلکه حرمتِ ترک را هم لحاظ می‌کنیم. یعنی می‌گوییم تا زمانی که ندانی فعلش حرام است یا ترکش حرام است، لذا حکم به مباح بودن می‌دهیم.

بعد خود مرحوم اصفهانی به این پاسخ خودشان نیز اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند: احکام ما پنج‌گانه و بسیط هستند. با این بیان، شما ناچارید یک حکم را مرکب کنید؛ یعنی برای واجب بگویید «ترکش حرام است». این یعنی از بسیط بودنِ احکام خارج شده‌اید. واجب چیست؟ واجب یعنی انجام دادن؛ اگر بگویید واجب یعنی ترکش حرام است، در واقع ماهیت حکم را تغییر داده‌اید چون ماهیت آن بسیط بود، واجب، واجب است نه اینکه فعلی است که ترکش حرام است.

همچنین، وجوب ناشی از اراده است و حرمت ناشی از کراهت (مفسده). اگر بگویید ترک واجب، حرام است، پس باید در فعل واجب، هم مصلحت باشد و هم در ترک آن مفسده باشد، این یعنی یک حکم دارای دو ملاک است که با اصل بسیط بودن احکام در تضاد است. علاوه بر این، وجوب و حرمت از نظر منشأ متفاوت هستند (اراده در مقابل کراهت). در امر تکوینی هم وقتی چیزی را اراده می‌کنیم، با حالت زجر و نفرت (در حرمت) متفاوت است. نمی‌توان در یک امر، هم اراده و هم کراهت را جمع کرد.

عبارت مرحوم اصفهانی این است: و كذا ليس في المراد التشريعي اللزومي في موطن النفس إلا إرادة متعلقة بفعله لا كراهة متعلقة بتركه، إذ لا فرق بين الارادة التشريعية و التكوينية إلا من حيث تعلق الأولى بفعل الغير و تعلق الثانية بفعل نفس المريد. و كذا لا يستحق عقوبتين على كل معصية، لأن المفروض أن فعل‌ الحرام ينطبق عليه ترك الواجب، و بالعكس في ترك الواجب. فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ و النتائج و الغايات.[6]

اشکال سوم: این بیان مستلزم آن است که برای هر واجب، دو عقوبت لازم بیاید؛ یکی برای انجام ندادن (مخالفت با واجب) و دیگری برای ترک کردن (اگر ترک آن حرام باشد).

برخی اساتید آمده اند و از مرحوم اصفهانی جواب بدهند ولی اگر بخواهیم جواب بدهیم باید مرتکب تکلفاتی بشویم. ظاهرا اشکالات ایشان وارد است، اشکالات ایشان روشن است، لذا نمی توانیم بگوییم قاعده حل، دوران امر بین محذورین را شامل می شود، ظاهرا شامل نمی شود، چون اگر حرمت را بگیرد، دیگر وجوب را شامل نمی شود.

در پایان، مرحوم محقق خویی نیز اشکال دیگری بر مرحوم آخوند دارند و می‌فرمایند که همه اصول جاری می‌شود، اما حلیتی که مرحوم آخوند قائل بودند، جاری نمی‌شود. چون شما اگر بخواهید با اصالت الحل یک دفعه حرمت و وجوب را بردارید این نمی شود، چون این با علم اجمالی سازگاری ندارد، بله اگر جدا جدا برداشته شوند اشکالی ندارد، مثل برائت شرعی.

اباحه شرعی جاری نمی شود تا بگویید در دوران امر بین محذورین یکی می رود کنار، بلکه هر دو طرف آن می رود کنار، پس با علم اجمالی منافات دارد.

به نظر ما می‌رسد بیان ایشان قابل مناقشه است، به خاطر اینکه ما بحث لفظی نداریم، بحث عرفی نداریم، بحث ما عقلی است، بالاخره شما اگر بخواهید اباحه را جاری کنید عقل یا مانع می شود یا نمی شود، اگر مانع نمی شود اصل جاری می شود و اگر مانع می شود اصل جاری نمی شود، اگر می گویید اینجا ترخیص در مخالفت لازم نمی آید این چه اشکال دارد که اصل در دو طرف جاری بشود.

چون ترخیص در مخالفت قبیح است، وقتی ترخیص در مخالفت در کار نباشد فرقی ندارد اصل در هر دو طرف جاری بشود یا تک تک جاری بشود. با دوبار جاری شدن اصل به نتیجه برسیم یا با یک بار جاری شدن آن به نتیجه برسیم، در هر صورت ترخیص در مخالفت نخواهد بود، و اگر هم ترخیص در مخالفت باشد در هر صورت جریان اصل قبیح است چه با دوبار جاری شدن اصل اتفاق بیفتد چه با یکبار جاری شدن آن.

جواب دیگر به ایشان آن است که ما حکم ظاهری را می گوییم مباح است و کاری با واقع نداریم. پس بیان مرحوم خوئی قابل قبول نیست. لذا کل شئ لک حلال در اینجا جاری نیست نه با بیانی که مرحوم آخوند یا خوئی می فرماید بلکه با بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودند.

پس اصول نافیه مثل برائت و استصحاب و... همه جاری می شود الا دلیل کل شئ لک حلال که اشکال اثباتی دارد نه ثبوتی.