بررسی اقوال و صور مساله/اصل تخییر/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل تخییر/بررسی اقوال و صور مساله

بحث در مساله «دوران امر بین محذورین» است، همان‌گونه که عرض کردیم این بحث دارای مقدماتی است:

مقدمه اول این است که بحث در جایی است که پای «اباحه» در کار نباشد؛ یعنی بحث در این است که امر دائر مدار وجوب و حرمت باشد.

مقدمه دوم این است که آیا تخییر «اصل مستقلی» است یا به همان «اصل برائت» بازمی‌گردد؟ اصل برائت را هم در طرف وجوب و هم در طرف حرمت جاری می‌کنیم؛ که نتیجه آن می شود تخییر. آیا این اصل مذکور تخییری غیر از اصل برائت می‌دهد یا به آن رجوع می کند؟ بیان این مطلب را دیروز ارائه کردیم و گفتیم آقا ضیا عراقی می فرماید اصل تخییر مستقل از اصل برائت است و ما بعدا نقد آن را بیان خواهیم کرد.

مقدمه سوم نیز این است که اگر در یکی از طرفین، «استصحاب» جاری ‌شود آیا اصالت تخییر جاری می شود؟

عرض می کنیم اگر استصحاب جاری شود، قطعاً استصحاب حجت است و نوبت به اصل تخییر نمی رسد. در تقسیم‌ بندی شکوک در رسائل شیخ ره فرموده‌اند که مشکوک یا حالت سابقه دارد (یعنی حالت سابقه معتبر) یا ندارد. اگر حالت سابقه داشته باشد، استصحاب جاری است و یک طرف (وجوب یا حرمت) مشخص می‌شود. حال اگر استصحاب جاری شد، چون حجت قائم شده است، یکی از وجوب یا حرمت که استصحاب بر آن دال است ثابت می شود، و آن طرف دیگر را ممانعت می کند، زیرا وقتی برای یک طرف حجت داریم، آن طرف دیگر ثابت نمی شود.

بیان تقسیمات دوران امر بین محذورین[1]

پس از این سه مقدمه، به تقسیمات دوران امر بین محذورین می‌رسیم. دوران امر بین محذورین بر سه قسم عمده است:[2]

قسم اول: در جایی است که هر دو طرف (وجوب و حرمت)، «توصلی» باشند؛ یعنی قصد قربت در کار نباشد و واقعه هم قابل تکرار نباشد. پس قسم اول آنجایی است که بحث تعبدی در کار نباشد و هر دو طرف توصلی باشند چه حرام باشند چه واجب.

مثال می زنند به اینکه کسی قسم خورده است که کاری را ترک کند یا انجام دهد، بنا بر اینکه قَسَم در امور مباح صحیح باشد و نیاز به رجحان داشتن نباشد، در مواردی که فعل یا ترک مساوی است و ما قسم را در امور مباحه صحیح و منجز می‌دانیم، و قسم مکلف منجز و منعقد شود، در این صورت دوران امر بین محذورین است، احتیاط هم ممکن نیست.

اگر بخواهد احتیاط کند، چه کار می‌تواند بکند؟ باید یا انجام دهد یا ترک کند؛ در هر دو صورت احتمال این هست که با امر مولا مخالفت کرده باشد. اگر مسافرت را انجام دهد، ممکن است قسم بر ترک بوده باشد و اگر مسافرت را ترک کند، ممکن است قسم بر فعل بوده باشد. پس در دوران امر بین محذورین (در صورتی که توصلی باشد)، هیچ راه احتیاطی وجود ندارد و مثال‌های متعدد دیگری نیز می‌توان زد.

مثلاً در زمانی که حکومت‌ طاغوتی است، اگر کسی بخواهد قیام کند، قطعاً کشته می‌شود، اما اگر حفظ اسلام متوقف بر این قیام باشد، باید قیام کند. اکنون نمی‌داند آیا حفظ دین متوقف بر این قیام است یا خیر؛ اگر قیام کند کشته می شود و اگر نکند، دین به خطر می افتد. البته گاهی دین در خطر نیست ولی اگر قیام کند کشته می شود در اینجا قیام حرام است. همچنین در برخی مراتب امر به معروف، ممکن است فرد نداند که انجام امر به معروف واجب است یا حرام؛ یا مثلاً کسی عطش شدید دارد و نمی‌داند مایعی که می‌خواهد بنوشد آب است یا سم؛ اگر آب باشد نوشیدن برای حفظ جان واجب است، اما اگر سم باشد، خودکشی حرام است. بنابراین در مواردی که امر بین محذورین است و بحث توصلی است، احتیاط ممکن نیست.

