ادله برائت(حدیث سعه)/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/ادله برائت(حدیث سعه)

بحث در حدیث سعه بود. نکته ای را درباره حدیث حل می گوییم و بعد به بحث برمیگردیم. عرض کردیم که حدیث حلّ به هر کدام از آن سه نقل باشد درباره شبهات موضوعیه است و درباره شبهات حکمیه نیست. در نقل عبدالله بن سنان تقسیم وجود داشت و می گفت کل شئ فیه حلال و حرام، گفته شده است اگر این به معنای احتمال باشد شامل شبهه حکمیه هم می شود. ولی این مطلب خلاف ظاهر است چون ظاهر این است که تقسیم بالفعل است، و اقسام بالفعل در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه است که بالفعل هم حلال دارد و هم حرام. لذا گفته شده است این حدیث دال بر برائت در شبهات حکمیه نیست، این بیانی است که مطرح شده است.

مرحوم نائینی اینجا اشکال می کنند که این تعبیر فیه حلال و حرام به معنای احتمال است و لذا شامل شبهات حکمیه می شود، چون در شبهه حکمیه هر مساله ای را که نگاه کنید هر دو احتمال حلیت و حرمت در آن وجود دارد، و حدیث می فرماید در این صورت یعنی در صورت وجود احتمال حرمت و حلیت در حکمی، باید گفت حکم حلیت است. این بیان را مرحوم تبریزی از ایشان نقل کرده اند.

می فرمایند دلیل آن این است که تعبیر کل شئ یعنی وجود، شیئیت شئ به وجود است، تا وجود نداشته باشد چیز، چیز حساب نمی شود، وقتی چیز حساب می شود که وجود داشته باشد، وقتی قبول کردید شیئیت شئ به وجود است می گوییم آنچه که وجود دارد جزئی است، لذا نمی شود ما شئ را به معنای تقسیم بگیریم چون در شئ خارجی تقسیم وجود ندارد، اگر شئ ای را جلوی شما بیاورند آیا می شود آن را تقسیم کنیم بگوییم این شئ یک قسم حرام دارد و یک قسم حلال، این معنا ندارد، ولی اگر همان شئ خارجی را بیاورند برای شما و بگویید در آن احتمال حرمت و حلیت است این صحیح است، در شئ خارجی تقسیم راه ندارد ولی احتمال نسبت به آن راه دارد و در خارج یا حلال است یا حرام. لذا در شئ خارجی اقسام بالفعل وجود ندارد و ما باید آن را به معنای احتمال حرمت و حلیت بگیریم. و ما می توانیم آن شئ خارجی را شبهه موضوعیه در نظر بگیریم و می توانیم شبهه حکمیه در نظر بگیریم.

پس مرحوم نائینی اشکالش این است که نمی شود تقسیم را از روایت فهمید بلکه باید احتمال حرمت و حلیت را از آن استفاده کنیم. لذا تعبیر «فیه حلال و حرام» یعنی «فیه احتمال الحلال و حرام»، لذا با این حدیث می شود برای شبهات حکمیه استدلال نمود.

جواب از اشکال شما این است که این بیان شما فلسفی است، بحث از وجود و تشخص و جزئیت و اینها فلسفی است و مناسب با بحث فقهی نمی باشد، عرف به کلی هم شئ می گوید همانگونه که به جزئی شئ می گوید، به هر دو شئ اطلاق می کند، به چیزی که در ذهن می آید هم عرف شئ می گوید. اگر هم بپذیریم که تعبیر کل شئ در روایت به معنای شئ است، ولی ضمیر فیه حلال و حرام را از طریق استخدام برمیگردانیم به کلی، شئ همان وجود خارجی جزئی است ولی چون حدیث در مقام تقسیم است می فهمیم که که ضمیر به شئ برنمی گردد بلکه به کلی برمیگردد، استخدام یعنی از مرجع یک معنا استفاده بشود و از ضمیر معنای دیگری اراده بشود. پس وقتی اینطوری است ما تقسیم را بالفعل در نظر می گیریم و نه احتمال، شئ را هم به معنای شامل می گیریم که هم شامل جزئیات می شود و هم کلیات، در کلیات البته تقسیم راه ندارد، در شبهات موضوعیه است که تقسیم معنا دارد نه حکمیه، گوشت اسب یا حلال است و یا حرام و قابل تقسیم نمی باشد، آب ممکن است پاک باشد و ممکن است نجس باشد، در شبهه موضوعیه تقسیم وجود دارد بخلاف حکمیه.

