ادله برائت(حدیث کل شئ مطلق)/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/ادله برائت(حدیث کل شئ مطلق)

بحث درباره حدیث اطلاق بود. عرض کردیم به این حدیث استدلال شده است برای اثبات برائت در شبهات حکمیه، اگر یک موضوعی به مجتهد عرضه شد که آیا این حرام است یا نیست، دلیل بر حرمت را اگر نیافت می تواند بر حلیت فتوا بدهد بنا بر استدلال به حدیث کل شئ مطلق، مطلق یعنی آزاد و رها هستید. عرض کردیم این حدیث از لحاظ سندی اشکالی در آن وجود دارد، یعنی این حدیث مرسل است، البته در امالی شیخ طوسی مسند است ولی سندش ضعیف است.

حدیث مذکور از لحاظ دلالت دارای چهار احتمال است که یک احتمال را دیروز عرض کردیم و آن این بود که «کل شئ في حدّ نفسه و ذاته حلال حتی یصدر فیه نهي»، یعنی تا زمانی که خداوند در لوح محفوظ یک نهی برای آن صادر کند و بنویسد. تا نهی صادر نشده چه به ما برسد یا نرسد، همه چیز حلال است. این را مرحوم آخوند تقریر فرموده. این احتمال به این منوط است که لفظ «یرد» را به معنای «یصدر» بگیریم.

عرض می کنیم ظاهر از کلمات مرحوم نائینی هم همین معناست، ولی مرحوم خوئی و تبریزی می گویند نظر مرحوم نائینی آن احتمال چهارم است که بیان خواهیم کرد، لذا حتما نسبت مرحوم خوئی و تبریزی به مرحوم نائینی دقیق تر است ولی ما نتوانستیم بیان مرحوم نائینی را پیدا بکنیم. و باید پیدا کنیم نظر ایشان را.

آیا با این احتمال اول که بیان کردیم می شود برای اثبات برائت شرعیه استدلال کرد؟

مجتهد می رسد به شرب تتن و نمی داند حلال است یا نه؟ یا نمی داند گوشت اسب حلال است یا حرام؟ این موارد را که نمی داند آیا می تواند بنا بر این احتمال اول بگوید حلال است؟ می گوییم نه نمی تواند، این می شود شبهه مصداقیه دلیل، چون ممکن است در همین مورد یک نهی وارد شده باشد، چون یرد را به معنای یصدر گرفتیم، وقتی نمی دانیم نهی صادر شده یا نشده نمی توانیم بگوییم کل شئ مطلق آن را شامل است، چون در شبهه مصداقیه نمی شود به دلیل آن تمسک کرد. مثلا گفته است اکرم العلماء العدول، و یک زیدی آنجا هست که عالم است ولی نمی دانیم عادل است یا نه، نمی توانیم به دلیل تمسک کنیم و بگوییم عادل است او را اکرام کنید.

در محل بحث هم همین گونه است، یعنی وقتی نمی دانیم نهی صادر شده یا نه، نمی شود به حدیث تمسک کرد. بله اگر مخصص منفصل باشد قدما گفته اند می تواند به عام در شبهه مصداقیه خاص تمسک کرد ولی متاخرین خلاف آنها گفته اند نمی شود تمسک کرد. در محل بحث ما خاص به عام متصل است و دیگر بالاتفاق نمی شود تمسک کرد. ورود نهی قید متصل است و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نمی شود. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص هم جایز نیست چه متصل آن و چه منفصل آن. لذا اشکالی که اینجا وجود دارد این است که بنا بر احتمال اول نمی توان برای اثبات برائت شرعیه به حدیث تمسک کرد چون تمسک به شبهه مصداقیه را علما قبول نکرده اند.

مرحوم آخوند[1] در اینجا یک راه حلی را ارائه کرده است به اینکه قطعا یک زمانی بود که نهی صادر نشده بود، در صورت شک استصحاب عدم صدور نهی می کنیم، لا تنقض الیقین بالشک، و ما یقین داریم در زمان عدم تاسیس شرع این مورد نهی نداشت و بعد از تاسیس شرع نمی دانیم برای آن مورد نهی آمده و صادر شده است یا نه، استصحاب عدم صدور نهی می کنیم. پس شبهه مصداقیه ما از بین می رود و به کمک استصحاب آن را در عام داخل می کنیم. مثل اینکه زید در زمانی عادل بود ولی الان معلوم نیست عادل باشد یا نه استصحاب عدم فسق می کنید و آن را داخل در عموم عام و اکرام می کنید.(اشکال و جواب طولانی...).

پس بنا بر نظرآخوند با این احتمال اول هم می شود به برائت رسید، ولی ایشان در ادامه یک اشکالی را مطرح می کنند، می گویند درست است که بنا بر این بیان به نتیجه برائت در بسیاری از موارد می رسید، ولی در برخی جاها به برائت نمی رسید، و آن در موارد توارد حالتین است، یعنی می دانید این شئ یک زمانی حلیت برایش جعل شده است و یک زمانی هم حرمت جعل شده و شما نمی دانید کدام مقدم و کدام موخر است. مثلا می داند هم وضو گرفته و هم به توالت رفته است، در اینجا نمی شود استصحاب طهارت کند، در اینجا اگر توارد حالتین را بدانیم، ولی حرمت وحلیت را نمی دانیم کدام مقدم بوده و کدام نسخ شده است، دیگر نمی شود استصحاب عدم ورود نهی را جاری کرد.

