جریان حدیث رفع در معاملات/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/جریان حدیث رفع در معاملات

امر دوازدهم[1] که در حدیث رفع باید تذکر داده شود این است که آیا این حدیث شامل احکام غیر الزامی هم می شود یا نه؟

مثلا یک مستحبی است که روایتش برای ما ثابت نشده است شک می کنیم آیا این عمل مستحب است یا نه؟ می شود با حدیث رفع آن را رفع کرد و فتوا داد این مستحب نمی باشد و تکلیف مردم را روشن کرد یا اینکه اینگونه نیست و نمی شود به آن تمسک کرد.

مرحوم خوئی می گویند[2] در احکام غیر الزامی یعنی مستحباب اگر مستحب مستقل باشد نمی شود تمسک کرد یعنی نمی دانید این نماز مستحب است یا نیست، برای اینکه اگر بخواهید برائت عقلی را جاری کنید نمیشود چون در مستحب عقابی نیست تا بخواهد آن را رفع کند، اگر بخواهید برائت شرعی را جاری کنید آن هم جاری نمی شود، برای اینکه ادله احتیاط اینجا را شامل شده است قطعا، یعنی اینکه انسان یک عملی را نمی داند مستحب است یا نه، می تواند از باب احتیاط و رجا انجام دهد و این حسن است، لذا در مستحباب مستقل نه به برائت عقلی می شود تمسک کرد و نه برائت شرعی. اخبار من بلغ هم بحثش خواهد آمد که دلالت دارند که همین که از ناحیه پیامبر چیزی برسد کافی است برای جواز عمل و مکلف ثواب هم می برد.

در ادامه می گویند ولی نسبت به مستحب غیر مستقل چطور؟ یک عمل مستحبی است و نمی دانید این جزء را دارد یا نه؟ مثلا توفیق پیدا کردید نماز جعفر طیار بخوانید، در رکوع تسبیحات اربعه را ده بار می گویید، در سجده هم تکرار می کنید، آیا ذکر رکوع و سجده را هم باید گفت یا تسبیحات کفایت می کند؟ لذا شک می کنید ذکر رکوع و سجده جزئیت دارد یا ندارد؟ لذا شک ما در جزئیت چیزی است برای عمل مستحبی. محقق خوئی می گویند در اینجا می شود به حدیث رفع تمسک کرد برای رفع جزئیت و مثل آن. اگر بدون اینکه بدانید جزء مشکوک را انجام بدهید این منافی با توقیفیت عبادات است، پس عمل چون مرکب است احتمال می دهید وجوب شرطی داشته باشد یعنی اگر آوردید باید آن جزء را هم بیاورید، انسان نمی تواند از خودش عبادت را اختراع بکند، نمی تواند از پیش خودش چیزی را کم یا زیاد کند، لذا عمل مستحبی اجزایش وجوب شرطی دارد یعنی اگر مستحب را انجام دادی باید همان جوری بیاوری که هست، حال اگر یک جزئش مشکوک باشد حدیث رفع می تواند آن را بردارد و این امتنانی برای بنده است چون اگر رفع نمی شد باید آن را اتیان می کرد و الا احراز امر نمی کرد، با رفع آن دیگر خیالش راحت می شود و می تواند بدون جزء بیاورد و قصد امتثال هم می کند و می گوید در سایه حدیث رفع فهمیدیم این را خداوند از من خواسته است. والا وجوب شرطی یقه اش را می گرفت و می گفت حالا که می خواهی بخوانی باید کامل بخوانی. مثلا کسی می خواهد نافله ظهر بخواند هشت رکعت است سخت است برایش، برخی مقداری آن را مختصر می کنند و برخی اعمال را بسیار سریع انجام می دهند در حالی که درست نمی باشد. چون نماز مستحبی را اگر بخوانید باید وجوب شرطی آن را رعایت کنید، باید همانطوری عمل شود که باید عمل شود.

بله در راه رفتن نماز مستحبی بخواند اشکال ندارد ولی وقتی در حال ایستاده مانده و می خواهد بخواند دیگر حق ندارد خلاصه کند، چون عمل مستحب دست ما نیست مربوط به امر شارع است. خلاصه در اجزاء و شرایط مستحب می شود به حدیث رفع مراجعه کرد نه در مستحب مستقل.

بر این بیان مرحوم خوئی شهید صدر اشکال کرده است که اگر می خواهید امر جامع درست کنید بین اقل و اکثر، حال از من خواسته اند که اقل را بیاورم، اگر آن امر کلی را اثبات کنیم کافی است، برای اینکه در مستحبات رجائیت کفایت می کند، و نیازی به امر ندارید.

جوابی که از شهید صدر داده شده این است که اتیان این ماموربه یعنی این نماز مستحبی با فرمایش شما رجایی می شود ولی با فرمایش محقق خوئی به دستور شارع می باشد، بله عقل می گوید احتیاط حسن است و می شود رجایی و اگر هم واقعا بود ثوابی می برد، ولی مرحوم خوئی می خواهد بالاتر از این را اثبات کند یعنی امر شرعی وجود دارد و قابل اثبات است و نه فقط صرف رجایی بودن. با جریان برائت شرعی نیت جزمی پیدا می شود که خداوند اینجا یک امری دارد.