حال در این موارد که امر بین محذورین است و بحث توصلی است (یعنی قصد قربت در کار نیست)، باید قائل به چه چیزی باشیم؟ آیا قائل به تخییر شویم یا قائل به اقوال پنج‌گانه‌ای که مطرح شده است؟

قسم دوم: آنجایی است که یا هر دو طرف، یا یک طرف معین، «تعبدی» باشد. یعنی مثلاً یک طرف وجوب تعبدی باشد اما طرف حرمت توصلی باشد، یا هر دو طرف تعبدی باشند. مثلاً فرض کنید آخر ماه مبارک رمضان است و کسی نمی‌داند آیا روز عید است یا روز آخر ماه مبارک است. در اینجا اگر روز آخر ماه مبارک باشد روزه واجب و تعبدی است، و اگر عید باشد علما فرموده اند حتی امساک آن هم حرام است، پس امر دائر بین وجوب و حرمت است، البته حرمت هم ولو امساک باشد توصلی است.

مثال دیگر: زنی از دنیا رفته و می‌خواهند او را غسل بدهند؛ غسل دادن امر تعبدی است و نیاز به قصد قربت دارد، در آن منطقه محرمی برای آن زن پیدا نشده و مماثل هم وجود ندارد، خانمی وجود ندارد که او را غسل دهد، بحث میان وجوب و حرمت (غسل به واسطه نامحرم) مطرح می‌شود، در اینجا دوران امر بین وجوب تعبدی و حرمت توصلی است.

قسم سوم: آنجایی است که «تعدد واقع» وجود دارد. یعنی واقعه تکرار می‌شود. در دو قسم اول بحث ما بر اساس «وحدت واقع» بود، اما در این قسم، واقع متعدد و متکرر است. مانند کسی که قسم خورده است بر فعل یا ترک، و این عمل هر جمعه تکرار می‌شود. اینجا فرقش با وحدت واقع این است که اگر مکلفی مه بر ترک یا فعل قسم خورده، در هفته اول انجام دهد و در هفته بعد ترک کند، در وحدت واقع مخالفت احتمالی پیش می آید، اما در تعدد واقع، مخالفت قطعی ممکن است حاصل شود. لذا این سه صورت را باید در سه مقام بحث کرد.

در وحدت واقع یا انجام می دهد یا ترک می کند و در اینجا مخالفت احتمالی پیش می آید نه قطعی، اگرچه موافقت قطعی هم در آن ممکن نیست. اما اگر تعدد واقع در کار باشد، مخالفت قطعی ممکن است مثلا هفته اول یک جور انجام دهد و هفته بعدی عکس آنچه در هفته اول انجام داده انجام دهد.

دوران امر میان دو امر توصلی

در مقام اول (جایی که هر دو طرف توصلی هستند)، مرحوم آخوند خراسانی پنج قول مطرح کرده‌اند:[3]

قول اول: در هر دو طرف، هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری می‌شود.

قول دوم: جانب حرمت را می گیریم و می‌گوییم «دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة»؛ یعنی کار را ترک می‌کنیم.

قول سوم: قائل به «تخییر» می‌شویم. تخییر یا اصولی است یعنی با اخذ یک طرف حجت بشود برای ما، (مانند تعارض اخبار که مجتهد حق دارد یکی را برگزیند)، بگوییم مجتهد حق دارد یکی را یعنی حرمت یا وجوب را اخذ کند. یا تخییر فقهی است (مانند واجب تخییری در کفاره یا روزه ماه رمضان که فرد مخیر است بین چند کار).

قول چهارم: تخییر در اینجا «تکوینی» است. یعنی انسان چاره‌ای ندارد یعنی یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند و نیازی به برائت عقلی یا شرعی نیست. این قول مرحوم نائینی است.

قول پنجم: قول مرحوم آخوند خراسانی است؛ یعنی تخییر تکوینی است، اما به اضافه «برائت شرعی». یعنی علاوه بر اینکه امر تکوینی است، برائت شرعی هم جاری می‌شود.

در بررسی اقوال، اگر اشکالات وارد بر قول اول را دفع کنیم، قول اول (جاری بودن هم برائت عقلی و هم شرعی) قوی‌ترین قول به نظر می‌رسد.

استدلال شده است به اینکه موضوع برائت عدم العلم و عدم البیان است، لذا در اینجا چون موضوع محقق است، هم برائت شرعی و هم برائت عقلی جاری می شود.

