ادله برائت(حدیث حل)/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/ادله برائت(حدیث حل)

بحث در استدلال به حدیث حل بود برای اثبات برائت در شبهات حکمیه، یعنی اگر مجتهد در مساله ای شک کرد و دلیلی بر حرمت پیدا نکرد، مثلا آیا خوردن گوشت اسب حلال است یا نه؟ آیا شرب تتن جایز است یا نه؟ آیا ... شبهه حکمیه و کلیه است و به مجتهد عرضه می شود که در شرع جایز است یا حرام. مجتهد می رود فحص می کند و دلیلی پیدا نمی کند، در اینجا آیا می تواند فتوا به حلیت بدهد به دلیل وجود دلالت حدیث حلّ، که می فرماید: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[1] یا نمی تواند؟

آیا می شود از حدیث شریف چنین کبرایی را استفاده کرد که هر موضوع کلی ای که مجتهد درباره آن دلیلی پیدا نکرد بر اساس این حدیث می تواند فتوا به برائت بدهد؟ بحث در این مطلب بود. حدیث را دوباره می خوانیم:

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. [2]

امام می فرماید هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه حرام از آن را بعینه بدانی، و بعد مثال هایی را امام علیه السلام متذکر می شوند که در جلسه قبل بیان کردیم... همه اشیا بر تو حلال است مگر حرمتش برای تو روشن بشود، و یا اینکه دو نفر شاهد عادل بگویند مثلا این لباسی که خریده ای مال غیر است و بر تو حلال نیست. مثلا همسرش خواهر رضاعی او بوده و نمی دانسته است. در همه اینها برائت جاری می شود.

إنما الکلام در این است که آیا می شود از این حدیث در شبهات حکمیه استفاده کرد؟ این حدیث که می گوید کل شئ لک حلال، فقط مربوط به شبهات موضوعیه است یا شبهات حکمیه را هم شامل می شود؟ و می شود به آن تمسک کرد برای استنباط یک حکم کلی، مثلا نمی دانیم گوشت اسب و الاغ و ... حلال است یا نه؟ می شود برای جواز به این حدیث استناد کرد؟ خلاصه در جایی که در حکم شارع شک وجود داشته باشد می شود به حدیث حلّ تمسک کند و بگوید حکم جواز است یا نه؟

دیروز عرض کردیم چنانکه استاد سبحانی[3] هم فرموده اند سه تا قرینه وجود دارد که این حدیث مخصوص شبهات موضوعیه است و شامل شبهات حکمیه نمی شود:

قرینه اول این است که لفظ «بعینه» قید احترازی است نه تاکید، اگر شامل شبهات حکمیه بشود باید این قید تاکیدی باشد نه احترازی، اصل این است که قید احترازی باشدف یعنی این حرام را از آن مورد دیگر تشخیص بدهد، لذا قید تاکیدی نیست، یعنی علم اجمالی نباشد بلکه علم تفصیلی باشد و بداند کدام حرام است و کدام حرام نیست.

گفته اند چون اصل در قیود احترازیت است این قرینه ای است که حدیث شامل شبهات موضوعیه است نه حکمیه.

قرینه دوم این است که در حدیث مثال هایی ذکر شده است که همه مربوط به شبهات موضوعیه است، یعنی مراد از کل شئ لک حلال مربوط به شبهات موضوعیه است.