برخی از بزرگان مثل آیت الله وحید گفته اند جزیان حدیث رفع هم در مستحب استقلالی است هم در اجزا آن، می گوییم حدیث رفع چطور می تواند یک مستحب را نفی کند، گفتیم استحباب که قابل برداشتن نیست، ایشان می گویند برخی انسان هایی هستند که ملتزم اند که اگر ثابت شد این کار مستحب است آنرا اتیان کنند، واگر ثابت نشد دیگر انجام نمی دهند. حدیث رفع به نفع آنهاست و یک باری را از روی دوش آنان برمیدارد، حالا اگر کسی می خواهد رجاءً بیاورد هیچ ولی اگر کسی مستحب شرعی را ملتزم باشد دیگر از او رفع می شود چون ثابت نشده است. اگر بیان ایشان را شما بپذیرید بله می شود با حدیث رفع مستحب استقلالی را نیز برداشت. مثلا کسی است که اگر استحباب دعای ندبه و کمیل ثابت شود می رود انجام می دهد ولی اگر مجتهد بگوید استحباب آن ثابت نیست حال انجام دادنش را دیگر ندارد. حدیث رفع او را راحت می کند و امتنانی است برای او، مخصوصا اگر نذر کرده باشد که من هر عمل مستحبی را اتیان می کنم.

امر بعدی این است که حدیث رفع در آن عناوین شش گانه رافع است، یعنی خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون، این شش تا عناوین رافع هستند، یعنی چیز مشکوک را رفع می کنند، اگر یک موضوعی از موضوعات یک حکمی دارد مثلا شرب الماء یک حکمی دارد، شرب الخمر یک حکمی دارد، قتل الانسان یک حکمی دارد، وضو و نماز و روزه یک حکمی دارد، اگر این عناوین رافعه عارض بشود آن حکم را برمیدارد.

ولی دیگر خود این عناوین را دیگر برنمی دارد، مثلا قتل حرام است و خطا می آید حکم حرمت را برمیدارد، ولی خود خطا اگر حکمی دارد آنرا دیگر برنمی دارد مثل کفاره. پس معلوم می شود اگر ما جایی شک کردیم خود این عنوان ها حکمی دارد یا ندارد، خود خطا حکمی دارد یا ندارد خود نسیان حکمی دارد یا ندارد، مثلا ما در نماز قرائت را فراموش کردیم، یا ذکر رکوع را یادمان رفت آیا سجده سهو دارد یا ندارد، اینها را حدیث رفع برنمی دارد برای اینکه حدیث رفع فقط احکام افعال را فی حد نفسه برمیدارد نه عناوینی که حکم خودشان را دارند، چه حالت مشکوک چه محرز آن را، هیچکدام را برنمی دارد، خلاصه نسیان و خطا حکم خودش را برنمیدارد. بله رفع ما لا یعملون برمیدارد.

امر بعدی این است که سه عنوان دیگر یعنی طیره و حسد و وسوسه اینها عناوین رافعه نیستند بلکه خودشان موضوع برای حکم هستند یعنی خودشان حکم شان برداشته شده است، خود حسد عقابی ندارد، خود وسوسه عقابی ندارد، خود طیره عقابی ندارد، اثر اینها و حکم اینها برداشته شده است. اینها مثل عناوین شش گانه نیستند که در صورت عارض شدن حکم معروض را بردارند بلکه این عناوین سه گانه حکم خودشان را برمیدارند. خودشان موضوعیت دارند. پس در موارد اول حکم معنون برداشته می شود ولی در اینجا حکم عنوان برداشته می شود.

امر آخر این است که آن شش تا عناوین که گفتیم اینها حکم معنونات را بر میدارند نه خود عناوین را. مرحوم آخوند اشکال کرده اند که در آن پنج تا درست است ولی در ما لا یعلمون وجوب احتیاط را برمیدارد و وجوب احتیاط مربوط به خود ما لا یعلمون است یعنی حکم عنوان است نه معنون، کسی که واقع را می داند باید عمل کند و وجوب احتیاط از احکام ما لا یعلمون است، در این فقره حکم خود عنوان را برمیدارد.

جواب می دهند که وجوب احتیاط را باید ناشی بدانید از فعلیت حکم واقعی، شارع گاهی حکم واقعی را بالفعل می خواهد، (فعلیت در نظر آخوند یعنی شوق موکد) یعنی شارع دلش می تپد برای این کار، وقتی برداشت دیگر وجوب احتیاط می رود، پس وجوب احتیاط اثر حکم واقعی است بواسطه فعلیت حکم واقعی، اگر فعلیت داشت یعنی شارع آن را می خواست وطبعا وجوب احتیاط را هم جعل می کرد، پس رفع ما لا یعلمون یعنی وجوب احتیاطی که اثر آن فعلیت است را من برداشتم نه آنکه اثر ما لا یعلمون است، پس برگشت به رفع آثار حکم واقعی.

ما فعلیت را مثل مرحوم آخوند معنا نمی کنیم، فعلیت یعنی موضوع حکم در خارج باشد، وقتی چیزی را نمی خواهد اصلا جعل نمی کند، لذا جایی حکم را جعل می کند که واقعا آن را بخواهد، اگر موضوعش محقق باشد فعلیت ندارد، وقتی می گوید رفع ما لا یعلمون این به معنای رفع حکم ظاهری است در مرتبه ظاهر، ما رفع ظاهری معنا می کنیم نه رفع فعلیت، بخلاف مرحوم آخوند. لذا فعلیت همواره دائر مدار وجود موضوع حکم است، وجوب احتیاطی را برمیدارد که ناشی از جعل حکم ظاهری است. یعنی اگر شارع حکم واقعی را ظاهرا برنمیداشت و اگر ظاهرا بردارد بله وجوب احتیاط می رود کنار. پس ما جعل حکم ظاهری و واقعی مطرح می کنیم و آخوند ره حکم فعلی و غیر فعلی مطرح می کنند. در هر دو صورت وجوب احتیاط اثر آن حکم واقعی است نه از آثار عنوان.

بحث از حدیث رفع تمام شد و باید بحث از حدیث حجب را شروع کنیم.