اثبات امر به بقیه اجزاء پس از شمول حدیث رفع/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/اثبات امر به بقیه اجزاء پس از شمول حدیث رفع

درباره شمول حدیث رفع نسبت به اجزا و شرایط دیروز عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری و آخوند و بزرگان دیگر قائل هستند به جریان حدیث رفع در شبهه حکمیه در صورتی که مجتهد شک کند آیا فلان عمل این جزء یا این شرط را دارد یا ندارد. بعد از فحص از ادله می خواهد فتوا بدهد، بعد از فحص تمسک می کند به حدیث رفع و می گوید رفع ما لا یعملون و فتوا می دهد این مرکب این جزء را ندارد یا این شرط را ندارد. دو بیان را دیروز از مرحوم شیخ[1] و آخوند[2] نقل کردیم.[3]

بیان سوم این است که ما اینجا علم اجمالی داریم که یک وجوبی متوجه اکثر است یا اقل، یا به ده جزء یا یازده جزء، می دانیم یک وجوبی وجود دارد ولی نمی دانیم متوجه اقل است یا اکثر، فرض را جایی می گیریم که آن ماموربه نسبت به جزء مشکوک لا بشرط است نه بشرط لا، یعنی اگر آن جزء را بیاورید درحالی که بشرط لا باشد و انجام آن باعث بطلان عمل بشود می شود متباینین که از بحث ما خارج است، بحث در جایی است که آوردن جزء مشکوک قطعا ضرری نمی رساند ولی نمی دانیم واجب است یا نه؟ نمی دانیم بشرط شئ است یا لا بشرط است؟ این را نمی دانیم و بحث هم در اینگونه موردی است. اقل و اکثر ارتباطی در جایی است که یکی بشرط شئ است و طرف دیگر لابشرط است. خلاصه علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر.

با این علم اجمالی نمی شود به استصحاب تمسک کرد به اینکه عدم وجوب ده جزء و عدم وجوب یازده جزء را استصحاب نمود. اینها با هم تعارض می کنند، با وجود علم اجمالی می دانید یکی از این استصحاب ها شکسته شده است و لذا استصحاب ها جاری نخواهند شد. ولی در یک طرف از اینها حدیث رفع جاری می شود، در طرف اکثر و نه در طرف اقل، نفرمایید در طرف اقل هم جاری می شود، چون نمی دانیم شاید اقل را رفع نموده باشد، می گوییم جریان حدیث رفع در طرف اقل خلاف امتنان است. حدیث رفع امتنانی است لذا در طرف اکثر جاری می شود و می گوییم یازده جزء واجب نیست. این بحث در مورد اقل و اکثر.

امر به اقل را چگونه درست می کنیم آیا باقی است یا نه؟ می گوییم چون علم اجمالی داریم به خود اقل یا اکثری که از بین نرفته است و فقط تنجز امر نسبت به جزء مشکوک از بین رفته است. بیانش دیروز مفصلا گذشت که امر مولا جزء مشکوک را در واقع اگر واجب باشد می گیرد، در واقع این جزء وجود دارد یا ندارد، امر شاملش می باشد یا نمی باشد، ولی در مقام اثبات امر نسبت به آن تنجز ندارد والا در واقع اگر واجب باشد امر شاملش می شود. تا اینجا بحث مان درباره فقره ما لا یعلمون بود.

امر نهم: فقره اضطرار و اکراه[4]

اگر کسی مضطر شد یا مکره شد که جز یازدهم که می دانیم واجب است را ترک کند، یا شرط را نمی تواند اتیان کند، این آقا قلبش را عمل کرده نمی تواند طواف کند چون شلوغ است، این جزء از حج برای این آقا ساقط می شود، اینجا حدیث رفع می تواند وجوب جزء مذکور را بردارد یا نه. مثلا از عوامل حج است و دولت آنها را مکره کرده که نباید حج انجام بدهند، و لذا در میقات نمی تواند محرم بشوند، لبیک را می گویند بدون احرام، اگر احرام بپوشد پلیس لباسش را در می آورد تا او کت و شلوار بپوشد. این آقا که مجبور به ترک بعضی از اعمال میشود این موارد را حدیث رفع می گیرد یا نه؟ حدیث رفع قطعا آن جزء را برمیدارد و لازم نیست خودش را به خطر بیاندازد و با قلب عمل شده برود طواف انجام بدهد. شما در حال اضطرار هستی و این جزء وجوبش برداشته می شود. و همچنین در حالت اکراه.

