ادله برائت/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/ادله برائت

از جمله ادله اصل برائت شرعیه حدیث حل است.[1] مرحوم آخوند حدیث حل را در کفایه اینگونه نقل کرده است: «کل شيء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه».[2] بعد فرموده است الحدیث، یعنی حدیث دنباله دارد، این را باید دید که کدام حدیث است برای اینکه حدیث حلّ با چندین نقل و سند مختلف نقل شده است.

ظاهرا نقل ایشان همان حدیث مسعده بن صدقه است، صدر حدیث را نقل کرده ولی ذیل را نقل کرده است. ایشان به این حدیث استدلال می کنند برای اثبات حلیت در شبهات تحریمیه، یعنی مجتهد وقتی با یک مطلبی مواجه شد و از او پرسیدند که فلان مورد حلال است یا حرام؟ می رود ادله فحص می کند و اگر دلیلی نیافت طبق این حدیث فتوا می دهد که فلان مورد حلال است، یعنی دلالت حدیث، آن را شامل می شود زیرا گفته است کل شيء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه یعنی اگر نفهمیدی که فلان مورد حلال است یا حرام است، اگر حتما حرمتش را نفهمیدی بگو حلال است، اگر مجتهد فحص کرد و دلیلی بر حرمت نیافت فتوا می دهد حلال است.

الان مسائل جدیدی را پیش مجتهد می آورند تا فتوا بدهد، در برخی فتوا به حلیت می دهد به خاطر دلیل حدیث حلّ، البته فکر شما پیش این نرود که مکلفی می گوید این موضوع خاص چه حکمی دارد، بحث ما در این است که مجتهد می خواهد فتوا دهد برای همه مکلفین، اگر در مسائلی حرمت را نیافت فتوا به حلیت می دهد.

مجتهد بعد از فحص می گوید: هذه مسالة لم تعرف حرمتها بعینه، هذا حلال، عبارت مرحوم آخوند این است:

و منها (قوله عليه السلام: كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل. [3]

چیزی که حرمتش معلوم نشده حلال است مطلقا، حال اینکه ما حرمت را نمی دانیم به جهت این است که دلیلی پیدا نکرده ایم یعنی فقد النص بوده است. الا اینکه این حدیث فقط در شبهات تحریمیه به درد ما می خورد، مثلا بازی قمار با کامیپوتر چه حکمی دارد، این شبهه تحریمیه است که می شود در این گونه موارد به حدیث حلّ تمسک کرد. ولی در شبهات وجوبیه باید چه کند؟ مثلا در شرع نماز جمعه در زمان غیبت واجب است؟ زیارت سید الشهدا واجب است؟ اگر فحص کرد و دلیلی نیافت می تواند به حدیث حل تمسک کند؟ ایشان در جواب می گویند «و بعدم الفصل»، یعنی هر کسی در شبهات تحریمیه قائل به برائت بشود در شبهات وجوبیه هم قائل به برائت می شود، ما تا حال فقیهی پیدا نکرده ایم که در شبهات تحریمیه قائل به برائت باشد ولی در شبهات وجوبیه قائل به برائت نباشد.

وقتی این حدیث مذکور برائت را در شبهات تحریمیه ثابت کرد در شبهات وجوبیه هم ثابت می کند. البته اگر کسی در شبهات وجوبیه قائل به برائت شد اینگونه نمی باشد که در شبهات تحریمیه نیز قائل به برائت باشد، عکس مطلب این گونه نیست، مثل اخباری ها که در شبهات وجوبیه قائل به برائت و در تحریمیه قائل به وجوب احتیاط اند، ولی اگر کسی در شبهات تحریمیه برائت را اختیار کرد حتما در شبهات وجوبیه نیز برائت را اختیار می کند، زیرا خلاف آن قائل ندارد. لذا بعدم القول بالفصل می توانیم در شبهات وجوبیه هم اثبات برائت کنیم.

