جریان حدیث رفع در معاملات/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/جریان حدیث رفع در معاملات

امر یازدهم: جریان برائت شرعیه در اجزاء معاملات

بحث بعدی درباره این بود که حدیث رفع در معاملات جاری می شود یا نه؟ اگر در جزئی از معامله شک کردیم که واجب است یا نه می شود به حدیث رفع تمسک کرد یا نه؟ مراد از معاملات هم به معنای اعم آن است. مثلا نمی دانیم در وقف قبض شرط است یا نیست شک داریم می شود حدیث رفع را مورد استناد قرار داد برای رفع شرط؟ صیغه وقف را خوانده ولی قبض نشده است، آیا وقف حاصل شده است یا نه؟ اکثریت گفته اند در وقف قبض شرط است. یا مثلا مضاربه باید حتما باید تجاری باشد یا در امور تولیدی هم صدق می کند؟ آیا در مضاربه باید مالک پول بدهد یا غیر پول هم می شود به عنوان مضاربه تحویل بدهد؟ آیا شرط ضمان برای عامل مانع صحت مضاربه است یا نه؟ مثلا شرط کند خسارت سرمایه را نمی پذیریم و برگردن شمای عامل است. بسیاری گفته اند این شرط باعث می شود مضاربه تبدیل به عقد قرض می شود و لذا نمی تواند سود بگیرد چون رباست. لذا در عقود در بسیاری از موارد نسبت به اجزا و شرایط و موانع آن برای مجتهد شک پیش می آید.

اگر مجتهد بعد از فحص به جای نرسید آیا می تواند به حدیث رفع تمسک کند و بگوید «رفع ما لا یعلمون»؟

در اینجاها مشهور آقایان می گویند که نمی تواند و نمی شود به حدیث رفع تمسک کند، حدیث رفع و برائت شرعی در معاملات جاری نمی شود و فقط در عبادات جاری می شود، برخی از بزرگان در این مساله مخالفت کرده اند من جمله مرحوم ایروانی، که می گویند می شود برای رفع جزء مشکوک برائت شرعیه را جاری نمود. چند وجه بیان شده است برای عدم صحت تمسک به برائت شرعی:

یک وجه را استاد تبریزی گفته اند که دلیل امضای معاملات انحلالی است یعنی تک تک معاملات دارای امضاست و حال که انحلالی است، مواردی را که شارع امضا می کند دلیل امضا منحل می شود به تعداد معاملاتی که وجود دارد، این آقا اگر معامله را با آن شرط یا جزء مشکوک بیاورد قطعا دلیل امضا آنجا را می گیرد چون انحلالی است، مثلا شک دارد عربیت در عقد شرط است یا نه، عربی می خواند قطعا این مورد و مثل آن را دلیل امضا شامل می شود. آیا در وقف قبض شرط است؟ مثلا این آقا رفت اقباض داد اینجا را دلیل امضا می گیرد، می ماند این اقل که جزء مشکوک را نیاورده است، در این مورد و مثل آن استصحاب عدم نقل و انتقال جاری است، این مال قبل از عقد ملک من بود و الان که بدون جزء مشکوک انجام داده ام مال دیگران شده است یا نه استصحاب عدم نقل و انتقال جاری می شود.

بیان این است که چون در باب معاملات امضا انحلالی است اگر اکثر را اتیان کند یقین حاصل است که عقد حاصل شده است ولی اگر اقل را بیاورد یقین ندارد که عقد صحیح است و لذا استصحاب عدم نقل جاری می شود نه حدیث رفع. استصحاب هم می گوید این عقد انجام نشده و در ملک شما باقی است. این صیغه را خواندید وقف حاصل نشده است و هکذا. با وجود استصحاب حدیث رفع نمی تواند به میدان بیاید و از ما لا یعلمون بودن و اینها خارج می شود.

ولی ظاهرا این بیان استاد تبریزی قابل جواب است به اینکه اینجا استصحاب ما اصل مسببی است و برائت شرعی اصل سببی است و برائت کمر استصحاب را می شکند، اصلا چرا ما شک داریم امضا شده است یا نه، عقد حاصل شده است یا نه، وقتی رفع ما لا یعلمون جاری شد و گفت جزء مشکوک واجب نیست دیگر شکی برای ما نمی ماند تا بخواهیم حالت سابقه را استصحاب کنیم. وقتی دلیل برائت و حدیث رفع گفت این جزء نیست مثلا عربیت دلیلی ندارد و رفع شده است، وقتی چنین شد دیگر شکی باقی نیست تا بخواهید حالت سابقه را استصحاب کنید چون برائت اصل سببی و استصحاب اصل مسببی است. لذا حکم می شود به صحت معامله. این بیان ماست.