قرینه سوم هم فرموده «تقوم به البینة»، و بینه در شبهات موضوعیه وجود دارد و در شبهات حکمیه معنا ندارد، مثلا دو نفر شهادت بدهند که حکم الله درباره گوشت اسب حلیت است یا حرمت مثلا، این معنا ندارد. این سه قرینه را دیروز عرض کردیم که بنا بر این سه قرینه حدیث مخصوص می شود به شبهات موضوعیه. حال باید این سه قرینه را بررسی کنیم:

بررسی صحت و عدم صحت قرائن سه گانه

اما قرینه اول که اصل در قیود را احترازیت می دانست درباره اش می گوییم درست است که اصل این است ولی کلمه «بعینه» یک خصوصیت دارد که از این اصل خارج می شود و لذا می شود تاکیدی، و آن خصوصیت این است که کلمه بعینه در اغلب موارد در زبان عربی برای تاکید استعمال می شود و این یعنی اصل احترازیت شامل آن نیست مگر در جایی که احراز شود. این اصل در خصوص کلمه بعینه را نمی توانیم بگوییم طبق اصل باید رفتار کنیم و نظر بدهیم.

علاوه بر اینکه در ذیل حدیث همین کبرا تکرار شده است، آنجا که می فرماید: «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه»، این عبارت به نحو دیگری در ذیل آمده آنجا که می فرماید: «کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک»، غیر ذلک یعنی غیر حلیت یا بینه قائم بشود بر حرمت، می بینیم کبرا تکرار شده است ولی کلمه بعینه را ندارد، اگر بعینه برای احترازیت بود باید در ذیل هم تکرار می شد چون ذیل هم در مقام بیان کبرا است، اینکه ذکر نشده است قرینه است بر اینکه کلمه بعینه برای احتراز نیست بلکه برای تاکید است.

جواب سوم این است که ما قبول می کنیم بعینه برای احتراز است یعنی می خواهد بگوید حرام را از غیر حرام تشخیص بدهد، مثل آن موارد که در حدیث بود، ولی احترازی بودن لفظ بعینه در شبهات حکمیه هم راه دارد چون ما علم اجمالی داریم شارع مقدس چیزهایی را حرام کرده است، مجتهد می آید با این علم اجمالی و می گوید در صورت شک بگو حلال است مگر اینکه تشخیص بدهی که این شئ حکمش حرمت است، یعنی حکم مشکوک را تا تشخیص نداده اید بگویید حلال است مگر اینکه احراز بشود که این حکم از موارد حلال نیست بلکه از موارد حرام است. لذا لفظ بعینه قرینه بر این نیست که مراد از حدیث فقط شبهات موضوعیه است.

اما قرینه دوم یعنی مثال هایی که در حدیث بود و ظاهر آنها این بود که امام علیه السلام در مقام بیان موارد شبهات موضوعیه است، می گوییم این قرینیت را ما قبول نداریم زیرا مثال های مذکور اصلا مربوط به اصاله الحل نیست، یعنی حتی شبهه موضوعیه هم باشند این مثال ها درباره اصاله الحل نیست، یعنی یکی از اشکال هایی که به حدیث وارد است این است که مثال هایی که در حدیث است اصلا مربوط به اصاله الحل نیست اگرچه ظاهر حدیث این است که امام علیه السلام اصاله الحل را بر این مثال ها تطبیق کرده اند.

مثلا درباره ثوب و احتمال سرقتی بودن آن نمی شود به اصاله الحل تمسک شود بلکه بر اصاله الید استناد می شود، و تا اصاله الید جریان دارد نوبت به اصاله الحل نمیرسد. همچنین در مثال مملوک، آن را از صاحب آن خریده و صاحب مملوک ید داشته است یعنی خریدار ید داشته است لذا معامله اش صحیح است و الا این معامله بر اساس اصاله الحل بنا گذاشته نمی شود. اگر ید نبود باید استصحاب عدم نقل و انتقال می کرد نه اینکه تمسک به اصاله الحل شود چون مساله با اصاله الحل درست نمی شود. همچنین مثال همسر که گفته شد ممکن است خواهر رضاعی باشد... این هم با استصحاب عدم خواهر بودن درست می شود و با اصاله الحل درست نمی شود، یعنی شک می کنیم درباره خواهر بودن، استصحاب عدم می کنیم. درباره خواهر بود نسبی هم حکم همین است، ولو اینجا شبهه موضوعیه هم باشد اصاله الحل باز هم جاری نمی شود. لذا این مثال ها برای کبرا نیستند اگرچه در حدیث ذکر شده اند. و ثانیا مثال ها کبرا را نمی توانند منحصر بکنند. کبرا اگر شامل شبهات موضوعیه و حکمیه است مثال را می تواند از یکی از آنها بیاورد. لذا این قرینه هم درست نیست.

