ادله برائت(حدیث حلّ)/اصل برائت/الأصول العملیه

موضوع: الأصول العملیه/اصل برائت/ادله برائت(حدیث حلّ)

بحث در حدیث حل بود و حدیث مسعده را خواندیم که این جمله مورد نظر بود: کل شئ هو لک حتی تعلم أنه حرام بعینه. آیا از این عبارت می شود برای برائت در شبهات حکمیه استفاده کرد و استدلال نمود یا نه؟

سه تا اشکال مطرح شد و جواب هایی از آنها دادیم ولی انصاف این است که آن عبارت «تقوم به البینة» فقط شامل شبهات موضوعیه است، بینه اگرچه به معنای دلیل است ولی معنای اصطلاحی آن در روایات به معنای دو شاهد داست لذا این قرینه می شود که مراد از این کل شئ هو لک حلال، مراد شبهات موضوعیه است نه حکمیه، و این مطلب را تایید می کند حدیث حل دیگری که در آن دیگر تعبیر به بینه نشده است و بجای آن تعبیر به شاهد شده است. این خودش قرینه است که مراد از بینه شاهد است نه دلیل.

البته این روایت قابل استدلال نمی باشد چون یک مشکلی بود در فهم روایت، و آن هم درباره تطبیق کبرا بر موارد و مثال هایی بود که در روایت ذکر شده بود، با اینکه آن موارد و مثال ها مربوط به کبریات دیگر مثل استصحاب و قاعده ید و اینها بود نه قاعده حل ولی در حدیث به عنوان موارد قاعده حل ذکر شده است علی الظاهر.

این را هم عرض کردیم که برای حل مشکل موجود در روایت، جواب هایی داده شده است:

آن جوابی که قوی بود همان جواب مرحوم عراقی[1] است که بگوییم آن کل شئ لک حلال در حقیقت تجمیع است و قاعده خاصی را نمیخواهد بیان کند بلکه می گوید در دین قواعدی است که نتیجه آن حلیت است حال ممکن است یا استصحاب باشد و یا قاعده حل باشد یا قاعده ید باشد و یا ... نتیجه جریان این موارد حلیت و برائت است. لذا این روایت دارد اخبار می کند که در دین راه برای حلیت وجود دارد و در مقام انشا نیست. لذا از ظهور اولیه روایت در انشا به جهت تطبیق بر صغریات دست برمیداریم و می گوییم اخبار است.

جواب شهید صدر[2] هم این است که این تعبیر کل شئ لک حلال استمرار را می رساند یعنی اگر چیزی به دست شما آمد و شما شک کردید که می توانید استفاده کنید یا نه؟ می گویید تا حالا حلال بوده است از این به بعد هم حلال است، در روایت هم اینگونه بود که لباسی را که قبلا خریدی یا همسری که قبلا اختیار کرده ای، اگر این را بگوییم این روایت ظهور در استصحاب پیدا می کند و لذا با این بیان هم نمی شود روایت را دلیلی بر برائت دانست.

بیان دیگری وجود دارد که در حاشیه بحوث في علم الأصول، مقرر[3] ذکر کرده است، ایشان گفته است که این کل شئ لک حلال کأنه می خواهد بگوید اینجا علم اجمالی از کار می افتد و همین مقدار را بیان می کند، دیگر بیان نکرده بعد از رفع علم اجمالی باید به چه قاعده ای رجوع کرد را دیگر بیان نمی کند، می خواهد بگوید علم اجمالی منجز نیست، نسبت به برخی مواردی مثل خرید لباس دزدی، و بیشتر از این را دیگر دلالتی ندارد. این هم بیان ایشان.

به هر حال این حدیث دلیل بر مطلب ما نخواهد بود که در شبهات حکمیه مجتهد بعد از فحص بتواند حکم به حلیت مورد شبهه بکند، این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است با آن قرائنی که گفتیم.

حدیث دوم حلّ

حدیث بعدی هم حدیث حل است و سندش صحیح است و مشکل حدیث قبلی را ندارد: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[4]

این روایت از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی نیز به صورت مرسل نقل شده است، خودش ثقه است اگرچه برخی بر او اشکال دارند:

وَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ.[5]

این حدیث اشکالش این است که مرسل است، چون تعبیر به عن رجل دارد. حدیث دیگری وجود دارد که در آن سند تا عبدالله بن سنان مشکلی ندارد بلکه در آن عبدالله بن سلیمان از امام نقل می کند نه عبدالله بن سنان، آن روایت این است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[6]

عبد الله بن سلیمان به امام علیه السلام می گوید چون ما شنیده ایم این جبن را از ماده حرام درست می کنند ما درباره آن شک داریم و من دوست دارم از زبان شما بشنوم که خوردن آن اشکال ندارد. این تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ» در هر سه روایت وجود دارد آیا می شود مجتهد به این فقره برای جاری کردن برائت در شبهات موضوعیه و حکمیه استدلال کند یا نمی تواند؟

مرحوم شیخ انصاری[7] و دیگر بزرگان درباره این حدیث دو نوع تقریر دارند که هر کدام را شما بپذیرید می شود با آن برای برائت استدلال کرد:

تقریر اول این است که گفته شود تعبیر «فیه حلال و حرام» یعنی «فیه احتمال الحلیة و الحرمة»، اگر اینطوری معنا کنیم هم شامل شبهات موضوعیه می شود و هم شامل شبهات حکمیه می شود. از مجتهد می پرسند آیا گوشت اسب حلال است یا نه؟ او هم می گوید احتمال حلیت و حرمت را دارد و لذا برای شما حلال است. مجتهد به هر مساله که برسد و دلیلی برای آن پیدا نکند احتمال می دهد حرام باشد کما اینکه احتمال می دهد حلال باشد، روایت هم می گوید در هر مساله ای که احتمال حرام و حلال در آن باشد برای شما حلال است مگر اینکه واقعا حرام را بشناسید.