نسبت به بقیه اجزاء حکم چیست؟ اینجا اختلافی است:

مرحوم خوئی[5] و دیگر بزرگان می گویند بقیه عمل هم برداشته می شود و امر نسبت به بقیه آنها وجود ندارد به این بیان که تبعیض در یک عمل نسبت به اجزای عمل در مقام ثبوت ممکن نیست، اگر یک مرکبی را از شما خواستند وقتی یک قسمتش خارج شد و از وجوب افتاد، مرکب ناقص یک مرکب دیگر است و نه مرکب قبلی، وقتی جدید شد امر جدید می خواهد، باقی مانده مرکب، آن مرکب کامل محسوب نمی شود، چون تبعیض در ثبوت نسبت به اجزا ممکن نیست، و مرکب هم جدید شده است و نمی توانیم به مولا نسبت بدهیم که این همتن چیزی است که مولا می خواهد، لذا در صورت اضطرار مرکب می رود کنار الا در باب صلات که دلیل خاص داریم که ساقط نمی شود، یعنی در صورت اضطرار و اکراه باید بقیه اجزا را امتثال کند، ولی در باب غیر صلات اگر مرکبی را مضطر شدیم برخی اجزائش را ترک کنیم دیگر همه مرکب را باید بگذاریم کنار، و قابل امتثال نیست و ساقط می شود چون مرکب جدید مراد مولا نیست.

یک اشکالی را مطرح می کنند به اینکه آقا این معنایش این می شود که حدیث رفع برگردد و بشود حدیث وضع، یعنی اگر کل عمل را شارع نمی خواهد معنایش این است که مولا شرطیت مطلقه را بر این شرط وضع کرده یا جزئیت مطلقه را بر این جزء وضع کرده است، یعنی شارع می گوید من این شرط یا جزء را مطلقا می خواهم چه مضطر باشید چه نباشید. معنایش این است که آن را در همه حالات می خواهم و اگر نتوانستی آن را امتثال کنی کلا من ماموربه را هم نمی خواهم. این یعنی وضع جزئیت و شرطیت مطلقه، یعنی مقام این جزء را بالا می برد، مولا می گوید من مطلقا این را می خواهم ولو مضطر هم باشید من آن را می خواهم. پس رفع نکرد بلکه وضع کرد یعنی جزئیت مطلقه شد. یعنی حدیث رفع کار را مشکل تر کرد و کار را آسان نکرد.

بعد در جواب می گویند اگر دقت کنید این حدیث رفع مشکل را رفع کرده است، اگر حدیث رفع نبود و جزء را برنمی داشت باید این آقای مضطر می رفت آن عمل را با تحمل سختی ها امتثال می کرد. پس با رفع واقعی آن جزء که در نتیجه شد جزئیت مطلقه، در حقیقت یک بار مهمی را از مکلف برداشت و اگر حدیث رفع نبود شخص به مشکلات می افتاد. لذا اشکال وارد نیست. استاد تبریزی هم نظر مرحوم خوئی را اختیار کرده است.

در مقابل استاد سبحانی و امام خمینی و دیگران و ظاهرا مشهور می گویند حدیث رفع در موارد اضطرار آن مضطر الیه را که برداشت امر به بقیه وجود دارد:

یا به این بیان که بگوییم قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور دلیل ماست[6] ، این قاعده یک قاعده عقلائیه است، و در کتب حدیثی هم آمده گرچه سندش ضعیف است، وقتی یک آمری یک فرمانده ای یک کاری خواست اگر یک قسمتش را انجام ندادند می گوید لا اقل بقیه را انجام می دادید. می گوید شما عقل داشتید و باید آن مقداری را که توانایی داشتید یعنی بقیه را انجام میدادید. لذا در اوامر عرفیه امر مولا این چنین است یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور.

