اثبات امر به بقیه اجزا پس از شمول حدیث رفع/اصل برائت/الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/اصل برائت/اثبات امر به بقیه اجزا پس از شمول حدیث رفع

بحث در جریان حدیث رفع در اجزاء و شرایط بود. به تعبیر دیگر جریان حدیث رفع در احکام ضمنیه. [1] و [2]

مرحوم نائینی قائل بودند که حدیث رفع در احکام استقلالیه جاری می شود چه آن احکام وضعی باشد و چه تکلیفی، مثل حرمت و وجوب و زوجیت و ملکیت و اینها، که شارع اینها را مستقلا می تواند جعل کند، در این احکام اگر عناوین عدم العلم و اضطرار و اکراه عارض شد حکم برداشته می شود.

در احکام ضمنیه و غیر استقلالیه که جعل مستقل ندارند مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت در مرکبات اعتباریه، آیا حدیث رفع در صورت عروض عناوین نه گانه احکام ضمنیه را رفع می کند یا نه؟

می گویند اگر شبهه حکمیه بود بله عدم العلم جزئیت و شرطیت را رفع می کند، یعنی اگر مجتهد بعد الفحص دلیلی پیدا نکرد حکم به برائت می دهد، ولی در شبهه موضوعیه ایشان قائل به تفصیل هستند، بین شرط و جزء و بین مانعیت فرق گذاشته اند، می گویند اگر شک در جزئیت و شرطیت باشد حدیث رفع جاری نمی شود چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد ولی اگر شک در مانعیت بود، مثلا نمی داند کمربندش از حرام گوشت است یا نه، در اینجا حدیث رفع جاری می شود و استصحاب هم تایید می کند آن را یعنی اصل عدم المانع است.

بعد می گویند اگر شک در محصل باشد بازهم حدیث رفع جاری نمی شود ولی اگر شک در محصل نباشد همان تفصیلات سابق پیش می آید. این تفصیلاتی بود که ایشان بیان کرده اند و ما توضیح دادیم.

ما درباره تفصیلات ایشان می گوییم تفصیلات ایشان صحیح و متین است و مطالب خاصی درباره این تفصیلات نمی شود گفت، مگر اینکه ایشان بحث معاملات را در این جا مشخص نکرده اند یعنی یک باب خاصی درباره معاملات نداشته اند، مثلا آیا عقد اگر کتابتی باشد اشکال ندارد یا حتما باید لفظی باشد، یا در ایجاب و قبول توالی شرط است یا نه، در این موارد ایشان باب جدایی باز نکرده اند و قرار نداده اند. کانه معاملات را ایشان داخل در همین شک در محصل می دانند، عناوینی مثل بیع و اجاره و اینها را ایشان داخل در حکم شک در محصل می دانند چون اینها همه اسم برای مسبب هستند و در صورت شک در آنها از باب شک در محصل محسوب می شود لذا ظاهر فرمایش ایشان همین است لذا بحث مستقلی برای معاملات قرار نداده اند. اتفاقا مشهور فقهای ما هم در معاملات به طور کلی به اصل عملی برائت تمسک نمی کنند. بله در چندجا مرحوم شیخ در مکاسب می گویند للأصل، می گویند فلان چیز شرط نیست به خاطر اصلی که وجود دارد، آقایان می گویند مراد از اصل، اصل برائت نیست.

ما در همین جا مثل برخی بزرگان یعنی مرحوم ایروانی می گوییم اگر معاملات را اسم برای سبب بدانیم نه مسبب، می شود از باب اقل و اکثر ارتباطی، که آقایان نوعا قائل به جریان برائت هستند، اگرهم مسبب بدانیم با این حال ممکن است کسی بگوید چون سببیت شرعی است، از دلیلی که بر مسبب قائم می شود کشف می کنیم سبب هم این قید را دارد یا نه، که این را باید بیشتر بحث کنیم. تا اینجا نظر مرحوم نائینی روشن شد و اگر ما بخواهیم اشکالی داشته باشیم در بحث معاملات بحث خواهیم کرد.