اشکال شده است که اینجا بیان وجود دارد و قاعده برائت جاری نمی شود و بیان همان علم اجمالی است که جلوی جریان برائت عقلی را می گیرد. مرحوم خوئی جواب داده اند[4] که در اینجا بیان منجز وجود ندارد، یک بیانی وجود دارد ولی به درد نمی خورد، بیانی جلوی قبح عقاب بلا بیان را می گیرد که تکلیف آور باشد و ما چنین بیانی نداریم. مثلا به مکلف می گوییم چرا فلان کار را کردی؟ این ممکن است عقاب برای شما بیاورد، شما علم اجمالی داشتی چرا انجام می دادی، در جواب می گوید من باید چکار کنم؟ ترک می کردم احتمال عقاب بود و انجام هم داده ام باز احتمال عقاب وجود دارد. جواب داده اند که اینجا موضوع قبح عقاب بلا بیان وجود دارد زیرا اینجا ما بیان منجز تکلیف نداریم.

اشکال دومی شده است که برائت شرعیه در اینجا جاری نمی شود برای اینکه برائت شرعیه مثل حدیث رفع، در جایی جاری می شود که ما ندانیم مخالف واقعی وجود دارد در حالی که در اینجا می دانیم برائت شرعی مخالف واقع است، چون در واقع یا واجب است و یا حرام است، در مثل شرب تتن برائت شرعی جاری می شود چون علم به واقع نداریم و جریان برائت ثابت است، ولی در محل بحث برائت جاری نمی شود چون می دانیم برائت شرعی مخالف واقع است، چون واقع یا حرام است یا واجب. لذا جایی برای جریان حدیث رفع نیست.

جوابش این است[5] که شما هر دو طرف را با هم محاسبه کرده اید لذا این اشکال پیش آمده است، شما باید هر کدام را مستقلا در نظر بگیرید، مثلا طرف واجب را مستقلا در نظر بگیرید بعد برائت شرعی را جاری می کنید، و بعد از آن طرف حرام را در نظر بگیرید و برائت جاری کنید. در این صورت که هر کدام از محذورین مستقل در نظر گرفته شوند برائت جاری می شود.

برائت شرعیه موضوع خودش را می طلبد نه موضوع خودش را با لحاظ موضوع دیگری. بله در واقع شما مخالفت می کنید با آن واقع منجز، آن اشکالی ندارد چون آن مخالفت احتمالی بخواهی نخواهی در پیش بود، و از ناحیه جریان برائت شرعیه پیش نیامده است، مخالفت عملیه زائدی پیش نیامده است، صحبت در جریان اینها بود که جریان هر کدام اشکالی ندارد چون موضوع هر کدام مستقلا محرز است.

اشکال سوم این است[6] که برائت شرعیه در جایی جاری می شود که یک اثری داشته باشد. اینجا جاری بشود و شارع بگوید نه وجوبی در کار است و نه حرمتی، این چه اثری دارد، شارع اگر نمی فرمود هم نتیجه همین می شد لذا برائت شرعیه هیچ اثری ندارد.

جواب این است که برائت شرعیه بی اثر نیست، شارع می توانست یک طرف را بر عهده این آقا بگذارد و بگوید مکلف باید واجب یا حرام را امتثال کند، پس آن تعبد خاص به یک طرف را شارع می توانست جعل کند و آن دیگری را بردارد. اگر برائت جاری نشود احتمال اینکه شارع تعبد کرده باشد به یکی از دو طرف باقی میباشد، حدیث رفع ما لا یعلمون می گوید نه جانب حرمت و نه جانب وجوب، پس برائت شرعیه اثر دارد و بی اثر نیست و دست شارع باز است تا یک طرف را جعل کند. مثلا بگوید هر وقت دوران امر بین محذورین پیش آمد شما طرف وجوب را انجام دهید ونه حرمت را.

اشکال چهارم این است که اگر برائت در هر دو طرف جاری بشود لازمه اش این است که مکلف دیگر به آنچه شارع قرار داده است قلبا ملتزم نباشد، این مخالفت قلبی پیش می آورد زیرا مکلف می داند یکی از دو محذورین بر عهده اوست. مخالفت التزامی هم مثل مخالفت عملی قبیح است.

جوابش این است که اولا ما دلیل نداریم در توصلیات موافقت و مخالفت التزامی شرط باشد، خانمی می گوید شرع گفته است بیش از یک ازدواج همزمان حرام است ولی من اعتقادی ندارم، التزام را قبول ندارم. کسی دین خود را ادا می کند نه به خاطر اینکه شارع امر کرده بلکه به خاطر آبروی خودش این کار را کرده است. لذا همین که مخالفت عملی نکند در اینجا کافی است.

علاوه بر اینکه می تواند موافقت التزامی را هم امتثال کند به اینکه بگویید ای شارع مقدس من ظاهرا برائت جاری می کنم ولی به آنچه در واقع وجود دارد معتقدم و التزام به آن دارم و واقع را انکار نمی کنم.

علاوه براینکه اصلا موافقت التزامی به یک طرف تشریع و حرام است، چطور مکلف در محذورین به یکی ملتزم بشود!

لذا همین قول اول قول قوی است و ما آن را اختیار می کنیم.