بیان دیگر ایشان این است که شبهات وجوبیه را به شبهات تحریمیه برمی گردانیم یعنی اگر چیزی واجب باشد ترکش حرام است از باب الامر بالشئ یقتضي النهي عن ضده العام، یعنی ضد عام حرام می شود و وقتی حرام باشد حدیث حل شامل آن می شود، زیرا حدیث حلّ دلالت دارد در هر جا که شک در حرمت داشتی و علم به حرام نداشتی بگو حلال است، لذا ترک نماز جمعه حرام نیست و جایز است.

بعد ایشان یک فتامل هم دارند که شاید کسی اقتضا را قبول نداشته باشد تا به این نتیجه برسد. یا بگوید این حدیث حرمت نفسی را میگوید ولی حرمت ضد عام غیری است. به هر حال حدیث شامل شبهات تحریمیه بوده و قابل استدلال است.

بررسی حدیث حل:

روایت مسعده را بخوانیم و بررسی کنیم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[4]

عن أبیه ظاهرا ساقط شده و قطعا وجود داشته و اگر نباشد یعنی مرحوم کلینی با سه واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است و این تقریبا غیر ممکن است و نداریم روایتی این چنین از ایشان که با سه واسطه از امام نقل حدیث کند. این اشخاصی که در حدیث هستند همگی ثقه اند به غیر مسعده که عامی است و شیعه نیست، در برخی از تعبیرات وجود دارد که بتری است، اینها طایفه ای از زیدیه هستند که از ما خیلی دورترند، یعنی هم خلفا را قبول داشته اند و هم علی علیه السلام را، اینها قائل بوده اند که ما به آن سه نفر هم چیزی نمی گوییم برای خودشان کسی بوده اند، به اینها می گویند بتری، به امام صادق علیه السلام گفتند که ما به آن سه خلیفه چیزی نمی گوییم و علی علیه السلام را هم قبول داریم، امام به آنها فرمودند پس شما مادرمان حضرت زهرا علیها السلام را قبول ندارید چون مادر ما آنها را قبول نداشته است. پس مسعده عامی بتری بوده است. البته در لسان علما آمده است موثقه مسعده ولی وجه این تعبیر روشن نیست چون عامی بتری بوده و توثیق ندارد.

مرحوم آخوند فقط صدر حدیث را نقل کرده است و بقیه حدیث را نقل نکرده است یعنی فقط این عبارت را نقل کرده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ». حدیث می فرماید هر چیزی برای شما حلال است مگر یقین داشته باشید که حرام است، که در این صورت باید آن را کنار بگذارید، مثلا لباسی که خریده ای در حالی که ممکن است سرقت باشد، یا برده ای است که خریده ای در حالی که ممکن است حر بوده و خودش را فروخته و شما نمی دانید، یا حر بوده و او را فریب داده اند و او را به عنوان برده فروخته اند، یا او را با زور شمشیر گرفته اند و به عنوان برده فروخته اند و او هم از ترس جانش سکوت کرده و نگفته است که او حر است نه برده، لذا شما این حر را به عنوان برده به کار می گیرید ولی اشکال ندارد، چون شما نمی دانید و علم ندارید لذا برای شما حلال است، بعد می فرمایند یا زنی که در اختیار توست در حالی که ممکن است خواهرت باشد، مثلا پدرت در شهر دیگری ازدواج کرده و صاحب دختر شده و شما هم بدون اینکه بدانید با او ازدواج کرده اید، یا همسر تو ممکن است خواهر رضاعی تو باشد، لذا اشیا همه اش همین حکم را دارد یعنی اصل بر حلیت است مگر اینکه برای شما اشکار شود حرام است یا بینه ای پیدا شود بر خلاف حلیت آن، که در این صورت باید طبق آن عمل کنید و دیگر نگویید حلال است.