بر این تقریر اشکال شده است که فیه حلال و حرام غیر از تعبیر فیه احتمال الحلیة و الحرمة است، تعبیر اول دلالت دارد که الان دو قسم و یا دو فرد از چیزی وجود دارد و شما احتمال حرام و حلال را در آن می دهید، مثلا نمی دانید شرب تتن حلال است یا حرام، این شرب تتن یا حرام است یا حلال، نمی شود که بخشی از آن حرام باشد و بخشی از آن حلال باشد، می گوید این یا حرام است یا حلال است، ممکن است حلال باشد ممکن است حرام باشد، هر چیزی که این گونه باشد برائت در آن جاری می شود و حلال است. روایت نمی گوید در شرب تتن احتمال حرام و حلال وجود دارد یعنی بخشی از آن حرام و بخشی ممکن است حلال باشد، این را نمی گوید.

ظاهر حدیث این است که بالفعل در آن حلال و حرام ممکن است، مثلا ممکن است لباسی که ما می خواهیم بخریم در میان لباس هایی است که در آنها احتمال می رود حرام باشد و حلال باشد، روایت می گوید بگو این حلال است و بخر، چون این لباس بالاخره یا حلال است یا حرام.

فیه حلال و حرام یعنی یوجد فیه حرام و حلال. مثلا الدار فیه زید یعنی خودش است نه اینکه احتمالش باشد. لذا ظاهر حدیث این است که بالفعل در چیزی حرام و حلال باشد و این در شبهات موضوعیه قابل تصور است نه شبهات حکمیه. چون در شبهات موضوعیه افراد فراوان است و متصور است که برخی از آنها حلال باشد و برخی حرام ولی در شبهات حکمیه کلی است و یک فتوا دارد یعنی یا حلال است و یا حرام.

اشکال دوم را استاد سبحانی دارند[8] به اینکه اگر مراد شبهات حکمیه بود تعبیر به معرفت نمی آورد، عرفان، علم به جزئیات است ولی علم، دانستن کلیات است، لذا عرفان در جایی است که انسان چیزی مشخص را بداند، اگر چیزی کلی را بداند به آن علم می گویند. اینجا تعبیر به عرفان مناسب با شبهات موضوعیه است نه حکمیه. بله علم گاهی به معنای معرفت می آید ولی معرفت به معنای علم نمی آید.

پس این روایت بر برائت شرعیه در شبهات حکمیه دلالت ندارد.

اشکال سوم ظهور بعینه در احترازیت است که مناسب با شبهات موضوعیه است و در حکم کلی بعینه تاکیدی می شود. البته این بیان را ما رد کردیم ولی آن دو وجه قبلی قوی هستند و باعث می شود حدیث ظهور در شبهات موضوعیه داشته باشد نه حکمیه.

تقریر دوم از حدیث: این است که ما اینجا کل شئ را جنس بعید می گیریم، مثلا در مورد گوشت اسب که از مجتهد سوال شده، می گوییم همه لحومی که در آن حلال وجود دارد مثل گوسفند، و در آنها حرام وجود دارد مثل گوشت کلب و خوک، همه گوشت ها که این چنین است برای شما حلال است تا مادامی که ندانی حرام است، اسب هم معلوم نیست حلال است یا حرام پس برای شما حلال است. و این در شبهات حکمیه جاری است.

اشکال این بیان این است که ظاهر حدیث این است چون در آن حلیت و حرمت است شما نمی دانید، یعنی منشا ندانستن شما این است که یک قسم حرام دارد و یک قسم حلال، مثل لباس غصبی و غیر غصبی، همچنین چون گوشت ها برخی حلال و برخی حرام هستند شما در گوشت اسب شک پیدا کرده اید ولی با این حال اگر حلال و حرام گوشت ها را هم بدانید باز هم به گوشت اسب برسید در آن شک می کنید که حلال است یا حرام. یعنی وجود آن قسمت بالفعل تاثیری در شک مجتهد ندارد، وحال اینکه ظاهر حدیث این است که وجود آن قسمت بالفعل موجب شک می شود. پس ظاهر حدیث این است که آن تقسیم باعث عدم علم به حکم می شود. چون دو قسم حلال و حرام دارد باعث شک می شود و حال آنکه در شبهات حکمیه تاثیری در شک مجتهد ندارد. یعنی همه گوشت ها هم اگر حلال بود باز مجتهد به گوشت اسب برسد شک در حلیت و حرمت می کند، وجود آن دو قسم تاثیری در اینجا ندارد، لذا نمی شود این را حمل کرد بر شبهات حکمیه.