تحلیل بیشتر درباره جریان برائت در اجزاء و شرایط

اگر مجتهد بعد از فحص، دلیلی بر جزئیت و شرطیت پیدا نکرد آید می تواند حدیث رفع را جاری کند و بگوید واجب نیست؟ این بحث را علما در بحث اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی بحث خواهند کرد و علما دو دسته شده اند، در اینجا هم می شود همان بحث را جاری دانست. به این بیان که در شبهات حکمیه اگر ما شک کردیم که این مرکب این جزء را دارد یا ندارد؟ ده جزئی است یا یازده جزئی؟ آیا سوره کامل جزء نماز است یا نه؟ در حج خیلی از این بحث ها پیش می آید که آیا این عمل جزء برای حج است یا نه، مثلا نفر روز دوازدهم واجب است یا نه؟ برخی از علما گفته اند باید برگردد به منا، اگر هم از منا خارج شده است باید به آنجا برگردد و روز دوازدهم باید بعد از اذان ظهر از آنجا حرکت کند به سمت مکه. فرض کنید شب را این آقا در مکه با عبادت گذرانده است، چون حاجی مخیر است شب یازدهم و دوازدهم در منا باشد و لو بخوابد، یا در مکه باشد و از اول مغرب تا صبح عبادت کند، حال فرض این است شب دوازدهم مکلف مشغول عبادت بود در مکه، رفت هم طواف کرد و هم عبادت کرد، صبح زود هم رمی جمرات را انجام داد، و برگشت هتل خودش، آیا ظهر را باید بماند و نفر بکند، نفر روز دوازدهم واجب است از منا باشد یا نه؟ علما اختلاف کرده اند.

مثلا شب عید که از عرفات حرکت می کنند و می آیند به مزدلفه، رکن وقوفی ما از نماز صبح تا طلوع آفتاب است، انسان از اوایل ده و یازده می رسد به مزدلفه، آیا انسان باید آن مقدار را باید بماند در مزدلفه، آن مقدار از شب تا اذان صبح جز حج است و وجوب دارد یا نه جزء حج نیست و می تواند برود جایی دیگر استراحت کند، چون وقوف از اذان صبح است تا طلوع آفتاب. معمولا علما می گویند احتیاط واجب است که شب در مزدلفه بماند، یعنی دو نیت در مزدلفه داشته باشد، یک نیت از حین ورود به مزدلفه تا اذان صبح، یک نیت رکنی هم از اذان صبح تا طلوع آفتاب. لذا این شک ها وجود دارد، آیا می شود به حدیث رفع تمسک کرد یا نه؟

علما این بحث را در اقل و اکثر ارتباطی انجام می دهند، علما دو دسته اند: عده ای می گویند نمی شود حدیث رفع جاری شود، آخوند ره در حاشیه رسائل می گوید به برائت شرعی و عقلی هیچکدام نمی شود تمسک کرد و لذا باید احتیاط کرد. ولی در کفایه می گویند حدیث رفع جاری می شود ولی برائت عقلی جاری نمی شود. مرحوم شیخ هم می گویند جاری می شود. لذا مساله اختلافی است.

آنهایی که برائت را جاری می دانند مثل مرحوم شیخ بیان شان این است که وجوب این جزء معلوم نیست و مشکوک است، و یا می گویند عقاب بر این جزء برداشته شده است چون وجوبش روشن نیست لذا عقابی ندارد. عبارت شیخ[3] هم این است:

و أما الدليل النقلي‌ فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا و دلالة و لذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي و إن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل و قد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي و الوجوبي.

(منها قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم).فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل كما دل على أن الشي‌ء المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل.

و يمكن تقريب الاستدلال بأن وجوب الأكثر مما حجب علمه فهو موضوع و لا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك لأن العلم بوجوبه المردد بين النفسي و الغيري غير محجوب فهو غير موضو

(و منها قوله صلى اللَّه عليه و آله: رفع عن أمتي ... ما لا يعلمون).

فإن وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين أو أن العقاب و المؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل.

حالا فتوایی است برای وجوب، ولی شما دلیلی پیدا نکردید، در اینجا حدیث رفع جاری می شود، این را شیخ می گوید. بعد اشکالی را مطرح می کنند که ممکن است کسی بگوید حدیث رفع وجوب نفسی را برمیدارد نه وجوب غیری را، (وجوب غیری که هر جزئی مقدمه است برای جزء دیگر) می گویند نه فرقی ندارد وجوب چه نفسی باشد وچه غیری، وقتی فرمود ما لا یعلمون این تعبیر فرقی در مساله ندارد. عبارت شان این است:

و كان بعض مشايخنا رحمه الله يدعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك و عدم جريانها في الشك في الوجوب الغيري. و لا يخفى على المتأمل عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لأن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب و لو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي.