اما بررسی قرینه سوم که می گوید تقوم به البینه، گفته اند در شبهات موضوعیه می توان به بینه عمل کرد و در شبهات حکمیه بینه معنا ندارد. یعنی نمی شود دو نفر عادل شهادت بدهند که گوشت اسب حلال است نه حرام، این معنا ندارد. جواب این قرینه هم این است که ممکن است بینه به معنای معنای لغوی آن باشد یعنی مساله برای تو روشن بشود، یعنی از بیرون برای شما به دست بیاید که حکم چیست، لذا در قرآن هم بینه به معنای دلیل استعمال شده است نه شاهد، بله اگر کسی بگوید درست است که بینه در قرآن به معنای دلیل آمده است ولی در روایات بینه به معنای شاهد است و در این معنا مصطلح شده است مخصوصا در زمان امام صادق علیه السلام که این حدیث هم از ایشان نقل شده است، که به معنای اصطلاحی آن یعنی شاهد به کار می رفته است. لذا این قرینه قابل خدشه است.

پس این قرائن خیلی محکم نیستند که کسی بخواهد به واسطه آنها حدیث را مخصوص به شبهات حکمیه کند.

اما بررسی مثال هایی که در حدیث حلّ وارد شده است:

مرحوم شهید صدر[4] هم جواب هایی را درباره حدیث دارند، می گویند اگر اصول طولیه را جاری بدانیم یعنی اصل موضوعی وجود دارد و در کنارش اصل طولی هم وجود دارد، آیا با جریان اصل موضوعی اصل طولی هم جاری می شود، زیرا نتیجه شان یکی است. این یک جواب که مشکل در مثال ها را برطرف می کند.

جواب دیگر این است که بگوییم این مثال ها از باب تطبیق نیست بلکه از باب تنظیر است یعنی می گوید در نظیر این موارد می شود به برائت رجوع کرد ولو به جهت قاعده دیگر، البته این جواب خلاف ظاهر است و باید مثال ها قاعده مربوطه ذکر شود نه در ذیل قاعده حل. جواب دیگر را محقق عراقی[5] داده اند به اینکه این موارد و مثال ها در حقیقت یک قاعده نیست بلکه تجمیعی از قواعد است و نتیجه مد نظر است که انسان به برائت برسد و مراد یک قاعده مخصوص نیست، منظور این است که در این موارد انسان نیاز به رعایت احتیاط وجوبی ندارد حال چه از راه قاعده حل یا برائت یا مثل این دو. البته این هم خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت حل این است که امام در مقام بیان یک قاعده کلی است نه اینکه یک عنوان را ذکر کند که جامع باشد برای چند قاعده. لذا این بیان ها کافی نیستند برای تصحیح حدیث.

شهید صدر بیانی دارند[6] که مراد از این حدیث این است که در ادامه و استمرار این موارد حلال است، یعنی اگر حلیت از راهی احراز شد در ادامه هم حکم به حلیت می شود، لذا فرض کرده است این آقا لباس را خریده است، و در صورت شک همان حلیت قبل را ادامه می دهد. عرض می کنیم اگر این مراد حدیث باشد باز هم مربوط به قاعده حل نخواهد بود بلکه مربوط به استصحاب می شود و لذا ربطی به بحث برائت نخواهد داشت.

پس این حدیث با این مثال ها یک نوع مشکلی در فهم آن وجود دارد که چگونه امام علیه السلام کبرا را بر این مثال ها تطبیق کرده است، چگونه باید این حدیث را معنا کرد تا مراد از آن معلوم شود.