« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1404/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله برائت(حدیث سعه)/اصل برائت/الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/ادله برائت(حدیث سعه)

درباره حدیث حلّ عرض شد که دو نقل دارد، نقل اول را مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده است که همان صدر حدیث مسعده است، کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. نقل دوم آن صحیحه عبدالله بن سنان است که در متن آن تقسیم وجود دارد: کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک... عرض کردیم که هم در نقل اول و هم در نقل دوم قرائنی وجود دارد که نشان می دهد این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است نه حکمیه. در نقل مسعده از جمله قرائنی که تایید می کند که حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است ذیل حدیث است که می فرمود تقوم به البینه، و بینه در شبهات موضوعیه قائم می شود و در شبهات حکمیه مورد اعتبار نیست.

در نقل دوم که دارای تقسیم به حلال و حرام بود، در آنجا هم عرض کردیم بنا بر تقریر اول شامل شبهات موضوعیه و حکمیه می شود، یک موضوع خارجی را می آورند یا یک حکم کلی را می آورند و در هر دو مورد، احتمال حرام و حلال وجود دارد. ولی گفتیم این تقریر اول خلاف ظاهر است یعنی ظاهر از حدیث این است که دارد تقسیم بالفعل را بیان می کند. یعنی نه اینکه در آن احتمال حلیت و حرمت باشد بلکه در آن حلیت و حرمت بالفعل باشد و این در شبهات موضوعیه مطرح است. نفرمایید اگر حکم کلی را در نظر بگیریم آن جنس عالی در آن حلال و حرام وجود دارد، زیرا گفتیم ظاهر حدیث این است که خود تقسیم باعث وجود شک و مجهولیت می شود، و تقسیم در شبهات حکمیه باعث جهل نمی شود. مثلا اگر بداند گوشت ها دو قسم هستند باعث نمی شود که ما در گوشت اسب شک نکنیم، اگر ما بدانیم همه گوشت ها هم حلال است باز به گوشت اسب برسیم ممکن است در حلیت و حرمت آن شک داشته باشیم، لذا تقسیم در شبهات حکمیه تاثیری ندارد. پس تقسیم ربطی به جهل ندارد و خودش یک موضوع کلی است. پس چون ظاهر حدیث این است که تقسیم موثر است می فهمیم حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است.

پس حدیث حل چه به نقل اول و چه به نقل دوم و چه به نقل سوم ظهور در شبهات موضوعیه دارد یعنی قاعده فقهیه را اثبات می کند و نه اصولیه را، و لذا در شبهات حکمیه نمی شود بر اساس آن فتوا صادر کرد.

بررسی حدیث سعه

حدیث بعدی که برای برائت شرعیه به آن استدلال شده است حدیث سعه است: و قال النّبيّ صلى الله عليه و آله إنّ النّاس في سعة ما لم يعلموا.[1]

ما لا یعلمون یک سعه ای دارد و مردم در آن قرار می گیرند، عدم علم آنها باعث سعه برای آنها میشود. لذا این حدیث دلیل می شود بر برائت شرعیه، چه سعه را اضافه کنیم به مای موصول و چه اضافه نکنیم و به تنوین قرائت کنیم، در هر دو قرائت بر برائت شرعیه دلالت دارد. مثلا هر پرنده ای را دیدید یا هر موجودی را دیدید چه بری چه بحری، یا فلان کار حلال است یا حرام، مثلا می آیند یک گوسفندی تولید می کنند که دم ندارد پشم ندارد، یا از حیوانات حرام گوشت به وجود آمده اند ... آیا خوردن اینها حلال است؟ مجتهد می گوید بنا بر حدیث «إنّ النّاس في سعة ما لم يعلموا» حلال است. در آن مؤتمری که ما در قطر رفتیم شرکت ها به دنبال این بودند که حشره خوردن را حلال کنند و به دنبال فتوا از شرکت کنندگان بودند ولی هیئت ایرانی با این نظر مخالفت کرد، و لذا موفق نشدند. بله ملخ دلیل خاص دارد و استثناست. ولی حشرات دیگر مثل سوسک و مورچه و اینها حرام است و اینها به دنبال حلال کردن این حشرات بودند.

هزاران مساله ممکن است باشد و شما دلیلی برای آنها پیدا نکنید آیا می توانید بنا بر این حدیث فتوا به برائت شرعیه بدهید؟ آنها که برائت شرعیه را قبول دارند فتوا به برائت می رهند. اگر مسابقات را پیش بینی کنید و جایزه بگیرد آیا قمار است یا نه؟ مثال ها خیلی وسیع است و بررسی آنها واقعا دقت می خواهد. در زمان شاه برگه هایی به اسم اعانه ملی می فروختند وهر کسی اسمش درمی آمد ثروت زیادی به دست میآورد، برگه های آن را می فروختند و اگر به اسم کسی در می آمد ثروتی گیرش می آمد. مراجع گفته اند بخت آزمایی حرام است ولی برخی مثل شیخ حسین حلی نظرشان این بود که حلال است.

این قرائت اول بنا بر اضافه سعه به مای موصوله است. و مراد از ما موصوله هم یا موضوع است یا حکم لذا هر دو شبهه موضوعیه و حکمیه را شامل است. اما بنا بر قرائت دوم که سعه را با تنوین می خواند و نه اضافه به مای موصوله، آیا دلالت دارد بر برائت؟ بله باز هم دلالت دارد و مراد از «ما» همان مای مصدریه زمانیه است یعنی مردم در سعه اند تا مادامی و زمانی که علم نداشته باشند. لذا «ما» چه موصوله باشد چه مصدریه زمانیه باشد این حدیث دال بر برائت در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو است.