بیان مرحوم خوئی این است که اینجا تکلیفی در کار نیست، و حال اینکه برائت در جایی است که تکلیفی در کار باشد، برائت شرعی چی را می خواهد بردارد؟ عبارت ایشان این است:

وذكر السيد الخوئي رحمه الله أن عدم الرجوع إلى البراءة باعتبار أنّ‌ الشرطية أو المانعية غير أخذ الشيء الوجودي أو العدمي في متعلق الأمر أو موضوع الحكم وليس أخذ الشيء الوجودي أو العدمي في نفسه تكليفاً لتجري البراءة عنه، وما يكون في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين مجرى البراءة هو الوجوب المتعلق بالأكثر ولا يعارض بالوجوب المتعلق بالأقل، حيث إنّ‌ أصالة البراءة لا تعم مورداً لا يكون جريانها فيه امتناناً وجريانها في ناحية الأقل خلاف التوسعة ولا يكون في رفعه امتنان، ومن الظاهر أنه لا تكليف في المقام، بل ثبوت الأثر للمعاطاة الفاقدة للشرط المحتمل غير محرز والأصل عدمه.[1]

استاد تبریزی این بیان ایشان را رد می کند به اینکه ما نگفته ایم ادله برائت را فقط در تکالیف جاری می شود، بلکه هر چه مربوط به شارع باشد را می تواند رفع کند، تکلیفی باشد یا وضعی، اینجا تکلیفی نیست ولی وضعی است چون جزئیت و شرطیت از احکام وضعیه است، لذا این بیان مرحوم خوئی کافی نیست، مگر اینکه بپذیریم حدیث رفع فقط شامل احکام تکلیفیه می شود نه وضعیه.

مرحوم آقاضیا بیان دیگری دارند به اینکه حدیث رفع امتنانی است و جایی را برمی دارد که کلفتی در کار باشد، اگر معامله را صحیح بکنند بر عکس می شود و کار مکلف سخت می شود و لذا حدیث رفع اگر جاری نشود معامله باطل می شود و خیال مکلف راحت بشود، اگر حدیث رفع جاری بشود این خلاف امتنان است زیرا در صورت جریان معنایش این است که معامله صحیح است و باید برود به معامله عمل کند و به سختی می افتد. ایشان این را در نهایه الافکار دارند.

این بیان ایشان واقعا صحیح نیست چون معامله صحیح نباشد و بگویید به نفع مکلف است خیلی وقت ها این چنین نیست و این مکلف خدا خدا می کند که معامله صحیح باشد. لذا بیان ایشان تام نیست.

پس این وجوه که بیان کردیم اشکال دارند و فقط می شود این وجه را که اشاره کردیم گفت، به اینکه شما با جریان حدیث رفع در معاملات می خواهید صحت را اثبات کنید و این می شود اصل مثبت چون لازمه عدم جزئیت این جزء این است که این معامله صحیح باشد، می شود لازمه عقلی لذا حدیث رفع جاری نمی شود چون اصل مثبت است، این اشکال را ممکن است کسی مطرح کند.

می شود در جواب گفت اگر معامله اسم برای اسباب باشد اشکال برطرف می شود، نمی خواهیم به مسبب برسیم، بیع یعنی همین عقد، این عقد که این اجزا را دارد نه بیع به معنای ملکیت حاصل از این عقد، بله اگر بگوییم معامله اسم برای مسبب است اشکال شما وارد است ولی اگر بیع اسم برای سبب باشد دیگر اشکال اصل مثبت وارد نیست.

مرحوم مصطفی خمینی گفته اند پدر ما قائل اند که حدیث رفع در معاملات جاری می شود در جایی که شرایط شرعیه باشد نه عرفیه، چون شک می کنیم که لفظ شرط است یا نیست رفع ما لا یعلمون می گوید شرط نیست، بعد خود ایشان می گویند برائت شرعیه در معاملات جاری نمی شود برای اینکه شما باید امضا درست بکنید، این حدیث رفع که امضا نمی شود برای ما، اگر امضا باشد دلیلش به اطلاقش شامل است لذا نیازی به حدیث رفع نداریم. برای امضا باید اطلاقاتی موجود باشد لذا دیگر دلیل اجتهادی داریم و دیگر نیازی به حدیث رفع نداریم. عبارت ایشان این است:

و قد اختار أستاذي الوالد المحقّق جريانها في الشرائط الشرعيّة، دون العرفيّة ، معلّلا بما أشير إليه، فعليه يصحّ‌ التمسّك بها لصحّة المعاطاة لما يشكّ‌ في شرطيّة اللفظ، و هو لو كان شرطا يكون شرعيّا.

و لكنّ‌ التحقيق عدم جريانه في هذه المواضع مطلقا، لأنّه مع الشكّ‌ في شرطيّة شيء يشكّ‌ في كون السبب العرفيّ‌ ممضى أم لا، و إثبات الإمضاء بالأدلّة اللفظيّة و السيرة المنضمّة بعدم الردع، خروج عن الفرض كما لا يخفى.[2]

ما عرض می کنیم اولا ممکن است آن دلیل امضا لبی باشد نه لفظی، دلیل لبی قدر متیقن دارد و نمی توانید اطلاقی در این صورت داشته باشید، مثل اجماع، در این موارد حدیث رفع می گوید از ناحیه این جزء مشکلی وجود ندارد، وقتی مشکل را رفع کردیم با حدیث رفع، می توانیم به دلیل لبی امضا تمسک کنیم، و الا نمی توانیم تمسک کنیم.

در اینجا خودتان بررسی کنید که آیا ادله ای دیگر هم یافت می شود برای تصحیح جریان برائت شرعی در موارد معاملات یا نه، باید شما خودتان هم بررسی هایی داشته باشید. مشهور قبول ندارد ولی ما طبق نظر مرحوم ایروانی و مرحوم امام خمینی و برخی دیگر قبول داریم که می شود برائت شرعیه را در معاملات نیز جاری دانست.