بله اگر آن کبرا را می پذیرفتید که می گفت هر مجهول الحکمی حلال است در اینجا می توانستید برائت جاری کنید چون مورد هم مجهول الحکم است ولی وقتی از آن راه نیامده اید و از راه احتمال اول آمده اید و استصحاب را هم برای عدم صدور نهی جاری کرده اید، در این مورد که توارد الحالتین است و نسخی صورت گرفته است و نمی دانید ناسخ حرمت است یا حلیت، کدام مقدم است و کدام موخر است، دیگر در چنین صورتی استصحاب جاری نمی شود تا نتیجه اش بشود برائت، یا در صورتی که جریان بیابند معارضه می کنند و تساقط می کنند ، بخلاف اینکه اگر شما کل شئ مطلق را به مجهول الحکم معنا کنید که در هر صورت نتیجه اش برائت است. برای توارد حالتین می شود مثال زد به بحث اهل سنت درباره لحم الحمیر که قائلند شارع حلال کرده و نسخ کرده، یا در متعه که حلال کرده و حرام کرده است.

آخوند ره می فرماید این بیان و احتمال اول خوب است ولی همه جا مشکل را حل نمی کند. بعد می فرمایند که لا یقال: که در آن مواردی که حالت سابقه عدم النهی را می دانید و توارد حالتین نیست چون اغلب موارد همین گونه است، شما در آن موارد قبول کردید که با استصحاب عدم نهی اثبات می شود که این کل شئ مطلق در اینجا وجود دارد و ادامه دارد، موارد توارد حالتین را هم با قول بعدم الفصل اثبات می کنید، عدم الفصل یعنی هر کسی در آنجا قائل به برائت است در اینجا هم قائل است، کسی نگفته است بین توارد الحالتین و غیر توارد الحالتین با هم فرق است، اینجا را هم با قول به عدم الفصل اثبات برائت می کنیم.

بعد مرحوم آخوند می گویند این قول بعدم الفصل در اینجا به درد نمی خورد، اگر اماره اثبات کرده بود در آن موارد نهی صادر نشده است، می توانستید با قول بعدم الفصل موارد توارد الحالتین را هم داخل در آن بکنید، ولی فرض این است که آن غیر موارد توارد الحالتین را با اصل عملی درست کرده اید، در جایی که حکم با اصل عملی درست می شود نمی شود با قول بعدم الفصل بقیه را به آن ملحق کرد، این بیان مرحوم آخوند است.

پس ایشان می گویند با این احتمال اول در تفسیر حدیث در خیلی از موارد به برائت شرعیه می رسیم و می گوییم حلیت اولیه ادامه دارد، ولی در برخی از جاها اینگونه نیست. این خلاصه بیان ایشان.

بر این احتمال اول که ایشان مطرح کرده اند دو اشکال وارد شده است:

اشکال اول این است که این حدیث اگر از پیامبر صادر می شد این احتمال شما برای تفسیر آن خوب بود، چون احکام هم تدریجی بوده است و مردم هم استفاده می کردند، ولی این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده است و در زمان ایشان قطعا همه نهی ها صادر شده و نهی ای باقی نمانده تا حضرت بخواهند بیان کنند، لذا این بیان به درد مردم نمی خورد. پس به قرینه اینکه این روایت از امام صادر شده است می فهمیم که مراد از کل شئ مطلق آن حلیت واقعیه نیست و «حتی یرد فیه نهی» هم به معنای «حتی یصل» است نه «حتی یصدر»، با این بیان معلوم می شود این احتمال اول برای تفسیر حدیث صحیح و قابل پذیرش نیست.

اشکال دوم این است که لازمه فرمایش شما این است در یک چیز حلیت وحرمت جعل بشود، حلیت مغیی نیست، حلیت اگر جعل شد تا آخر جعل می شود، شارع جعل می کند تا روز قیامت، حرمت را هم جعل می کند تا روز قیامت، بله البته رافع دارند مثل اضطرار و اکراه و اینها، ولی در غیر این موارد جعل حکم دائمی است، و همچنین رافع نمی شود نهی باشد یعنی شارع بیاید نهی کند و حلیت را بردارد و مورد حلال را حرام کند. معنای فرمایش شما این است که یک حلیتی می آید بعد نسخ می شود و حال اینکه اینگونه نیست و ما چنین چیزی را قائل نیستیم، جعل حرمت و حلیت تا روز قیامت تغییر نمی کند، اینگونه نیست الان که خمری حرام است در گذشته حلال بوده باشد.

لذا باید ملاحظه کرد از آن سه احتمال باقی مانده کدام برای اثبات برائت شرعیه صحیح است.