استاد سبحانی می گوید[5] از متن حدیث امارات صدق پیداست، این آقای مسعده چرا باید بیاید چنین حدیثی از خودش بسازد و لذا از متن معلوم است که آن را امام فرموده است نه غیر امام. این البته اطمینان شخصی است و برای شخص مجتهد حجت است، نظر استاد سبحانی این است که می شود از متن حدیث پی به اعتبار حدیث برد. لذا ما در اعتبار حدیث تنها به سند نگاه نمی کنیم بلکه به متن هم نظر و دقت داریم، این لسان موجود در حدیث مذکور لسان معصوم است نه غیر معصوم. لذا اگرچه سند حدیث مشکل دارد ولی استاد سبحانی با استفاده از قوت متن آن را معتبر می داند کما اینکه بسیاری از فقها به آن استناد کرده اند.

بررسی دلالت حدیث حلّ

بر متن حدیث حلّ اشکالاتی شده و استاد سبحانی سه اشکال ذکر کرده اند:

اشکال اول: لفظ بعینه در اینجا وارد شده و ما گفتیم تاکید است، یعنی واقعا بدانیم، مثلا می گوید رأیت زیدا بعینه، یعنی خودِ خود زید را دیدم، این تاکید است، یعنی خودش را دیدم نه دیگری را، ما لفظ بعینه را تاکیدی گرفتیم، یعنی واقعا حرام بودنش مشخص بشود برای شخص، اگر این چنین معنا کنیم در شبهات حکمیه هم قابل استناد خواهد بود. اشکال این است که گفته اند تاکیدی گرفتن لفظ بعینه خلاف ظاهر است، ظاهر از «بعینه» این است که قید احترازی است و قید است برای ضمیر «أنه»، یعنی بدانید آن شئ حرام است مشخصا بدانید یعنی فقط علم اجمالی نداشته باشید. بعینه می دانید این شئ حرام است، مراد این است، بنا بر این معنا دیگر تاکیدی نیست بلکه احترازی است یعنی احتراز از علم اجمالی و بیان اینکه مراد علم تفصیلی است.

اشکال بعدی این است که اگر این معنا صحیح باشد، مربوط به شبهات موضوعیه غیر محصوره می شود و دیگر برای ما مفید نخواهد بود، مثل دو ظرف که مشتبه هستند و نمی دانید کدام نجس است، لذا می گویید حتی تعرف الحرام بعینه، یعنی علم اجمالی برود کنار و علم تفصیلی بیاید وسط. پس ظاهر از قید بعینه احترازی است وقید برای ضمیر أنه است نه اینکه تاکیدی باشد برای اخراج غیر علم. مثلا می رود بازار و می خواهد لباس بخرد ولی در آنجا لباس حرام هم موجود است، در این موارد امام علیه السلام می فرمایند تا علم تفصیلی به حرام پیدا نکرده اید مجاز به خرید هستید. در جایی که اطراف شبهه زیاد است و حرام و حلال به هم مشتبه شده اند نیاز به احتیاط نیست بلکه مجاز به استفاده هستید. همچنین مواردی که در حدیث بیان شده است مثل آن که امام مثال همسر و لباس و برده و اینها را بیان کردند. همه اینها شبهه موضوعیه است و نه حکمیه.

اشکال سوم این است که فرمود تقوم به البینة، بینه در شبهات موضوعیه می آید، مگر می شود دو نفر شهادت بدهند ای مجتهد فلان حکم حرمت است نه غیر آن، با شهادت که حکم شرعی درست نمی شود. شهادت مربوط به شبهات موضوعیه است. لذا با این سه قرینه یا اشکال که ذکر کردیم و در روایت هم این قرائن موجود هستند می فهمیم مراد از حدیث شبهه موضوعیه است نه حکمیه، لذا شیخ انصاری اصلا حدیث مسعده را بیان نکرده و روایات دیگری را بیان کرده است چون قاصر از اثبات مراد است. البته آخوند از این حدیث بحث کرده و دیگر روایات را متذکر نشده است.