حال بحث ما در حدیث سعه است و وجه استدلال آن را بیان کردیم و اشکال مرحوم آخوند را هم عرض کردیم، اشکال این بود که نفرمایید این حدیث را هم اگر بپذیریم باز هم ادله احتیاط بر آن مقدم است، چون جواب می دهیم ادله احتیاط خودشان ملاک ندارند بلکه به خاطر احکام واقعیه ای که نمی دانید باید احتیاط کنید، و حدیث سعه هم می گوید نسبت به همان احکام واقعیه در سعه هستید لذا بین این دو دسته تعارض می شود نه اینکه یکی مقدم بر دیگری شود.

بعد مرحوم نائینی در اینجا مطلبی دارند و می گویند اگر «ما» در حدیث موصوله باشد و سعه به آن اضافه شود در این صورت بیان مرحوم آخوند که روایت سعه را معارض با ادله احتیاط می دانند صحیح می شود، یعنی بر طبق این احتمال و قرائت حدیث سعه، این حدیث با ادله احتیاط تعارض پیدا می کند، اما اگر «ما» مصدریه زمانیه باشد یعنی سعه با تنوین خوانده شود نه اینکه اضافه شود، دراین صورت ادله احتیاط مقدم می شود، به این که مردم در سعه اند تا زمانی که نمی دانند ولی وقتی ادله احتیاط به دست آنها رسید دیگر جاهل نیستند بلکه عالم می شوند لذا باید احتیاط کنند، تا از عقاب حکم واقعی در امان باشند.

نفرمود در سعه هستید نسبت به آن احکامی که نمی دانید، بلکه فرمود شما در سعه اید تا مادامی که در حالت عدم العلم قرار دارید وقتی ادله احتیاط آمدند عدم علم شما به علم تبدیل می شود، لذا ادله احتیاط مقدم می شوند، این شد تفصیل مرحوم نائینی در مورد بررسی حدیث.

مرحوم شهید صدر عکس مطلب ایشان فرموده اند[1] به این بیان که اگر «ما» را موصوله قرار دهیم ادله احتیاط مقدم می شوند ولی اگر ما را مصدریه بگیریم ادله برائت شرعیه با ادله احتیاط تعارض پیدا می کنند. بیان ایشان این است که شما مردم در سعه آن احکامی هستید که نمی دانید، ممکن است ما در سعه آن احکام باشیم ولی در ناحیه احکام دیگر در ضیق باشیم، یعنی کأنه احکام دو نوع است، اگر در ضیق باشیم یعنی ادله احتیاط.

به نظر ما ظاهرا مطلب مرحوم نائینی صحیح است نه شهید صدر، یعنی اگر ما را موصوله بدانیم تعارض به وجود می آید ولی اگر مصدریه باشد ادله احتیاط مقدم می شود. لذا بیان مرحوم شهید صدر درست نیست چون ادله احتیاط ملاک نفسی ندارند، می گویند چون احکام را نمی دانید ضیق ایجاد می کنیم.

بعد در تعارض این دو با هم باید ملاحظه کنیم ادله احتیاط تام هستند یا نه، اگر تمامیت ادله احتیاط را قبول کردیم باید ببینیم یکی اخص است یا نه، اگر اخص بود مقدم می شود، اگر یکسان باشند تساقط می کنند و در بحث تعارض این بحث را داریم.