شارع هم این سیره عقلائیه را ردع نکرده است لذا با انضمام این قاعده با آن دلیل واجب مرکب، حدیث رفع را هم در کنارش می گذاریم نتیجه می دهد در زمان اضطرار باید بقیه واجب را اتیان کند. مرحوم خوئی البته این قاعده را قبول ندارد ولی ما این قاعده را قبول داریم کما اینکه ظاهرا مشهور فقها هم آن را قبول دارند چون در ابواب مختلف به آن استناد می کنند، لذا امر به بقیه در صورت اضطرار و اکراه قابل تصحیح است.

راه دوم این است که مرحوم آخوند و محقق بروجردی مطرح کرده اند که امر به آن حقیقت و طبیعت می خورد و حدیث رفع نیز در حکم استثناست، یک مجموعه ای را خواسته اند که یک حقیقت واحده است ولو اینکه دارای افراد فراوانی باشد مثل نماز، همه اش یک حقیقت است و یک امر داریم به نماز، حالا اگر در یک حالتی گفته اند این جزء را نمی خواهیم باز امر نماز به ما بقی صادق است، چون هر کدام از این نمازها از هم جدا نیستند که بگوییم امر در سایر افراد چه ربطی به این فرد ناقص دارد، می گوییم این چنین نیست بلکه نماز با همه افرادش یک حقیقت وطبیعت واحده است و لذا امرش باقی است و لو نسبت به فرد ناقص. پس یک امر در کار است و یک حقیقت با افراد مختلف.

استاد تبریزی اشکال کرده که مصداقیت این فرد ناقص را برای آن حقیقت واحده از کجا کشف می کنید؟ درست است که یک امر داریم و یک حقیقت، ولی این موردی که یک جزئش را کم کرده اید از کجا می دانید این فرد مصداق آن حقیقت واحده است. جوابش این است که مصداقیش بالوجدان محرز است. البته ممکن است یک فتامل در اینجا داشته باشیم چون ما به دنبال این هستیم که بگوییم این نماز ناقص مصداق نماز صحیح است و ما اعمی نیستیم. اگر این جواب دوم را هم نپذیریم همان جواب اول کافی است یعنی در حالت اضطرار امر نسبت به بقیه ماموربه باقی است.

امر دهم: این است[7] که اضطراری که محل بحث است باید اضطرار در تمام وقت باشد والا اگر در بعض از وقت مضطر باشد نسبت به ترک جزء، یا در بعض وقت مکره شده است، البته حدیث رفع در اینجا جاری نیست و وجوب را برنمیدارد، چون در حقیقت اضطرار و اکراهی در کار نیست، آن چیزی که مورد تکلیف بود اتیان به این ماموربه بود به نحو صرف الوجود که در این مدت زمانی صرف الوجود را بتوانید اتیان کنید به صورت تمام و کامل، حال اگر در بخشی از وقت مضطر به ترک یک جزء شد آیا صدق می کند که مضطر به ترک صرف الوجود باشد؟

نه صدق نمی کند، چون در تمام وقت می شود محقق بشود و لذا باید در بعض از وقت های دیگر اتیان شود چون اضطرار صدق نمی کند، اضطرار در صورتی صدق می کند که در تمام وقت باشد و صرف الوجود نشود اتیان شود با جزء مضطر. خلاصه اتیان صرف الوجود در اوقات دیگر ممکن است ولو در یک وقت خاصی ممکن نباشد.

مرحوم بروجری و دیگران گفته اند اضطرار در بعض الوقت هم کافی است تا صدق اضطرار بکند، اگر بخواهیم فرمایش ایشان را توجیه کنیم باید بگوییم اگر دلیلی بر جواز بدار باشد، مثلا اگر آب پیدا نکردی و لو احتمال داده شود در آخر وقت پیدا بشود باز هم تیمم کن و برو نماز بخوان و مجزی است، مثل اینجا اگر دلیلی بر جواز بدار پیدا شد بله دلیل اضطرار آن مورد را می گیرد به خاطر وجود دلیل بر بدار، ولی اگر دلیلی بر جواز بدار نبود دیگر حدیث رفع جاری نمی شود چون مکلف واقعا مضطر نمی باشد. لذا بیان ایشان را اگر بپذیریم باید اینگونه توجیه کنیم و بپذیریم.