صاحب کفایه اشکالی می کنند که ادله احتیاط اگر تمام بشود موضوع حدیث محل بحث را از بین می برند، حدیث می گوید ما لم یعلموا، الان که ادله احتیاط وجود دارد دیگر علم پیدا می شود و نمی شود برائت جاری بشود. وقتی پیامبر می فرمایند: إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ[2] ، پس وظیفه روشن است و شما می دانید باید احتیاط کنید، ادله احتیاط به ما راه را نشان داده اند، و لذا عدم العلم تبدیل می شود علم به وظیفه که همان احتیاط باشد، پس موضوع این حدیث که عدم العلم باشد از بین می رود و می شود علم. حدیث می گوید اگر نمی دانید در سعه هستید ولی اگر می دانید باید احتیاط کنید. عبارت ایشان این است:

و منها قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون، فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا فيعارض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى.

لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط.

فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فافهم‌.[3]

بعد ایشان جواب می دهند در سعه چیزی هستند که آن را نمی دانند، و منظور از آن احکام واقعیه است، ادله احتیاط علم به حکم واقعی را بیان نمی کند علم به احکام ظاهری را بیان می کند، یعنی احتیاط کنید که از ناحیه حکم واقعی برای شما عقابی پیش نیاید، لذا ادله احتیاط نمی گویند ما خودمان ملاک داریم بلکه می گویند ما هم به خاطر احکام واقعیه به شما می گوییم باید احتیاط کنید، پس ضیق ما لا یعلمون را می گویند، یعنی چون نمی دانید باید احتیاط کنید تا از ناحیه حکم واقعی دچار عقاب نشوید. اگر ادله احتیاط بیان می کردند ما ملاک نفسی داریم آن وقت می گفتیم بله علم می آورند، و بر احادیث برائت مقدم هستند، ولی ادله احتیاط که نمی گویند ما خودمان ملاک داریم بلکه می گویند بخاطر ادله واقعیه ما می گوییم احتیاط کنید. پس ادله احتیاط نظر دارد به همان جایی که حدیث سعه نظر دارد، لذا تعارض می کنند به اینکه ادله احتیاط بیان می کند چون نمی دانید در ضیق هستید و حدیث سعه بیان می کند چون نمی دانید در سعه هستید، تعارض دارند نه اینکه یکی بیاید موضوع دیگری را از بین ببرد، دقیقا اینها با هم تعارض دارند. پس اولین اشکال بر حدیث سعه را آخوند ره جواب دادند.

اشکال دوم این است که این حدیث سعه سند ندارد، هر کدام از دو قرائت را بخوانید سند ندارد و این حدیث را ابن ابی جمهور احسائی در غوالی اللئالی نقل کرده است و در برخی کتب فقهی هم ذکر شده است. لذا معتبر نیست. بله یک حدیث دیگری نظیر این حدیث وجود دارد که سند دارد: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[4]

سکونی معتبر است و چون سکونی از نوفلی نقل می کند نوفلی هم معتبر می شود و سند این روایت در روایاتی در کافی هم تکرار شده است. می فرماید از امیرالمؤمنین سوال شد درباره سفره ای که در آن گوشت و خوراکی دیگر وجود دارد... حضرت فرمودند بخورید چون اگر استفاده نشود فاسد می شود و اگر صاحبش بیاید آنها نسبت به او ضامن هستند. بعد سوال کردند دانسته نمی شود که این سفره را مسلمان انداخته یا مجوسی، چون اگر مجوسی باشد معلوم نیست گوشت از ذبح شرعی باشد، حضرت فرمودند آنها در سعه اند تا اینکه علم بیابند بر حرام بودن.

تعبیر فوق با حدیث قبلی فرق دارد، تعبیر قبلی تعبیر به الناس داشت، ولی حدیث مذکور می گوید«هم فی سعة» یعنی کبرای کلی نیست بلکه درباره آن گروه خاصی است که سفره را یافته اند نه همه مردم، و اتفاقا سعه در این مورد از باب اصاله الحل و البرائه نیست بلکه از باب بازار مسلمین و یا اماره بر این بوده که این سفره دارای تذکیه بوده و لذا ربطی به اصاله الحل ندارد، دارای کبرا نیست و مربوط به جایی است که اماره به حلیت و تذکیه وجود دارد. این هم بیان اشکال دوم که حدیث سعه سند ندارد و آن که سند دارد کلی نیست و مربوط به گروه خاصی بوده است.

نکته بعدی این است که مرحوم آخوند در حدیث سعه فرق گذاشته است بین قرائت اول و دوم، یعنی گفته است اگر سعه را اضافه کنیم و ما را موصوله بدانیم آنوقت این حدیث با احادیث احتیاط معارضه می کند ولی اگر ما را مصدریه زمانیه بگیریم دیگر معارضه نمی کند، دلالت دارد به اینکه تا زمانی که نمی دانید چیزی بر عهده شما نیست و وقتی ادله احتیاط بیاید دیگر مقدم می شود بر حدیث سعه چون با آن علم پیدا می کنیم و جاهل نیستیم. البته برخی عکس مطلب آخوند را گفته اند که بیان خواهیم کرد.

 


logo