تقریب مرحوم آخوند از مساله

بیان مرحوم آخوند[4] روشن تر است. ایشان می گوید ما در جزئیت جاری می کنیم، مرحوم شیخ در آن وجوب تکلیفی جاری می کردند یعنی وجوبی که متوجه جزء است، مرحوم آخوند در حکم وضعی جاری می کنند، می گویند جزئیت غیر معلوم است برای مرکب، نگویید جزئیت قابل وضع نیست چون می گوییم منشا آن قابل وضع است، یعنی شارع می تواند امرش را طوری متوجه مرکب کند که شامل جزء نشود.

اشکال عده ای که در اینجاست این است که درست است که وجوب را از این جزء مرکب برداشتید، به چه دلیل بقیه اجزاء دارای امر است، اگر این جزء مشکوک را می آوردید یقین داشتید که شارع برای مرکب امر دارد، ولی وقتی جزء را کنار می گذارید آیا بقیه مرکب دارای امر است یا نه، امر را از کجا کشف کنیم؟ جزء یازدهم را شما کنار گذاشتید ولی امر برای باقی آن اجزا یعنی آن ده جزء چگونه کشف می شود؟ چون یقین نداریم امر باقی است.

آخوند ره می گوید حدیث رفع در حقیقت در حکم استثناست، یعنی امری به مرکب خورده یقینا، حدیث رفع یک جز را استثنا کرده، که این دلیل برای از بین رفتن مستثنی منه نمی شود. کأنه مرحوم آخوند نماز را یک حقیقت واحده می دانند همچنانکه در بحث صحیح و اعم گذشت، می گوید جامع دارد اگرچه اسم ندارد ولی می شود به آن اشاره کرد. حال اگر یک چیزش استثنا شود باز هم نماز است و عنوان صلات بر آن مرکب بدون جزء صدق می کند، همه نماز بالاخره یک حقیقت است.

مرحوم خوئی بیان ایشان را نمی پسندد و می گوید جامعی بین افراد صحیحه نیست، لذا می گویند نیازی به بیان مرحوم آخوند نداریم، ما علم داریم که اینجا امر باقی است برای اینکه اگر در مقام ثبوت واقعا اقل مورد امر شارع بوده باز امر باقی است، چون ما یقین داریم این نماز ده جزئی را انجام داده ایم و واقعا ده جز بوده لذا چرا باید امر باقی نباشد، و اگر هم نماز یازده جزئی بوده است و یک جزء آن را با حدیث رفع برداشتیم ظاهرا، باز شما می توانید بگویید آن ده جزء دارای امر است، آنچه که برداشته شده است تنجز است، یعنی امر نسبت به آن جزء یازدهم تنجز ندارد ولی این معنایش این نیست امر نسبت به باقی اجزا تنجزی ندارد بلکه تنجر دارد وبر سر جای خودش موجود است. لذا در «رفع ما لا یعلمون» ما علم اجمالی داریم که امر نسبت به آن مرکب بدون جزء باقی است.

بررسی فقره اضطرار و اکراه در حدیث رفع

تا اینجا فقره «ما لا یعلمون» را مورد بررسی قرار دادیم در نسبت با اجزاء و شرایط. اما بحث درباره فقره اضطرار و اکراه:

آقای خوئی می گویند[5] اگر مضطر شد برای ترک یک جزء از مرکب، حدیث رفع چون رفعش در آن موارد واقعی است، یعنی در حالت اضطرار نماز یازده جزئی را از مکلف مضطر نخواسته اند لذا می گویند دیگر امری به بقیه وجود ندارد و با دلیل خارجی که می گوید الصلاة لا تسقط بحال عبادت باقی است ولی در مرکبات دیگر اصل مرکب ساقط است. شارع می گوید در هر حالی من این جزء را می خواهم ولی اگر آن را به جا نیاوردید دیگر اصل مرکب را هم نمی خواهم. لذا کل مرکب از عهده مکلف ساقط می شود.

ولی این به نظر ما باعث مشکل در بسیاری از مسائل فقهی می شود، لذا نظر ما این است که در اضطرار و اکراه امر به بقیه باقی است، یکی از راه قاعده میسور، و دیگری همین بیانی که حدیث رفع حکم استثنا را دارد نسبت به مرکب، نه اینکه بگوییم مرکب در صورت اکراه و اضطرار به طور کلی ساقط می شود. لذا امر باقی است مثل موارد جریان حدیث رفع در اجزاء و شرایط که امر به بقیه مرکب باقی بود.