حدیث بعدی که مطرح است حدیث کل شئ مطلق است:

مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده اند: عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌.[2]

ایشان می فرمایند آیا می شود در نماز قنوت فارسی خواند یا نه، در الفقیه ایشان فتوا دارند و کتاب حدیثی صرف نیست، می فرمایند برخی از اساتید ما قبول نداشتند و می گفتند جایز نیست ولی برخی از بزرگان قبول می کردند و من نظرم این است که جایز است و بعد به این حدیث استدلال می کند. عبارت ایشان این است:

وَ ذَكَرَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ يَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ وَ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ. لِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ لَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْخَبَرُ لَكُنْتُ أُجِيزُهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌.[3]

ایشان با این دو روایت می خواهند ثابت کنند در نماز قنوت را می شود به فارسی خواند. حال استدلال ایشان درست است یا نه ممکن است بگوییم درست نیست چون نماز توقیفی است و دلیل خاص می خواهد و با این روایت که فقط نهی وارد نشده و بیاییم چیزی هایی را اضافه کنیم این دلیل این را نمی رساند، مثلا برخی می آیند در شهادت نماز شهادت های دیگر را هم اضافه می کنند درحالی که این صحیح نیست، حال ما کاری با استدلال ایشان در اینجا نداریم، با این حدیث کار داریم که ایشان به آن استدلال کرده اند. ایشان در شبهات حکمیه به آن استدلال کرده اند همچنان که می بینید.

اولین اشکال این است که این حدیث سند ندارد همچنانکه فرموده روي عن الصادق علیه السلام. برخی فرق می گذارند بین جایی که ایشان به طور جزم می گوید قال الصادق علیه السلام مثلا، و برخی اوقات می گوید روي عن الصادق علیه السلام مثلا، لذا صحت آن محل اشکال می شود. پس این حدیث سند ندارد مگر اینکه بگوییم صدوق به آن اعتماد کرده که این دیگر اجتهاد اوست.

مطلب دوم این است که این حدیث ظاهرا یک سند دارد که شیخ در امالی ذکر کرده است: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ.[4]

این سند ایشان هم در آن مجاهیل وجود دارد لذا سند ایشان هم مشکل دارد. اخباری ها می گویند هرچه در کتب اربعه باشد معتبر است، لذا اخباری ها درباره این روایت به حیص و بیص افتاده اند که چگونه آن را معنا کنند چون اشکال سندی نمی توانند داشته باشند. مرحوم صاحب وسائل توجیهاتی دارند و دیگران همچنین. لذا مشکله ای برای آنها شده است.

بررسی دلالت حدیث کل شئ مطلق

دلالت حدیث به این است که در این حدیث چهار احتمال است و بنا بر احتمال سوم قابل استدلال بر برائت شرعیه است ولی بنا بر دیگر احتمالات تمام نخواهد بود. البته مرحوم آخوند احتمال سوم را نپذیرفته است.

احتمال اول این است که بگوییم مراد از آن این است که در لوح محفوظ همه چیز بر اباحه است تا زمانی که خداوند برای آن جعل حرمت کند، یعنی تا خداوند جعل حرمت نکرده است همه چیز حلال است، این یعنی حلیت واقعیه و مغیی به عدم نقیض است یعنی همه چیز حلال است و ربطی به عدم علم ما هم ندارد، حکم واقعی هر چیزی حلیت است و مغیی به عدم نقیض است و تا نقیض آن نیاید پابرجاست، وقتی تحریم آمد دیگر حلال نیست. این یک حکم واقعی است و اصل در اشیا حلیت است. اشکال شده است که اناطه شئ به عدم نقیض برای آن کار لغوی است، چون همه می دانند وقتی نقیض بیاید حکم اولی می رود کنار، تا شب نیاید روز باقی است، خوب این معلوم است و نیازی به گفتن ندارد و لغو است. تقیید به عدم نقیض امر بدیهی است و نیاز به ذکر ندارد. لذا این احتمال دارای اشکال است. البته ما جواب دادیم این فایده دارد و آن این است که می خواهد اصل را ذکر کند که چیست، اصل حلیت است یا حرمت، اصل حلیت است و حرمت مورد استثناست و دلیل می خواهد. ما انسان ها همیشه طرف حرام می رویم، هزاران نوشیدنی حلال است ولی انسان می رود سراغ حرام ها، این ناشکری انسان است، مثل قضیه حضرت آدم که به او فرمودند همه چیز بخور ولی شیطان درست می آید می برد بر سر آن مورد منهی. این روایت هم می گوید اصل در اشیا حلیت است و لذا لغویت لازم نمی آید.